منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، اشخاص ثالث، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

خواهان در اين بخش از درخواست خود مي بايد بطور مستدل جهات ومواردي راکه مثبت فوريت امر و ضرورت صدور دستور موقت در موضوع خاص مي باشدبرشمرده تادادگاه را در قبول تقاضاي مزبور مجاب و قانع سازد چيزي شبيه همان مباني استدلالي است که خواهان در دادخواست مربوط به خواسته اصلي ولوايح تقديمي خود بکار مي گيرد تاموفق به اخذ حکم از دادگاه شود21 علاوه برموارد قبلي ذکر ادله اثبات موضوع درخواست دستور موقت وارائه آن ادله نيز از واجبات و ضروريات درخواست مذبور بشمار ميرود وليکن اين سوال دراينجاست که متقاضي دستورموقت دردرخواست و ادله ابرازي خود ، چه امري يا اموري را بايد به اثبات برساند ؟ فوريت امر ، موضوع دعوي اصلي ،موضوع دستور موقت ،جهات و توجيهات صدور دستور موقت و غيره ؟
ظاهرًا برخي از حقوقدانان موضوعي که بايد بواسطه ادله قانوني مورد اثبات قرار گيرند منحصر به فوريت
نموده اند و مبحثي را با عنوان (ادله اثبات دعوي فوريت و انواع آن) اختصاص داده اند و در واقع فوريت
امر يا فوري بودن تعين تکليف امور وضعيت خاصي است که مي بايد توسط دادگاه احراز شود و متقاضي
نمي تواند فوريت را مستقيما احراز کند بلکه او صرفا بايد به ادله اي متمسک شود که در واقع وجود اسباب
و موجبات تحقق چنين وضعيتي را به اثبات مي رساند و بنا بر اثبات اين عوامل مرتبط موجب مي گردد دادگاه در خصوص فوريت صدور دستور موقت مجاب و قانع گردد . في المثل مالک زميني که داراي سند رسمي مالکيت ميباشد ملک خود را با سند عادي به شخص ديگري فروخته و متعهد مي گردد تا در تاريخ معيني ضمن تحويل و تسليم مورد معامله ،سند رسمي انتقال را نيز بنام خريدار تنظيم کند پس از معامله مذبور ، فروشنده با توسل به خيار غبن در معامله ، آن را فسخ نموده و قبل از اخذ حکم مقتضي در خصوص فسخ قرارداد ، اقدام به اخذ پروانه ساخت از شهرداري کرده و در صدد برمي آيد تادر زمين مذکور آپارتمان سازي کند و آن را پيش فروش نمايد در چنين فرضي اگر خريدار بخواهد با صدور دستور موقت دائر بر منع فروشنده از ساخت وساز و نقل وانتقال ملک ،حقوق خود را حفظ نموده کافي است علاوه بر قرار داد خريد خود (بيع نامه) پروانه ساخت از شهرداري را به دادگاه ارائه دهد يا با استعلام مستقيم دادگاه از شهرداري درباب صحت وسقم مطلب مذبور به اين نتيجه برسد.
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت

قانون آئين دادرسي مدني مصوب 21/1/79 براي زمان طرح و تقديم درخواست دستور موقت ، سه مقطع زماني در نظر گرفته شده و وفق مواد 311و 318 قانون مذکور دستور موقت را مي تـوان قبـل از طرح دعواي اصلي،همراه با دعوي اصلي و يا پس از دعوي اصلي ، درخواست نمود . اصولا تشخيص زمان تقديم درخواست موقت به عهده متقاضي وخواهان است بي ترديد درخواست دستور موقت قبل از تقديم دادخواست مربوط به دعواي اصلي همواره با سختي بيشتري همراه است ، علاوه براينکه متقاضي بايد دادخواست مستقلي تنظيم و اسناد و مدارک خود رابه ضميمه ارائه دهد بلکه بايد ظرف 20 روز از تاريخ صدور دستور موقت، نسبت به تنظيم دادخواست و ثبت آن در دادگاه اقدام کند .
بند اول- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوي اصلي

هر گاه خواهان درخواست دستور موقت خود را قبل از اقامه دعوي مطرح و تقديم دارد چنانچه دادگاه با درخواست مذبور موافقت کند و دستور موقت صادر گردد خواهان مکلف است ظرف 20 روز از تاريخ صدور دستور موقت ، بمنظور اثبات دعوي خود به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست مربوط به دعوي اصلي خود را ارائه وثبت نمايد اگر خواهان به اين تکليف قانوني ظرف مهلت مقرر عمل نکند دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف دعوي ( خوانده) از دستور صادره خويش رفع اثر کند (ماده 318 ق .آ.د.م ). در واقع رفع اثر از دستور موقت موکول و متوقف بر درخواست طرف (خوانده اي که دستور موقت عليه او صادره شده) است و دادگاه نمي تواند راسا وبدون درخواست طرف دعوي ، از درخواست صادره رفع اثر کند. اما سوالي که مطرح است اينکه آيا خواهان الزاما بايد دعوي اصلي خود را ظرف بيست روزاز تاريخ صدوردستور موقت اقامه نمايد. چنانچه خواهان خارج از بيست روز مهلت قانوني وقبل از اينکه درخواست خوانده به رفع اثر از دستور موقت ، تقديم دادگاه شود ، خواهان دعوي اصلي خويش را اقامه کند و پس از آن درخواست رفع اثر از دستور توسط خوانده بعمل آيد . آيا دادگاه مکلف به رفع اثر از دستور موقت است ؟ برخي اساتيد براين عقيده اند که ” اگر ذينفع در مهلت بيست روزه مذبور اقامه دعوي ننمايد ، طرف از فرداي انقضاي اين مهلت، حق درخواست رفع اثر از دستورموقت را داراست.”22 بنابراين اگر ذينفع، زماني که درخواست رفع اثر از دستور موقت داده مي شود اقامه دعوي نموده ولي بعد از پايان مهلت بيست روزه ،دادگاه بايد از دستور رفع اثر نمايد . در اين خصوص اداره حقوقي دادگستري در دو مقطع زماني دو نظر مختلف ابراز داشته است است اولين نظريه در زمان قانون آئين دادرسي سابق مصوب 1318 صادر شده که مطابق آن اگر دادخواست مربوط به دعواي اصلي خارج از مهلت مذکور تقديم شده باشد ، رفع اثر از درخواست موقت صادره را تکليف دادگاه دانسته است23 ولي دومين نظر در زمان قانون آئين دادرسي جديد مصوب 21/1/79 صادر شده و صريحا اعلام داشته ، چنانچه تقديم دادخواست اصلي قبل از درخواست لغو دستور موقت بعمل آيد . دادگاه الزامي به الغاء دستور موقت ندارد24 در مقايسه اين دو نظر ابرازي ، به نظر ميرسد استنباط اول ازپشتوانه منطقي برخوردار بوده و با برخي اصول عمليه نظير اصل استصحاب انطباق دارد ريرا حق درخواست رفع اثر از دستور موقت پس از انقضاء مدت 20 روز و عدم تقديم دادخواست مربوط به اصل دعوي در مدت مذکور ، براي طرف ايجاد مي شود و در زماني که خواهان دعوي اصلي را تقديم مي دارد ترديد مي شود که آيا خوانده در درخواست رفع اثر از دستور موقت کماکان باقي است يا خير ، که با توسل به اصل استصحاب بقاء آن را استحصاب مي کنيم ولي نظريه دوم به عدالت نزديک تر است چراکه خواهان دعوي اصلي خود را اقامه نموده و عادلانه نيست که او را با انجام اين عمل قانوني از آثار دستور موقت صادره محروم سازيم.
مسئله اي که در مورد ماده 318ق.آ.د.م بايد مورد توجه داشت اينکه گاه صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوي اصلي ، صرفا با تباني خواهان وخوانده و به منظور اضرار به اشخاص ثالث و مصون داشتن موضوع دستور موقت از توقيف طلبکاران به واقعي و اشخاص ثالث صورت مي گيرد بدين ترتيب که خواهان بعد از صدور دستور موقت از دادگاه در مهلت مقرر دعوي اصلي خود را اقامه ننموده و خوانده نيز رفع اثر از دستور موقت را درخواست نمي کند در چنين وضعيتي که اشخاص ثالث ،طلبکار واقعي بوده و يا به واقع حقي بر موضوع دستور موقت دارند اگر بخواهند در مقام احقاق حق خود بر آيند مي توانند درخواست رفع اثر از دستور موقتي بدهند که خود طرف آن نيستند .پاسخ حسب ظاهر ماده 318 ق.ا.د.م منفي است چون قانون گذار درخواست طرف دستور موقت را براي رفع اثر از آن لازم دانسته است . که جا داشت قانونگذار به منظور جلوگيري از تباني احتمالي طرفين دعوي ويا سوءاستفاده از دستور موقت در جهت اضرار به ذيحقان واقعي ،درخواست اشخاص ثالث ذينفع ،جهت رفع اثر از دستور موقت را قابل استماع مي دانست.
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوي اصلي

چنانچه درخواست دستور موقت ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوي مطرح شود ديگر محتاج به دادخواست جداگانه نيست و دادگاه به چنين درخواستي که به عنوان يک خواسته در کنار دعوي اصلي تقاضا شده ، رسيدگي مي کند و چون ادله مربوط به اصل دعوي به پيوست دادخواست اصلي تقديم شده و جهات درخواست در متن دادخواست اصلي آمده ، لذا ذينفع از تکرار آن بي نياز است.

بند سوم -درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوي اصلي

هرگاه درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوي اصلي باشد ديگرنيازي به تنظيم دادخواست جداگانه نيست ومي توان آن را بر روي برگه هاي معمولي (باتقديم لايحه) تنظيم و مطرح شود و يا اگر در جلسه دادرسي بنحو شفاهي درخواست شود در صورتمجلس دادگاه منعکس و به امضاء درخواست کننده يا ذينفع مي رسد وچون درخواست دستور موقت بلحاذ خصيصه تبعي بودن آن ، بر پايه اصل خواسته و موضوع دعوي اصلي استوار شده و مطرح مي گردد بنابراين وقتي اصل دعوي در دادگاهي اقامه و درجريان دادرسي ميباشد ميتوان درتعاقب آن درخواست دستور موقت را بموجب يک لايحه ويا درخواست شفاهي با درج در صورتمجلس دادگاه به اطلاع دادگاه رسانيد . مگر موضوع درخواست موقت درمقر دادگاهي غير از دادگاه صالح به اصل دعوي باشد که دراين صورت وفق ماده 312 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت بايد از آن دادگاه ، يعني دادگاه محل وقوع دستور موقت به عمل و تحت رسيدگي قرار گيرد
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجديد نظر

مقطع ديگر زماني براي طرح درخواست دستور موقت، پس از صدور حکم دادگاه بدوي و قبل از رسيدگي در دادگاه تجديد نظر است، با توجه به ماده 108 ق.آ.د.م در مبحث تامين خواسته اشعارميدارد “خواهان ميتواند قبل از تقديم دادخواست و يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي ويا در جريان دادرسي تا وقتي حکم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مکلف به قبول آن است” بنابراين چنانچه پس از صدور حکم قابل تجديد نظر,تقاضاي تامين خواسته شود، مرجع صالح در صورتي که درخواست تجديد نظر نشده باشد دادگاه نخستين و در غير اين صورت دادگاه تجديد نظر است25 لذا باتوجه به عبارت” تاوقتي حکم قطعي صادر نشده است” با توجه به وحدت ملاک به اينکه در هر دو موضوع منظور آماده سازي و نگه داشتن بستر اجراي حکم است و ناديده گرفتن اين امر موجب خسارت هنگفتي به خواهان و محکوم له است به نظر مي رسد درخواست صدور دستور موقت در اين مقطع زماني صحيح و قابل اجرا باشد.
گفتارچهارم -ذينفع بودن متقاضي دستور موقت

از جمله شرايط بسيار مهم جهت صدرو دستور موقت ، آن است که درخواست کننده دستور موقت،ذينفع آن باشد. به همين منظور ماده 310 ق.آ.د.م صريحا به اين موضوع اشاره نموده و مقرر داشته ” در اموري که فوريت دارد دادگاه به درخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي کند ” لذا موضوع ذينفعي خواهان در دعاوي اصلي و ماهوي از مسائل مهم جهت اقامه دعوي و تقديم دادخواست است به نحوي که ماده 2 ق. آ.د.م نيز رسيدگي دادگاه به دعاوي را منوط بر شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام ويا نماينده قانوني ذينفع نموده است که ضمانت اجراي اين امر، پذيرش ايراد خوانده دعوي دائر بر عدم ذينفعي خواهان در دعوي مطروحه و صدور قرار رد دعوي مي باشد و بند 10 ماده 84 ق.آ د. م نيز به خوانده اجازه داده تادر صورت فقدان نفع براي خواهان ،به ايراد آن بپردازد . و دادگاه نيز مستقلا ميتواند نسبت به بررسي ذينفع بودن خواهان اقدام و در صورت احراز ذينفعي خواهان ، دعوي مطروحه را مورد رسيدگي قرار دهد و لو خوانده ايراد نگرفته باشد . اينکه نفع در موضوع دعوي و در موضوع دستور موقت بايد داراي چه خصايص وويژگيهايي باشد برخي حقوق دانان جهاتي را بر شمرده اند ازجمله اينکه نفع مورد ادعا بايد حقوقي و مشروع باشد ، نفع بوجود آمده بايد فعلي و باقي باشد و بعد از تحقق آن منتفي و زايل نشده باشد .سوال اين است که آيا ميتوان نفع اتي يا طلب موجل و مدت دار را مطالبه کرد؟ يا چنانچه حقي موجل بوده و قابليت مطالبه فعلي نداشته باشد ميتوان موضوع دستور موقت قرار گيرد و متقاضي را ذينفع قرار داد . لذا ابتدا به بررسي دعاوي احتمالي و نفع احتمالي مي پردازيم و سپس به دعاوي موجل و نفع موجل و قابليت استماع آن مي پردازيم .
بند اول – نفع احتمالي در موضوع درخواست موقت

يکي از ايرادات دادرسي و از موانع رسيدگي دادگاه ايراد خوانده به جزمي نبودن دعوي يا درحقيقت ظني و احتمالي بودن آن است. بند 9 ماده 84 آ.د.م خوانده را مختار ساخته تا ضمن پاسخ به ماهيت دعوي ايراد جزمي نبودن دعوا و احتمالي بودن آن را مطرح نمايد . آنچه که ازظاهر اين ايراد برمي آيد و علماي حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ترس از جرم، سپتامبر 2001، استان مازندران Next Entries پایان نامه ارشد درباره احساس عدالت، اعتبار سازه