منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، حق ملاقات، انتقال سهام

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال ملک مزبور به غير را تا صدور حکم قطعي از دادگاه بخواهد.
گاه نيز دستور موقت ناظر برمنع خوانده از انجام تصرفات حقوقي مانند بيع وصلح است که خوانده مزبور در انجام اعمال حقوقي ومعاملات مزبور وکالت رسمي داشته وموکل به ادعاي بي اعتباري وبطلان وکالت ودعاوي ديگر،منع وکيل از انجام موضوع وکالت را درقالب دستور موقت در خواست مي کند. موضوع دستور موقت همچنين مي تواند منع خوانده از تصرفات حقوقي در امور غيرمالي باشد. مانند جايي که پس از صدور حکم عدم امکان سازش واجراي صيغه طلاق،مرد مدعي بطلان طلاق به علت وجود موانع طلاق يا فقدان يک يا چند شرط اساسي مربوط به وقوع طلاق بنحو صحت گردد
(مواد1134،1135،1140و1141قانون مدني).در چنين صورتي از آنجا که زن پس از طلاق از قيد زوجيت رها شده وامکان دارد با مرد ديگري پيمان ازدواج ببندد وبه قيد زوجيت ديگري درآيد چنين وضعي موجب مي شود که در صورت صدور حکم به بطلان طلاق،اعاده ازدواج ووصلت اول را مشکل ومتعذر سازد.چه بودن زن در قيد زوجيت دو مرد،منع قانوني داشته ومغاير با نظم عمومي واخلاق حسنه است. به همين دليل مرد مي تواند قبل يا پس از اقامه دعوي اصلي به خواسته بطلان وبي اعتباري طلاق،تقاضاي صدور دستور موقت کرده وموضوع دستور موقت را منع خوانده(زن)از ازدواج با ديگري تا پايان رسيدگي به ماهيت دعوي قرار دهد.16
بند دوم -دستورموقت به توقيف مال ومنع از تصرفات حقوقي

اين عنوان در بدو امر شايد کمي عجيب به نظر برسد ولي به باور نگارنده موضوع دستور موقت همانطور که مي تواند مستقلاً ومتناسباً عليه يک يا چند خوانده تعيين وصادر شود،همانگونه نيز اين قابليت را دارد که نسبت به يک موضوع (مال)بنحو مرکبي تعيين وبه کار گرفته شود. به بيان ديگر دادگاه مي تواند حسب موضوعي که خواهان در درخواست دستورموقت تعيين کرده نسبت به مال يا موضوعي واحد،از دو موضوع دستور موقت بنحو مرکب ومجموع در صدور قرار دستورموقت استفاده کرده وبه آن راي دهد. بدين ترتيب دو موضوع دستورموقت در کنار هم وبه موزات يکديگر نسبت به موضوعي واحد تعيين و در قالب قرار دستور موقت نقش وجاي خواهد گرفت.مصداق اين مورد را مي توان در دوموضوع زير يافت.

اول-دستور موقت دايربرتوقيف وجلوگيري از نقل وانتقال کشتي

بند الف ماده 24اصلاحي 7/8/1352 قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343با عنوان”انتقالات ومعاملات کشتي” مقرر مي دارد:” ثبت کليه انتقالات ومعاملات واقاله راجع به عين کشتي هاي مشمول اين قانون همچنين منافع آنها در صورتي که مدت آن زائد بردو سال باشد در داخل کشور اجباري است ومنحصراً وسيله دفاتر اسناد رسمي که براي اين کار از طرف سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه مخصوص دارند انجام مي شود ودر صورتي که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن بايد توسط نزديکترين نماينده کنسولي ايران به محل معامله گواهي ومراتب در دفتر کنسول گري نيز منعکس وظرف 15 روز به سازمان بنادر وکشتيراني ايران اعلام شود.”
چنانچه شخصي براساس مستند عادي که حکايت از خريد کشتي معيني مي کندومشمول قانون دريايي ايران است،مدعي خريد ومالکيت برآن گرددوبا لحاظ اوضاع واحوال موجود بيم آن رود که فروشنده ومالک رسمي کشتي در نظر دارد آن را بطور رسمي به غير انتقال داده ويا آن رااز ايران خارج سازد،مي تواند با اقامه دعوي به طرفيت خوانده دعوي،الزام او را به تنظيم سند رسمي انتقال کشتي نزد يکي از دفاتر اسناد رسمي مجاز وصالح به تنظيم چنين اسنادي(مواد1و2آيين نامه ثبت انتقالات ومعاملات کشتي ها مصوب 13/6/1344هيات وزيران)که از اداره کل ثبت اسناد واملاک کشور اجازه مخصوص دارند،از دادگاه بخوهد. همچنين خواهان قادر است تا دستور موقتي را نيز در اين خصوص درخواست کند تا بعداً بخاطر تخلف فروشنده وانتقال کشتي به غير،پذيراي خسارت نشود. موضوع چنين دستور موقتي، به لحاظ منقول بودن موضوع دعوي يعني کشتي از يک طرف وضرورت قانوني انجام تشريفات قانوني جهت تنظيم سندرسمي انتقال کشتي از طرف ديگر،نمي تواند واحد بوده واز يک موضوع خاص تبعيت کند.بلکه به اعتقاد نگارنده دو موضوع را مي بايست درکنارهم وبه موازات يکديگر براي دستور موقت تعيين وبه اتخاذ آن در راي صادره تصميم گرفت؛ بدين ترتيب به منظور جلوگيري از انتقال مادي وجابه جايي مکاني کشتي، مي بايست از حربه قانوني وموضوع توقيف کشتي بهره بردو براي جلوگيري از تصرفات حقوقي وانتقال رسمي کشتي به غير نيز بايد موضوع منع خوانده(فروشنده يا مالک رسمي آن)از هرگونه معامله وانتقال رسمي عين ومنفعت کشتي رابرگزيد. بنابراين در اين خصوص دادگاه مي تواند به تبع موضوع درخواست خواهان دستور موقتي داير بر توقيف کشتي مورد دعوي ومنع خوانده از انتقال آن به غير،صادر نمايد. البته در اين خصوص به جاي توقيف،مي توان از موضوع منع خوانده از جابه جايي وانتقال مادي کشتي به محلي ديگر نيز استفاده نمود.
دوم – دستور موقت در باب سهام بانام به منظور استيفاء وجه نقد

پيش از اين گفته شد که در دعاوي مطالبه وجه نقد معين به سبب مثلاً ثمن بيع يا خسارات وارده و يا استرداد قرض، اصولاً نمي توان دستور موقت به توقيف اموال خوانده معادل ميزان دعوي و به منظور استيفاء خواسته محکوم به نقدي در صورت صدور حکم بنفع خواهان ، تقاضا کرد ؛در چنين مواردي پيشنهاد شد که قرار تامين خواسته جهت حصول به اين مقصود مناسب ترين ترتيب تاميني است .اما در باب استيفاء خواسته پولي وطلب نقدي چنانچه خواهان بخواهد خواسته نقدي خود راکه مقدار مبلغي معين مثلاً صد ميليون ريال است ، قبل از صدور حکم تامين کرده و اجراي حکم احتمالي به نفع خود را ممکن و ميسور سازد ، ولي مالي بجز سهام بانام از خوانده بدست نيايد ، به نظر استفاده از دستور موقت با دو موضوع مرکب و همجوار جايز و متناسب است . به اين نحو که درچنين فرضي موضوع دستور موقت متشکل از دو عنوان توقيف ومنع خوانده از انجام امري معين خواهد بود . يعني بخاطر شرايطي که سهام بانام از حيث نقل و انتقال و الزاماً ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهامي دارد ( ماده 40 قانون اصلاح قانون تجارت) ، جنبه اي از دستور موقت مي بايد حول اين موضوع دور زند که خوانده (سهام دار سهام بانام ) را از نقل و انتقال بغير و ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت منع و جلوگيري نمايد اما چون موضوع دعوي اصلي خواهان مطالبه مبلغي پول و وجه نقد است، استيفاء اين مبلغ از محل فروش اموال خوانده واز جمله سهام بانام او، متوقف و توقيف سهام مذبور است و بدون توقيف آن نمي توان بفروش سهام ياد شده و استيفاء محکوم به از محل آن مالا ًاجراي حکم مزبور، دست زد .
اما در اينجا نيز توقيف مال معين يعني سهام با نام معين و مشخصي بايد موضوع دستور موقت باشد . بنابراين موضوع دستور دستور موقت عبارت خواهد بود از توقيف صد سهم بانام خوانده در شرکت فلان و منع خواندگان (سهام دار بانام و شرکت سهامي مربوطه ) از نقل و انتقال سهام با نام به غير و جلوگيري از ثبت و انعکاس انتقال در دفتر ثبت سهام با نام شرکت ، دستور موقت مزبور با چنين موضوعي هم متناسب با ماهيت و احکام ناظر بر دستور موقت است و هم امکان اجراي محکوم به نقدي را فراهم نگه داشته و حفظ مي کند.
گفتار سوم – قرار دستور موقت داير بر انجام عمل

از جمله مواري که مي توان بعنوان موضوع دستور موقت تعيين و بموجب دستور دادگاه امر به اجراي آن نمود انجام عمل و فعل خاصي است که در اجراي قرار دستور موقت بر عهده خوانده و طرف دستور موقت قرار مي گيرد ماده 316 ا.د.م در اين خصوص صراحت دارد و مقرر مي دارد “دستور موقت ممکن است داير بر … انجام عمل و ..باشد” اين عبارت منطوق قانوني و صريح که در باب انجام عمل بعنوان موضوع دستور موقت در نظر گرفته شده است .

بنداول-دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادي معين

الزام به انجام عملي خاص بعنوان موضوع دستور موقت مانند دو موضوع ديگر (توقيف مال و منع از امري) موضوعي موقتي و تبعي است البته به نظر نگارنده متفاوت بودن دو موضوع دستور موقت و دعواي اصلي مطابق با اصل است ليکن استثناًو در موارد خلاف اصل ممکن است اين دو بر هم منطبق بوده و وحدت يابد . دستور موقت داير بر انجام عملي معين داراي مصاديق خاصي است ؛ ازجمله گاه پيش مي آيد که بعلت قدمت ديوار اختصاصي همسايه که در شرف تخريب قرار دارد خسارتي به باغ مجاور وارد کند که ادامه اين وضعيت و تخريب ديوار به طور کامل، موجب خواهد شد چشمه ونهري که در باغ خواهان و در کنار ديوار اختصاصي خوانده جاري است ، خراب شده و مسدود شود بنحوي که عدم اقدام بموقع ،جبران ان را در آتيه متعذر خواهد ساخت در چنين مواردي خواهان مي تواند با موضوع دعوي اصلي داير بر مطالبه خسارت وارده، صدور دستور موقت داير بر الزام خوانده به ترميم و باز سازي ديوار اختصاصي در شرف تخريب را درخواست کندو همچنين دستور موقت با موضوع الزام خوانده به انجام عمل معين در برخي از نصوص قانوني ديده مي شود از جمله ماده 10 مکرر اصصلاحي قانون تملک آپارتمان ها ،که به مدير ساختمان اختيار داده شده تا در صورت امتناع مالک ازپرداخت هزينه هاي مشترک ،آن را با ارسال اظهار نامه مطالبه کند. و در صورت عدم پرداخت ، مدير ساختمان مجاز است که به تشخيص خود خدمات مشترک از قبيل شوفاژ ،برق و …را قطع کند قسمت اخير ماده 10 مقرر مي دارد که ” … در هر حال مدير موظف مي باشد به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراي مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کند “
بند دوم- دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده

موضوع دستور موقت از حيث الزام خوانده به انجام عملي معين ، در حقوق خانواده نيز مطرح است ودر مواردي دادگاه هاي خانواده نيز قرار هايي صادر مي کنند که موضوع آن قرار ها،دستور موقت به انجام عمل معيني از سوي خوانده دعوي يعني يکي از زوجين است. مانند جايي که حضانت طفل برعهده احد از زوجين است وطرف ديگر را از ملاقات فرزند مشترک منع مي نمايد. اين وضعيت در حالي است که مطابق ماده 1174قانون مدني:”در صورتي که بعلت طلاق يا به هرجهت ديگر ابوين طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند هريک از ابوين که طفل تحت حضانت او نمي باشدحق ملاقات طفل خود را دارد . تعيين زمان ومکان ملاقات وساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين ويا محاکمه است.”
درخصوص حق ملاقات فرزند مشترک به نظر دو طريقه قانوني را مي توان پي گرفت؛ يعني ذينفع مي تواند هم با اقامه دعوي اصلي و هم با درخواست صدور دستور موقت،الزام خوانده مستنکف را به انجام عمل يعني تدارک ملاقات فرزند مشترک از دادگاه بخواهد. چه ماده1174ق.م در باب حق ملاقات فرزند متضمن بيان يک حق ماهوي است .بنابراين الزام خوانده به انجام واجراي ملاقات فرزند مشترک ،هم مي تواند موضوع دعوي اصلي خواهان باشد وهم موضوع درخواست موقت او. ليکن رويه دادگاه ها براين قرار گرفته که الزام به انجام وتهيه مقدمات ملاقات فرزند مشترک را بعنوان موضوع دستور موقت قرار داده وآن را در اين قالب راي دهند. البته اداره حقوقي دادگستري درخواست ملاقات فرزند را صرفاً در قالب يک درخواست وبدون تقديم دادخواست نيز جايز مي داند.
علاوه بر مورد فوق به باور نگارنده، الزام خوانده به پرداخت بخشي از نفقه متعلقه بطور علي الحساب در قالب وبعنوان موضوع دستور موقت ممکن است.اگرچه اين ترتيب از سوي دادگاه هاي خانواده استقبال نشده ولي منصوص مقنن قرار گرفته است. چه ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353صراحتاً اعلام داشته که:”طرفين دعوي يا هر يک از آنها مي توانند ار دادگاه تقاضاکنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت وهزينه نگهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد وقراري در اين باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته مي شود.”
بند سوم-دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقي معين

انجام عمل حقوقي معين بعنوان موضوع دستور موقت نظير انجام وانعقاد عقد بيع، صلح يا اجراي ايقاعات مانند اجراي حق فسخ قرارداد يا اعمال رجوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شهروندان تهران Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، اسناد و املاک، قانون مجازات