منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

وسيله تضمين و اجراي حق تقدمي است كه دارنده وثيقه بر ساير طلبكاران دارد. اين حق به طلبكار اجازه ميدهد تا در برابر اشخاص ثالث كه مال مورد وثيقه را به‌موجب قرارداد انتقال گرفته‌اند به عدم نفوذ چنين قراردادهايي استناد كند و توقيف و فروش مالي را كه به‌عنوان خريدار تصرف کرده‌اند خواستار شود. در این‌بین فرض بقاي مالكيت، براي مالك مال مورد وثيقه و امكان تصرف در مال از ناحيه وي، منافاتي با حق تعقيب طلبكار ندارد هرچند كه طبق مواد 793 و 794 قانون مدني راهن از تصرفاتي كه منافي با حقوق مرتهن باشد منع شده است.
فرض وجود حق تعقيب براي طلبكاران ممتاز منتفي است زيرا ايشان جز حق ديني بر مديون، كه بنا بر صلاحديد قانون، ممتاز شناخته‌شده است حق ديگري ندارند. واضح است كه حق ديني هیچ‌گاه به طلبكار، في حد ذاته، حق تقدم و حق تعقيب در وصول طلب نميدهد و حق تقدم در وصول طلب نسبت به برخي از ديان عطيه قانوني است كه ماهيت حق طلبكار را تغيير نميدهد و بايد در موارد منصوص بكار رود. اما در مورد طلبكاران داراي وثيقه حكمي، بهنظر ميرسد بتوان قائل به‌حق تعقيب شد و به طلبكار حق داد كه مال وثيقه را در دست هر كس يافت، از او مطالبه كند. معاملات منافي با حقوق خود را تنفيذ نكند و از طرفي مالك وثيقه را از تصرفاتي كه منافي با حقوق طلبكار داراي وثيقه است ممنوع سازد، چه در غير اين صورت جايگاه طلب این‌گونه طلبكاران ناشناخته ميماند، چون از یک‌ طرف امتياز آن‌ها در وصول طلب منحصر به‌حق تقدم صرف نيست و از طرف ديگر قانونگذار به طلبكار اجازه داده است كه مال مورد تصرف خود را وثيقه تلقي و آن را نزد خود حبس نموده تا طلب خود را وصول نمايد. نهادي كه بی‌شباهت به رهن نيست و ما هنگام بحث از این‌گونه ديون وضعيت حقوقي اختيار طلبكار را تشريح خواهيم كرد.

2-5-2- مبحث سوم – شرايط و جايگاه امتياز دين ولي يا قيم
سابقاً اشاره كرديم كه نهاد ولايت و يا قیومت، در جهت حمايت از محجور و حفظ مصلحت و غبطه او تأسیس گرديده و نميتوان آن‌ها را دستاويز سودجويي قرارداد. در همين راستا قانون‌گذار براي هر يك از ولي يا قيم، تكاليف و اختياراتي را مقرر كرده و آن‌ها را ملزم به رعايت آن نموده است. از طرفي به رابطه خويشاوندي ولي قهري با مولی‌علیه، آگاه بوده و خود را از مداخله و نظارت بر كار ولي قهري، بينياز ندانسته، زیرا به كارگرفتن حداكثر توان جهت حفظ غبطه محجور در این‌گونه روابط مفروض است و جز رعايت مصلحت محجور تكليف ديگري بر عهده ولي قهري قرار نداده، وليكن در مورد قيم سختگيري نموده و او را ملزم به رعايت تكاليف مقرر نموده است. ازجمله اينكه قيم مكلف به تنظيم صورت دارايي و تسليم حساب زمان تصدي ميباشد و براي اين الزام ضمانت اجراهايي نيز در نظر گرفته‌شده است و هرکجا كه قيم اقدام نادرستي، انجام دهد كه به زيان محجور باشد اعم از اينكه از انجام تكاليف قانوني امتناع ورزد و يا در كار خود نادرستي كند، مسئول زیان‌های وارده خواهد بود. همين حكم در مورد ولي قهري نيز وجود دارد و حداقل در مواردي كه وي با سوء نيت و برخلاف متعارف عملي انجام دهد كه باعث ورود زيان به مولی‌علیه شود مسئول زيان وارده خواهد بود.
بند اول- شرايط امتياز دين در اقسام ديون
الف- ورشكسته: قانون‌گذار در ماده 58 ق.ا.ت.ا.و. مقرر می‌دارد: «… طبقه دوم: طلب اشخاصي كه مال آن‌ها به‌عنوان ولايت يا قیومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قیومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قیومت يا ولايت و يا در ظرف یک سال پس از انقضاي آن اعلام‌شده باشد».
بنابراين اولاً: مقصود از اشخاص در ماده همان محجورين هستند كه ولي يا قيم عهده‌دار امور مالي آن‌ها هستند. ثانياً: اطلاق لفظ ولي، شامل ولي خاص (ولي قهري و وصي) است وليكن بهنظر ميرسد با تفسير محدود استثناء مذكور، نتوان آن را شامل وصي دانست بنابراين فقط به دلالت لفظ در معناي غالب كه همان ولي قهري است بايد اكتفا كرد. ثالثاً: محدوديتي در مبلغ دين قانون‌گذار ايجاد نكرده و ازاین‌رو هر ميزان شخص، طلبكار شود ممتاز است. رابعاً: دين در راستاي اعمال ولايت و يا قیومت ایجادشده باشد و بهنظر ميرسد دين موصوف اعم از اين است كه درنتیجه تقصير و يا سوء نيت قيم يا ولي در اداره اموال محجور به وجود آمده و به اين جهت مسئول جبران خسارت، قرار گرفته باشند و يا اينكه درنتیجه اعمال حقوقي مجاز، در موارد منصوص با طي تشريفات قانوني و در راستاي رعايت مصلحت محجور به وجود آمده باشد. خامساً: شرط تقدم دين اين است كه توقف در دوره قیومت يا ولايت و يا در ظرف یک سال پس از انقضاي آن اعلام‌شده باشد، اين بند حاوي نكاتي چند است: اول اينكه تاريخ توقف تاجر، در حكم دادگاه معين می‌شود در غير اين صورت تاريخ حكم، تاريخ توقف است كه با صدور آن تاجر از مداخله در اموال و امور مالي خود ممنوع می‌شود (مواد 412 و 416 ق.ت) وليكن معمولاً چون تعيين تاريخ توقف احتياج به رسيدگي زيادي دارد كه فوراً ميسر نيست محاكم از تعيين تاريخ توقف در حكم ورشكستگي خودداري ميكنند. در اين صورت تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب است1. بنابراين اگر تاريخ توقف معين نشده باشد به نظر ميرسد تاريخ صدور حكم ورشكستگي را بايد ملاك عمل قرارداد. دوم اينكه ظاهراً قانون‌گذار حدوث توقف در تأديه ديون را ملاك عمل قرار نداده بلكه اعلان توقف را منشاء آثار دانسته. بنابراين ازآنجاکه اعلان حكم توقف در حقوق بستانكاران ورشكسته مؤثر است (مواد 537 و 566 ق.ت) . لذا اعلان آن ضروري است ولي در قانون پیش‌بینی‌نشده كه اعلان حكم ورشكستگي توسط چه مرجعي و ظرف چه مدت و در كدام روزنامه بايد به عمل آيد؟ اگر دادگاه حكم ورشكستگي را اعلان ننمايد اين وظيفه به عهده مدير تصفيه است كه معمولاً در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار محل اقامت ورشكسته اعلان می‌شود1. بنابراين از تاريخ اعلان حكم ورشكستگي از طريق دادگاه يا مدير تصفيه در دوره قیومت يا ولايت و يا ظرف یک سال پس از انقضاي آن طلب مزبور داراي تقدم است.
ب- متوفي: ماده 226 قانون امور حسبي مصوب تيرماه 1319 عيناً همين عبارات را در خصوص طلب اشخاصي كه مال آن‌ها به‌عنوان ولايت يا قیومت تحت اداره متوفي بوده بكار برده، ولي ملاك را، حدوث موت در دوره قیومت يا ولايت و يا در ظرف یک سال بعد از آن واقع ‌شده باشد قرار داده است. بهنظر ميرسد، عبارت «انقضا،» قبل از كلمه «آن» ازقلم‌افتاده است. زيرا ولايت يا قيوميت مقيد به زمان نيستند و مقطع خاصي از زمان را عليالتعيين به خود اختصاص نميدهد تا بتوان صحبت از بعد آن كرد.
در خصوص محکوم‌علیه اجرايي قانونگذار اين دين را ممتاز ندانسته كه با توجه به حمايتي بودن امتياز، در خصوص محجورين، بهتر بود كه جايگاهي براي ان در طبقه‌بندی ديون محکوم‌علیه در نظر گرفته ميشد.
بند دوم- جايگاه امتياز دين در اقسام ديون
الف- ورشكسته: قانونگذار دين موصوف را در طبقه دوم از ديون ممتاز ورشكسته جای داده و براي آن حق تقدم در نظر گرفته است. در طبقه مزبور نيز تفاوتي ميان اشخاص از حيث اينكه تحت ولايت کدام‌یک از نهادهاي حمايتي (قيوميت و يا ولايت) بودهاند بهنظر نميرسد.
ب- متوفي: همان ترتيب و تقدمي كه در خصوص شخص ورشكسته وجود دارد در خصوص متوفي نيز مجري است و اين دين در طبقه دوم ديون ممتاز قرار دارد.

2-5-3- مبحث چهارم- دين ممتاز درماني
در قوانين موضوعه ايران تعريفي از مفاهيم پزشك، دارو و خدمات درماني به عمل نيامده و براي شناخت و استخراج معيارهاي موردنظر مقنن در تشخيص پزشك، دارو و خدمات درماني بايد به مقررات حاكم بر موضوع مراجعه نمود. فلذا از آنجايي كه ارائه هر نوع خدمات پزشكي و يا دارويي در نظام حقوقي ما ضابطه‌مند ‌است براي تشخيص هر يك از مفاهيم پيشگفته، بايد قواعد حاكم بر موضوع را لحاظ كرد تا بتوان به نتيجه قابل قبولي دست‌ یافت. بدین‌جهت از آنجایی‌که اقدام پزشكان و حتي داروفروشان مستقیماً در كيفيت سلامت اجتماع اثرگذار است قانون‌گذار ضمن حمايت از اقشار مرتبط با عمليات درماني در متن جامعه مقرر داشته درصورتی‌که اين افراد بابت عمليات درماني كه انجام ميدهند طلبكار واقع شوند، طلب آن‌ها ممتاز و مقدم بر طلبكاران عادي باشد.

2-5-3-1- گفتار اول- تعاريف و مفاهيم
بند اول- مفهوم بيمار و تشخيص بيماري
بيماري معمولاً حالت ناراحت‌کننده جسمي يا رواني است كه اكثراً با علائمی (مثل تب، درد و غيره) همراه است و يا حالتي است كه در شكل ظاهري بدن، ساختمان بافتها و تركيب شيميايي مايعات آن، تغييري پيدا می‌شود يا در كار طبيعي اعضاي بدن اختلالي رخ می‌دهد. بنابراين شخص بيمار كسي است كه مطابق معيارهاي معين، پزشكي، عملكرد جسمي او متعادل و استاندارد نباشد. در نظر عامه مردم سالم بودن ممكن است فقط به معناي بيمار نبودن باشد. درحالی‌که از ديدگاه يك پزشك، سلامتي عبارت است از مطابقت با معيارهاي معين، نظير شاخصه‌ای فيزيكي، هنجارها، میزان‌های بيوشيميايي، معيارهاي فيزيولوژيكي و غيره كه اين شاخصها در رابطه با عواملي مثل نژاد، استراحت، ورزش، غذا، عادت گرسنگي كشيدن، آب‌وهوا و غيره حالات مختلفي به خود می‌گیرد. پس در همه عملیات پزشكي، با شخص بيمار به مفهوم خاص كلمه سروکار نداريم مثل، اعمال جراحي زيبايي كه هرچند بنابر طبيعت زيباگراي انسان، عنواني مطلوب است؛ ليكن در اين حالت شخص، داراي شفا و سلامتي است و صدق عنوان بيمار بر وي مشكل بهنظر ميرسد. عملكرد نظام‌های بيمهاي در برخورد با چنين مواردي نيز مويد اين نظر است1. تعريف مذكور و نتیجه‌گیری‌های مترتب بر آن صرفاً از ديدگاه علم پزشكي مطرح است، وليكن قانون‌گذاران و يا كشورها در قوانين موضوعه و در سطح بین‌المللی، تحت تأثیر سیاست‌های اجتماعي و ديگر مصالح گزینه‌های ديگري را در تعريف می‌گنجاند. مثلاً سازمان جهاني بهداشت در كنفرانس آلما- آتا تعريف زير را از سلامتي به دست می‌دهد: «برخورداري از وضعيت متعادل و مطلوب جسماني، رواني، اجتماعي و زیست‌محیطی به‌گونه‌ای كه با بهره گرفتن از اين وضعيت بتوان، استعدادهاي نهفته خود را به‌طور كامل شكوفا كرد …» در اين تعريف، برخلاف نظر علم پزشكي، فقدان بيماري به معناي سلامتي نميتواند انگاشته شود. دوم آن‌که سلامتي صرفاً مقوله‌ای فردي نيست، بلكه اجتماع را هم در برمی‌گیرد2. قانونگذار ما دربند 7 ماده 2 ق.ت.ا. مصوب تيرماه 1354 بيماري را بدين نحو تعريف ميكند: «بيماري وضع غیرعادی جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميكند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال بكار ميگردد يا اينكه موجب هر دو درآن‌واحد می‌گردد». در اينجا قانونگذار با در نظر گرفتن شرايط كار و تأثیر بيماري در موقعيت شغلي و كلاً ملاحظاتي كه در قانون تأمين اجتماعي در اين خصوص مطرح است اقدام به تعريف بيماري نموده است. به نظر ميرسد نميتوان از ملاك آن در مواردي كه اين ملاحظات مطرح نيست استفاده كرد و بنابراين به تعريف تخصصي و اصولي علم پزشكي از بيماري اكتفاء می‌گردد.
بند دوم- پزشك، خدمات درماني و دارو
در قوانين موضوعه ايران تعريفي از اين مفاهيم به عمل نيامده و براي شناخت آن‌ها بايد به مقررات و نظامات حاكم بر هر يك مراجعه كرد. اصولاً خدمات درماني كليه خدمات مربوط به بازگرداندن سلامتي به انسان كه شامل انواع مراقبت‌های پزشكي، درمان سرپايي، بستري، اعزام بيمار، تحويل و مصرف دارو و غيره كه به‌تناسب هر بيماري متفاوت است را شامل می‌شود1. در خصوص پزشك و يا دارو، قانونگذار، ضمانت اجراهايي را جهت قانونمند كردن عرضه خدمات پزشكي و دارويي در نظر گرفته است. قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب اسفندماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام انواع ضمانت اجراهاي تخلف از قوانين و مقررات پزشكي را برشمرده كه با لحاظ اين قانون و ساير مقررات حاكم بر موضوع، می‌توان گفت ارائه هر نوع خدمات پزشكي و يا دارويي بايد با رعايت كامل نظامات حاكم بر موضوع باشد تا موردحمایت قانون‌گذار قرار گيرد. در غير اين صورت علاوه بر محكوميت انتظامي، حتي ممكن است محكوميت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع وثيقه، طلبكار، عيني، ديون Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اشخاص حقوقی، حقوق عمومی، حقوق فرانسه، امور مالیاتی