منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، پناهندگان، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

از تابعيت و تعلق انها به کشوري خاص تدوين گرديده است. چنان که مقدمه494 آن بيانگر همين موضوع است.
اساسي ترين حقوق پيش بيني شده در اعلاميه صرف نظر از وضعيت تابعيتي فرد موارد ذيل است495:
حق زندگي و امنيت شخصي، منع بردگي و داد و ستد بردگان به هر نوع، حق برخورداري از رفتار موافق شئون بشري و منع شکنجه، حق داشتن شخصيت حقوقي به عنوان يک انسان در مقابل قانون، حق بهره مندي از عدم تبعيض در حمايت قانون، حق مراجعه به محاکم ملي صالحه براي احقاق، حق استقلال در زندگي خصوصي و امور خانوادگي در مقابل مداخله هاي خودسرانه، حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور، حق پناهندگي در ساير کشورها در مقابل تعقيب، شکنجه و آزار496، حق داشتن تابعيت، حق تشکيل خانواده، حق مالکيت، حق داشتن مذهب و تغيير آن و انجام مراسم آن، حق آزادي عقيده و بيان،حق شرکت در اجتماعات مسالمت آميز، حق بهره مندي از امنيت اجتماعي، حق انتخاب حرفه و شغل، حق تامين اجتماعي، حق بهره مندي از آموزش و پرورش و شرکت در فعاليت هاي فرهنگي و هنري.
گفتار دوم: ميثاقين (ميثاق حقوق مدني و سياسي497). (ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي498)
اين دو ميثاق حاوي حقوق اساسي بشر است و اصول و صورت بندي آن، همان است که در اعلاميه جهاني آمده است499. منتهي ميثاق ها آن را با دقت و وضوح بيشتري مورد تحليل قرار داده و در برخي موارد نيز تغييرات کلي در آن به عمل آورده اند با اين ويژگي که در ميثاق ها رعايت حقوق مندرج در آنها، براي دولت ها يک تکليف حقوقي محسوب مي شود؛ در صورتي که اعلاميه جهاني آن را يک تکليف اخلاقي و معنوي تلقي مي کند500.
اين ميثاق نيز همانند اعلاميه جهاني حقوق بشر مستقيما به مساله پناهندگي و حقوق پناهنده نپرداخته اند؛ ليکن حقوق اساسي انسان رابدون توجه به تابعيت و شرايط خاص ترسيم کرده است و در نتيجه در ارتباط با حقوق پناهنده به آن دو نيز مي توان استناد کرد501.ميثاق حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي نيز کليه اعضاي خانواده بشري را مبناي عدالت و صلح در جهان از حيثيت يکساني برخوردار مي داند؛ و تاکيد مي کند “اين حقوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است502.”
در نتيجه مي توان گفت: “از ديد سازمان ملل متحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان ها محترم بوده و نمي توان به بهانه اين که در حقوق بين الملل مستقلا به آنها اشاره نشده است يا کم شده است، آنها را ناديده گرفت و به حساب نياورد.

گفتار سوم: اعلاميه حقوق بشر اسلامي
اعلاميه اسلامي حقوق بشر با تاکيد بر همبستگي انسان ها با يکديگر، حقوقي را به عنوان حقوق غيرقابل سلب براي همه انسان ها پيش بيني نموده است که اين حقوق صرف نظر از وضعيت تابعيتي فرد، براي او متصور است503. از جمله:
حق حيات، حق دفع از آوازه و شهرت خود در زندگي و پس از مرگ، حق تشکيل خانواده، حق داشتن شخصيت حقوقي و يا قيم، حق طلب علم، حق انتقال و انتخاب مکان504، حق کار و پيشه، حق مالکيت، حق بهره مندي از دستاوردهاي علمي ادبي- تکنولوژي مشروع، حق بهداشت عمومي، حق امنيت فردي و استقلال در امور خانوادگي و خصوصي، حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون، حق آزادي بيان در محدوده مقررات شرعي.

نتيجه گيري
بررسي تطبيقي برخي مسائل و پديده هاي موجود در جامعه بشري دريافتن راه هاي جديد و بهره گيري از ديدگاه و تجربيات متقابل نظام هاي مختلف حقوقي، ارزشي انکارناپذير دارد و از طرفي بعلت ورود انديشه هاي حقوقي غيراسلامي در حوزه ي باورهاي حقوقي کشورهاي اسلامي ضرورت بررسي اين نوع پديده ها را دو چندان مي کند.
از جمله مسائلي که فقه کهن اسلامي و شيعي نسبت به آن سخن رانده و حقوق بين الملل نيز از کنار آن نگذشته است، حقوق بيگانگان در کشور پذيرنده است و از جمله بيگانگاني که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انساني محروم بماند، پناهندگان هستند چرا که اين خيل عظيم انساني از حمايت سياسي دولت متبوع خود بي بهره و در دولت پذيرنده نيز بيگانه اند.
هدف اصلي اين رساله پاسخ به دو سوال مطروحه در مقدمه پژوهش يعني تبيين مفهوم پناهنده و عناصر اساسي آن از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل و همچنين تعيين حقوق و قواعد حمايتي آنان، عنوان گرديد.
در بررسي تحليلي هر يک از اين سوالات به نتايج ذيل مي توان اشاره نمود:
1- پناهندگي دراسلام و حقوق بين الملل، داراي مفهومي کاملا جدا از يکديگرند،به اين معنا که استيمان يا پناهندگي در اسلام يک مفهوم ايدئولوژيک و ديني است، حال آنکه در حقوق بين الملل يک مفهوم سرزميني است، يعني در فضاي دولت، کشورهاي سرزمين معنا مي دهد.
2- گرچه هم از ديد فقه و هم از نظر منابع بين الملل، پناهنده، بيگانه اي است در کشور پذيرنده، لکن در قصد ورود اين بيگانه به کشور پذيرنده در نظام حقوق اسلامي و بين الملل تفاوت وجود دارد. پناهنده اي که از کشور اسلامي طلب امان مي کند، در حقيقت نگراني عمده او از خود دارالاسلام است نه اينکه در وطن خود دچار مشکلي باشد و حال آن که پناهندگان مورد نظر در حقوق بين الملل معمولا از کشور و محل سکونت عادي خود به خاطر ترس از تعقيب و نجات جان، مال و آزادي خود به کشور ديگر پناهنده مي شوند و در واقع ريشه مشکل او، کشور متبوع خودش است.
3- در بررسي و پژوهش عناصر اساسي تشکيل دهنده پديده پناهندگي در دو نظام مذکور به اين نتيجه رسيديم که عنصر اساسي در مساله پناهندگي در نزد حقوق بين الملل مساله ترس موجه از تعقيب و ازار به دليل نژاد، مذهب، عضويت در يک گروه اجتماعي يا دارا بودن عقيده سياسي خاص است و از آنجا که ترس مفهومي ذهني و نسبي است، بنابراين تشخيص دقيق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دائمي آن مورد ارزيابي و دقت قرار مي گيرد. حال آن که عناصر اساسي تشکيل دهنده پناهندگي از نظر اسلام چيز ديگري است.
دراسلام پناهندگي ريشه در عواملي همچون تعارض منافع افراد و گروه ها دارد که شايد مهمترين و اولين عاملي بود که بطور طبيعي از همان آغاز مطرح بوده است، در کنار اين عامل مي توان، اختلافات عقيدتي و ديني را عنصر ديگر پيدايش پناهندگي در اسلام بيان کرد که در واقع ريشه در “شرک” دارد. مشرکين به علت ترس از تعقيب و مجازات به خاطر عقيده در دارالاسلام، از آن تقاضاي پناهندگي کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعايت شرايط خاص از امنيت و حمايت دولت اسلامي بهره مند گردند.
4- سوالي که نسبت به ماهيت حقوقي پناهندگي ممکن است مطرح شود اين است که پناهندگي داراي چه مفهومي است؟ آيا پناهندگي حق است براي يک فرد و تکليفي است براي دولت پذيرنده؟
در چارچوب نظامي حقوقي، حقوق بين الملل بررسي مجموع منابع معتبر بين المللي بيانگر اين است که افراد در شرايط خاص، که در معرض خطر و ترس هستند اين حق را دارند که به کشورهاي ديگر پناهنده شوند و کشورهاي مورد تقاضاي فرد، مکلف به پذيرش او هستند. مواد 31، 32 و 33 کنوانسيون 1951 همانطور که قبلا ذکر شد نکاتي را در خود جاي داده اند که از بررسي آنها در مجموع مي توان اين نتيجه را گرفت که اصل پذيرش پناهنده حقي براي پناهنده است و در مقابل تکليفي است براي کشورهاي مورد درخواست، اگرچه ممکن است که در صحنه عمل بسياري از کشورها از پذيرش اين تکليف شانه خالي کنند.
در مقابل، بررسي ماهيت حقوقي پناهندگي در نظام حقوقي اسلام، بيانگر اين است که استيمان و امان و پناهندگي ماهيتي عقدي دارد، عقدي که براي انعقاد آن اهليت طرف پذيرنده الزامي است و تنها زماني جنبه حق و تکليفي پيدا مي کند که مشرک جهت اطلاع از مسائل مذهبي تقاضاي پناهندگي از دولت اسلامي را بکند.
بنابراين در مجموع مي توان گفت: آنچه که نسبت به ماهيت حقوقي پناهندگي در حقوق بين الملل مطرح است در حقوق اسلام مطرح نيست و هرکدام از يک موضوع جداگانه اي حکايت مي کنند. در حقوق بين الملل صحبت از اين است که آيا پناهندگي حق است براي افراد که در شرايط خاص از آن استفاده کنند و از طرف ديگر تکليفي است براي کشور مورد تقاضاي فرد يا خير؟ لکن در حقوق اسلام صحبت از اين است که آيا اين امان و پناهندگي عقد است يا خير؟ بدون اينکه صحبت از حق بودن براي يک نفر و تکليف بودن براي طرف ديگر شود.
5- بررسي حقوق و قواعد حمايتي پناهنده در دو نظام حقوقي اسلام و بين الملل بيانگر آن است که براي پناهنده از دو جنبه مي توان حقوق و قواعد حمايتي را لحاظ کرد:
الف- حقوقي که بيگانگان مستقلا و بدون آنکه در معاهدات قيدي به نفع آنها ذکر شود، برخوردارند و آن حقوق اساسي و بنياديني است که در منابعي از قبيل اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي مختلف بدون توجه به تابعيت و وضعيت خاص فرد در نظر گرفته شده است.
ب) حقوقي که پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند و در منابع بين المللي همچون کنوانسيون جهاني 1951، پروتکل الحاقي 1967 و اسناد منطقه اي خاصي توان آنها را جستجو کرد. همان گونه که در فقه و حقوق اسلامي هم فقها ضمن بيان امان به عنوان عقد، درج شرايطي رادر ضمن آن جايز دانسته اند و پناهنده مي تواند به وسيله اين شرايط از حقوقي بيشتر از حداقل برخوردار شود، مشروط به اينکه با حقوق و قواعد اسلامي منافاتي نداشته باشد.
بررسي حقوق و قواعد حمايتي پناهندگان از ديدگاه اسلام نشان دهنده آن است که عمده حقوق و حداقل استانداردهاي ذکر شده در منابع بين المللي، در منابع اسلامي نيز براي پناهندگان لحاظ شده که از جمله اين حقوق مي توان از:
“مصونيت و آزادي شخصي (مصونيت جان، آبرو، مسکن و آزادي رفتار)- آزادي و مصونيت خانوادگي- حق برخورداري از خدمات عمومي و پشتيباني دولت (حق برخورداري از زندگي شرافتمندانه)- آزادي عقيده و رفتار مذهبي- آزادي انديشه بيان، آموزش و تشکيل اجتماعات- حق کسب تابعيت، حق مالکيت و مصونيت مالي- حق اشتغال و آزادي انتخاب شغل- حق امنيت و ترافع قضايي و مراجعه به محاکم صالح- حق تامين اجتماعي- حق کسب دانش و حرفه و …” نام برد که تمامي اين حقوق در مجموعه مقررات بين المللي راجع به حقوق بيگانگان از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي حقوق بشر که در واقع برگرفته از منابع فقهي اسلامي است ذکر شده است.
ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر مي رسد که اگرچه برخي موارد جزئي پيش بيني شده در کنوانسيون 1951، پروتکل الحاقي و ساير مقررات مربوط به پناهندگان بطور کامل در منابع فقهي و اسلامي لحاظ نشده است، ليکن از آنجا که اغلب اين حقوق، منافاتي با شرح و نظم عمومي و اخلاق حسنه مطلوب اسلام ندارند، مي توانند در شرايط عقد امان ذکر شوند.
6- آنچه که مسلم است همه سرزمينها و شهرها و آبادي هاي مسلمان نشين روزگاري اقليم و کشوري يگانه را تشکيل مي دادند و مسلمانان در هر نقطه اي که بودند مي توانستند به راحتي به مکاني ديگر از کشور پهناور اسلامي کوچ کنند و در هر نقطه اي که بخواهند ساکن شوند، بدون آنکه کمترين محدوديتي متوجه آنان شود. لکن عوامل مختلف اقليمي و نژادي و سياستهاي استعماري در طول زمان سبب گرديد که مرزهاي عقيدتي دارالاسلام جاي خود را به مرزهاي جغرافيايي بدهد و منجر به تشکيل کشورهاي متعدد اسلامي با قلمروهاي جغرافيايي مشخص گردد و مساله عبور و رفت و آمد اتباع مسلمان را با مشکلاتي نظير اخذ مجور و به عباري رواديد و ويزا مواجه سازد و اين سوال را به ذهن متبادر سازد که آيا مرزبندي هاي داخلي جهان اسلام براي عبور مسلمانان کشورهاي گوناگون اسلامي احکام و آثاري را در پي دارد يا خير؟
بايد گفت که در اين مساله نيز (مرزبندي هاي نوين و عبور شهروندان دولت هاي اسلامي) مانند بسياري از مسائل ديگر پياده شدن احکام اولي اسلامي (احکام صدر اسلام) درشرايط فعلي و لااقل دراين مقطع خاص که دولت هاي مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانيکه شکل ايده آل يعني تشکيل دولت فدرال اسلامي تحقق نيافته است، روابط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حوزه و دانشگاه، حقوق بشر