منبع پایان نامه با موضوع رابطه سببیت، اصول حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اصلی مطابق اصول حقوقی و عرفی دست به انتخاب شایسته بزند. از طرف دیگر در اغلب موارد مشاهده می‌کنیم که مقنن، معیار تصمیمگیری دادرس را داوری عرف می‌داند چه، قانونگذار و دادرس هر دو جزء عرف محسوب می‌شوند. بنابراین اینجا هم اگر مقنن داوری اصلی را به عرف واگذار کند و دادرس مکلف باشد طبق عرف عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.
بند سوم: نتیجه
در مورد اینکه شرط ضرر مستقیم با کدام یک از تئوری‌های ارائه شده در تعدد اسباب در تعیین سبب مسئول، شباهت بیشتری دارد، گفته می‌شود که در نگاه اول شاید نظریه سبب نزدیک و بیواسطه با ضرر مستقیم بسیار به هم شبیه باشند، چرا که در سبب نزدیک و بیواسطه ضرری که حاصل شده، نتیجه مستقیم فعل فاعل زیان میباشد، به طوری که بین عمل عامل زیان و ضرر وارد شده واسطهای وجود ندارد، چرا که وجود واسطه، رابطه سببیت را تحت شعاع قرار میدهد لیکن قبول بیقید و شرط این نظریه بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال منجر به بیانصافی و بیعدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد. چهبسا چنانچه سبب مقدم از سبب موخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود. در مورد سبب متعارف و اصلی نیز این ایراد وارد شد که این نظریه، ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین رابطه سببیت ارائه نمی‌دهد و در این نظریه ملاک، مسئول قرار گرفتن زیانزننده در قابلیت پیشبینی ضرر می‌باشد. در حالیکه نحوه مداخله او راکه مستقیم یا غیر مستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع رویه قضایی، اجتماع اسباب، دیوان عالی کشور، جبران خسارت Next Entries مقاله درمورد دانلود دینامیکی، پایداری گذرا، قابلیت اطمینان