منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، قانون مجازات، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

ي خواهان قرار مي گيرد که وقتي او توانست ادعاي خود را ثابت کند و موفق به اخذ حکم از دادگاه شود آن را به مرحله اجرا درآورد و چنانچه نتواند حکمي را با هزينه گزاف به مرحله اجرا درآورد در واقع نتيجه اي عايد او نخواهد شد، با صدور دستور موقت که به درخواست خواهان انجام مي پذيرد خواهان با اطمينان خاطر از حفظ خواسته اصلي خود از تعرض بعدي طرف دعوي ، منتظر طي جريان رسيدگي در پرونده اصلي و اتخاذ تصميم قطعي دادگاه درماهيت دعوي مي شود .4
بند دوم – جلوگيري از تکرار و افزايش دعوي

صدور واجراي دستور موقت در بسياري موارد موجب مي گردد که از تکرار دعوي مطروحه و افزايش خواسته ايي ديگر به آن جلوگيري شود . اصولاً خوانده دعوي پس از اطلاع از طرح دعوي خواهان در صدد بلا اثر نمودن دعوي مطروحه و موضوع دعوي در مي آيد . در مواردي که موضوع دعوي، ناظربرحقوقي است که خواهان آن را متعلق حق خود مي داند ، انتقال اين حقوق بغير در اثناء دادرسي و دعوي و يا حتي بعد از صدور راي ، موجب ميگردد ضمن منتفي شدن زمينه اجراي حکم ، صدور راي خواهان نيز با وصف ذيحقي اودر اصل قضيه ، بعضاً متعذر و دچار تعطيل وتعويق گردد . و اين وضعيت موجب مي گردد که خواهان ضمن تکرارهمان دعوي، دعوي ديگري نيز به آن اضافه کرده و متحمل هزينه مضاعف شود به عنوان مثال شخصي به قصد خريد يک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتي مشخص اقدام به تنظيم بيع نامه اي با مالک ملک مذبور نموده و بخشي از ثمن معامله نيز پرداخت و مقرر مي گردد تا زمان مشخصي ، طرفين با تهيه اسناد و مدارک در يکي از دفاتر اسناد حاضر شده و تشريفات رسمي نقل و انتقال را معمول دارند . در موعد معين مالک ملک بدلايلي از حضور دردفترخانه استنکاف مي ورزد و خريدار ناگزير در مقام تظلم خواهي در مراجع قضايي برآمده و دعوي خويش را بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقامه مي کند . چنانچه در اثناي دادرسي و قبل از جلسه اول دادرسي خوانده دعوي اقدام به انتقال آپارتمان مورد معامله به شخص ثالثي انتقال رسمي کند ، و دادگاه نيز پس از استعلام از سازمان ثبت و وصول پاسخ استعلام ،متوجه انتقال موضوع دعوي به غير گردد بي ترديد دعوي را به کيفيت مطروحه، مسموع ندانسته و به لحاظ اينکه منتقل اليه طرف دعوي قرار نگرفته، با صدور قرارعدم استماع دعوي ، آن را رد مي کند و حتي چنانچه انتقال بعد از صدور حکم و قبل از اجراي آن رخ دهد اجراي راي صادره ولو کاملا بنفع خواهان صادر شده باشد با تعذر قانوني و عملي مواجه خواهد شد چرا که حکم صادره متضمن محکوميت فروشنده به تنظيم سند رسمي است و حال انکه در فرض انتقال مورد معامله بغير ، فروشنده مذبور ديگر مالکيتي بر آپارتمان ندارد تا راي صادره عليه او به موقع اجرا درآيد . حکم مذبور نسبت به منتقل اليه نيز قدرت اجرايي ندارد زيرا اساساً منتقل اليه طرف دعوي نبوده و به لحاظ حاکميت اصل نسبي بودن احکام دادگاه ها نسبت به اصحاب آن ، نمي توان حکم را بر عليه ثالث (منتقل اليه ) اجرا نمود. در اين وضعيت (خريدار) چاره اي ندارد جز اينکه مجددا در مقام تکرار و طرح همان دعوي با اضافه نمودن دعوي جديدي برآيد . يعني علاوه برالزام به تنظيم سند انتقال ،دعوي بطلان معامله موضوع سند رسمي موخر را نيز به طرفيت فروشنده و منتقل اليه اقامه کند. بديهي است چنانچه خواهان در زمان طرح دعوي اول خود، دستور موقتي دائر بر منع خوانده از نقل و انتقال آپارتمان موضوع دعوي را نيز از دادگاه درخواست و تحصيل مي نمود بي شک ضمن جلوگيري از نقل وانتقال مورد معامله به غير ، هم موجبات اجراي حکم فراهم مي آمد و هم از تکرار دعوي و طرح خواسته جديد بي نياز مي گشت .
بند سوم – جلوگيري از ضرر

گاه فقدان درخواست و صدور دستور موقت، موجب مي شود که زيان هنگفتي به خواهان وارد آيد که جبران آن را گاه غير ممکن مي سازد. اين وضع در مواردي رخ مي دهد که حتي اگر خواهان موفق به اخذ حکم در ماهيت دعوي به نفع خود نيز گردد، نتنها ممکن است موضوع حقوق متعلقه به خود رااز دست دهد بلکه متحمل خسارت وزيان خواهد شد . به همين لحاظ دستورموقت در چنين مواردي، حربه موثري است که به کمک خواهان آمده و صدور و اجراي بموقع و فوري آن مي تواند از تحميل زيان بيشتر و تسري آن جلوگيري کند . بعنوان مثال در موردي که کسي در زير بناي ديگري چاهي را حفر يا تصرفات ديگري مي کند که احتمال دارد باعث سقوط خانه مجاور شود ويا در موردي که شخصي در داخل حريم قنات ديگري ، قنات جديدي احداث که ممکن است باعث خشک شدن قنات همسايه گردد ،5 درخواست صدور دستور موقت، خواسته اي است که مي تواند به هدف جلوگيري از ضرر خواهان ، قابليت طرح و استماع داشته باشد . بديهي است هر گاه در مثالهاي فوق شخصي در زير پي بناي ديگري به حفر چاه ادامه دهد ،با سقوط ديوار خانه و احتمال تخريب خانه مذبور ، خسارت هنگفتي به خواهان (صاحب خانه) وارد خواهد شد و چنانچه در مثال دوم حفر و احداث قنات جديد ، متوقف نگردد ، ممکن است قنات اوليه متعلق به خواهان خشک شده و از حيز انتفاع خارج شود که اين امر بي ترديد حقوق اصلي موضوع خواسته را که حفظ قنات و جريان آب آن مي باشد ، منتفي و زايل ساخته که جبران چنين زياني و اعاده آن بعضاً غير ممکن است . بنابراين صدور دستور موقت ميتواند نقش بسزايي در جلوگيري از ورود خسارت داشته باشد .

فصل دوم- مفاهيم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن

موضوع دستور موقت، رکني از ارکان اساسي دستور موقت محسوب مي شود که بسياري از سوالات وعناوين تحقيق حول آن محور دور ميزند؛ ازجمله اينکه در چه موضوعاتي دستور موقت مي تواند صادر شود ودر چه موضوعاتي قابليت صدور ندارد؟در صورت وحدت ومشابهت موضوع دستور موقت با موضوع ساير ترتيبات تاميني و موقتي، کداميک از آنها بر ديگري تقدم دارند؟ وآيا مي توان در باب يک موضوع از دويا چند طريق تاميني وموقتي استفاده کرد؟ آيا موضوع دستور موقت صرفاً امور حقوقي ومدني است ويا در موضوعات و امور جزايي نيز مي توان از اين تاسيس سود جست؟ آيا موضوع دستور موقت به تبع موضوع دعوي اصلي واجد اوصاف مالي وغير مالي ميگردد؟ اگر اين طور است آيا در تعيين ميزان واخذ تامين وخسارت احتمالي تاثير مي گذارد؟
مبحث اول-مفهوم ، تعريف و جهات موضوع دستور موقت
گفتار اول – مفهوم و معني لغوي موضوع

“موضوع”6 از نظر لغوي به معني مرد زيان زده در تجارت يا مرد زيان کرده آمده است واز جهتي ديگر موضوع به معني مقصودي است که از آن در عملي بحث کنند. در باب علوم نيز براي هر عملي موضوعي شناخته اند.چنانچه موضوع هر علم چيزي است که در آن علم بحث مي شود از عوارض ذاتي آن.مثلاً موضوع علم طب تن آدمي است و آنچه بدان تعلق دارد و موضوع علم منطق ، تصور وتصديق است.
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحي و تعريف موضوع دستور موقت

به هررولازم است در باب موضوع دستور موقت ،تعريف خاصي ارائه کنيم . لذا موضوع دستور موقت اين گونه تعريف مي شود که” موضوع دستور موقت، مال ، فعل و يا ترک فعلي است که خواهان در جهت ومتناسب با موضوع دعوي اصلي خود و درمقابل منافع و حقوق تحت اختيار خوانده ، از دادگاه درخواست و در قالب راي به توقيف مال يا انجام عمل ويا منع از امري عليه خوانده صادر خواهد شد .”
گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت

موضوع دستور موقت از دو جهت قابل بررسي و قابل ملاحظه است. اولين جهت و في الواقع نوع يا قسمتي از موضوع دستور موقت، ارتباطي مستقيم وانکار ناپذير با موضوع اصلي وحقي که خواهان در اصل دعوي آن را طلب مي کند دارد. بنابراين پيروي و تبعيت موضوع دستور موقت از موضوع دعوي اصلي در اين قسم از تعبير ارائه شده، وجه بارزتر وآشکارتري نسبت به نوع وجهت ديگر دارد .چه در اين فرض همواره خواهان در صدد است تا حفظ و تامين چنين حقي را خواه مالي يا غير مالي باشد و اعم از اينکه مادي يا غير مادي باشد ، بعنوان هدف و منظور خويش از دستور موقت مورد درخواست قرار دهد . پيامد چنين نظر و غرضي آن خواهد شد که اساسا خواهان مورد درخواست خود را حول محور حق و موضوع دعوي اصلي بسازد و بر همان مبنا نيز به حفظ حق مورد دعوي و يا عند الاقتضاء به وصول موقت حق و موضوع مزبور در دعوي اصلي دست يابد. آنچه که در مواد 312و 321 آ.د.م جديد تحت عنوان “موضوع دستور موقت” آمده بنظر در مقام بيان و استفاده از همين تعبير بوده است .في المثل در دعوي اثبات و اعلام نسب نظير دعوي ابوت، خواهان که مدعي است پدر طفلي است که مادر آن طفل ، در نظر دارد تا طفل را از کشور خارج کند، ضمن اقامه دعوي اصلي خود دائر بر صدورحکم به اثبات و اعلام رابطه نسبي پدري و فرزندي (ابوت و بنوت)به طرفيت طفل مزبور و مادرش ،صدور دستور موقت مبني برممنوعيت خروج طفل از کشور يا منع خوانده رديف دوم (مادر طفل يا قيم او)ازخروج طفل از کشور را نيز درخواست مي کند . بديهي است موفقيت خواهان در اصل دعوي نسب ، ولايت اورا بر طفل مورد نظر به ارمغان خواهد آورد . به همين ترتيب موضوع دستور موقت نيز به تعبيري که در بالا گفته شد ،ارتباطي مستقيم با حق و موضوع دعوي اصلي يعني خود طفل واثبات قرابت نسبي با او دارد .
مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزايي و مدني

دستور موقت ،نهادي است که صرفاًدر دعاوي وامور مدني بکار مي رود واستفاده از آن در امور جزايي وکيفري فاقد محمل قانوني است. ليکن اين مطلب براي نگارنده ،آغازگر کاوشي شد تا در اين خصوص دست به تلاش وجستجوي بيشترو مضاعفي زده و قوانين و مقررات را جهت يافتن نصوصي مرتبط با صدور دستور موقت در امور جزايي، مجدداً مورد بررسي قرار دهد. نخست به بررسي دستور موقت با موضوعات جزايي و کيفري پرداخته و سپس دستور موقت با موضوعات مدني و حقوقي را از نظر خواهيم گذراند .
گفتار اول – موضوعات جزايي دستور موقت

ماده 690 قانون مجازات اسلامي مقرر نمود که “هرکس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي کني، ديوار کشي … و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي … و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت … يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي کردن خود يا ديگري مبادرت نمايد… يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني ويا ايجاد مزاحمت ويا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد. “
تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامي نيز اعلام مي دارد که :” رسيدگي به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد .” دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز تقريبا همان ماهيت و کارکرد دستور موقت در امور مدني است. البته عمليات متجاوز آنچنانکه در ماده 690 قانون ياد شده آمده ناظر عملياتي نظير پي کني،ديوارکشي،تغييرحد فاصل امحاي مرز، زراعت و امثال آن و همچنين تهيه آثار تصرف در اراضي دولتي و عمومي و خصوصي است که بي ترديد با دستور مذبور ميتوان اين عمليات را متوقف کرد اما اينکه آيا عمليات متجاوز به تعبيرمقنن در ماده 690 قانون مذبور شامل اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق در موارد مذکور در متن ماده گردد ،ممکن است محل ترديد قرار گيرد .چه دادگاه دادگاه انتظامي قضات نيز در رسيدگي انتظامي به دستوري که دادرس در اجراي تبصره يک ماده 690 ق.م.ا صادر کرده،صدور دستور رفع تصرف از ملک مورد تصرف عدواني به جاي صدور دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تخلف انتظامي اعلام داشته است.به باور نگارنده ماده 174 آ.د.م جديد صريحاً در همين ارتباط با همين مفاد و مدلول ازعنوان ” دستور موقت” سود جسته ، بنظر مي رسد بايد ماهيت دستور موضوع موضوع تبصره 1 ماده 690 ق.م.ا را که تحت عبارت “دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز ” آمده همان دستور موقت دانست چه در تمامي اين مقررات که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، علت وضع دستور موقت و اتخاذ آن توسط دادگاه ، جلوگيري و منع متصرفان غير مجاز و مجرميني بوده که بوسيله صحنه سازي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مشارکت زنان، اوقات فراغت، نقش برجسته Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، محل سکونت