سال 1346 به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد به شرح زير بود:
1- اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341
2- حفظ و حراست و بهره‌برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع
3- ايجاد جنگل‌هاي مصنوعي و توسعه جنگل‌هاي موجود
4- انجام بررسي‌هاي مربوط به فرسايش خاك و ساير وسايل مربوط به جنگل
5- تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محوله
قوانيني كه از سال 1341 به تصويب رسيد از جمله قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ديماه 1341، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع كشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضي مستحدثه و ساحلي مصوب مرداد 1346، قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي، قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر، قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و ساير قوانيني كه از قبل به تصويب رسيده و مجري كليه آنها وزارت كشاورزي بود در سال 1346 حجم كاري زيادي را در وزارت كشاورزي ايجاد نمود كه منجر به تشكيل چهار وزارتخانه گرديد و بدليل اهميتي كه براي بخش‌هاي مختلف منابع طبيعي ذكر مي‌گرديد يكي از اين وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبيعي بود.
تشكيل وزارت منابع طبيعي
پس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعي در سال 1346، تشكيلات وزارت مزبور در ارديبهشت ماه 1347 به تصويب رسيد. به موجب ماده دو قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، سازمان جنگلباني و موسسات تابعه آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل گرديد و شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهره‌برداري و صنايع چوب گيلان به اين وزارت وابسته شدند. همچنين برابر ماده 5 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي به دولت اجازه داده شد سازمان‌هاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط مي‌شود پس از تصويب كميسيون‌هاي استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و دارائي و كاركنان به وزارت منابع طبيعي واگذار نمايد. سپس موسسه تحقيقات منابع طبيعي، بمنظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به منابع طبيعي در سال 1348 و صندوق عمران مراتع براي كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروري و تسهيل اسكان تدريجي عشاير و تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي مرتعداري وابسته به وزارت منابع طبيعي در سال 1349 تشكيل شد.
اهداف وزارت منابع طبيعي
حفظ و حمايت و اصلاح خاك‌هاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداري از آنها و همچنين حفظ و حمايت و توسعه و تكثير و بهره‌برداري از ساير منابع طبيعي (جنگل‌ها، مراتع، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آب‌هاي داخلي)
وظايف اساسي
1- حفظ و حراست و بهره برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه
2- حفظ و حمايت و تكثير و توسعه بهره‌برداري صحيح از ماهي و ساير آبزيان موجود در خليج‌فارس و بحر عمان و درياي مازندران و آب‌هاي داخلي
3- فراهم كردن موجبات پرورش و تكثير و بهره برداري از ماهي آب‌هاي داخلي
4- حفظ و حمايت و تكثير حيوانات وحشي و پرندگان شكاري
5- ايجاد مراتع و جنگل‌هاي مصنوعي و تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محوله
6- اجراي قوانين مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزيان و حيوانات وحشي و پرندگان شكاري و فرسايش و حفاظت خاك و آبخيزها و تثبيت شن‌هاي روان
2-5-2 آشنایی با فرمانداری:
فَرمانداری به منصب و یا ساختمان محل استقرار یک فرماندار گفته می‌شود. در ایران هر استان به چندین شهرستان تقسیم شده و شخص مسئول هر شهرستان را فرماندار می‌گویند. در معنی قدیمی‌تر و پیش از استقرار تقسیمات کشوری امروزی، به والیان واحدهای مختلف سیاسی که از سوی شاه یا خلیفه دارای فرمان والیگری بودند فرماندار گفته می‌شد. در آمریکا به مسئول یک ایالت فرماندار گفته می‌شود. واژه‌های انگلیسی governor و gubernatorial در فارسی به فرماندار و فرمانداری ترجمه می‌شوند.
وظايف و مسئوليت هاي استانداران و فرمانداران در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصويب قرار گرفت . با عنايت به اين كه برابر ماده 24 مصوبه فوق «كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را ( به استثناي قائم مقام شوراي شهر ) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند » لذا ذيلا با استفاده از اختيارات و مسئوليت هاي استانداران ، وظايف و اختيارات فرماندار و وظايف واحدهاي مختلف فرمانداري تبيين مي گردد :
وظايف و اختيارات فرماندار
1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد .
2- فرماندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان است .
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
4- كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفين برابر رمقررات رفتار خواهد شد .
5- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .
9- جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .
10- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان .
12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
13- تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .
14- ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .
15- اجرا و نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاب هايي كه به موجب قانون برگزار مي گردد .
16- انجام مطالعات و ارائه پيشنهادات در خصوص تقسيمات كشوري .
17- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال .
18- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .
19- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگاني ، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات .
20- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
فصل سوم:روش تحقیق
1-3 جامعه آماری:
جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشد.( آذر و مومنی، 1385)
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد، یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید. ( سرمد و دیگران، 1387)
جامعه آماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران سازمانهای جنگلداری و فرمانداری شهر نوشهر انتخاب شده است.
2-3 نمونه آماری:
نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن جامعه باشد، انجام می پذیرد. ( حافظ نیا، 1381)
روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است.
3-3 حجم نمونه:
