منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

تهيه آثار تصرف در اراضي غير در صدد تصرف و ذيحق معرفي کردن خود يا ديگري در آن املاک واراضي بوده اند وقانون گذار نيزخواسته تا ازنهاد قانوني دستور موقت در امور جزايي خاص نيز استفاده کند . چه در هر دو قانون مذبور؛ در موارد صحنه سازي مانند ديوار کشي و غرس اشجار وزراعت و تهيه آثار تصرف در اراضي و املاک دولتي و خصوصي و عمومي و همچنين اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ،مرجع قضايي (خواه دادسرا يا دادگاه) ميتواند با صدور دستور موقت ،ازايجاد آثار تصرف و احداث بنا و تکميل اعياني و غرس اشجار و يا ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق ، جلوگيري به عمل آورد وعمليات متجاوزو متصرف و مزاحم رامتوقف نمايد7 النهايه تفاوت در آن است که در ماده 174 آ.د.م جديد صدور دستور موقت متوقف بر درخواست خواهان است و احتمال اخذ خسارت احتمالي نيز منتفي نيست ولي در ماده 690 ق.م ا ، مرجع قضايي راساًدر اين خصوص تصميم مي گيرد و ضرورت اخذ خسارت احتمالي نيز بلحاظ وصف جزايي امر بنظر منتفي مي آيد .
گفتار دوم -موضوعات مدني دستور موقت

اصالت دستور موقت در امور مدني وبا موضوعات مدني و حقوقي، امري انکار ناپذير است ودر حقيقت بايد براين اعتقاد بود که جايگاه اصلي دستور موقت در امور وموضوعات حقوقي ومدني است. اختصاص مبحثي در آيين دادرسي مدني به دادرسي فوري ودستور موقت خود دليل واضح ومنطقي براين ادعا است که صدور دستور موقت با موضوعات وامور مدني آن هم در دادگاه هاي حقوقي، سنخيت وهمگرايي بيشتري در مقايسه با ساير موضوعات دارد. به هر رو در اين گفتار امور مدني وحقوقي را به عنوان موضوع دستور موقت در دست بررسي خواهيم داشت که از اين رهگذر با تقسيم کلي امور مدني به امور ترافعي و امور حسبي، به تحليل وبررسي اين عناوين در قالب موضوع دستور موقت وامکان صدور دستور مزبور با موضوعات ياد شده خواهيم پرداخت.
بند اول-دستور موقت در موضوعات وامور ترافعي

امور ترافعي اصولاً در مقابل امور حسبي قرارمي گيرند ونويسندگان ومولفين کتب آيين دادرسي مدني نيز اين عناوين را عمدتاً در مبحث مربوط به اقسام احکام بويژه از حيث احکام ترافعي وحسبي به بحث مي گذارد.امور ترافعي را بايد اموري کاملاً ممزوج با عنوان ( دعوي) دانست وفي الواقع هر آنچه که عنوان دعوا برآن صدق کند واطلاق داشته باشد،امري ترافعي وموضوع مرافعه به شمار مي آيد.
بنابر آخرين تعريفي که اختيار و ارائه شد،” دعوي، آن حق قانوني مورد ادعاي خواهان است که حسب ادعا در تصرف واختيار خوانده مستنکف قرار دارد وبا تظلم ودادخواهي به مراجع قانوني وقضايي صلاحيت دار، به طرفيت خوانده اقامه وحسب مورد اعلام واجراي آن حق مطالبه شود.” نگارنده بر اين باور است که دستور موقت ودادرسي فوري، نهادي است که اصولاً مگر در موارد استثنايي، در مورد امور ترافعي ودعاوي مطروح ويا قابل طرح ميان طرفين يک دعوي وتخاصم مي تواند درخواست وصادر شود. بنابراين هرجا که دعوي وترافعي مطرح يا قابل طرح باشد دستور موقت به تناسب موضوع دعوي اصلي مي تواند به کارآيد. براين پايه مي توان گفت که اصولاً موضوع دستور موقت را امور وموضوعات مرتبط با دعوي وامور ترافعي في مابين طرفين آن تشکيل مي دهد.
حال آيا متفرعات دعوي اصلي را نيز مي توان موضوع دستور موقت قرار داد؟ مسلم آن است که امور مرتبط با موضوع دعوي اصلي را در قالب دستور موقت در آورد. ولي اينکه متفرعات دعوي نيز مستعد آن باشد که با صدور دستور موقت، حفظ وتامين يابد، محل ترديد است.
مصاديق متفرعات دعوي را مي توان در خسارت دادرسي جستجو کرد وبا لحاظ مفهوم وتعريفي که از متفرعات دعوي به دست داديم ، خسارت دادرسي را بايد در سايه متفرعات دعوا قرار داد. چه خسارات دادرسي نيز وجودي مستقل ندارند ومادام که دعوي اصلي مطرح نشود، اينگونه خسارات، قابليت مطالبه نمي يابند.مصاديق وموارد خسارات دادرسي در ماده 519قانون آ.د.م جديد پيش بيني شده واين مستند قانوني عنوان مي دارد که:” خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل وهزينه هاي ديگري که بطور مستقيم مربوط به دادرسي وبراي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه کارشناسي وهزينه تحقيقات محلي.” به اين موارد بايد هزينه اياب وذهاب شهود وخسارت تاخير تاديه را نيز افزود. به هررو به نظر مي رسد که متفرعات دعوي را به ترتيب پيش گفته؛ نتوان موضوع دستور موقت قرار داد وبه منظور تامين وحفظ آن به دستور موقت متوسل شد زيرا در تمام مواردي که قانونگذار در مبحث دادرسي فوري از عنوان دعوي نام برده، نظر براصل دعوي وخواسته اصلي داشته و شمول استفاده از دستور موقت در مورد متفرعات دعوي محل ترديد جدي است. مضافاً براينکه متفرعات دعوي اصلي اصولاً ماهيت خسارت ودين و وجه نقد داشته که تحت عناوين هزينه هاي دادرسي وحق الوکاله واجرت المثل واجور معوقه، درآمده قابليت مطالبه دارد واين در حالي است که به اعتقاد نگارنده، از نهاد دستور موقت نمي توان در باب تامين وحفظ طلب ودين ومطالبات نقدي کمک گرفت. چه توقيف مال موضوع ماده 316آ.د.م جديد اصولاً منصرف از اين مورد است .
بند دوم- دستور موقت در موضوعات وامور حسبي

اينکه بتوان موضوعات مرتبط با امور حسبي را در قالب دستور موقت ريخت واز اين نهاد قانوني استفاده کرد، همچنان که در بند اول گفتيم،به نظر اصولاً متعذر مي آيد. چه در خود قانون امور حسبي، ترتيباتي خاص پيش بيني شده که به واسطه اين تمهيدات مي توان موضوعات مرتبط با امور حسبي را حفظ وتامين کرد. از جمله ماده 12ق.ا.ح که نوعي رسيدگي فوري در امر حسبي را ولو در ايام تعطيل پيش بيني کرده مويد اين نظر است. ماده 12 قانون ياد شده مي گويد:”روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي تواند رسيدگي را در روز هاي تعطيل به تاخير اندازد مگر اينکه امر از امور فوري باشد.”
برخي از حقوق دانان در پاسخ به اين سوال که آيا ضمن رسيدگي به امور حسبي،ممکن است از مقررات دادرسي فوري استفاده کرد اينگونه پاسخ گفت که چون مواد771و772 آ.د.م سابق(مواد311و312آ.د.م جديد) دادرس فوري را ضمن رسيدگي به دعوي اقامه شده ويا دعوي که بعداً اقامه خواهد شد، تجويز کرده است وامور حسبي، دعوي محسوب نمي شود بنابراين توسل به مقررات دادرسي فوري ضمن رسيدگي به امور حسبي قابل قبول به نظر نمي رسد.بويژه آنکه در امور حسبي اگر فوريت امر، اقتضاء کند، دادرس مي تواند در اجراي ماده 12ق.ا.ح حتي در روز هاي تعطيل هم رسيدگي کند8.
البته صدور دستور موقت همچنان که گفتيم ، نهادي است که اصولاً اختصاص به امور ترافعي دارد ودر امور حسبي استفاده نمي شود ولي شايد بتوان با تسامح گفت که حتي در رسيدگي هاي فوري امور حسبي به شرح ماده 12قانون امور حسبي نيز هرگاه دادگاه ضرورت توسل به دستور موقت را به علت طولاني شدن رسيدگي، حسب تقاضاي ذينفع احراز کرد، ميتوان از کليت مقرر در ماده 1آ.د.م جديد استفاده کرده وبه اين نهاد قانوني در تامين حقوق ذينفع(مانندمحجور) توسل جويد. چه ماده 1آ.د.م جديد مي گويد:” آيين دادرسي مدني مجموعه اصول ومقرراتي است که در مقام رسيدگي به امور حسبي وکليه دعاوي مدني وبازرگاني در دادگاه هاي عمومي…به کارمي رود.” ازجمله مقررات آ.د.م که مي تواند در مقام رسيدگي به امور حسبي آن را به کار بست، دادرسي فوري ودستور موقت است.
ترتيب موقتي ديگري که در قانون امور حسبي پيش بيني شده ، دستور دادگاه داير بر ممنوع نمودن شخص مورد ادعاي حجر از تصرفات در اموال او به طور موقت است؛ ماده 64 ق.ا.ح مقرر مي دارد:” دادگاه مي تواند شخصي را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم ويا بعد از آن وقبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد ودر اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال وتصرفاتي که ضرورت دارد معين مي نمايد.”9
رويه قضايي نيز در مورد اشخاصي که درخواست حجر آنان شده ، به منظور حفظ حقوق واموال محجور، راساً به صدور راي مبني بر ممنوع نمودن موقتي شخص مورد ادعاي حجر از تصرف در اموالش مبادرت کرده وموقتاً نيز اميني را براي حفظ اموال او وتصرفاتي که عندالاقتضاء ضرورت دارد، تعيين مي کند.
مبحث سوم – تعيين موضوع دستور موقت و مرجع تعيين آن

اين مبحث ، بررسي مواردي را در دستور کار خود دارد که بنظر از مباحث بسيار مهم دادرسي فوري و دستور موقت است. اينکه موضوع دستور موقت بايد چگونه تعيين شود و در تعيين اين موضوع، چه ضوابطي مدخليت داشته و بايد رعايت گردد ؟و اينکه چه شخص يا مرجعي در تعيين اين موضوعات دخالت مستقيم يا غير مستقيم کرده و عند اللزوم تاثير گذار هستند ؟مسائلي هستند که مورد بررسي قرار
مي گيرند .

گفتار اول -چگونگي ارتباط ميان موضوعات دستور موقت و اصل دعوي

در اين گفتار نحوه وچگونگي ارتباط ميان موضوع دستور موقت با موضوع دعوي اصلي را بيان کرده و براين اساس مي توان به طرقي که تعيين کننده موضوع دستور موقت است دست يافت .
بند اول- مرتبط بودن موضوع دستور موقت با موضوع دعوي اصلي

در باب ارتباط ميان موضوع دستور ودعوي،حقوقدانان گفته اند که “توافق وارتباط ميان موضوع دستورموقت وخواسته دعوي شرط ديگري است که درقانون تصريح نشده ولي ازمواد 311،318،323،324 آ.د.م جديد مستفاد مي گردد . با توجه به مواد مذکوربه خوبي واضح است که هر دستور موقتي بايد در موضوع دعوي مربوط به آن باشد . بعبارت ديگرموضوع دستور موقت (اقدام خاص براي تامين مدعي به) بايد با خواسته دعوي توافق داشته باشد که يک امر بديهي است10.به باور نگارنده بدون رعايت اين توافق و ارتباط ميان موضوع دستور موقت وخواسته دعوي اصلي، درخواست متقاضي محکوم به شکست است. در اين خصوص مدلول مواد 317 ،318 ،323 و 324 آ.د.م جديد قابل ملاحظه بوده و اين رکن از ارکان صدور دستور موقت را تحويلاً بيان مي دارد.
در ماده 318 آ.د.م جديد نيز اين ارتباط و هم گرايي بين موضوعات دستور و دعوي، ديده مي شود چه مقنن تکليف کرده که اگر خواهان قبل از اقامه دعوي اصلي، دستور موقت بخواهد و اين دستور صادرشود بايد ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور دستور موقت ، دعوي اصلي خويش را در دادگاه صالح اقامه کند و در غير اين صورت دادگاه حسب درخواست خوانده دعوي ، از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد کرد. ضرورت و تکليف اقامه دعوي پس از صدور دستور موقت حکايت از همان ارتباط وهمسويي دارد .هرگاه اين ارتباط وجود نمي داشت، تکليف به مراجعه به دادگاه صالح بمنظور طرح واثبات دعوي اصلي امري عبث و بيهوده مي نمود. همين جهت است که که عدم رعايت و اجراي اين تکليف، رفع اثر از دستور موقت صادره را به همراه خواهد داشت .چه دستور موقت وجودي مستقل از دعواي اصلي يا حداقل دعوايي که قابليت طرح داشته باشد ندارد . آنچنان که برخي از استادان به درستي و ظرافت گفته اند دستور موقت در صورتي ميتواند درخواست و صادر شود که اصل دعواي مطرح شده و يا اگر اقامه نگرديده ، قابل طرح باشد . براي مثال متقاضي وذينفع مي تواند در حاشيه “اصل دعوي “، از دادگاه بخواهد تا با صدور دستور موقت ، ترتيباتي را مقرر بدارد که از پيامد هاي زيانبار ناشي از طولاني شدن رسيدگي به اصل دعوي و صدور حکم لازم الاجرا در امان بماند .
بند دوم – وحدت و عينيت موضوع دستور موقت با موضوع دعوي اصلي
تعيين موضوع دستور موقت گاه نتنها با موضوع دعوي اصلي ارتباط مستقيم دارد بلکه ممکن است با همان دعوي عنوان وحدت و عينيت داشته باشد اين ترتيب را بايد امري استثنايي دانست . چه چنين ترتيبي در قانون منع نشده و بعضاًجوازآن را ميتوان بطور ضمني استنباط کرد.
ارتباط ميان موضوعات دستور و دعوي بنحوي که عيناًبا يکديگر انطباق نداشته باشد، با اقبال اکثريت حقوق دانان و قضات مواجه است و تنها درصد کمي از آنها بر اين اعتقادند که ميتوان آنچنان که موضوع دعوي اصلي قرار گرفته عيناً و با همان عنوان در قالب دستور موقت آورد. ما نيز قبلاً در مبحث سوم از فصل مربوط به موانع دستور موقت، به بررسي اين ترتيب تحت عنوان منع اصولي دستور موقت در فرض تطبيق موضوعات پرداخت مصاديق و مثالهاي مربوط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، محل سکونت Next Entries پایان نامه ارشد درباره خارج از خانه، اوقات فراغت، احساس عدالت