منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارت، دیوان عالی کشور، حقوق ایران، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

پیشبینی 2- غیر قابل پیشبینی، مثالی که در مقام تفکیک این مفاهیم از سوی برخی از حقوقدانان ارائه شدهاست، این است که: مستاجره در عقد اجاره بر موجر شرط می‌نماید که تعمیراتی در عین مستاجره بنماید. بر اثر عدم انجام شرط از طرف موجر، مستاجر در اضطرار قرار می‌گیرد و عقد اجاره را قبل از انقضاء مدت فسخ می‌نماید و سپس با پیدا نمودن منزلی که تقریباً همسان منزل اول است به منزل جدید اسبابکشی می‌نماید ولی بهای منزل جدید از منزل سابق بیشتر است. در حین حمل و نقل قسمتی از فرش‌های مستاجر تلف می‌شود، همچنین در منزل جدید میکروبی وجود داشته و به مستاجر سرایت می نماید و او را بیمار میسازد. تفاوت اجاره بهای منزل سابق و منزل جدید، ضرر مستقیم قابل پیشبینی است. وقیمت فرش‌های تلف شده، ضرر مستقیم غیر قابل پیشبینی است اما ضرر ناشی از ابتلا به بیماری، خسارت غیر مستقیم است149 در پاسخ به این نظریه که خسارت ناشی از تلف فرش‌ها را مستقیم و غیر قابل پیشبینی می‌داند گفته می‌شود که هیچ ضابطه و معیار مشخصی در این راستا وجود ندارد تا بتوانیم دقیقاً بگوییم که خسارت، خسارت مستقیم ولی غیر قابل پیشبینی می‌باشد.
گفتار سوم: رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی‌کند. بلکه برای تحقق مسئولیت مدنی احراز رابطه سببیت بین ضرر و ارتکاب فعل زیانبار لازم می‌باشد، که در فصل نخست به آن پرداختیم لیکن توجه به این امر که از میان تئوری‌های ارائه شده در تعداد اسباب، تئوری سبب متعارف یا اصلی به دلیل شباهت با قاعده پیشبینی ضرر150 و تئوری سبب نزدیک و بی واسطه با شرط ضرر مستقیم151 می‌تواند در تعیین معیار و ضابطه‌ ضرر مستقیم ما را یاری دهد. جا دارد در این مبحث به بررسی مفصل این دو تئوری پرداختهشود و در پایان بتوانیم به نتیجه منطقی و عادلانه‌ای در تعیین این ضابطه بپردازیم.
بند اول: نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه (آخرین سبب)152
به نظریه مذکور، نظریه‌ آخرین سبب153 و سبب مؤخر در تأثیر، یا سبب مجاورت علت 154 نیز گفته‌اند. قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نظریه‌ای که جهت تشخیص سبب مسئول بیان شده، این نظریه است. «در حقوق رم، بر طبق قانون اکویلیا که احتمالاً در سال 287 قبل از میلاد به تصویب رسیدهاست، تنها زیان‌های مالکانی که بردگان یا حیواناتشان کشته یا زخمی می‌شدند یا اشیاء بیجان متعلق به آنان تلف یا ناقص می‌گردیدند قابل جبران بود، به شرط آنکه این ضررها بر اثر عمل مستقیم و مادی فاعل فعل زیانبار، به وقوع می‌پیوستند، در حقوق آمریکا هم سبب نزدیک و بیواسطه نقش اساسی و مبنایی دارد»155
به لحاظ سادگی تشخیص و تمیز چنین سببی است که عرف بیش از هرچیز به آن نظر می‌نماید و بر تحمیل مسئولیت بر آن سبب، تاکید می‌ورزد.
حقوق انگلیس، هماکنون چنین رویکردی را دارد، چون در آن تعداد خسارت‌های قابل جبران محدود و معین می‌باشد اما در حقوق فرانسه، با توجه به مواد 1382 و 1383 قانون مدنی آن کشور، هر زیانی باید جبران گردد. اما برخی کشورها نیز طریق دیگری را در پیش گرفته‌اند و دو روش فوق را با هم ترکیبکرده، در برخی موارد، قاعده‌ای کلی برای مسئولیت ایجاد کرده‌اند و در کنار آن به برشمردن مصداق‌های آن که متضمن ایجاد نوعی محدودیت است، پرداخته‌اند. ماده‌ 823 ق.م. آلمان و ماده‌ 1ق.م.م ایران به همین شیوه عمل نموده و یک قاعده کلی را ایجادکرده‌اند.156
در تاریخچه حقوق ایرانَ، که برگرفته از فقه اسلامی است، بعضی از فقها ضمان را بر عهده‌ سبب نزدیک مستقر کرده‌اند.157
این نظریه، اولین بار توسط فرانسیس بیکن158 انگلیسی مطرح شد. او معتقد بود در ایجاد ضرر باید سبب‌های غیرمستقیم و دوردست را کنار گذاشت و فقط به سبب مستقیم و بیواسطه توجه نمود، به نحوی که برای تحقق مسئولیت، خطای مرتکب، جزء علت مستقیم و بلاواسطه ایجاد کننده ضرر، محسوب می‌شود.159 از معتقدین به این نظریه در حقوق رومی- ژرمنی، پوتیه حقوقدانان فرانسوی است.160
الف)مفاد و مبانی نظریه
بر اساس این نظر، برای تشخیص سبب مسئول در میان اجتماع اسباب می‌بایست از توجه به علل و اسباب دور و بعید چشمپوشید و فقط به سبب نزدیک و متصل به حادثه توجه کرد و سبب‌های غیرمستقیم و با واسطه را کنار گذاشت و به نزدیک‌ترین عامل در ایجاد خسارت که ارتباطی مستقیم با نتیجه‌ حاصله دارد، اکتفا کرد؛ به عبارت دیگر، آن علتی که از حیث زمانی نسبت به دیگر علل، به حادثه نزدیک‌تر است به عنوان سبب ورود زیان برگزیده می‌شود و نتیجتاً فاعل این سبب، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
فرانسیس بیکن، در نقد نظریه برابری اسباب و لزوم توجه به آخرین سبب، اظهار می‌دارد» برای علم حقوق، قضاوت درباره‌ تمام علت و معلول‌ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه‌ای پایانناپذیر است» و به همین جهت به علت مستقیم و بیواسطه اکتفا می‌کند.161
برخی معتقدند که منظور از سبب نزدیک، نباید سبب نزدیک از حیث زمانی باشد بلکه مقصود اثرگذاری آن در نتیجه؛ یعنی در ایجاد ضرر است، نه آخرین سبب از حیث زمان، و مقصود از سبب دور، سببی است که از نظر عرفی، ارتباط چندانی بین آن و ضرر وارده، نمی‌توان یافت.162
به موجب این نظریه، آن سببی مسئول جبران خسارت است که نزدیک‌ترین فاصله را با نتیجه دارد؛ به عبارت دیگر، آن سببی که در اجتماع طولی اسباب، آخرین تاثیر را در ایجاد حادثه داشته و بیواسطه و فوراً بعد از مداخله آن، نتیجه زیانبار به وقوع پیوسته مسئول می‌باشد، بنابراین بر مبنای این نظریه، هیچکس مسئول نتایج دورتر اعمالش نیست، بلکه برعکس، هر شخصی تنها مسئول حوادثی است که فعل وی مستقیماً سبب آن شدهباشد و عوامل دیگری در این اثنا ارتباط آن حوادث را با عمل او قطع نکردهباشند؛ به بیان دیگر فقط شخصی که خطا از او سر می‌زند تنها به خاطر زیان‌هایی که در نتیجه‌ عمل مستقیم وی ایجاد می‌شود مسئول خواهد بود و در برابر ضررهای با واسطه و غیرمستقیم ناشی از فعل خود، مسئولیتی ندارد.
در توجیه این نظریه گفته شدهاست که: علاوه بر سادهبودن تشخیص سبب برای دادرس، تا قبل از ظهور آخرین سبب، همهچیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار دارد و حادثه آخر است که وضع را تغییر می‌دهد و زیان را ایجاد می‌کند و در واقع، با ورود آخرین سبب در سلسله‌ اسباب طولی است که حالت و روال عادی امور به هم ریخته و خسارت به وقوع می‌پیوندد. لذا قبل از اثربخشی سبب مستقیم، نمی‌توان سایر اسباب ماقبل آن را مسئول دانست، چه تا قبل از ایجاد آخرین سبب، زیانی تحقق پیدا نمی‌کند و فقط با آمدن سبب آخر است که خسارت حاصل شده و نهایتاً، این سبب است که باید نزدیک و بی واسطه موثرترین آن اسباب هم باشد، اما اجرای این نظریه در همه موارد منجر به تحقق عدالت نمی‌گردد.163
همچنین، بررسی دادرس، برای شناخت کلیه‌ علل طولی و تلاش او برای یافتن تاثیر علی و معلولی آن‌ها بر یکدیگر، جستجویی بیفایده و عقیم می‌باشد که هرگز به نتیجه نمی‌رسد، لذا بهتر است، سبب نزدیک را که نقش بیواسطه و مستقیم در زیان دارد مسئول بدانیم. مثلاً اگر فردی، یک حیوان مبتلا به بیماری را به دامداری بفروشد و کلیه دام‌های او در اثر بیماری تلفشوند، چنین سببی بلاواسطه و قابل جبران است اما چنانچه در اثر این تلف، دامدار نتواند به تعهد دیگر خود عمل کند، این خسارت غیرمستقیم بوده و قابل جبران نیست.
ب)بررسی نقش نظریه در حقوق و رویه‌ قضایی ایران
در حقوق ایران، تقدم مباشر زیان بر مسبب164 آن یکی از آثار پذیرش سبب مستقیم و بیواسطه است165 و قول مشهور فقهای شیعه و نظر غالب فقهای عامه، مبنی بر مسئول دانستن مباشر در صورت اجتماع سبب و مباشر نیز این حرف را تایید می‌کند، چه؛ مباشر هرچند از حیث تعریف غیر از سبب می‌باشد و به آن علت166 می‌گویند. اما، چون نزدیک‌ترین سبب ورود زیان، مباشر است مبنای مسئولیت او همان مبنای ضمان سبب نزدیک است.
قانونگذار ایران در برخی از مواد، خود به این نظریه التفات داشتهاست از جمله، در ماده‌ 520 ق.آ.د.م در مورد مطالبه خسارت می‌گوید:
«در خصوص مطالبه‌ خسارت وارده، خواهان، باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بودهاست، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه‌ خسارت را رد خواهد کرد».
در اینجا ماده‌ مذکور به تقلید از ماده‌ 1151 167 ق.م.ف مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن و یا عدم تسلیم محکوم به راه محدود به جبران خسارت بیواسطه کرده، گرچه حکم قانونی مذکور در خصوص تعهدات قراردادی است اما نظر اکثر حقوقدانان ایرانی این است که دلیلی بر عدم حکومت این حکم بر مسئولیت‌های خارج از قرارداد وجود ندارد و تعهدات قراردادی هیچ خصوصیتی ندارد که حکم فوق را مخصوص به آن بدانیم. بنابراین از حیث وحدت ملاک میان دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی از جهت چگونگی رابطه‌ سببیت، همین حکم بر الزامات خارج قراردادی هم حکومت داشته و لازم الرعایه می‌باشد.168
پس قانونگذار ایران به این نظریه توجه نموده و مطابق احکام مذکور آن، سببی را مسئول جبران خسارت می‌داند که مستقیماً و بلاواسطه و بی هیچ واسطه‌ای منجر به ایراد خسارت شدهباشد البته پذیرش این نظریه در حقوق ایران، مطلق نیست.
به عنوان مثال، چنانچه راننده‌ای در خیابان توقف و در اثر فراموشی کلید اتومبیل را جابگذارد و سارقی اتومبیل را به سرقت ببرد و با عابر پیاده‌ای تصادف کند، آیا راننده مقصر است؟ دیوان کشور فرانسه در رویه قضایی قدیم خود، هر دو را مقصر می‌دانست، اما اخیراً راننده را مسئول نمی‌داند، چه؛ خطای راننده علت دور حادثه است.169
در رویه قضایی ایران و عرف قضات در دادگاه‌های حقوقی و کیفری کراراً به نظریه‌ مزبور توجه کرده‌اند و مطابق آن حکم صادر نمودند؛ به عنوان مثال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ 4098-7/11/35 با پذیرش این نظریه اینگونه استدلال کردهاست که «اگر مستقیماً ضربه عمدی به وسیله‌ آن آلت ( قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه گردد، مورد، مشمول قسمت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی خواهد بود و فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تاثیری در قضیه ندارد و فقط احراز رابطه‌ «علیت مستقیم» ضربه وارده با مرگ مصدوم کافی است، که عمل مرتکب مشمول ماده مذکور گردد».170
در پرونده دیگری به موجب آن شخص دوچرخهسوار بدون داشتن گواهینامه‌ رانندگی با سوار نمودن دوست خود به ترک دوچرخه دچار انحراف از مسیر می‌شود و این امر موجب عصبانیت راننده ماشینی می‌شود که در حال عبور بودهاست و آن چنان ماشین را به سمت دوچرخه سوار هدایت می‌کند که دوست دوچرخه سوار به جوی آب پرتاب می‌شود و در اثر برخورد او به جدول سیمانی ج.ی، دچار پارگی طحال می‌شود و فوت می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره‌ 82-1/12/46 مبنای مسئولیت را بر طبق نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه اعلام می‌دارد، در واقع اختلاف نظر دادگاه جنایی و دیوان عالی کشور در مورد نحوه دخالت راننده اتومبیل در ایجاد خسارت بودهاست و نهایتاً دیوان عالی در رأی خود دخالت او را محرز می‌داند و اظهار می‌دارد:
اعتراضات دادستان استان مرکز، با توجه به ادله و جهات یاد شده که حاکی از بیاحتیاطی مشارالیه در راندن ماشین و برخورد اتومبیل او در حین راندن به دوچرخه‌ای که در اثر عدم پیشبینی حادثه از طرف متهم منتهی به سقوط ترک سوار و بالنتیجه مرگ او گردیده، وارد به نظر می‌رسد و چون حکم فرجام خواسته مخالف اصول و کیفیاتی است که در دادگاه مستند استنباط خود بر بیتقصیری او قرار داده و مخدوش است، به استناد ماده‌ 430 مکرر ق.آ.د.ک به اکثریت آراء و به شعبه‌ دیگر دادگاه جنایی استان مرکز، ارجاع می‌شود».171
در بررسی حکم فوق باید گفت: دادگاه جنایی، راننده اتومبیل را به علت تقصیر دوچرخه سوار فاقد مسئولیت، اما شعبه دیوان کشور رأی را نقض می‌کند، موضوع، حالت اضطراری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، متصدی حمل، جبران خسارت، مسئولیت مدنی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رویه قضایی، اجتماع اسباب، دیوان عالی کشور، جبران خسارت