منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم دادگاهي شود که صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعوي اصلي را دارد . همين مستند قانوني ، دليل ديگري است که ضرورت درج خواسته و دعوي اصلي در متن دادخواست دستور موقت را هنگامي که دستور موقت قبل از طرح دعوي اصلي ، خواسته مي شود ، ثابت مي کند .
دومين نگاه را بايد به صلاحيت محلي دادگاه مربوطه معطوف نمود. بدين توضيح که با فرض صلاحيت ذاتي دادگاه عمومي حقوقي جهت رسيدگي به اصل دعوي وبه تبع آن موضوع درخواست دستور موقت ،بايد ديد که در پهنه کشور از حيث صلاحيت محلي،کداميک از دادگاه هاي عمومي حقوقي صلاحيت دارند تا به دستور موقت مورد خواسته رسيدگي کنند.که از اين زاويه با لحاظ قيد عبارت (در مقر دادگاهي غير از دادگاه هاي ياد شده در ماده قبل )در ماده 312 آ .د .م جديد، بهترين گزينه تفسير است .بدين ترتيب نتيجه اتخاذ چنين تفسيري آن خواهد شد که هرگاه دادگاه عمومي حقوقي مثلا حوزه قضايي تهران صلاحيت محلي داشته باشد تا به اصل دعوا رسيدگي کند، همان دادگاه با فرض وقوع موضوع دستور موقت در محل آن، صلاحيت محلي خواهد داشت تا درخواست دستور موقت را مورد رسيدگي قرار دهد. البته برخي از حقوقدانان در باب شعب يک دادگاه اعلام نمودند که اگر دعوي اصلي در شعبه اي مطرح باشد، درخواست دستور موقت، نيز به همان شعبه ارجاع خواهد شد .زيرا اگرچه واژه (دادگاه ) در ماده 311 آ . د.م جديد منصرف به حوزه دادگاه است نه شعبه دادگاه ، امادر اينجا همان شعبه مورد نظر است. اما اگر قبلا از شعبه درخواست دستور موقت شده باشد لازم نيست دعواي اصلي هم به آنجا ارجاع شود هر چند براي انتظام در رسيدگي بهتر است چنين ارجاعي صورت گيرد27.
هرچند شعب يک دادگاه عمومي دريک حوزه قضايي مانند حوزه قضايي تهران با يکديگر تفاوتي ندارند، ولي ترديدي نيست که هريک از شعب دادگاه مزبور ولو در يک حوزه قضايي ، داراي استقلال قضايي هستند واهميت وضرورت اين استقلال ايجاب مي کند که به منظور جلوگيري از صدور آراء مغاير ومتفاوت، پرونده ها ودعاوي مرتبط با يکديگر در يک شعبه از اين دادگاه ارجاع وجمع گردد (ماده 103آ .د.م .جديد)البته ديوان عالي کشور نيز در يکي از آرا خود ، طرح دعوي اصلي در يک شعبه دادگاه ودستور موقت مربوط به آن را در شعبه ديگر بلا مانع دانسته ولي ديوان مزبور چنين تفکيکي را مقيد به قيد ضرورت وعدم حضور متصدي شعبه اول نموده بود.28
سومين برداشت از ماده 311 آ .د .م جديد ، اطلاق عنوان (دادگاه) بر دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه تجديد نظر استان يا دادگاه انقلاب ودادگاه تجديد نظر استان است . بدين نحو که اگر اصل دعوي در دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه تجديد نظر در حال رسيدگي باشد ،مرجع درخواست دستور موقت حسب مورد همان دادگاه حقوقي يا دادگاه تجديد نظر خواهد بود .اين برداشت نيز داراي طرفداران زيادي است29. عمده ترين مستند قانوني اين گروه در پذيرش صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان در صدور دستور موقت ، مواد 311و356 آ .د .م جديد وفقدان منع قانوني ورويه مقرر در مقررات سابق آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 است . ماده 771 آ .د . م سابق مقرر مي داشت : (اگر اصل دعوي در دادگاهي مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستين يا پژوهشي باشد …)
به عقيده نگارنده جز در موارد استثايي ، دادگاهاي تجديد نظر استان اصولا صلاحيت رسيدگي به دستور موقت را ندارند و اگرچه ماده 771 آ.د.م سابق ، چنين حقي را براي دادگاه هاي پژوهشي در نظر گرفته بود ، ولي با حذف اين عبارت (خواه آن دادگاه نخستين يا پژوهشي باشد …) وعدم پيش بيني آن در ماده 311 آ.د.م جديد وبا لحاظ ساير مقررات، چنين اختياري را از دادگاه تجديد نظر سلب نمود . ماده 356 آ.د.م جديد نيز تاب اين تفسير را ندارد تا از آن بتوان براي دادگاه تجديد نظر استان در صدور دستورموقت تعيين صلاحيت نمود .بنابراين با توجه به اين سه مورد برداشت بنظر مي رسد،برداشت هاي اول ودوم بيشتر با مستند ماده 311 آ.د.م جديد منطبق است.برخي از استادان در تفسير ماده 311 آ.د.م جديد گفته اند که مستند مزبور قاعده عامي را در خصوص صلاحيت مرجعي که بايد دستور موقت از آن درخواست شود، اعلام مي دارد : يعني اگر خواهان بخواهد قبل از اقامه دعوي اصلي، درخواست دستور موقت نمايد ، علي الاصول بايد با توجه به قواعد صلاحيت ذاتي ونسبي، مرجعي را که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا دارد مشخص نموده ودرخواست خود را به آن مرجع تقديم دارد .اين که از جمع دو مستند قانوني مواد 311و312 آ.د.م جديد بتوان به اين قاعده عمومي دست يافت ، کمي قابل تامل است : البته ظاهر ماده 311 آ.د.م جديد بدون لحاظ ماده 312 آن قانون ، همين قاعده را به ذهن متبادر مي سازد. چه مي گويد خواه دعوي اصلي اقامه شده وهمراه يا پس از دعوي مزبور،دستور موقت مورد خواسته قرار گيرد وخواه دعوي اصلي مطرح نشده ومقدم بر آن، خواهان درخواست دستور موقت نمايد، مرجع پذيرش ورسيدگي به درخواست دستور موقت ، دادگاهي است که اصل دعوي در آن مطرح شده يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد . مثال بارز چنين حکمي ،” دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالکيت ، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني وساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است . اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.”
بند دوم – تبعيت از محل وقوع موضوع دستور موقت

چند نکته مهم در اين مقرره وجود دارد که هر يک را مطرح و به بحث مي گذاريم
نکته اول- لحن قانونگذار در ماده 312 آ.د.م جديد لحني تکليفي و امري است به ديگر سخن، تعيين صلاحيت محلي دادگاه هاي عمومي حقوقي و انقلاب در صدور دستور موقت ، بخلاف آنچه که در ماده 772 ق.ا.م سابق موضوعي تخييري و اختياري تلقي شده بود در قانون جديد موضوعي امري و تکليفي است يعني هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده 311آ.د.م جديد باشد درخواست دستور موقت بايد از آن دادگاه يعني دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت بعمل آيد و لو اينکه دادگاه اخير صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را نداشته باشد.از مفاد ماده 312 آ. د.م جديد نتنها هيچ گونه اختياري بر نمي يابد بلکه هم خواهان مکلف است درخواست دستور موقت خود رادر دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت تقديم ومطرح سازد و هم در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و درحال رسيدگي به دعوي اصلي است ، نبايد و نمي تواند درخواست دستور موقتي را که موضوع آن در مقر و حوزه او قرار ندارد ، مورد رسيدگي قرار دهد .
نکته دوم – نکته بعدي تاسيس يک قاعده عمومي در تعيين صلاحيت محلي دادگاه جهت صدور دستور موقت است. بخلاف آنچه که ساير حقوقدانان واستادان آئين دادرسي مدني گفته اند30 قاعده عمومي در تعيين صلاحيت دادگاه بمنظور صدور دستور موقت، مفاد ماده311 ق.آ.د.م جديد و تبعيت از دادگاه صالح به رسيدگي اصل دعوي نيست بلکه بلعکس، اين قاعده عمومي را بايد در مفاد ماده 312آ.د.م جديد جستجو نمود.بعبارتي ديگر دادگاهي که در مقر وحوزه آن ،موضوع دستور موقت واقع باشد، همان دادگاه صلاحيت محلي رسيدگي و صدور دستور موقت را دارد. يابهتر بگوييم موضوع درخواست دستورموقت در مقر و حوزه هر دادگاهي که باشد بلا شک آن دادگاه صلاحيت محلي دارد تا به درخواست مذبور رسيدگي نماييد . اين نکته با بيان تکليفي و امري در ماده 312آ.د.م جديد پيش بيني شده نه تنها استثنا نيست و قاعده عمومي حاکم بر صلاحيت رسيدگي به درخواست صدور دستور موقت را بيان مي دارد بلکه حتي استثنايي را بر نمي تابد ،آنچنانکه پيشتر نيز گفتيم موضوع دستور موقت در مقر هردادگاهي که باشد ، همان دادگاه صلاحيت محلي رسيدگي به درخواست دستور موقت راخواهد داشت خواه دادگاه مذبور، صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته باشد يا خير ، و خواه دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت،در جريان رسيدگي به دعوي اصلي باشد يا خير .
نکته سوم -آخرين نکته آنکه تعيين صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسيدگي و صدور اين دستور و همچنين تکليف مقرر در ماده 312 آ.د. م جديد در تعيين صلاحيت مذبور ، نتنها در مقام تاسيس قاعده عمومي تعيين صلاحيت محل دادگاه براي صدور دستور موقت است بلکه تلويحا با تقرير و تاسيس اين قاعده ، ماده 311آ.د.م جديد را نيز از اين حيث بلا موضوع کرده واز اثر خواهد انداخت . بايد به اين نکته پاسخ گفت که آيا با لحاذ حکم مقرر در ماده 312آ.د.م جديد ، مي توان مصداقي ولو استثنايي براي مدلول ماده 311آ.د.م جديد شناخت ؟ به عبارت ديگر اگر آنچنانکه نگارنده نيز بر آن عقيده قرار گرفته که، حکم مقرر در ماده 312آ.دم جديد را قاعده عمومي و اصلي تعيين صلاحيت دادگاه محل وقوع موضوع دستورموقت بدانيم ، مي توانيم مدلول ماده 311آ.د.م جديد را حکمي استثنايي و خلاف قاعده بشماريم ؟ يعني اصولا دادگاههاي محل وقوع و محل استقرار موضوع دستور موقت را صالح به رسيدگي جهت صدور دستور موقت دانسته و حکم مقرر در ماده 311 آ.د.م جديد را استثنايي بر اين قاعده قرار دهيم ؟ به نظر نگارنده پاسخ قسمت اخير در باب وجود يک استثناء منفي است . زيرا اگر مدلول ماده 312 آ.د.م جديد را در تعيين صلاحيت محلي دادگاه محل استقرار موضوع دستور موقت ،يک قاعده عمومي بدانيم که همين طور هم هست، بايد در مورد ماده 311 آ.د.م جديد فرض يا مصداقي را بيابيم که مشمول ماده 312آ.د.م جديد نگردد . ماده 312 آ.د.م جديد با قيد عبارت ( … در مقر دادگاهي غير ازدادگاه هاي ياد شده در ماده قبل باشد …)در مقام اين نکته مهم است که صلاحيت دادگاههاي صالح به رسيدگي به اصل دعوي بشرح ماده 311آ.د.م جديد با اين فرض است که موضوع دستور موقت در مقرآن دادگاههايعني دادگاههايي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارند يا در حال رسيدگي به دعوي اصلي هستند .باشد .يعني صلاحيت دادگاههاي صالح به دادرسي در مورد دعوي اصلي نسبت به صدور دستور موقت ،در صورتي است که موضوع درخواست دستور موقت در مقر و حوزه صلاحيت محلي آنها واقع و قرار دارد . والا آنها داراي چنين صلاحيتي نيستندو نمي توانند به درخواست دستور موقت رسيدگي کنند . بنابراين در همه حال و در هر صورتي تنها و تنها دادگاههايي داراي صلاحيت صدور دستور موقت هستند که موضوع دستور موقت در مقر آنها باشد در واقع صلاحيت دادگاههاي موضوع ماده 311ق.آ.د.م جديد در رسيدگي به صدور دستور موقت به اعتبار و بر مبناي وقوع موضوع دستور موقت در حوزه قضايي ومقر آن دادگاهها (صالح به رسيدگي دعوي ) است نه به اعتبار تبعيت از صلاحيت رسيدگي به دعوي اصلي .
البته ناگفته پيداست که مفاد مواد771 و772 آ.د.م سابق بهتر از مواد 311و 312آ. د.م جديد تدوين وتصويب شده بودند واجراي مقررات جديد مشکلات زيادي را به همراه خواهد داشت . چه درهر حال بين دادگاههايي که صلاحيت محلي رسيدگي به اصل دعوي را دارند و دادگاههاي محل موضوع دستور موقت،در موارديکه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي صالح به رسيدگي به اصل دعوي قرار دارد، تفکيک و جدايي ايجاد مي کند .بويژه اين مشکل در جاهائيکه موضوع دستور موقت متعدد بوده و در حوزه هاي مختلف واقع شده ،بيشتر است . مصداق چنين موردي را ميتوان در مواد 15و 16 آ.د.م جديد يافت. ماده 15آ.د.م جديد مي گويد “درصورتي که موضوع دعوي مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه ميشود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوي در هر دو قسمت ، ناشي از يک منشاء باشد ” و ماده 16 همان قانون مي افزايد “هر گاه يک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد که در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هر يک از دادگاههاي حوزه هاي ياد شده مراجعه نمايد”. مقنن در مورد صلاحيت محلي رسيدگي به دعاوي اصلي، چاره کار را به نحوي تعيين کرده که در هر حال در صورت تعدد موضوع دعاوي مانند تعدد اموال غير منقول موضوع دعوي که ناشي از يک منشاء بوده و مثلا همه اين اموال طي يک قرارداد به فروش رسيده اند ، با فرض صلاحيت محلي دادگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره محل سکونت Next Entries پایان نامه ارشد درباره پاسخگويان، ميزان، داراي