منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، اسناد و املاک، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

از عقد وايقاع، تقريباً امري غريب وبعيد است ودادگاه ها ولو اينکه از سوي خواهان، چنين موضوعي رد قالب دستور موقت درخواست شود به آن ترتيب اثر نمي دهند. چه عناوين و موضوعات فوق را بيشتر امري ماهوي پنداشته وصرفاً بعنوان موضوع دعوي اصلي، آن را استماع ومورد رسيدگي قرار مي دهند.
ماده 316آ.د.م جديد نيز در اين خصوص با آوردن عبارت “انجام عمل” اگرچه اطلاق دارد واعمال حقوقي را نيز در بر ميگيرد ولي به لحاظ همان خصائص موقتي بودن و تبعي بودن دستور موقت ، شايد اجابت چنين موضوعات ومصاديقي در چهارچوب دستور موقت مشکل وسخت بنظر برسد. اما به باور نگارنده غيرممکن نيست؛ بايد به دنبال مصايق وموارد مرتبط با آن گشت وبه تناسب دعوي اصلي آن را يافت.بطور مثال در دعاوي مالکيت نظير دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ، گاه پيش مي آيد که به دليل ترهين ملک موضوع دعوي ويا بازداشت بودن آن، دعوي مطروحه به علت نافذ نبودن معامله مبناي دعوي وقابل استماع نبودن آن به کيفيت مطروح رد مي گردد.17
همانطور که در مورد اهداف صدور دستور موقت بررسي واعلام شد، از جمله اين اهداف، فراهم نگه داشتن زمينه اجراي حکم در ماهيت دعوي اصلي است؛ بنابراين چنانچه انجام اعمال و مواردي، از لوازم واجراي تعهدات اصلي خوانده دعوي در قرارداد منعقده باشد و مالاً انجام چنين اعمالي، از لوازم اجراي حکم صادره در ماهيت دعوي به شمار آيد، مي توان قبل از صدور حکم قطعي از نهاد دستور موقت با موضوع انجام عمل حقوقي خاص بهره برد و الزام خوانده را به انجام عمل حقوقي معيني در قالب صدور دستور موقت، درخواست کرد .در مثال بالا در باب دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک غير منقول ثبت شده، به باور نگارنده در صورتي که ملک مورد دعوي در رهن بانک باشد ،خواهان مي تواند الزام خوانده به انجام عمل حقوقي معين يعني فک رهن از ملک مورد دعوي را بعنوان موضوع دستور موقت خود تعيين و صدور دستور ياد شده را از دادگاه بخواهد . همچنين همزمان مي تواند دستور موقتي داير بر منع خوانده از انتقال ملک مذبور به غير را نيز تقاضا کند . صدور اين دستور موقت ياد شده با دو موضوع مرتبط و در عين حال متفاوت ، ضمن حفظ حقوق خواهان زمينه اجراي حکم محتمل الصدور به نفع خواهان را فراهم نگه مي دارد. عقد رهن با لحاذ مادتين 33و 34 قانون ثبت اسناد و املاک در شمار معاملات با حق استرداد قرار دارد و فک رهن در واقع همان استرداد و فسخ و انحلال عقد رهن است که عمل حقوقي يک طرفه يعني ايقاع محسوب مي گردد . و چون عقد رهن را به هم مي زند و منحل مي کند ، عمل مذبور را بايد عمل حقوقي تلقي نمود .
بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها

در خصوص شرکتها و اصول حاکم بر آن ، عمده ترين اختلافاتي که در آن رخ مي دهد ناظر بر نقل و انتقال سهام و نحوه عمکرد مديران و ادعاي بطلان و بي اعتباري نسبت به صورتجلساتي است که در مجامع عمومي و هيات مديره شرکت تنظيم و به ثبت مي رسد. در اين گونه موارد معمولا ذينفع از موضوع منع از امري و يا جلوگيري از عملي بعنوان موضوع دستور موقت استفاده مي کند . مانند جايي که دعوي اصلي داير بر صدور حکم به اعلام بطلان و بي اعتباري صدور صورتجلسه مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده شرکت به علت عدم رعايت حد نصاب حضور اعضاء و سهام داران شرکت اقامه شده و دستور موقتي نيز با موضوع جلوگيري از ثبت آن يا منع شرکت از تنظيم صورتجلسات بعدي مبتني بر صورتجلسه مورد دعوي ابطال ، تقاضا مي گردد اما الزام به انجام عمل معين بعنوان موضوع دستور موقت کمتر ديده شده و مورد عمل واقع شده است .

بخش دوم -شرايط و موانع صدور دستور موقت

صدور دستور موقت همانند ساير تصميمات وآراء دادگاهها مستلزم اجتماع شرايط و طي مسيري است که با لحاظ آن شرايط قانوني، مقدمات و امکان صدور آن فراهم مي گردد. بديهي است هر گاه شرايط مذبور باهم جمع نگردديا يکي ازآنها مفقود باشد صدور چنين دستوري غير ممکن خواهد بود برخي اين شرايط با اقامه دعوي مشترک است و برخي ديگر نيز بلحاظ ماهيت و خصوصيت دستور موقت از اختصاصات آن محسوب مي شود ودر فصل دوم نيز به موانع صدور دستور موقت خواهيم پرداخت .

فصل اول- شرايط صدور دستور موقت

مواردي که به بررسي و تحليل آن دراين فصل پرداخته مي شود . عبارتند از درخواست ذينفع، مرجع صلاحيت دار براي صدور دستور موقت ،توديع تامين مناسب ،طرفيت خوانده دعوي، واحراز فوريت درتعين تکليف امور مي باشد عناوين مزبور شرايط اساسي براي صدور دستور موقت مي باشد
مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذينفع

دستور موقت نيز مانند سايرخواسته ها و درخواست ها موکول به طرح و تقاضاي آن از سوي ذينفع است. طبع دعاوي حقوقي و مدني اقتضاء دارد که حتما مورد درخواست و تقاضاي ذينفع قرار گيرد و الا دادگاه راسا به تشخيص خود در مقام تامين حقوق قانوني ومتصوره خواهان و ذينفع بر نمي آيد مگر تحقيق يا اقدامي براي کشف حقيقت لازم باشد(ماده 199آ.د.م جديد و ماده1 قانون امورحسبي مصوب 2/4/1319)
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت

رسيدگي به دستور موقت و در حقيقت مفتوح نمودن باب دادرسي فوري مي بايد مسبوق به درخواست و طرح تقاضاي آن باشد و مادام که چنين درخواستي مطرح نشود دادگاه صالح مواجه با تکليفي نيست و لو اينکه احراز کند در صورت عدم صدور دستور موقت، خواسته و دعواي اصلي در معرض اتلاف يا انتقال يا اختفاء قرار مي گيرد . به همين جهت ماده 2 ق.آ د.م مقرر ميدارد که “هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشد” اگر چه عنوان “دعوي” در مستند فوق الذکر اصولا منصرف به
خواسته هاي اصلي و ماهوي است18 و برخي از استادان حقوق نيز عنوان (خواسته) را قابل اطلاق بردرخواست دستور موقت نمي دانند ولي در هر حال دستور موقت نيز نهادي است تاميني که مي تواند موضوع درخواست مندرج در ماده 2 قرار گيرد. بويژه آنکه منطوق ماده 310 ق.اد.م در اين خصوص صريح است و مقرر داشته که دادگاه به درخواست ذينفع دستور موقت صادر مي کند بنابراين بدون طرح چنين درخواستي ازسوي ذينفع ،صدور دستور موقت اصولاً ممتنع و غير ممکن است. مضافا اينکه از جمله موارد و نکاتي که مي تواند ويا بايد در درخواست درج شود، آن موضوعات و مواردي است که خواهان از دادگاه درخواست دارد از قبيل درخواست خسارات دادرسي و غيره بنابراين در اينکه دستور موقت ضرورتا بايد مورد درخواست قرار گيرد ، ترديدي در آن نيست ولي بايد ديد که آيا چنين شرطي در تمامي مواردي لازم است ؟ البته بغير از ماده 310 ق.آ.د.م که مقررات جامع و عمومي دادرسي فوري را بيان داشته، در ساير مقررات خاص که مقنن امکان استفاده از تاسيس دستور موقت را جايز شمرده نيز ميتوان صريحا ضرورت طرح درخواست و تقاضاي صدور دستور موقت را ملاحظه کرد، ازجمله صدور دستور موقت در دعاوي خانواده نظير مسئله حضانت ، هزينه نگهداري اطفال و نفقه و غيره، اما در امور جزايي مسئله متفاوت است صدور دستور در امورکيفري محتاج به درخواست و تقاضاي ذينفع(شاکي) نيست و مرجع رسيدگي کننده راسا و به حکم قانون، دستور موقتي راجهت توقف عمليات متجاوز ويا ديگر اقدامات تاميني مثل تعين تکليف اموال و اشياء حاصل از جرم (ماده 10 قانون مجازات اسلامي) راساً به دستور مقام قضايي صالح اتخاذ خواهد شد.

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست

همانطور که در گفتار قبلي گفته شد طرح وتقديم درخواست دستور موقت از مقدمات اين نهادقضايي و قانوني است ولي کافي نيست، متقاضي صدور دستور موقت بايد با تقديم درخواست خود (اعم از کتبي يا شفاهي)جهات و مواردي را به ضميمه ادله فراهم آورده و مرجع قضايي به لحاظ مفاد و مندرجات درخواست صدور دستور موقت نفياً و اثباتاً تصميم خواهد گرفت. مفاد و مدلول درخواست دستور موقت حسب اينکه قبل از دعوي اصلي، تقديم شود يا همراه و يا بعد از دعواي اصلي متغير و متفاوت است زيرا وفق مواد 311و 318 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت در سه مقطع زماني قابل طرح است چنانچه متقاضي قبل از اقامه دعوي اصلي بخواهد صدور دستور موقت را تقاضا کند حتي برخي از مواردي که لازم است در طرح دعوي اصلي اعلام کند در تقاضا نامه خود که در قالب دادخواست مطرح مي شود بايد بکار گيرد . اين موارد در پنج بند مورد تحليل قرار مي گيرد
بند اول – تعين طرف دستور موقت

وقتي خواهان در صدد است تا قبل از اقامه دعوي اصلي ، اقدام به طرح درخواست دستور موقت از دادگاه کند چاره اي جز تنظيم و طرح آن در قالب برگ چاپي مخصوص يعني دادخواست ندارد19 .وخواهان بايد ابتدا طرف دعوي خود يعني خوانده اي که قصد دارد دستور موقت را در مقابل و عليه او تحصيل و به اجرا درآورد تعين کند. در واقع تعين طرف مقابل مفاد درخواست را تشکيل ميدهد ولي اگر در ضمن يا بعد از طرح اقامه دعوي اصلي درخواست دستور موقت شود به لحاظ سبق طرح دعوي اصلي تعين طرف دعوي ضرورت ندارد
بند دوم – تعين و اعلام موضوع دستور موقت

صدور دستور موقت احتياج به يک موضوع و خواسته دارد که به تبع درخواست متقاضي دستور موقت مي
بايدتعيين واعلام شود. بنابراين اين نکته ديگري که اتفاقا از مباحث بسيار مهم دستور موقت ميباشد
موضوع ومواردي است که متقاضي در قالب صدوردستور موقت،آن را درخواست دارد مانند دستور به
توقيف مالي معين يا دستور به منع خوانده از انجام عمل خاص. همواره واصولاً آراء دادگاهها اعم از
احکام وقرارها تابعي ازموضوع درخواست وخواسته متقاضي و خواهان است ومادام که بطور مشخص ومعين،اين موضوع از سوي خواهان مطرح واعلام نگردد،تصميمي از سوي دادگاه اتخاذ نخواهد شد. در نتيجه متقاضي دستور موقت ميبايد در انتخاب و تعيين موضوع درخواست،بسيار دقت کندو موضوع مناسب و قانوني را در دادخواست و درخواست خويش بگنجاند.دادرسي فوري دادگاه نيز حول همين محور يعني موضوع مورد در خواست متقاضي وخواهان در صدور دستور موقت دور مي زند. قانون آئين دادرسي مدني ايران مصوب 21/1/1379به اين نکته به صراحت نپرداخته وصرفابه عناوين کلي در درخواست ذينفع،بسنده نموده است ولي ازديگر مواد مقنن با تصريح واشاره به عباراتي نظير وقوع موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه،تشخيص فوري بودن موضوع درخواست و … بر اين امر مهم تاکيد ورزيده است. لذا تصريح به موضوع درخواست موقت، در متن درخواست ضروري و لازم است.
بند سوم – تعين موضوع دعواي اصلي

عنصر ديگري که مفاد دستور موقت را تشکيل مي دهد خواسته و موضوع دعوي اصلي است تصريح به اين مورد دردرخواست دستور موقت بويژه در جايي که درخواست مذبور قبل از طرح دعواي اصلي مطرح مي شود ضروري و الزامي است ضرورت درج وتصريح به موضوع دعوي اصلي دردرخواست دستور موقت را بايد در خصيصه تبعي بودن دستور موقت جست.20 دستور موقت از آن جهت واجد خصيصه تبعي بودن است که همواره به تبع موجوديت اصلي خواسته و يا دعوي اصلي قابليت طرح واقامه دارد . در واقع دستور موقت بمنظور حفظ خواسته اصلي و فراهم نگه داشتن زمينه اجراي حکم درخواست مي گردد . بنابراين بايد موضوع دستور موقت با موضوع دعوي اصلي که اقامه شده، تناسب داشته باشد لذا در موارديکه درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوي اصلي بعمل آيد متقاضي يا خواهان بايد خواسته اصلي خود را نيز در درخواست دستور موقت تعيين واعلام دارد و الا امکان رسيدگي به اين تناسب (تناسب ميان دو موضوع) بويژه جهت احراز امر فوريت وجودنخواهد داشت ولي هرگاه دستور موقت همزمان وهمراه با تقديم دادخواست مربوط به دعوي اصلي يا پس از آن صورت گيرد با توجه به تصريح و تعين خواسته اصلي در دادخواست تقديمي، ديگر احتياجي به تکرار آن در درخواست صدور موقت نيست.
بند چهام – استدلال و اسباب توجيهي و ادله اثباتي درخواست

جزء ديگر مفاد دستور موقت استدلال متقاضي و توجيه او در باب علت طرح درخواست دستور موقت
وضرورت صدور آن است به عبارت ديگر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، حق ملاقات، انتقال سهام Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، اشخاص ثالث، دادگاه صالح