منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق طبیعی، آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق غیرمسیحی در کشورهای مسیحی بگشاید و به این ترتیب، وسیله احیای حقوق روم و فلسفه یونان قدیم در اروپای قرن 14 به بعد را فراهم آورد.»63
تعالیم الهیاتی توماس آکویینی که مبتنی بر کلام طبیعی است، زمینه ساز تلاش گستردهای برای آشتی دادن میان عقل یونانی و ایمان مسیحی شد و دستاورد آن در حوزه حقوقی این بود که مطابق آموزههای کلامی تومیستی، حقوق طبیعی در راستای حقوق الهی قرار گرفت و بدین ترتیب، راه برای رفع تناقض آنها فراهم شد.
3- برداشت متجدین غربی از حق و آزادی
تلاش برای کنار نهادن نظام الهیاتی قرون وسطایی، از دوره رنسانس آغاز شد و در عصر روشنگری به اوج خود رسید. در جریان این تلاشها، مبنای حقوق که در نظام نو افلاطونی حاکم بر الهیات مسیحی قرن چهاردهم میلادی و در قالب نظام کلیسایی، به امور ماورایی ارجاع داده میشد، متحول شد و همین دگرگونی، زاینده فکر تجدد بود که هم راستا با آن، خواهان رسیدن به امری ثابت قابل تعریف، ملموس و البته زمینی بود. بر مبنای این تحول تدریجی تازه، انسانها باید برابر انگاشته میشدند و از شر نگاه برتری جویانه مسیحی رهانیده میشدند. این تغییر در نظام حقوقی، نیازمند دگرگونی معرفتی و تفسیر جدیدی از عالم و آدم بود که صورت بندی آن را فیلسوفان این دوره بر عهده داشتند. متفکران این دوره، غایت اندیشی را کنار نهاده و در تفسیر عمل انسان، به عواطف و امیالش توجه کردند و همین تکیه بر عواطف، معیار سنجش قوانین طبیعی نیز شد.64
چنین رویکرد متجددانه به «حقوق طبیعی» را در دورههای نخست، فیلسوفانی نظیر لاک و روسو نمایندگی میکردند65. لاک اگرچه همچنان قائل به حقوق طبیعی بود، اما تفسیرش از آن، متفاوت از ان چیزی بود که در فکر پیشاتجدد ارایه شده بود. مایکل فریدن معتقد است «سنت گرایی لاک در دیدگاهش نسبت به قانون طبیعت به عنوان خواست و تدبیر خداوند برای انسان نهفته است. از این رو وظیفه انسان نسبت به خدا این است که قصد و نیت را دریابد و در این راه هم کتاب مقدس و هم منطق میتوانند راهنمایش باشند. [و از سویی] او با کشف معاشرت پذیری و انسی خاص در مردم، مدعی شد که در نظام طبیعت، همه انسانها به طور یکسان عقلانی، دارای صلاحیت عمل و خلاقیتاند، و از این رو نظریه متداول و غالب حق الهی شاهان را به چالش میگیرند. بنابراین، لاک حقوق طبیعی را مشتق و برگرفته از قانون طبیعت تلقی میکرد. قانون طبیعت و قانون عقل، عنصر آزاد و فکور را به سوی نفع واقعیاش رهنمون میشدند»66
روسو اگرچه با تقدم آزادی بر حقوق سعی داشت که «از نظریه حقوق طبیعی فراتر رود و جنبههای معنوی سیاست را مبنای استدلال خود قرار دهد، معذلک، یکی از مبلغین این آموزه در انقلابهای آمریکا و فرانسه به شمار میرود. عقیده روسو دایر بر این است که احساسات و زندگی بیآلایش و حتی سادگی و جهالت مردم، وسیله تشخیص فضیلت است و حملات او علیه رسوم و عادات مخرب و نامطلوب، کمک شایانی به تلفیق اصول اخلاقی و روش زندگی افراد طبقه متوسط با حقوق طبیعی کرده است. روسو با بیان این جمله در آغاز کتاب قرارداد اجتماعی که بشر آزاد به دنیا آمده است، طبیعی، فطری و عمومی بودن این حق را تأیید میکند.»67
تلاشهای این فیلسوفان، بیانگر دیدگاهی است که در دوره رنسانس غالب بود. اندیشه بازگشت به یونان، در قرون پانزده و شانزده میلادی که گویا مناقشه میان ایمان و عقل و حقوق الهی و حقوق طبیعی، پاسخی قانع کننده نیافته بود، همچون راه فراری برای گریز از عقب ماندگیهای قرون وسطی و دورهای که فکر کلیسا غلبه داشت، پنداشته میشد. در این مرحله از تجدد، مسئله اصلی، حل چنین مناقشهای است که به دلیل تحولات تمدنی، دیگر همانند عصر مسیحیت و دوره غلبه فکری سنت توماس، به آسانی قابل حل شدن نبود. خواست عمومی در این دوره، رهایی از سلطه کلیسا و رسیدن به آزادی و برابری است. فیلسوفان این دوره، بالاخص فیلسوفان فوق الذکر، اندیشمندانی با علایق انسانی بودند که میکوشیدند برای رهایی از توحشهایی که در قرون وسطی صورت گرفته بود – و آن را حاصل سلطه کلیسا میدانستند – راهی بیابند.
به نظر میرسد نقصان معرفتی اندیشه تجدد که هنوز آن را کاملاً از نظام معرفتی و انسان شناسی ماقبل خودش جدا نساخته بود، در فکر کانت تکمیل شد. نظام معرفتی لاک، روسو، لایب نیتس و اسپینوزا، به رغم تفاوتهایی که داشتند، هنوز خرد انسانی را چنان توانا نساخته بودند که بتواند برای خویشتن جدای از هر امر دیگری – خواه طبیعی و خواه الهی – تصمیم بگیرد و دامنه حقوقش را تعیین نماید. در فلسفه کانت است که جهان و طبیعت، همچون ماده خامی تصور میشود که به وسیله انسان صورت بندی میشود و نظم آن، بایستی توسط انسان تعیین گردد. بنابر چنین توجیه معرفتی، انسان تنها به واسطه خودش، محدود و مقید میشود: «در این آموزه، متافیزیکی در دایره شناخت انسانی قرار نمیگیرد، بنابراین، نباید یا نمیتواند در تعریف حق دخالت کند.»68
از سوی دیگر در اندیشه کانت است که «با طرح ایده بشریت، که در برگیرنده حق برای هر فرد انسانی است، زمینه فلسفی برای ایجاد یک جامعه مدنی جهانی فراهم میشود که در آن حقوق و بشر، همگانی است.69 این آموزههای معرفتی کانت که هسته مرکزی اندیشه روشنگری است، از یک سو در ایده آلیسم آلمانی فیخته و هگل پیگیری میشود و از سوی دیگر در قرن نوزدهم میلادی، در پیوند با منفعت / سودگرایی در بنتام و میل، راه خود را باز میکند. ره آورد آموزه کانت برای قرن نوزدهم میلادی، مبانی معرفتی و انسان شناسانهای است که در آن، انسان برای تعیین حقوق خویش، دیگر حتی نیازمند تقید به طبیعت که تا قبل از این، مورد توجه بوده است، نیز نمیباشد. این اندیشه، نوعی بنیان معرفتی را فراهم میکند که خود را در رویکرد پوزیتیویستی علم حقوق نشان میدهد. از دیدگاه پوزیتیویسم، قانون عبارت است از: محصول عامدانه مبتنی بر دانش تجربی در خصوص نتایجی که این قانون میتواند در جهت نیل به اهداف انسانی مطلوب داشته باشد.
شاخههای مختلف پوزیتیویسم حقوقی به رغم تفاوتهایی که دارند، همگی در نقد حقوق طبیعی و متفق القولاند70 و «مهمترین شکاف میان ناتورالیستها و پوزیتیویستها عبارت است از باور یا عدم باور به مبنایی مستقل از میل و صواب دید انسان در تصدیق حقوق بشر ایدههای حقوقی پوزیتیویستی در آثار متفکرانی نظیر بنتام، میل، کنت، جیمز و گاهی نیز در آرای راولز، هایک و نوزیک قابل شناسایی است.71
بنتام، حقوق طبیعی را لفاظیهای پوچ و باطل معرفی کرد: «او تا آنجا ادامه داد که میان تخیل بد حقوق طبیعی و تخیل خوب حقوق قانونی، تفاوت قائل شد و تخیل دومی را برای استدلال بشر لازم دانست. بنتام، به عنوان یک قانون مدار پیرو مکتب پوزیتیویسم [حقوقی]، حقوق، به معنای عام را به عنوان یک ابداع انسانی و عقلانی تلقی میکرد که برای زندگی اجتماعی و سیاسی لازم است به اعتقاد وی، از قوانین واقعی، حقوق واقعی حاصل میشود و از قوانین تخیلی و قوانین طبیعت، حقوق تخیلی پدید میآید.»72
در آرای میل نیز خبری از حقوق طبیعی و تحدید دامنه حقوق انسانی توسط طبیعت دیده نمیشود. از این رو، وی در تلاش برای حمل معضله میان فرد گرایی لیبرالیستی و دموکراسی، متوسل به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی میشود و در تعیین محدوده هر یک از این دو، بنا را بر «اصل ضرر» میگذارد که همو نیز برای وی مبنای حقوق است؛ اصل ضرر، توضیحی ساده دارد: «انسان تا جایی آزاد است که به دیگران ضرری نرساند»73
«در تعیین خاستگاه فلسفی حقوق بشر غربی، آن چنان که در اعلامیه حقوق بشر و اسناد آن آمده است، ابهاماتی وجود دارد برخی صاحبنظران حقوق بشر را مبتنی بر حقوق طبیعی میدانند و به عنوان مثال، لاک را پدر معنوی اندیشه حقوق بشر در دوران جدید تلقی کرده و سابقه آن را به حقوق یونانی، رومی و حمورایی و یا ادیان الهی برمیگردانند برخی دیگر جنس فلسفی حقوق بشر [به معنای پیشگفته] را در نقادی حقوق طبیعی تعیین کرده و آن را محصول پوزیتیویسم حقوقی میدانند که بر عقل انسان متمدن و قراردادهایش بنا شده است»74
به نظر میرسد که این تفاوت در دیدگاهها، ناشی از تمایزی نابجا است که دیدگاههای حقوقی فیلسوفان متجدد را از الزامات معرفتی اندیشهشان جدا میکند. با این همه، در این مقاله، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رغم آنچه شهرت یافته، محصول بافت نظام معرفتی دانسته میشود که بیشتر به آن اشاره شد؛ هر چند به دنبال تعیین جنس واقعی فلسفی حقوق بشر و داوری در این مورد نیستیم و به تسامح، هر دو مکتب را به عنوان مبنای اعلامیه «فرض» میکنیم. آنچه در هر دو رویکرد اهمیت دارد و مشترک است، ادعای عام بودن، استقلال از دین خاص، اتکا بر برداشت عقلانی و بشری گسسته از ماوراء برای تعریف حقوق، برابر انگاری انسانها و اعتقاد به آزادی فردی است که بدانها خواهیم پرداخت.

بند دوم – بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین
حق آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترین سند بین المللی و اولین دستاورد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (تشکیل شده در چارجوب ماده 68 منشور ملل متحد توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) بشمار میرود، تصریح شده است.
این ماده مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بین و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 با حضور نمایندگان تمام 50 کشور آن زمان و بدون هیچگونه رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است و به جهت اهمیت این اعلامیه، روز دهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگرچه در ظاهر به صورت یک اعلامیه (Declaration) تصویب شده است ولی با توجه به تکرار آن در اسناد بین المللی بعدی حقوق بشر و نیز تاکید بر اهمیت آن در تمام قطعنامههای حقوق بشری صادر شده توسط مجمع عمومی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر، بخوبی روشن است که مفاد آن جنبه حقوق بین الملل عرفی یافته است. در این خصوص حتی لازم به توضیح است که کمیسیون حقوق بشر در سال 1980 در قضیه فیلارتگا به صراحت بیان میکند که این اعلامیه به عنوان یک منبع قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی میگردد.
دومین سند مهم بین المللی جهانی در زمینه حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای یک مقدمه و 6 بخش و 53 ماده میباشد و از دسامبر 1976 لازم الاجرا شده است. لازم به توضیح است دولت ایران نیز در سال 1347 بدون هیچگونه شرطی این میثاق را امضاء نموده و در سال 1354 به تصویب مجلس رسانده است.
در بند 2 ماده 19 این میثاق در خصوص حق آزادی عقیده و بیان مقرر شده است: «هر کس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچگونه مداخلهای برخوردار میباشد. این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت و راسندن اطلاعات و اندیشهها از هر نوع، خواه شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
البته لازم به توضیح است که میثاقین برخلاف اعلامیه جهانی که آزادی بیان را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته، آزادی بیان را تابع محدودیتهایی دانسته است بند سوم ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «اعمال حقوق مذکور در بند 1 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی با نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
بنابراین ملاحظه میشود که حتی نویسندگان این سند بین المللی که غربی بودهاند و قاعدتاً مسلمان نبودهاند آزادی بدون قید و شرط را ناروا دانسته و برای آن محدودیت قائلند در بند سوم این گفتار سعی میشود محدودیت حق آزادی بیان از نظر غربیان توضیح و تشریح شود.

بند سوم – محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان
اندیشمندان غربی درباره حدود و قلمرو آزادی بیان بر دو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع آزادی بیان، حقوق طبیعی، مقام معظم رهبری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع آزادی بیان، حقوق بشر، حق آزادی بیان