ایران کدامیک را برگزیده است. آیا در نظر آن دادگاههای تجاری یک مرجع با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این دعاوی است یا این نیاز با اختصاص برخی شعب دادگاه مدنی مرتفع میشود یا آنکه استفاده از نظر قضات متخصص وافی به مقصود است.
در ماده 1027 لایحه تجارت صلاحیت ذاتی دادگاه تجاری را مورد پیش بینی قرار گرفته است:
«رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری است. قوه قضائیه مکلف است لایحه مربوط به آیین دادرسی مخصوص این دادگاه را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارائه دهد. تا تشکیل دادگاه تجاری، دعاوی موضوع این قانون در شعبه یا شعباتی که برای رسیدگی به این دعاوی تخصیص می یابد رسیدگی خواهد شد».
بنابراین در ایران دادگاه تجاری به عنوان مرجعی مستقل مدنظر تدوین کنندگان لایحه تجارت بوده است نه آنکه شعب اختصاصی به این دعاوی رسیدگی کنند. لایحه آیین دادرسی تجاری نیز بر این معنا استوار است و تشکیل دادگاه تجاری نیز بر این معنا استوار است و تشکیل دادگاه تجارت را در مرکز استانها مورد پیش بینی قرار داده است. ماده 8 مقرر می دارد:
«دادگاه تجاری در حوزه قضایی مرکز هر استان تشکیل میشود وتشکیل آن در دیگر حوزههای قضایی برحسب ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه است»
بنابراین در نبود دادگاههای تجاری قانونگذار ایرانی همان رویه قانونگذار فرانسوی را در پیش گرفته است و دادگاه حقوقی را با حکومت آیین دادرسی تجاری صالح میداند.
طبق لایحه، صلاحت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی تجاری به مرحلهی بدوی اختصاص دارد و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی از آراء دادگاه بدوی در صلاحیت شعب ویژه دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور خواهد بود؛ اما این امر برای شعب اختصاص یافته صلاحیت انحصاری ایجاد نمیکند.
«ماده 10: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجاری اختصاص خواهد داد.
تبصره: اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاهها در حدود صلاحیت آنها نمیباشد.»
در ادامه ميتوان اين نكته را بيان نمود كه ذكر نكاتي در مواد 8 و10 لايحه آئين دادرسي تجاري قابل توضيح است كه ميتواند جهت رفع ابهامات و دستيابي به مواد قانوني اي كه از لحاظ حقوقي و نگارشي ايرادات كمتري داشته باشند کمک کننده باشندو در آينده وارائه اين قانون مفيد وموثر واقع شود.
از جمله مي توان در مورد ماده 8 گفت كه بهتر بود اين ماده به تبع ساير قوانين وروش معمول در ابتداي لايحه ميآمد و طريق معمول ميطلبد كه نحوه وعلت تشكيل هر نهاد قضايي در مواد ابتدايي آن ذكر شود با اين توضيح ميتوان در ادامهي همان مادهي 1 اين ماده را ذكر كرد از طرفي متن فعلي تعريفي است براي يك دادگاه مستقل نه شعبهاي از دادگاه عمومي .
و اما در مورد مادهي 10 نيز ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه واژه صلاحيت در تبصرهي آن زائد است و تكرار آن ضرورتي ندارد واين ايراد نگارشي بر اين ماده وارد است.
مبحث سوم: ارتباط با ديگر رشته‌ها
سؤال اساسي كه در اين‌جا در پي پاسخگويي به آن هستیم اين است كه آيا صرف پيش‌بيني يكسري از مقررات ماهوي ميتواند آنچه را كه لازمه‌ي حيات تجارت و همگامي آن با تحولات اقتصادي است تأمين كند.
* آنچه مسلم است حقوق تجارت يكي از رشته‌هاي اصلي حقوق خصوصي است. پس بايد جايگاه آن در كنار حقوق مدني مشخص شود از طرف ديگر با تشكيل دادگاه‌هاي تجاري و آيين‌دادرسي تجاري خاص آن جهت صدور رأي بايد اصول و قواعدي را در اين مسير رعايت كرد بدين روي بايد ارتباط آن‌را با آئين‌دادرسي مدني نيز مشخص و بررسي نمود.
براين اساس در گفتار اول مبحث ارتباط حقوق تجارت و حقوق مدني را بررسي كرده و در گفتار بعدي رابطه‌ي آئين‌دادرسي تجاري و آئين‌دادرسي مدني را مورد بررسي قرار خواهیم داد.
گفتار اول: رابطه‌ي حقوق تجارت و حقوق مدني
گروهي حقوق تجارت را حقوقي استثنايي مي‌داند كه به واسطه‌ي ضرورت‌هاي بازرگاني از حقوق مدني جدا شده است و در حقيقت يك حقوق صنفي محسوب مي‌شود. طرفداران اين رويكرد كه مدني‌گرايان22 ناميده مي‌شوند بر وحدت حقوق خصوصي تأكيد دارند؛ از اين منظر، حقوق تجارت همواره ميتواند از سر منشاء خود تغذيه كند و حقوق مدني نسبت به تفسير از مقررات حقوق تجارت و تكميل آن حاكميت خود را حفظ كرده است.23
گروه ديگر كه مورد توجه تجارتگرايان24 است حقوق تجارت را نه منشعب از حقوق مدني بلكه گرايشي مستقل مي‌داند كه از ابتدا در سطح بين‌المللي و براساس عرف شكل گرفته است. برخي نيز اين استقلال را به تجارت دريايي منحصر كرده‌اند. شباهت ميان حقوق مدني و تجارت نيز تا حد زيادي ناشي از شمول قلمرو خصوصي نسبت به هر دوي آن‌هاست.25
به نظر مي‌رسد هر دوي اين ديدگاه‌ها بخشي از واقعيت را به دنبال داشته باشند. توضيح آنكه در كشورهايي نظير ايتاليا و فرانسه مقررات حقوق تجارت در ابتدا چيزي به جز عرف رايج ميان بازرگانان نبوده است و قبل از مداخله‌ي اولين قانون‌گذارها، مراجع صنفي كه از آنها تحت نام كنسول ياد شد، به استناد همين عرف به حل و فصل اختلافات ميان تجار مي‌پرداختند. بنابراين شكل‌گيري حقوق تجارت در اين كشورها معلول سابقه‌ي تاريخي فعاليت تجار است.
در انگلستان نيز وضع به همين منوال است و عرف حاكم ميان تجار قرون وسطي مستقيماً منجر به پيدايش حقوق تجارت در اين كشور شده است.26
اما در ايران حقوق تجارت تحت سلطه‌ي همه جانبه‌ي حقوق مدني و با تأثر كامل از آن ايجاد شد. همان‌طور كه گفتيم تا قبل از مشروطيت قواعد شرعي بر دعاوي مدني و بازرگاني به طور يكسان اعمال مي‌شدند و اولين قانون تجاري نيز كه در 29 ثور 1289 هـ.ش تحت تأثير مراودات با فرانسه و بلژيك27 به تصويب رسيد نتوانست آن‌گونه كه بايد خود را از قيد مقررات شرعي رها كند. به عبارت ديگر سابقه‌ي قانون‌گذاري در عرصه‌ي حقوق تجارت در ايران تقليدي صرف از قوانين اروپايي است نه آنكه نيازهاي اجتماعي و اقتصادي آن را ايجاب كند.
با اين حال، وجود برخي مفاهيم مشترك ميان حقوق مدني و حقوق تجارت اين ترديد را در ذهن ايجاد مي‌كند كه حقوق تجارت وامدار حقوق مدني است. به طور مثال بيع كه متداول‌ترين قرارداد مدني محسوب مي‌شود در قوانين تجارت ايران و فرانسه به شكل عمل تجاري ذاتي مطرح شده است (خريد به قصد فروش)؛ هم‌چنين حقوق شركت‌ها در مبنايي‌ترين بحث خود در خصوص تعيين ماهيت شركت به بررسي مفهوم قرارداد مي‌پردازد. اين تحليل صحيح اما ناتمام است. در حقيقت، حقوق تجارت در اجراي بخشي از رسالت خود عرف‌هاي متداول را در قالب‌هاي از قبل پي‌ريزي شده‌ي حقوق مدني گنجانده است تا اولاً به واسطه‌ي آشنايي جامعه با اين قالب‌ها، مقبوليت بيشتري پيدا كند. ثانياً از پختگي و جامعيت اين قالب‌ها به منظور اجراي هر چه بهتر اهداف تجاري بهره‌مند گردد. اما همواره تأسيسات جديد در حقوق تجارت وجود دارد كه وجهه‌ي خلاقانه‌ي آن را حفظ كرده است. به طور مثال ورشكستگي مفهومي است اساساً تجاري و زايده‌ي نيازهاي تجاري اگر چه نهاد مشابه آن با نام اعسار در حقوق مدني وجود دارد اما مقررات ويژه حاكم بر انواع ورشكستگي و آثار آن به اين نهاد موقعيت ممتازي بخشيده است.
بنابراين هر چند در كشورهاي اروپايي نيز سابقه‌ي حكومت مقررات شرعي و مدني بر تجارت وجود دارد اما حقوق تجارت مستقلاً به منظور انطباق اين قبيل از مقررات با مقتضيات تجاري و تأمين نيازهاي جديدي در اين عرصه شكل گرفته است نه آنكه تقليدي صرف از حقوق مدني باشد.
گفتار دوم: رابطه آيين‌دادرسي مدني و آئين دادرسي تجاري
اصول و مقرراتي كه در ايران، آئين‌دادرسي مدني به مفهوم اعم واژه، خوانده مي‌شوند. از يك سو، شامل آن‌هايي است كه تشكيل مراجع مختلف قضاوتي اعم از قضايي (حقوق و كيفري) و اداري را پيش‌بيني كرده و سازمان و تركيب آن را مشخص مي‌سازد. که بررسي اين دسته از اصول و مقررات مستلزم بررسي «قوانين مربوط به سازمان قضاوتي» ايران مي‌باشد.
و از سوي ديگر قوانين آئين‌دادرسي مدني شامل آن‌هايي است كه صلاحيت مراجع قضاوتي را پيش‌بيني مي‌نمايد.
اين دسته از اصول و مقررات «قوانين مربوط به صلاحيت» خوانده مي‌شوند: كه خود دو دسته‌ي صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي تقسيم‌بندي مي‌شوند و آخرين دسته از قوانين آئين‌دادرسي مدني شامل اصول قواعد و مقرراتي است كه شيوه‌ي تنظيم دادخواست، ابلاغ آن، ارائه‌ي دلايل رسيدگي به دعوي، صدور حكم، طرق شكايت از آراي دادگاهها و اجراي آنها را پيش‌بيني نموده‌اند كه به آنها قوانين آئين‌دادرسي مدني به معناي اخص گفته مي‌شود.
در سوي ديگر آئين‌دادرسي مدني که براي اصول و مقررات خود سه دسته كلي تبيين كرده بود آئين دادرسي تجاري موضوعات و اصول و قواعد مربوطه را در 9 فصل بيان مي‌كند كه شامل: تشكيلات دادگاه تجاري، اقامه دعوي، رسيدگي و صدور رآي، رسيدگي به دلايل، شكايت از آراء، دعواي مشتق، دعواي توقف اجراي موقت احكام و مرور زمان در دادگاه تجاري مي‌باشد.
هرچند ميتوان در يك نگاه ديگر اين نه فصل را در همان سه دسته‌ي كلي آئين‌دادرسي مدني هم دسته‌بندي كرد اما برخي فصول اين مقررات نياز به ذكرشان در آئين دادرسي تجاري كه قانون شكلي مي‌باشد نبود، به ويژه اين‌كه در لايحه تجارت نيز كه جاي مناسب آن‌هاست ذكر شده‌اند كه از آن جمله ميتوان به دعواي مشتق اشاره كرد كه در فصول آينده شرح آن خواهيم پرداخت: به اين ترتيب ميتوان به طور بسيار مختصر نقاط قوت و ضعف لايحه پيشنهادي آئين‌دادرسي تجاري را دررابطه باآیین دادرسی مدنی به طور مختصردر موارد زير بيان نمود؟ براي نمونه از جمله نقاط قوت لايحه عبارت است از 1. در مقايسه اين رويكرد با رويكرد دهه هفتاد قوه قضائيه براي عمومي كردن دادرسي از طريق تشكيل دادگاه‌هاي عام، اين امر نشانگر ارتقاي نگاه دستگاه قضايي به تخصصي كردن امر قضا مي‌باشد. 2. حدود صلاحيت دادگاه‌هاي تجاري به صورت روشن و جزيي از ده‌بند ماده 25 كه هم به معيار شخصي (تاجر بودن يكي از طرفين) در بند يك- هم ملاك موضوعي در نه بند بعدي اشاره شده و در عين حال در بند ده ماده 25 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 و قانون بازار بورس در شمول صلاحيت‌هاي لايحه قرار گرفته است.
در مقابل نقاط ضعف لايحه عبارت است از: وارد ساختن مقررات انضباطي مفصل يعني موارد 19 تا 22 با چندين تبصره و 21 بند براي مشاوران دادگاه تجاري در حالي كه قانون شكلي مانند آئين‌دادرسي تجاري جاي مناسبي براي طرح مقررات تنبيهي نيست و بايد در قانون و مجموعه‌اي جداگانه‌اي مدنظر قرار بگيرد.
مبحث چهارم: ويژگي‌هاي دادگاه تجاري
در این مبحث در کنار دو اصل امنیت و سرعت که از ویژگیهای حقوق تجارت هستند به دو ویژگی تخصص و هزینه دادرسی نیز خواهیم پرداخت تا این موضوع را که آیا این ویژگیها میتوانند لزوم آئین دادرسی تجاری و به تبع آن دادگاههای تجاری را توجیه کنند؟ موردبررسی قراردهیم.
گفتار اول: امنيت
منظور از امنيت كه از آن به عنوان اعتبار نيز ياد مي‌شود آن است كه در عالم تجارت افرادي كه وارد معاملات تجاري مي‌شوند انتظار آن را دارند كه قانونگذار از آنها در برابر زيان‌ها و خطرات مالي حمايت كند. همين حمايت قانونگذار از طلبكار است كه او را ترغيب به معامله و براي طرف مقابل ايجاد اعتبار مي‌كند. قواعدي چون مسئوليت تضامني امضاءكنندگان اسناد تجاري و اصل تساوي طلبكاران ورشكسته در راستاي همين اعتبار در حقوق تجارت تعبيه شده‌اند. برخي نويسندگان نيز از اصل «شدت عمل» به عنوان اصلي متفرع از امنيت ياد مي‌كنند28؛ بدين تعبير كه مقررات تجاري سخت‌گيري بيشتري نسبت به بدهكار در مقايسه با حقوق مدني اعمال مي‌كنند و همين امر امنيت روابط تجاري را تقويت مي‌كنند.
گفتار دوم: سرعت
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني زمان از اهميت بالايي برخوردار است. مبناي اصل سرعت به هدف حقوق تجارت باز
