منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، حقوق مرتبط، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اين قسمت را ميتوان اين گونه خلاصه کرد که گاهي خواهان در کنار دعوي اصلي خود داير بر خلع يد خوانده، دستور موقت و جلوگيري از ادامه تصرفات خوانده ويا جلوگيري از عمليات تخريب و احداث بنا و غرس اشجار را هم مي خواهد . بديهي است جلوگيري از ادامه تصرفات خوانده تقريبا ًبا اصل دعوي انطباق دارد. بعلاوه گاه خواهان دعوي مطالبه وجه معيني پول نقد را مطرح ساخته و در کنار آن صدور دستور موقت به پرداخت موقت و علي الحساب بخشي از وجه مذبور را نير درخواست ميکند در موارد اخير،موضوع دستور موقت،توقيف وجه مورد مطالبه نيست بلکه الزام خوانده به انجام عمل معيني مانند پرداخت علي الحساب مقداري وجه نقد است .اگر چه مانيزبر اين اعتقاد ايم که درمواردي استثنايي ويا منصوص ،ميتوان عليه خواسته دعوي را بطور موقت بعنوان موضوع دستور موقت تعيين و درخواست نمود ولي اين مطلب نبايد به نحوي باشد که صدور دستور موقت ، دعواي اصلي را از موضوع خالي کرده و اساساً آن را سالبه به انتفاء موضوع گرداند بويژه در مواردي که قرار است پرداخت هاي موقتي وعلي الحساب نظير تاديه سود سهام و يا پرداخت نفقه بعنوان موضوع و در قالب دستور موقت، در آيند، لازم است که چنين پرداخت هايي به تمامي انجام نپذيرد و صرفاً بخشي از آن جهت رفع مايحتاج خواهان وخروج او از وضعيت اضطراري عسرت مورد دستور موقت قرار گيرد. افزون بر آن در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک معين نيز که خواهان دستور موقتي در تنظيم سند رسمي انتقال يعني همان ماهيت دعوي اصلي را مي خواهد ، همين تعذر و مانع را مي توان به خوبي لمس کرد .زيرا با صدور دستور موقت مزبور ولو اينکه به صورت دستور موقت باشد ، نتنها ماهيت دعوي اصلي را از موضوع تهي خواهد کرد بلکه هدف از دستور موقت را که عمدتاً فراهم نگه داشتن زمينه اجراي حکم است ، زايل و منتفي مي کند . چه با انتقال سند به نام متقاضي دستورموقت ، ديگر چيزي باقي نمي ماند که مورد حکم قرار گرفته و به موقع اجراء درآيد. بنابراين وقتي که در چنين مواردي ميتوان با صدور قرار دستور موقت با موضوع منع خوانده از نقل و انتقال ملک به غير تا تعيين تکليف قطعي و نهايي ماهيت دعوي ،خواسته دعوي اصلي را حفظ کرده با اين ترتيب زمينه اجراي حکم را نيز فراهم نگه داشت، بنظر توسل به موضوع و طريق ديگر مانند دستور موقت به تنظيم سند رسمي انتقال ،منطقي نبوده خروج از حد ميانه و اعتدال است .نتيجه آنکه چنانچه نسبت به موضوع دعوي اصلي و به منظور حفظ آن و بواسطه حصول يکي از اهداف دستور موقت ،موضوعات مختلفي را بتوان خواسته دستور موقت قرار داد ، بهتر است موضوعي انتخاب و تعيين شود که ضمن حفظ خواسته و موضوع دعوي اصلي ، زيان و تکلف کمتري به خوانده وارد و تحميل مي کند11
بند سوم -معين بودن موضوع دستور موقت

مفهوم معين بودن موضوع دستور موقت را مي توان درمقايسه با نهاد تامين خواسته بدست آورد. معين بودن موضوع دستور موقت به اين معني است که خواسته دستور موقت نمي توان بصورت کلي تعيين و درخواست شود وبه همين ترتيب دادگاه نيز نمي تواند و نبايد به صورت کلي و بدون تعيين موضوعي خاص و معين ،دستور معين صادر کند قراري که دادگاهها در مقام دستور موقت با موضوعي معين صادر مي نمايد، اصولاً بتبع موضوع معيني است که خواهان و متقاضي دستور موقت تعيين کرده و آن را درقالب درخواست خود و بمنظور رسيدگي در اختيار دادگاه گذاشته و مي خواهد. بنابراين موضوع دستور موقت مي بايست با يک چهار چوب معين و مشخصي از سوي خواهان تعيين شود که بتواند به همان کيفيتي که تعيين شده بر راي و قرار دستور موقت دادگاه بنشيند. در مقايسه بايد گفت که نهاد تامين خواسته مطابق ماده 121 آ.د.م جديد صرفاً باموضوع توقيف اموال درخواست و صادر مي شود و اين توقيف از جهتي کليت دارد. اما ماده 113 همان قانون با اين عبارت که”درخواست تامين در صورتي پذيرفته ميشود که ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.” يکي از شرايط صدور قرار تامين خواسته را معلوم بودن ميزان خواسته در مواردي که موضوع خواسته کلي است و همچنين عين معين بودن خواسته در جايي که موضوع خواسته کلي نمي باشد برشمرده است. بنابراين قرار تامين خواسته تنها با يک موضوع صادر مي شود و آن توقيف اموال است . اما توقيف اموال در اجراي موضوع قرار تامين خواسته دو جهت متفاوت دارد؛ اولين جهت و شايد عمده ترين آن ،کليت موضوع قرار تامين است که باب اموال کلي،تعهدات بر ذمه و مطالبه وجه نقد صادر مي شود. هرگاه موضوع دعوي اصلي،مطالبه مبلغي وجه نقد مانند مطالبه مبلغ ده ميليون ريال باشد، در واقع ميزان خواسته معلوم است و تامين خواسته اي که در آن خصوص درخواست وصادر مي شود، صرفا با موضوع توقيف اموال منقول يا غير منقول خوانده در ازاء معادل ده ميليون ريال است. بنابراين اينکه کدام يک از اموال خوانده توقيف شود ،خصوصيت ويا موضوعيتي ندارد. همين اندازه که بتوان يکي از اموال خوانده را در ازاي مبلغ ده ميليون ريال بازداشت کرد، کفايت مي کند مطالبه مبلغي معيني وجه با اسباب مختلفي مي تواند طرح شود؛مانند الزام ومحکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال به سبب عدم پرداخت ثمن معامله، با به سبب استرداد قرض، و يا به سبب ورود خسارت وارده. در نتيجه اين مبلغ را مي توان از محل هر يک از اموال خوانده و با توقيف آن، استيفاء و وصول کرد . چنين خواسته اي در دعواي اصلي اگر چه ميزان معلومي دارد ولي در عين حال وقتي در قالب تامين خواسته قرار مي گيرد ،از وضعيتي کلي برخوردار است که بدون تعيين مال معيني از اموال خوانده ، مي توان هريک از آنها را در اجراي قرارتامين خواسته، مورد تعرض قانوني يعني بازداشت و توقيف کرد .اين امکان و وضعيت را نمي توان در دستور موقت به کار برد . زيرا موضوع دستور موقت از همان ابتداء که درخواست و صادر مي شود مي بايست معيناً و مشخصاً معلوم باشد .بنابرابن به نظر هيچگاه نمي توان در دعاوي که موضوع آن را مطالبه و محکوميت به پرداخت وجهي نقد تشکيل مي دهد ، دستور موقتي داير بر توقيف اموال خوانده معادل وجه مورد مطالبه درخواست و صادر کرد . چه در مواردي مشابه موارد اخير که ماهيتي معين نداشته و در واقع عين معين نيستند ، صدور دستور موقت ممکن نيست . در مورد توقيف مال به نحوي که در ماده316 آ.د.م جديد آمده ، بنظرتنها مي توان توقيف مالي را موضوع دستور موقت قرار دهد که مال مزبور عين معين بوده و با بخاطر حفظ حقوق مرتبط با مال معين و خاصي ،توقيف آن مال و با توقيف حقوق مرتبط با آن مال ، مورد نظر خواهان و موضوع قرار دستور موقت صادره باشد . در نتيجه هر گاه قرار باشد توقيف مالي موضوع دستور موقت قرار گيرد، نه تنها خواهان در تنظيم در خواست خود ، بلکه دادگاه نيز مکلف است که در دستور موقتي که نظر در صدور آن دارد ، بطور صريح و منجز ،توقيف مال معين و مشخصي را با ذکر جنس و ماهيت و اوصاف و حدود و مقدار آن در دستور صادره بگنجاند . اتخاذ تصميمي بخلاف ترتيب اخير، بنظر با روح حاکم بر دادرسي فوري و دستور موقت منافات داشته و بعلاوه با وجود نهاد تامين خواسته که اين وظيفه را در باب تامين وجوه نقد برعهده دارد ،نمي توان و نبايد چنين ترتيبي را از دستورموقت انتظار داشت.
گفتار دوم – مرجع تعيين موضوع دستور موقت

تعين موضوع دستور موقت از نکات مهم در فرايند تنظيم درخواست دستور موقت و صدور آن است که در اين باره ، در گفتار قبلي به بحث و بررسي درآمد . اما بايد به اين نکته نيز پرداخت که چه شخص يا چه مرجعي موضوع دستور موقت را تعيين ميکند بي ترديد اولين مرجع و شخصي که به ذهن متيادر شده و مد نظر قرار خواهد گرفت ، متقاضي و خواهان دستور موقت است که بلاشک پاسخي صحيح است. اما مطلب به همين جا خاتمه نمي يابد و بنظر نگارنده اگر چه تقريبا ًدر تمامي موارد به استثناء آنچه که در برخي پرونده هاي کيفري خاص ملحوظ و مقدر شده،اين خواهان يا متقاضي دستور موقت است که موضوع دستور موقت را تعيين و آن را در قالب تقاضا و درخواست مطرح و تقديم مي دارد ، ولي گاه تعيين موضوع دستور موقت از سوي مرجعي ديگرمانند مقنن صورت پذيرفته و خواهان در انتخاب و طرح اين موضوع از نص قانون تبعيت مي کند. شايد بتوان گفت خوهان بعضاً قادر به تغيير اين موضوع تعيين شده نيست. از سوي ديگر گاه نيز متقاضي دستور موقت،خوانده دعوي است که به آن نيز در قسمت مربوط به تعين دستور موقت از سوي خوانده اشاره خواهيم داشت.
بند اول- تعيين موضوع دستور موقت از سوي خواهان

تعيين موضوع دستور موقت همواره در اختيار خواهان است. اين فرض مطابق با اصل است واستثناء کمتري بر مي دارد.صدور قرار دستور موقت از سوي دادگاه، تقريباً شبيه به آن چيزي است که در صدور احکام توسط دادگاه اتفاق مي افتد.وچه همچنان که محکوم به ومنطوق حکم دادگاه در صورت اثبات واحراز صحت دعوي اصلي، دقيقاً از همان موضوع خواسته دعوي مطروحه از سوي خواهان تبعيت وپيروي مي کند، به همان ترتيب موضوع قرار دستور موقت اصداري از سوي دادگاه نيز از آن موضوعي تشکيل
مي گردد که خواهان در درخواست دستور موقت خودآورده واجابت آن را تقاضادارد. در نتيجه خواهان است که موضوع دستور موقت مورد تقاضا را به تناسب موضوع دعوي اصلي خود وخطر وزياني که موضوع دعوي وي را تهديد مي کند، ساخته ومي پرورد.
البته وقتي از نام خواهان به عنوان ذينفع ومقام وشخصيت قانوني جهت تعيين موضوع دستور موقت ياد مي کنيم، بي شک اين عنوان مطلق شامل اشخاصي که در دعاوي طاري اقدام به طرح دعوي مقابل(ماده 141 آ.د.م جديد) ودعوي ورود ثالث ( ماده130آ.د.م جديد ) و عندالاقتضاء دعاوي مرتبط (ماده103آ.د.م جديد) مي کنند نيز مي شود. بنابراين خوانده دعوي اصلي که به عنوان خواهان تقابل اقدام به اقامه دعوي متقابل مي کند ويا شخص ثالثي که در موضوع دادرسي دعوي اصلي براي خود حق مستقلي قائل است ويا اينکه خود را در محق شدن يکي از اصحاب دعوي اصلي ذينفع مي داند، به عنوان خواهان دعوي ورود ثالث مي تواند متناسب با دعوي طاري مطروحه خويش؛ موضوع دستور موقت را تعيين ودستور موقتي را در اين خصوص از دادگاه بخواهد. بنابراين در اينکه دادخواست دهنده امر ماهوي اصولاً مي تواند تعيين کننده موضوع دستور موقت مورد تقاضاي خود نيز باشد، ترديدي وجود ندارد. اما آيا خوانده دعوي بدون اينکه طرح واقامه کننده يک دعوي اعم از اصلي يا طاري ومرتبط باشد، مجاز است در موضع دفاع، در مقام درخواست صدور دستور موقت وتعيين موضوع اين دستور برآيد؟ به اين سوال درقسمت بعدي پاسخ خواهيم گفت.
بند دوم-تعيين موضوع دستور موقت از سوي خوانده

عنوان اين بخش،طرح سوالي ساده است؛ اينکه آيا درخواست صدور دستور موقت وتعيين موضوع آن مي تواند توسط خوانده دعوي به عمل آيد؟ در پاسخ بايد گفت که ماده 310آ.د.م جديد تنها صحبت از ذينفع کرده است. ولي شايد در اين خصوص ماده 319 همان قانون صراحت بيشتري داشته باشد چه مستند اخير صريحاً از عنوان(خواهان) استفاده کرده واعلام داشته که دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالي که از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد.اين احتمال وجود دارد که منظور مقنن از عنوان خواهان در ماده 319قانون ياد شده، خواهان دستور موقت يعني همان متقاضي دستورموقت باشد که به نظر تعبير خيلي بعيدي هم نيست.چون که عبارت” طرف دعوي” در ماده321آ.د.م جديد نيز بالحاظ آنکه درآن مستند مقرر شده “درصورتي که طرف دعوي تاميني بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود” همچنين اينکه دستور موقت ساده ودرخواست رفع اثر از آن توسط طرف دعوي مي تواند قبل از اقامه دعوي اصلي مطرح ورخ دهد، بنابراين شايد در نظر قانونگذار ايران نيز درخواست صدور دستور موقت با تعيين موضوع آن ازسوي خوانده دعوي اقامه شده، بي وجه وغيرقابل قبول نباشد.
اگر بپذيريم که دستور موقت،نهادي تبعي وموقتي است وهمواره از اين دو خصيصه برخوردار است، بايد قبول کنيم که خوانده دعوي اگر هم بتواند متقاضي وتعيين کننده موضوع دستور موقت باشد، لاجرم بايد براي حمايت وزير بناي دستور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره خارج از خانه، اوقات فراغت، احساس عدالت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبکه روابط، شهروندان تهران، مسئله پژوهش