منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، ثبت اسناد، حقوق ثبت

دانلود پایان نامه ارشد

موقت مورد تقاضاي خود ، داراي حق ماهوي بوده که اين حق به عنوان موضوع دعوي اصلي قابليت اقامه داشته وآن رادر اجراي ماده318آ.د.م جديد، مطرح واقامه نمايد.والا صرف اينکه شخصي بعنوان خوانده دعوي وتنها در موضع دفاع وبدون اقامه دعوي اصلي يا دعوي قابل طرح، بتواند تعيين موضوع دستور موقت کرده وصدور دستور موقت را ازدادگاه بخواهد، حداقل با مقررات دادرسي مدني ايران انطباق ندارد.
بنابراين خوانده دعوي زماني مي تواند بعنوان متقاضي دستور موقت، به تعيين موضوع درخواست دستور موقت بپردازد که داراي امر وحقي ماهوي بوده وبه ادعاي حقي بعنوان موضوع دعوي اصلي خود، آن را به بموجب دادخواست مطرح ساخته ويا در آينده آن را اقامه نمايد.
بند سوم- تعيين موضوع دستور موقت از سوي قانونگذار

موضوع دستور موقت گاه از سوي مقنن تعيين مي گرددوخواهان را به کيفيتي مجبور به انتخاب آن موضوع در تقاضاي خود مي کند.بنابراين در چنين مواردي نيز ضرورت دارد تا خواهان جهت صدور دستور موقت ،آن را درخواست نمايد.اما او در تعيين موضوع درخواست خويش ،اصولاً مختار نيست بلکه تابع نص قانون ودر واقع پيرو نظر مقنن است ؛ در چنين وضعيتي،خواهان موضوعي را تعيين ودر قالب دستور موقت مي ريزد که قانونگذار در اختيار او نهاده است.البته اين حرف به آن معني نيست که خواهان نتواند از موضوعي ديگر براي دستور موقت استفاده کند.ولي اگر دعوي اصلي خواهان به نحوي باشد که دستور موقت مرتبط باآن لاجرم بايد موضوعي باشد که توسط مقنن تعيين شده، خواهان را از انتخاب آن موضوع گريزوچاره اي نيست و اوبه تناسب موضوع دعوي اصلي خود،همان موضوعي را براي صدور دستور موقت برمي گزيندکه مقنن براي اوانتخاب وتعيين کرده است. نمونه هاي اين مقررات را مي توان به ترتيب زير ذکر نمود .
1- ماده 19 قانون امور حسبي مصوب 1319 مقرر ميدارد ” هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي ، دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود که رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تکليف نسبت به آن دعوي باشد ، دادگاه در صورت درخواست ، دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي نمايد . مانند جايي که در اثناء رسيدگي به امر تقسيم ماترک متوفي ، شخصي با اقامه دعوي عليه ورثه متوفي ، مدعي مالکيت يا حقي نسبت به يکي از اموال يا املاک ترکه گردد.که در اين مورد دادگاه دستور موقت نسبت به همان مورد ادعا صادر وآن مال را تا تعيين تکليف نهايي از جريان تقسيم ماترک خارج خواهد ساخت .12
2-ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 که بر اساس آن دادگاه ميتواند حسب درخواست هريک از طرفين دعوي و قبل از ورود به ماهيت امر، به موضوع حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن در قالب دادرسي فوري رسيدگي کرده و دستور موقتي با موضوعات معنونه از سوي مقنن صادر کند
3-سومين مورد هم در ماده 12 قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني کشور مصوب 1/3/1345 پيش بيني شده که مقرر مي دارد ” …در مورد مواد اين قانون هر گاه وزارت آب و برق تقاضاي صدور دستور موقت نمايد از دادن تامين معاف است و در صورتي که وزارت آب و برق محکوم به بي حقي گردد مسئول جبران خسارت وارده به صاحب حق خواهد بود .
علاوه برموارد فوق تصريح به صدور دستور موقت از سوي مقنن به اعتبار مراجع خاص قضايي و مراجع خصوصي حل اختلاف نيز پيش بيني شده که از حوصله اين بحث خارج است
مبحث چهارم- موضوعات قرار دستور موقت

موضوعات دستور موقت آنچنانکه در ماده 316آ.د.م بيان شده عبارتند از دستور به توقيف مالي معين،دستور به انجام عملي معين يا دستور به منع از امري معين،که در مقايسه يا نهاد تامين خواسته از قرابت بيشتري با دستور موقت دارد از قلمرو وسيع ترو گسترده تري برخوردار است .
گفتار اول -قرار دستور موقت دايربر توقيف اموال

ازجمله اموري که مي تواند موضوع دستور موقت قرار گيرد ، توقيف مال است .اما بايد ديد که اولاً توقيف مالي معين در پوشش دستور موقت، شامل چه اموالي خواهد شد،منقول يا غير منقول؟ علاوه براين آيا دستور موقت بر توقيف مال، تنها متوجه عين مال مي شود يا حقوق راجع به مال نظير حق مالکيت بر منافع و حقوق ارتفاقي و انتفاعي را نيز در بر ميگيردو همچنين اين توقيف نسبت به حقوق ارتفاقي وانتفاعي را نيز در برمي گيرد؟ درنهايت اين توقيف نسبت به حقوق اعتباري ناظر بر اوراق بهادار واسناد تجارتي چه وضعيتي خواهد داشت ؟در اين بخش چگونگي شموليت دستور موقت مبني بر توقيف را نسيت به اموال منقول وغير منقول،وبرخي از حقوق مرتبط با آن بررسي خواهيم کرد.
بند اول-توقيف عين مال منقول به ادعاي مالکيت آن

توقيف اموال منقول ويا در حکم آن، از آن رو مي تواند موضوع دستور موقت باشد که نقل وانتقال آن به صرف قبض واقباض ممکن بوده وبه سهولت مي توان با نقل وانتقال مادي وحقوقي،آن را از دسترس خارج کرد. ماده 35 قانون مدني بطور کلي وبه عنوان يک اماره قانوني موثر در فصل مربوط به مالکيت مقرر مي دارد که:” تصرف به عنوان مالکيت،دليل مالکيت است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.” در واقع براساس همين مستند قانوني که در مقررات ديگر وساير قوانين مرتبط نيز بطور جسته و گريخته پيش بيني شده (مواد61و101قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1319،ماده 39قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347،ماده 320 قانون تجارت سال1311،ماده 92قانون ثبت اسناد واملاک سال1310وغيره)، مناسبترين واصولي ترين دليلي که در دعوي مالکيت واثبات آن از نظر قانوني موثر مي افتد، اماره تصرف به عنوان مالکيت است خواه موضوع مالکيت اموال مادي از قبيل اموال منقول وغيرمنقول باشدوخواه موضوع آن را امور وحقوق مالي تشکيل دهد مگر اينکه استثناً مقنن با تصريح به خلاف اين اماره قانوني،دليل اثبات مالکيت را،ادله ديگري به غير از ماده تصرف قرار دهد13.
به همين خاطر چون امکان نقل وانتقال حقوقي اموال منقول به سهولت امکان پذير است ونقل وانتقال مادي آن از محلي به محل ديگر نيزآنچنان که ماده 19قانون مدني از آن تعريف کرده،از خصايص اينگونه اموال بوده به سادگي ممکن مي گردد،لهذا در مواقعي که خواهان،دعوي اصلي خود را به ادعاي مالکيت در مال مزبور والزام به تحويل آن استوار ساخته،خواسته توقيف مال منقول وعين معين مورد ادعا را مي تواند موضوع درخواست دستور موقت خويش قرار دهد تا بدين واسطه از نقل وانتقال مادي وحقوقي عين ومنافع مورد ادعا جلوگيري به عمل آيد. بديهي است علت اينکه در باب دستور موقت نسبت به مال منقول در فرض ياد شده،صدور دستور موقت دائربرمنع خوانده از نقل آن به غير را جايز ندانسته ايم، آن است که صدور چنين دستوري با مضمون فوق، حقوق مورد ادعاي خواهان را نحو کافي حفظ وتامين نمي کند.چه خوانده دعوي ويا اشخاص ثالث بدون مواجه با موانع فيزيکي وقانوني، قادر اند به صرف قبض واقباض مال منقول ياد شده هم آن را انتقال حقوقي دهند وهم با تغيير محل وموضوع مال مزبور،آن را از دسترس خارج سازند.دراين صورت نه تنها اجراي حکم تحويل مال به خواهان(محکوم له) غيرممکن مي گردد،بلکه به لحاظ انتقال وفقدان مال مورد ادعا،حکم دادگاه بر اعلام مالکيت خواهان نيزواجد هيچ گونه اثروفايده اي براي خواهان نخواهد بود.مگر در محدوده دريافت قيمت محکوم به (ماده46قانون اجراي احکام مدني)،که آن نيز اصولاً مطلوب خواهان نيست.النهايه بنظر مي رسدکه با صدور دستور موقت داير برتوقيف عين معين منقول، مي بايست مبحث پنجم از فصل دوم قانون اجراي احکام مدني(مواد77به بعد قانون مزبور) به مرحله اجرا درآمده ومال مزبور پس از توقيف به حافظ سپرده شود.
بند دوم -توقيف مال غيرمنقول ثبت نشده

مال غيرمنقول ثبت نشده که در واقع فاقد سابقه ثبتي است،از حيث مالکيت ونحوه نقل وانتقال آن دقيقاً مشابه وهمانند اموال منقول بوده وتصرف در آن بعنوان مالکيت،دليل مالکت متصرف محسوب مي شود. چه اماره تصرف،دليل عمومي واصولي مالکيت متصرف درتمامي اموال منقول وغيرمنقول به شمار مي رود ومقررات ثبتي يعني مواد 22و46الي48قانون ثبت را بايدمقررات استثنايي تلقي کردکه تنها ناظر بر املاکي است که داراي سابقه ثبتي هستند.به همين خاطر همانند اموال منقول،در اموال غيرمنقول ثبت نشده نيز تصرف بعنوان مالکيت ،دليل مالکيت متصرف تلقي شده ودر نقل وانتقال اينگونه اموال نيز،به صرف قبض واقباض ويا تسليم وتسلم آن،اين انتقال صورت مي پذيرد.14
ماده 101اجراي قانون مدني برهمين اساس متضمن حکم جالبي است؛ اين مقرره مي گويد:”توقيف مال غيرمنقولي که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم عليه وقتي جايز است که محکوم عليه درآن تصرف مالکانه داشته باشدويا محکوم عليه به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.در موردي که حکم برمالکيت محکوم عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد،توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محکوم عليه جايز است ولي ادامه عمليات اجرايي موکول به صدور حکم نهايي است.”
همانندآنچه که در باب توقيف اموال منقول گفتيم،صدور دستور موقت داير برتوقيف مال غيرمنقول ثبت نشده نيز درصورتي امکان پذير است که خواهان ومتقاضي دستور موقت درماهيت امر ودعوي اصلي،مدعي مالکيت برعين ويا منافع مال غيرمنقول بوده وآن را متعلق حق خود بداند. در اينصورت خواهان مي تواند موضوع دستور موقت خود را توقيف مال غيرمنقول ثبت نشده قرار داده وبمنظور حفظ خواسته اصلي خود وامکان اجراي حکم احتمالي که به نفع وي در ماهيت امرصادر خواهد شد،توقيف مال غيرمنقول مزبور را درخواست کند.
گفتار دوم -قرار دستور موقت داير بر منع از امري

منع خوانده از انجام امري بعنوان يکي از موضوعات دستور موقت،بيشترين و رايج ترين نوع قرار دستور موقت را تشکيل مي دهد.منع خوانده از انجام عملي خاص گاه ناظر بر اعمال وتصرفات حقوقي است گاه به اعمال مادي مرتبط است که جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد .
بند اول-دستورموقت به منع از تصرفات واعمال حقوقي

ازجمله موضوعات قرار دستورموقت حسب تقاضاي خواهان،منع خوانده ازتصرفات حقوقي وجلوگيري او از اعمال حقوقي نظير عقد ويا ايقاع است.منع خوانده از تصرفات حقوقي نسبت به مالي معين بعنوان موضوع دستور موقت ،بنظردر جايي به کار مي رود که نقل وانتقال مال واعمال برخي حقوق ،محتاج به انجام تشريفات خاصي باشد.چنين دستوري موجب مي شود که از اجراي تشريفات قانوني جلوگيري شده ونتيجتاً نقل وانتقال مال يا عمل حقوقي مورد نظر از منظرقانوني،صورت رسمي وقانوني به خود نگيرد. در واقع در اين دسته از اعمال حقوقي اعم از عقود وايقاعات،تعيين ودرخواست توقيف مال موضوع قرارداد به عنوان موضوع دستور موقت کافي نبوده ويا متناسب با موضوع وطبيعت دعوي وهمچنين هدف از دستور موقت نيست.معامله نسبت به ملک غيرمنقول ثبت شده را بايد از آن جمله دانست؛چه مطابق مواد 46و47و48قانون ثبت اسناد واملاک،ثبت کليه عقودومعاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتراملاک به ثبت رسيده وهمچنين معاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتراملاک،اجباري است وعدم ثبت اسناد ومعاملات فوق،واجد اين ضمانت اجراي قانوني است که چنين اسنادي در هيچ يک از ادارات ومحاکم پذيرفته نخواهد شد.افزون برآن مطابق ماده 22همان قانون،دولت تنها کسي را به عنوان مالک قانوني ملک غيرمنقول ثبت شده خواهد شناخت که ملک به اسم اودر دفتر املاک ثبت شده يا کسي که ملک مزبور به اوانتقال يافته واين انتقال نيز در دفتراملاک به ثبت رسيده باشد.15
بنابراين ثبت ملک غيرمنقول وثبت معامله مربوط به ملک غيرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي وانعکاس آن در دفتراملاک سازمان ثبت،موجب شناسايي قانوني مالکيت براي منتقل اليه رسمي مال مزبور ويا مالکيت شخصي است که نام او در دفتر املاک درج وبه ثبت رسيده است.براين اساس هرگاه شخصي با تنظيم سند عادي،ملک غيرمنقول ثبت شده اي رااز مالک رسمي وقانوني آن خريداري کند وفروشنده از تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريدار خودداري ورزد وبيم آن رود که فروشنده مبيع را به غير انتقال دهد،خريدار مي تواند ضمن اقامه دعوي به خواسته صدور حکم به الزام فروشنده به انجام تشريفات قانوني وتنظيم سند رسمي انتقال ملک،صدور دستور موقت داير برمنع خوانده(فروشنده ومالک رسمي ملک )از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبکه روابط، شهروندان تهران، مسئله پژوهش Next Entries پایان نامه ارشد درباره احساس عدالت، مدت استفاده، ارزش ها و نگرش ها