منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، آزادی بیان، مبانی اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

انسان را ملزم به گونهای از «بودن» کرد. این فقدان هر گونه الزام از پیش نهاده وجود شناختی عالم برای رفتار و حیات فردی و اجتماعی انسان است که از آن تعبیر به حق مداری شده است. این حق مداری، به معنای آن است که انسان در برابر هیچ موجودی به غیر از خود پاسخ گو نیست و اجابت کننده فرمان هیچ فرمان دهندهای چه خدا و چه طبیعت نیست. این حق مداری به معنای رها شدگی انسان و فقدان الزامات ذاتی و از پیش مقرر برای رفتارهای انسانی است… از این منظر، عالم، دیگر واجد هیچ خصیصه ذاتی نیست که بتوان بر پایه آن مبنا و معیاری برای رفتار انسانی و نظم اجتماعی انسان یافت. انسانی که از درون این تحول سر برآورده است. دیگر، بیرون از خود و بنیان ثابت وجود شناختیای که او را حد بزند یا جهت بدهد، نمیبیند.»116
«به نظر میرسد چنین منطقی اگر بر مدعای خود بماند، هیچ معنایی از حق که تکلیف آور باشد را نمیتوان اعاده کند. این رویکرد اگر در قیاس با مبانی انسان شناسانه سنت قرار بگیرد، روشنتر میشود. «در نظم وجودی سنت، داشتن چنین درکی از وجود به معنای آن است که موجودات عالم به بیانی بسیار کلی، مکلف و ملزم به وجودی خاص و الزامات و تعهدات ناشی از آن هستند. این درک، چه در شکل دینیاش که خداوند را واضع و حافظ این نظم وجودی میداند و چه در شکل فلسفیاش که از نظم طبیعی و طبیعت سخن میگوید، اولین بیان حق و تکلیف را در صورت تکلیف موجودات و از جمله انسان در برابر واضع این نظم میبیند. البته نتیجه داشتن تکلیف در برابر این موجود یا حقیقت متعالی از پیش نهاده، داشتن حق و حقوقی مشخص نیز هست، اما این حق و حقوق، فرع آن تکلیف وجودشناسانه است و به اعتبار آن، معنا و مفهوم مییابد، نه این که همزمان با آن یا متقدم بر آن.»117
این رویکرد، گویی میخواهد بگوید، اگر انسان را «مکلف بالذات» ندانیم، نمیتوانیم ادعای حق الزام آوری برای او داشته باشیم. [در سنت] انسان اگر در رأس هرم مخلوقات قرار گرفته و بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته، این شأن و اعتبار را خود به دست نیاورده است. نظم هستی و جایگاهی که خداوند برای انسان مقرر داشته، او را چنین مکانت هستی شناختی داده است.

گفتار پنجم – نتیجه بحث
هر کدام از منظرهای انتقادی پیشگفته، متوجه وجهی از ادعاهایی است که حامیان حقوق بشر بر آن اصرار میورزند. رویکرد مارکسیستی، اعلامیه حقوق بشر را اعلامیههای میداند که در دنیای سرمایه داری و در نظام لیبرال دموکراسی صورت بندی گردیده است.این رویکرد، جهان سرمایه داری را متهم مینماید که از ابزار حقوق بشر برای بسط و گسترش فرهنگ و الزامات نظام «سرمایه داری» بهره میبرد.
رویکرد دوم، بر نقد «عام بودن» این اعلامیه و فراگیر بودن حقوق بشر اصرار میورزد. پساتجدد گراها با تاکید بر پیوند میان حقوق و فرهنگ و نیز نقد عقلانیت و انسان شناسی تجدد و بیان بیاعتباری روایتهای کلان و معتبر دانستن کثرت گرایی فرهنگی در این عصر، اعلام میدارند که هیچ ادعای عامی بر حقوق بشر پذیرفته نیست و اعلامیه حقوق بشر نمیتواند تمامی فرهنگها و کشورها را به حقوقی عام مکلف نماید.
رویکرد سوم، حقوق بشر غربی را حقوقی گسسته از عالم ماوراء و بیتوجه به منشأ «دینی و الهی» حقوق انسانی میداند که توسط عقل خودبنیاد غربی، تدوین گشته است. در این رویکرد بر این نکته تاکید میشود که حقوق بشر غربی، به دلیل فقدان مبنای «ثابت» و «مشترک» برای حق انسانی و ناتوانی عقل سکولار در دستیابی به این دو مبنا، در تعیین حقوق بشر و رساندن انسان به سعادت حقیقی، ناتوان است.
رویکرد چهارم، با اشاره به مبانی انسان شناسانه و فلسفی «منطق تجدد»، این اندیشه را ناتوانتر از این میداند که ادعای تبیین و تدوین حقوق بشر را داشته باشد. اندیشه تجدد از این رو که به نظمی از پیش موجود و عینی در عالم اعتقاد ندارد و سامان طبیعت را بر عهده خرد خودبنیاد بشری مینهد، نمیتواند ادعای هیچگونه «تکلیفی» از سوی موجود غیر از خود – چه طبیعی و چه الهی – داشته باشد و لذا نمیتواند دم از حقوق بشر بزند.
هر چند که این منظرهای انتقادی تلاش کردهاند تا از ابعاد مختلف، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را شناسایی و به چالش بکشند، اما نظام اداره جهان از وجه حقوقی، بر مدار مفاد این اعلامیه میچرخد و سازمانهای بین المللی، به طور مرتب کشورها را به خاطر رعایت نکردن مفاد این اعلامیه، محکوم کرده و تحریم یا تهدید به حمله نظامی میکنند. قدرتهای بزرگ که اختیار این سازمانها و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را برای تنظیم روابط بین دولتها را در اختیار دارند، بر مبنای مفاد این اعلامیه، برای ملتها و فرهنگهای دیگر تصمیم گیری میکنند، در حالی که بین این فرهنگها، از یکسو ارزشهایی که قدرتهای بزرگ از آن جانبداری میکنند از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروههای انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.

فصل پنجم
تلاشهای صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با
احکام اسلامی

گفتار اول – تلاشهای داخلی کشورها
از جمله کشورهایی که سعی داشته اصول اعلامیه حقوق بشر از جمله ماده 18 آن که در خصوص آزادی بیان میباشد را با احکام اسلامی تلفیق نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد اینکه به بررسی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی که آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان را مورد تایید و تاکید قرار میدهد میپردازیم:

بند اول – تاکید بر حقوق آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران
«اصل نهم قانون اساسی میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… و در ذیل اصل میگوید: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
و ماده 48 قانون تعزیرات مقرر میدارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».
بند 7 اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» میداند.
طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»
ماده 3 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز میگوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
و ماده 6 همان قانون مقرر میدارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند، آزادند …»
و به حکم ماده 4: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».
در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل 168 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر میدارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد…»
و ماده 34 قانون مطبوعات نیز مقرر میدارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.»118
«طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
اصل 26 قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب میگوید، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال 1360 نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
محدود کردن آزادیهای مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار مییابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعهاش لطمه وارد میآورد محدودیتهایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیتهای قانونی در این رابطه برقرار نماید.»119

بند دوم – نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران
در این بند نهادها و ارگانهایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر میگردد.
قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگانها در خصوص تمامی آزادیهای شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض میگردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمیباشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را میتوان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادیهای سیاسی و حقوق بشر باشد.
اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته میشود:
«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها میتواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند میتوان نام برد:
1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر میدارد: «براساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل میگردد.
این کمیسیون میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانهها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد.»
قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده 3 قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق انسان، قانونگذاری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری