منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه ارشد

مي گيرد . واما بخش سوم اين پايان نامه به اجراي دستور موقت وپايان آن مي پردازدکه خود به دو فصل علي حده تقسيم شده که فصل اول آن در باب اجراي دستور موقت و شيوه هاي اجرايي آن و فصل دوم نيز به ضمانت اجراي تخلف از اجراي دستور موقت نگاشته شده است .

بخش اول -مفاهيم، تعاريف و کليات
اين بخش شامل دو فصل مي باشد که در فصل اول در باب کليات مرتبط با دستور موقت نظير مفهوم وتعريف آن و همچنين ماهيت و اهداف دستور موقت بحث نموده و سپس در فصل دوم نيز به تعاريف و انواع موضوع دستور موقت پرداخته و مورد تحليل قرار مي گيرد .

فصل اول – مفاهيم و کليات دستور موقت

دراين فصل به مباحثي چون تعاريف لغوي و اصطلاحي، ماهيت ،موضوع و اهداف دستور موقت و دادرسي فوري اختصاص دارد.
مبحث اول – مفهوم و تعريف لغوي و حقوقي دادرسي فوري و دستور موقت
گفتار اول -مفهوم وتعريف لغوي دستور موقت و دادرسي فوري

در لغت دادرسي فوري1 و دستور موقت دو عبارت مرکب هستند که هر يک متشکل از دو واژه مستقل بکار ميرود واژه دادرسي به معناي قضا ومحاکمه آمده و واژه فوري به معناي آنچه که اجراي آن به سرعت انجام مي گيرد و دستور موقت نيز فرماني معين و ناپايدار تعريف گرديده است.
گفتار دوم-تعريف حقوقي دستور موقت و دادرسي فوري

ولي مفهوم و تعريف تخصصي و حقوقي دستور موقت و دادرسي فوري را بايداز مجموعه قوانين و رويه قضايي استنباط واستخراج نمود. استاد دکتر جعفري لنگرودي در کتاب دانشنامه حقوقي ، دادرسي فوري را اينگونه تعريف نموده اند ” دادرسي فوري نوعي از رسيدگي اجمالي به مرافعات با تشريفات رسيدگي سبک که نتيجه آن ، صدور راي در ماهيت نبوده بلکه قراري است که از آن تعبير به دستور موقت مي شود که اين قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسيدگي بعدي خود در ماهيت دعوي مي تواند بر خلاف دستور موقت راي بدهد 2. استاد دکتر لنگرودي در تعريف ابرازي از دادرسي فوري به عناصري همانند رسيدگي اجمالي به مرافعات با تشريفات رسيدگي سبک اشاره نموده و سپس نتيجه اين رسيدگي را صدور راي در ماهيت يعني حکم نمي داند بلکه آن راماهيتا قرار ميداند ضمن اينکه وصف موقتي بودن قرار ، فقدان شموليت اعتبار امر مختومه را بر اين دستور موقت مي افزايد و قيد (عبارت رسيدگي اجمالي به مرافعات) حکايت از آن دارد که از نظر نويسنده صدور دستور موقت به امور ترافعي اختصاص داشته و در امور حسبي استفاده از دستور موقت را جايز ندانسته است. اما استناد به مواد 12و19 قانون امور حسبي در بخشي ديگر از اين کتاب، متضمن اين است که از منظر استاد صدور دستور موقت در امورحسبي نيز قابل پذيرش است اما برخي حقوقدانان دادرسي فوري را ناظر به دعوي تلقي و از آنجا که امور حسبي دعوي محسوب نمي شود توسل به مقررات دادرس فوري در امور حسبي را جايز ندانسته اند . و لکن باتوجه به ماده 310 ق.آ.د.م به درخواست ذينفع دستور موقت انجام مي پذيرد و دستور موقت متضمن رسيدگي فوري است وگاهاً بدون تعيين وقت انجام ميگيرد ونظر به استقلال آن وعدم تاثيرآن در اصل دعوي واينکه اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس حوزه قضايي است مي توان دادرسي فوري و دستور موقت را اين گونه تعريف کرد ” دستور موقت، قراري است موقتي،تبعي وتاميني که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسي فوري ازسوي مرجع صلاحيت دار در موارد فوري واضطراري ، و در جهت دعوي و خواسته اصلي وعند الاقتضاء پس از اخذ تامين مناسب به طرفيت وبرعليه خوانده دعوي(اعم از اصلي و تقابل و …)صادر و بعد از تاييد رييس حوزه قضايي به مرحله اجرا در خواهد آمد و موضوع دستور موقت توقيف اموال ، الزام به انجام و منع از انجام امري توسط خوانده است. تعريف ارائه شده حاوي چند نکته است که بدين شرح است اينکه بدون قيد واژه (دادگاه) از عبارت (مرجع صلاحيت دار) نام برده شد بدين علت است که دادگاه تنها مرجع صلاحيت دار براي دستور موقت نيست بلکه دو مرجع ديگر نيز به اين اقدام موقتي دست مي زنند يکي از آنها ديوان عدالت اداري است که طبق ماده 15 قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/85 مجاز به صدور دستور موقت شده و ديگري مرجع داوري در دعاوي تجاري بين المللي است که مطابق با ماده 17 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376 مختار گشته درامور مربوط به موضوع مورد اختلاف که محتاج به تعيين تکليف فوري است به درخواست يکي ازطرفين دستور موقت صادر مي کند . نکته ديگري که مورد تاکيد است صدور قرار عليه خوانده است وهرگاه دستورموقت نسبت به اشخاص ثالث موثر افتد و يا اينکه درجهت منافع خواهان بدون توجه به خوانده صدور يابد در مسيري خارج مجراي قانوني قرار گرفته و نبايد مورد تصميم مراجع قضايي قرار گيرد مگر اينکه ارتباطي ولو اندک نسبت خوانده دعوي داشته باشد و نکته بعدي در خصوص اين تعريف اجراي دستور موقت پس از تاييد دستور قضايي است که اين در واقع صرفا از جهت اجرا( نه از جهت صدور) کمال محسوب مي گردد .
مبحث دوم – ماهيت ، موضوع و هدف از دستورموقت

در باب صدوردستور موقت بررسي 3 نکته واجد اهميت اساسي است اول اينکه درمي يابيم که دستور موقت از چه ماهيت حقوقي در مقايسه اقران ونظائر خود برخوردار است و ديگر آنکه در چه موضوعات و اموري قابليت صدور دارد و نهايتا متقاضي دستور موقت چه هدفي را دنبال مي کند.
گفتار اول – ماهيت دستورموقت3

ماهيت دستور موقت را بايد از حيث نوع تصميم قضايي دادگاه بررسي نمود به عبارت ديگر اين سوال مطرح مي شود که آيا دستور موقت ماهيتاً راي محسوب مي شود يا اينکه بايد آن را در ساير تصميمات قضايي دادگاه قرار داد ؟ تحقيقاً چنانچه دستور موقت راي دادگاه محسوب شود ،اصولا بايد در قالب قرار يا حکم دادگاه متجلي شود ( ماده 299 ق.آ.د.م)و تمامي آثاري که بر راي دادگاه از حيث قابليت اعتراض ،تجديد نظر خواهي ، فرجام خواهي واعتراض ثالث از راي مترتب مي شود بر دستور موقت نيز جاري و حاکم خواهد شد و لکن اگر دستور موقت را راي دادگاه ( يا هر مرجع صلاحيت دار ديگر ) ندانيم و صرفا آن را بعنوان دستور يا تصميم دادگاه بشماريم آن وقت از آثار وتبعات ديگري برخوردار خواهد شد. گروهي از حقوقدانان اينگونه استدلال نموده اند که چون دستور موقت هيچگاه منتهي به صدور حکم يعني تصميمي که راجع به ماهيت بوده و کلا و جزئا قاطع آن باشد نمي شود و تصميمات متخذه قراري است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضي باشد ، بعنوان دستور موقت ناميده مي شود نهايتا و ماهيتا آن را قرار دانسته و احکام قرار را برآن مجري مي دانند .البته در رويه قضايي ايران بويژه در شعب ديوان عدالت اداري در آراء صادره نيز از دستور موقت با عنوان قرار در پيشوند آن ياد شده و تحت عبارت قرار دستور موقت از آن ياد شده است بنابر اين بنظر ميرسد در رويه دادگاهها ، تقريبا مخالفي در اينکه دستور موقت را بتوان در قالب تاسيس ديگري بغير از قرار ، قرارداد ؛وجود ندارد يا حداقل ديده نشده است و با توجه قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/79 قدر متيقن آن است که دستور موقت را راي بشماريم و استنباط اين است که دادرسي فوري در مبحث ششم از فصل يازدهم جاي گرفته و درحقيقت فصل يازدهم هم به موضوعات مرتبط با راي مي پردازد. مثل صدور و انشاي راي و تعريف آن ،ابلاغ راي ،نوع آن ازحيث غيابي و حضوري و …. از جمله موضوعات و مواردي است که احکام وشرايط آن در اين فصل بيان ميشود و با توجه به ماده 299 ق.ا.د.م که بيان نموده ” چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جرئي يا کلي باشد حکم ، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود ” با تعريف فوق مي توان گفت قرارهاي تامين خواسته و دستور موقت نه راجع به ماهيت است و نه قاطع آن به طور کلي يا جزئي ، بنابر اين به آنچه به ماهيت دستور موقت قرابت بيشتري دارد ، راي به مفهوم قرار است . بويژه آنکه امکان تجديد نظر خواهي ازدستورموقت ضمن تقاضاي تجديد نظراز اصل راي (اصل دعوي ) پذيرفته شده است

گفتار دوم – موضوع دستور موقت

موضوع دستور موقت از دو جهت عمده قابل بررسي است اولين جهت و بديهي ترين آن موضوعي است که ارتباط مستقيمي با موضوع دعوي اصلي داردبه نحوي که حفظ و تامين آن متقاضي را به مقصود خود مي رساند در اين قسمت خواهان مي بايدحول محور موضوع خواسته و دعوي اصلي، تقاضاي خود را پيش کشد بنحوي که ارتباط و انسجام موضوع دستور موقت با موضوع دعوي اصلي به حدي باشد که دادگاه را با اجتماع شرايط ديگر، در قبول صدوردستور موقت مجاب سازد اين تعبير ازموضوع دستور موقت در مواد 312و 321 ق .آ.د.م جديد مورد نظر مقنن قرار گرفته است . دومين جهت از دستور موقت يا بخش ديگري از دستور موقت ناظر بر تصميمي است که دادگاه پس از قبول درخواست خواهان در صدور دستور موقت اتخاذ و مقرر مي دارد اين توصيف را مي توان از مادتين 315 و316 ق.ا.د.م جديد استخراج و استنباط نمود که به موجب آن و حسب نوع و عنوان درخواستي که خواهان از دادگاه بعمل مي آورد دادگاه بعد از احراز مراتب فوريت موضوع درخواست ،دستور موقتي دائر بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري را برعليه خوانده ياخواندگان دعوي معمول مي دارد بنابراين از ترکيب اين دو جهت مي توان به عنوان موضوع دعوي اصلي نام برد با ذکر مثالي مطلب روشن تر مي شود بموجب سند عادي تنظيمي ميان دو شخص (متابعين)، ملک غير منقول ثبت شده با ثمن معين از سوي فروشنده به خريدار فروخته مي شود و مقرر مي گردد تا در زمان معيني ، طرفين با حضور در دفتر خانه اسناد رسمي ،نسبت به انجام تشريفات رسمي انتقال ملک اقدام نمايد . فروشنده از انتقال ملک خودداري نموده و خريدار با تقديم دادخواستي در مقام تظلم برآمده و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي درخواست مي کند. بعلاوه صدور دستور موقت داير بر منع خوانده از انتقال مبيع به غير را تا صدور حکم قطعي مورد درخواست خود قرار ميدهد. در فرض فوق، جهت اول در باب موضوع دستور موقت را که ارتباط بسيار نزديکي با موضوع اصل خواسته دارد همان ملک غير منقول ثبت شده مورد معامله است ،وآنچه جهت دوم موضوع دستور موقت را تشکيل مي دهد ممنوعيت خوانده از انتقال است که از ترکيب آن دو جهت موضوع دستور موقت بدست مي آيد .در واقع موضوع دستور موقت اهميت شاياني دارد وبسيار احکام وآثار قانوني مربوط به دستور موقت از حيث جواز يا و حرمت صدور دستور موقت حول آن محور دور ميزند و با تعين موضوع دستور موقت مورد تقاضا ،جهات قانوني ناظر بر آن مورد رسيدگي دادگاه قرار گرفته و برامکان صدور يا تعذر صدور دستور موقت اتخاذ تصميم مي کند بدان معني که چنانچه موضوع مورد درخواست متقاضي جهت صدور دستور موقت قانوناًدر قالب اقدامات و ترتيبات تاميني ديگري قابليت طرح داشته باشد ، اين امر اصولا نمي تواند در قالب و چهار چوب دستور موقت طرح وصادر گردد. و همچنين برخي از موضوعات دستور موقت به اعتبار شخصيت طرف دعوي و ياخودموضوع خواسته صدور آن را با ممنوعيت و تعذر قانوني روبه رو مي سازد .
گفتار سوم – هدف دستور موقت

دستور موقت اصولا همانند ساير نهادهاي حقوقي بمنظور رسيدن به هدف يا اهداف خاصي مورد تقاضاي متقاضي قرار مي گيرد بديهي است که صرف هدف مورد نظر متقاضي براي تحصيل چنين دستوري کافي نيست بلکه اين هدف بايد با نظر مقنن با تاسيس نهاد حقوقي دستور موقت تطبيق کند و فقدان اين تطبيق و ناسازگاري ميان آنچه مقصود متقاضي با هدف مقنن است،موجب عدم صدوردستور موقت خواهد شدودر واقع همين هدف يا اهداف دستور موقت را بايد از عناصري دانست که تشخيص فوريت رادرتعيين تکليف امورآسان مي کند لذا اين اهداف به مختصردرسه بند مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.

بند اول -فراهم نگه داشتن زمينه اجراي حکم

فراهم نگه داشتن زمينه اجراي حکم و حفظ آن را بايد مهمترين هدف در صدور دستور موقت دانست. اصولاً دستور موقت بدين منظور مورد تقاضا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره معنادار بودن، اعتماد متقابل، عرضه کنندگان Next Entries پایان نامه ارشد درباره مشارکت زنان، اوقات فراغت، نقش برجسته