منبع پایان نامه با موضوع تجارت دریایی، حقوق تجارت، کامن لا، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ه از نظر کارشناسان متخصص را در رسیدگی به دعاوی تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی مورد پیش بینی قرار داده است بدون آن که رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت مراجع تخصصی قرار دهد.
2. آیین نامه اجرایی تبصرهی ذیل ماده 28 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 21 شهریور 1356 وزارت دادگستری نیز در تکمیل قانون 1356 به تعیین نحوهی انتخاب هیأتهای کارشناسی
میپردازد.
3. دستورالعمل شماره 3391/86/13861/3/23 مورخ 20 خرداد 1386 مصوب قوه قضائیه در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمههای بازرگانی که در 10 ماده به تشریح صلاحیت این مراجع
میپردازد.
4. دستورالعمل مورخ دوم آبان 1386 مصوب قوه قضائیه در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف صنفی در ماده 10.
5. لایحهی تجارت که طبق اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درجلسه روز سه شنبه مورخ 6/10/1390کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب ودر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/1/1391 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5سال موافقت کرد…
6. لایحهی آیین دادرسی تجاری مصوب قوه قضائیه که در تاریخ تیرماه 88 به هیأت دولت تسلیم شد و در آبان 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی اسفند 90 اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون مرتبط ارجاع شده است.

بند دوم: سایر کشورها
با سقوط امپراطوری روم تجارت برای مدتی نه چندان طولانی دچار رکود شد و کلیسا که در تمام شئون زندگی اجتماعی، اقتصاد و غیره ورود کرده بود به تبع آن تجارت را نیز تحت تأثیر قرار داد.
اما این شرایط منجر به آغاز دوران طلایی حقوق تجارت قرن یازدهم گردید. بدین جهت قرن یازدهم از دو جهت در تاریخ حقوق به ویژه حقوق تجارت حائز اهمیت است:
اول: آن که در نتیجهی ورود مفاهیم تجاری در قلمرو حقوق مدنی از اواخر حیات امپراطوری روم13، اولین مجموعه قواعد تجارت موسوم به ژوس مرکاتو روم تدوین میگردد14 و حقوق تجارت در آغاز راه استقلال از حقوق مدنی قرار میگیرد. دوم: آن که در این زمان اصناف مختلفی در جوامع اروپایی ایجاد میشوند که عملاً ادارهی اقتصاد را به دست میگیرند. در حقیقت ظهور این اصناف نتیجهی واکنش به نظام فئودالیسم حاکم در اروپا بود. علاوه بر آن عواملی چون جنگهای صلیبی، تعدیل مقررات مذهبی از سوی کلیسا به ویژه در خصوص وام با بهره و شکلگیری بازارهای مکاره موجب شدند که نظام سرمایهداری15 در برابر فئودالیسم قدرتمند گردد.
در قرون وسطی ایتالیا مهم ترین مرکز تجاری اروپا بود و بندرهای آن از جمله فلورانس نقش مهمی در انسجام آداب و رسوم و عرفهای تجاری داشتند. بازارهای دورایرا میتوان عمده محل اجتماع تجار آن زمان به ویژه بانکدارهای ایتالیایی دانست و از درون همین بازارها بود که اصناف شکل گرفتند. در رأس این اصناف افرادی به نام کنسول قرار داشتند که از سوی تجار انتخاب میشدند و وظیفهی اصلی آنها رسیدگی به دعاوی میان تجار بود.16
برای این دعاوی قانون مشخصی وجود نداشت و خود این اصناف برای اولین بار اقدام به تدوین متنهایی نمودند که اولین قوانین تجاری آن زمان محسوب میشد. در پی تدوین و تکامل این قواعد، مسأله رسیدگی به دعاوی میان تجار در مراجع تخصصی به شکل جدیتری مطرح گردید تا جایی که در فلورانس محکمه‌ای تحت عنوان Consules Mercatorum تشکیل شد. با این حال عضویت در این اصناف تنها راه اشتغال به تجارت بود و اشخاص عادی از انجام هرگونه فعالیتی که عنوان تجارت را داشت ممنوع بودند.
رونق تجارت به تدریج از ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی رفت. پیدایش رقبای جدید برای ایتالیا از جمله فرانسه مرکزیت این کشور را از میان برد و سایر حکومتهای اروپایی باتوجه بیشتر به تجارت به عنوان عنصر اصلی حیات اقتصادی خود وساماندهی قوانین و مقررات مربوط به آن و ایجاد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری را آغاز کردند. این گرایش که از قرن پانزدهم میلادی آغاز گردید، روند و نتایج متعددی را در کشورهای مختلف اروپایی به دنبال داشت.
با این وصف، ابتدا به بررسی کشور ایتالیا سپس فرانسه و انگلیس به عنوان کشورهای نماینده حقوق نوشته و کامن لا و پس از آن سایر کشورها میپردازیم.
ایتالیا:
باوجود این که این کشور زادگاه دادگاههای تجاری به ویژه در میان کشورهای اروپایی است و اولین بار اصناف تجاری در آن به وجود آمدند، در حال حاضر کلیه دعاوی مدنی و تجاری این کشور در یک دادگاه و تحت آیین دادرسی واحد مورد رسیدگی قرار میگیرند. در حقیقت با تصویت قانون حقوق خصوصی در سال 1942 میلادی و فسخ قانون تجارت در سال 1880 میلادی، حقوق تجارت استقلال خود را در برابر حقوق مدنی از دست داد.
فرانسه:
در قرن پانزدهم در فرانسه مراجع کنسولی که از مدتها قبل تحت تأثیر ایتالیا شکل گرفته بود به فعالیت خود ادامه می دادند. در این زمان تجارت دریایی و زمینی فرانسه دو مسیر متفاوت را در پیش گرفتند. تجارت دریایی به دلیل امکان دستیابی سریعتر به نقاط دور از جمله آسیا و بندرهای یونان و ایتالیا بیشتر مورد استقبال قرار گرفت؛ در حالی که تجارت زمینی کاربردی محدود داشت. به دلیل همین تفاوت، دو مرجع موازی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی در فرانسه فعالیت میکردند.
اول: دادگاههای دریاسالاری که به دعاوی مربوط به تجارت دریایی اعم از مدنی و کیفری رسیدگی
میکردند. در میان این مراجع، نوعی صلاحیت محلی وجود داشت به طوری که هر یک به دعاوی منطقهای خاص رسیدگی میکردند. به عنوان مثال اولرون مستقر در جزیره اولرون به دعاوی مربوط به اقیانوس اطلس رسیدگی میکرد؛ دادگاه کنسولی دریایی نسبت به دعاوی بندرهای مدیترانه صلاحیت داشت و از این منظر یک دادگاه دریایی بین المللی تلقی میشد؛ دادگاهی موسوم به le Reueil de Wisby نیز به دعاوی دریایی بالتیک و شمال اختصاص داشت.
در دادگاههای کنسولی، رسیدگی اساساً یک درجهای بود و تجدیدنظر جز در موارد مهم پذیرفته نمیشد. در مرحله تجدیدنظر در صورت تأیید رأی مرجع بدوی، دعوا خاتمه مییافت؛ در غیر این صورت هیأتی موسوم به le conseil general des marchands به دعوا رسیدگی میکرد. این هیأت تنها میتوانست نظر یکی از دو مرجع قبل را تأیید کند، اما اجازهی صدور رأی جدید نداشت.
دوم: دادگاهایی که صلاحیت آنها به دعاوی مربوط به تجارت زمینی محدود میشد. این دادگاهها که بسیار دیرتر از دادگاههای دریاسالاری رشد یافتند، صرفاً براساس عرف حاکم و انصاف به دعاوی رسیدگی
میکردند.
این تفکیک عملی میان تجارت دریایی و زمینی به موجب فرمان اوت 1681 به رسمیت شناخته شد. با این حال در 1790 مصوبه 24 اوت مرز میان تجارت دریایی و زمینی را از میان برداشت و کلیه دعاوی تجارت تحت صلاحیت مرجعی واحد قرار گرفتند.
دادگاههای کنسولی در فرانسه اولین بار به موجب فرمان مارس 1462 لویی یازدهم به رسمیت شناخته شدند؛ بیآنکه تشکیلات و ضوابط حاکم بر آنها که جنبه عرفی داشت دستخوش تغییر گردد. نقطهی عطف تاریخ دادگاههای تجاری در فرانسه به فرمان 1563 شارل نهم باز میگردد. در پی این فرمان اولین دادگاه تجاری در پاریس تشکیل شد.17 اعضای این دادگاه، مشتمل بر یک قاضی و 4 کنسول، از سوی مجمع عمومی سرمایهداران که بالغ بر 100 عضو داشت انتخاب میشدند. با فرمان لویی چهاردهم که بعد از تدوین مجموعه قوانین تجارت به یاری کلبر در 1673 صادر گردید صلاحیت دادگاههای تجاری به سرتاسر قلمرو فرانسه گسترش یافت و قانون اکتبر 1795 به تعیین ترکیب، تعداد و نحوه ی انتخاب قضات کنسولی پرداخت.
بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تدوین قانون تجارت18 به فرمان ناپلئون دادگاههای تجاری جایگاه مهمی در کنار سایر مراجع قضایی فرانسه پیدا کردند چرا که قانون تجارت فرانسه در کتاب چهارم خود تحت عنوان دادگاههای تجاری به صورت مجزا و اختصاصی به تعیین ضوابط حاکم بر این دادگاهها پرداخت. قوانین فرانسه در خصوص دادگاههای تجاری تا به امروز بارها مورد اصلاح و حتی نسخ به وسیلهی قوانین جدیدتر قرار گرفته است. در حال حاضر 4 منبع قانونی در خصوص دادگاههای تجاری در فرانسه وجود دارد.
* قانون نهادهای قضایی فرانسه مصوب 16 ژوئیه 1987
* آئین نامه 13 ژانویه 1988 مصوب شورای دولتی فرانسه
* قانون جدید آئین دادرسی مدنی
* قانون تجارت

انگلستان
با گسترش تجارت در سرتاسر اروپا در قرن پانزدهم و خروج تجارت از انحصار ایتالیا، انگلستان نیز از جمله کشورهایی بود که به دلیل داشتن مرز آبی طولانی و امکان تجارت دریایی با اقصی نقاط دنیا به جرگه فعالان تجاری پیوست. در قرون وسطی روابط میان بازرگانان انگلیسی تابع حقوق بازرگانی ای بود که به عنوان یک حقوق خاص در مقابل کامن لا قرار داشت و در مراجع صنفی مورد استفاده قرار میگرفت19. با این حال پیدایش دادگاههای Westminster موجب انزوای حقوق بازرگانی گردید و کلیه دعاوی تحت شمول کامن لا قرار گرفتند تا این که یکی از قضات این کشور در قرن هجدهم مجدداً قلمرو حقوق بازرگانی را از کامن لا جدا کرد.20
در انگلستان برخلاف کشورهای حقوق نوشته هیچ گاه تفکیک قانونی میان حقوق تجارت و حقوق مدنی به وجود نیامده و امروزه نیز انگلستان فاقد مجموعهای به نام قانون تجارت است. بااین حال در سال 1970 به موجب قانون تشکیلات دادگستری مرجعی تحت عنوان دادگاه تجاری رسماً وارد تشکیلات قضایی انگلستان شد؛ هرچند تا قبل از آن نیز دادگاههای تجاري در اين كشور عملاً وجود داشتند. در حال حاضر در نظام قضايي انگلستان در كنار دادگاه‌هاي تجاري (commercial court) نوع ديگري از مراجع تخصصي تحت عنوان «Mercantile Courts» وجود دارد كه قلمرو صلاحيت آن از حيث موضوع«Commercial Court» يكسان است. با اين تفاوت كه مرجع اخير به دعاوي با اهميت‌تر رسيدگي مي‌كند. بهعلاوه دادگاه‌هايي نظير دادگاه امور دريايي و دادگاه شركت‌ها نيز در كنار دادگاه‌هاي تجاري فعاليت مي‌كنند كه همگي در زمينه‌ي مسائل مربوط به حقوق تجارت صلاحيت دارند.
در حال حاضر در حقوق انگلستان به غير از قوانين مربوط به نهادهاي قضايي، قانون مدون ديگري وجود ندارد تا براساس آن بتوان آيين دادرسي و يا مقررات تجاري حاكم بر مراجع تخصصي را استخراج نمود. در عين حال مي‌توان به منابع ذیل اشاره كرد كه نظام قضايي اين كشور در خصوص دعاوي تجاري از آن تغذيه مي‌كند.
1. قواعد دادرسي مدني از مجموعه قواعد ديوانعالي كشور
2. راهنمايي دادگاه‌هاي امور دريايي و تجارتي
بلژيك: سابقه دادگاه‌هاي تجاري در بلژيك به اتاق‌هاي اصنافي باز مي‌گردد كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري ميان اصناف معيني را داشتند، با وقوع انقلاب كبير فرانسه در 1789 ميلادي بلژيك نيز از تحولات اين كشور متأثر شد. قانون اساسي 1831 بلژيك در اصل 105 دادگاه‌هاي تجاري را مورد پيش‌بيني قرار داد و قانون 18 ژوئيه 1869 نهادهاي قضائي بلژيك، ضوابط حاكم بر انتخاب قضات كنسولي و عملكرد دادگاه‌هاي تجاري را به تصويب رساند.21
در حال حاضر بلژيك از معدود كشورهايي است كه يك دادگاه ويژه با صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعاوي تجاري دارد.
آلمان: اين كشور فاقد تشكيلات مستقلي براي رسيدگي به دعاوي تجاري است. با اين حال شعبي از دادگاه‌هاي استان براي رسيدگي به دعاوي تجاري كه ارزشي بالاتر از 1000 فرانك دارند اختصاص داده شده است. ساير دعاوي نيز در صلاحيت دادگاه شهرستان آلمان است. در قانون نهادهاي قضايي آلمان مقرراتي در خصوص شعب تجاري دادگاه‌هاي شهرستان و استان وجود دارد، اما آيين‌دادرسي حاكم بر دعاوي تجاري همان آيين‌دادرسي مدني است.

مبحث دوم: جایگاه دادگاههای تجاری
در حال حاضر تمایل به استفاده از یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری درکشورهای مختلف به سه صورت وجود دارد:
1- ایجاد یک دادگاه تجاری با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی تجاری
2- اختصاص برخی از شعب دادگاه های مدنی برای رسیدگی به دعاوی تجاری با صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به این دعاوی.
3- استفاده از قضات متخصص در دعاوی تجاری برای رسیدگی به پروندههای تجاری در دادگاههای مدنی.
حال باید دید لایحه آئین دادرسی تجاری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع دادرسی مدنی، حقوق تجارت، دادرسی کیفری، ناصرالدین شاه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، بورس اوراق بهادار تهران