منبع پایان نامه با موضوع بازدارندگی، ارتکاب جرم، جبران خسارت، شخصیت بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

اما فری در زمینه، کارهای تحقیقی زیادی کرده و دست آورده‌های مهم داشته است. چنان‌که مجرمان را به پنج دسته ذیل تقسیم بندی‌کرده است:
الف) مجرمان مادرزاد (بالفطره)، فری قایل به نگهداری و لمبروزو به طرد اینها عقیده داشتند،
ب) مجرمان به عادت، این دسته از مجرمان قابلیت تطبیق به جامعه را ندارند و معمولاً مدّت زیادی از عمر خود را در زندان می‌گذرانند و با خروج از زندان باز مرتکب جرم می‌شوند. در زندان مؤدب و با انظباط بوده و از مقررات آن تبعیت می‌نمایند،
ج) مجرمان کم‌عقل (مختل المشاعر)، بیماری‌های روانی علت ارتکاب جرم آن‌ها است،
د) مجرمین احساساتی، این قبیل مجرمین بدون نقشه قبلی و بدون تفکر و تعمق مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمایند و بلا فاصله پیشیمان می‌شوند، در زندان مؤدب و منظم بوده و مطیع مقررات هستند،
ه) مجرمین اتفاقی، تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم می‌شوند و از جهت روانی تحت تاثیر قرارگرفته و ضعیف النفس هستند(گلدوزیان، 1389، صص 57-58).
ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی)
به نظر می‌رسد، دو نظریه پرداز در قرون اخیر، در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا نوآوری‌هایی بیشتری داشته و حرف‌هایی تازه را مطرح کرده‌اند. طوری‌که یکی(بکاریا) به مکتب‌کلاسیک و دیگری(فری) به مکتب‌تحققی تعلق دارند. بنابراین« نبوغ بکاریا، عدالت[کیفری] را به آدمیان معرفی نمود [و] نبوغ فری آدمیان را به عدالت [کیفری] معرفی نمود بدانسان که عدالت وسیله ترقی اجتماعی گردد»(کی نیا، 1382، ص 23). بررسی بزهکار بعنوان کسی که از شرایط و اوضاع درونی و برونی خود تاثیر می‌پذیرد، تغییر جهت می‌دهد، ابزارهای جدید انتخاب می‌کند، هدف جدید بر می‌گزیند، راه‌ها و سنت‌های موجود را نفی می‌کند و…«منطق کهنه‌ای مسؤولیت اخلاقی را دگرگون کرد و خود پایه‌ای اساسی برای دفاع اجتماعی گردید»(همان).
ساز و کار کیفری گذشته‌که، با جرم و شکنجه تداوم یافته بود«جای خود را به ترکیب سه گانه‌ای جنایت ـ جنایتکارـ قایم مقام‌های‌ کیفری داد که در آن مراد از قایم مقام‌های کیفری مفهوم کیفرهای کلاسیک نیست، بلکه به اقدامات مخصوص و مناسب اطلاق می‌شوند»(همان). برخی از نویسندگان به تعریف اقدامات‌تامینی پرداخته و بیان داشته‌ اند که «اقدامات‌تامینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت‌خطرناکی بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شود»(اردبیلی، 1387، ص 178). بنابراین یکی از دست آورد‌های مهم دیگری مکتب‌تحققی مطرح کردن قایم مقام‌ها یا اقدامات‌تامینی جایگزین بعوض مجازات‌ها است. «البته لمبروزو، با اقدامات طرد و خنثی کننده؛ فری و گاروفالو، با تدابیر دفاع اجتماعی با شرایط فرد و محیط اجتماعی او به این دفاع متوسل شدند»(نوربها، 1390، ص119). راجع به واکنش‌های کیفری، بنابر تقسیم بندی که مکتب‌تحققی از بزهکاران با توجه به شخصیت و شرایط محیطی و اجتماعی آن‌ها، صورت داده بود، اقدامات (جانشین‌های کیفری) پیشنهادی آن‌ها نیز بر همین مبنا تنظیم گردید. طوری‌که برای بزهکاران مادرزاد و بزهکاران به عادت، « طرد بی چون و چرای آنان، و نسبت به بزهکاران اتفاقی، ترتیبات و تمهیداتی برای محیط اجتماعی که از امتزاج عوامل جرم زا جلوگیری نماید، را توصیه می‌کند»(بولک، 1387، ص 45). همین‌طور در مورد بزهکاران احساسی(عشقی)، پیشنهاد می‌کنند« باید با بیشترین گذشت و درک رفتار شود و بالاخره از بزهکاران دیوانه یا غیر طبیعی در مؤسسات اختصاصی مناسب‌تر، با توجه به حالات[زیستی، روانی و اجتماعی] آنان، به عمل آید»(همان، ص 46).
به همین ترتیب، برنامه حذف و طرد بزهکاران مادرزادی و به عادت از سوی این مکتب بگونه‌ای است که سرنوشت بزهکار در یک ابهام کامل قرار می‌گیرد. به این خاطر‌که، برای مجرمان مادرزاد و به‌عادت «تبعید دایم به یک مستعمره‌ای دور دست و حبس در یک محل مناسب برای مدّت نا معین، را تجویز می‌کند»(پرادل، 1392، ص 107). اگرچه برنامه‌های تدابیری این دو نوع مجرم نیز از سوی فری با کمی تفاوت بیان شده است، بدینسان که، مجرمان مادرزاد «با ارتکاب نخستین بزه می‌توانند از جامعه حذف شوند، و حال آنکه مجرمان به عادت تنها پس از تکرار تعداد کم یا بیش زیادی بزه»(همان، صص 107-108)، البته با توجه به نوع و کیفیت و شرایط بزه ارتکابی، این حکم بر آنان تجویز شود.
در مورد بزهکاران دیوانه‌ای جنایی، «نوعی زندان را … همزمان با انزوای کامل زندانی، با نظم و انظباط بالینی مناسب با شرایط روانشناختی و آسیب‌شناختی او نیز توام است، توصیه می‌کند»(همان، ص 108). بزهکاران اتفاقی و بزهکاران هیجانی که حالت‌خطرناکی کم‌تری دارند، برای اینها برنامه‌های تدابیری کم‌تر سختگیرانه‌تری در نظر گرفته است. بگونه‌ای که «برای گروه اول (اتفاقی)، زندان دراز مدت، محکومیت باتعلیق در صورت موافقت بزه‌دیده، نگهداری برای مدت نامعین در یک اردوگاه کشاورزی، و حتی ترمیم خسارت در صورتی که بزه خفیف باشد؛ و برای گروه دوم(هیجانی)، تنها جبران خسارت وارده به بزه‌دیده را پیشنهاد می‌کنند»(بولک، 1392، ص 108). جانشین‌های کیفری که در بالا اشاره شد، بیشتر به پیشنهادات لمبروزو و آنریکو فری مربوط می‌شوند؛ اما گاروفالو، پیشنهادات مشابه و متنوع‌تری را مطرح می‌کند. وی در این پیشنهادات خویش نه تنها که، حالت‌خطرناکی، شخصیت بزهکار، ظرفیت جنایی، میزان سازگاری مجرم را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد، بلکه به کیفیت و نوع جرم و انگیزه مجرمانه از سوی مجرم نیز، دقت لازم به خرج داده است.
گاروفالو، با توجه به تمام موارد یاد شده به طرح جایگزین‌های کیفری برای مجرمان می‌پردازد. بدینسان، برای مرتکبان قتل به انگیزه‌ای حفظ شرافت خود، « تبعید در یک جزیره بمدت نامعین»(همان، ص 109)، را توصیه داشته؛ قاتلان به انگیزه دفاع از خود را «دورکردن از قربانی»(همان)، قاتلان به انگیزه‌ای سود جویانه را «مجازات مرگ یا نگهداری در تیمارستان‌های جنایی»(همان)، پیشنهاد نموده است. به همین ترتیب در مورد متجاوزان به عنف « تبعید و بعد به حال خود رها‌ شدن »(همان)، را و به عاملان ضرب و جرح «جبران خساره و جریمه و برای دزدان و مرتکبان حریق عمدی و کلاه برداران غیر دیوانه انتقال به سر زمین دور دست»(همان، ص109)، را مناسب‌ترین تدابیر دانسته و پیشنهاد می‌کند.
ج) اقدامات پیشگیرانه
سومین دسته از پیشنهادها و دست آوردهای مکتب‌تحققی، مطرح کردن برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه است. چیزی‌که قبل از این به این سطح ارائه نگردیده بود. اگرچه اندیشه‌های کلاسیک، بارها موضوع بازدارندگی و هم‌چنین کمابیش پیشگیری را مطرح نموده بود و یکی از اهداف مهم مجازات‌ها به حساب می‌آمد. ولی بازدارندگی با پیشگیری تفاوت‌های بسیار اساسی دارند، زیرا بازدارندگی با روش سرکوبگری و اعمال خشونت و ایجاد ترس و رعب و وحشت در میان مردم همراه است، در حالیکه پیشگیری از طریق برنامه‌های که پایه‌ای علمی دارد و روی زمینه‌های جرم‌خیز تغییرات ایجاد می‌شود، و همراه با تسامح، اجرایی می‌گردد. هدف بازدارندگی بازداشتن از ارتکاب جرم بوده در حالی‌که هدف پیشگیری کاهش جرایم از طریق مبارزه با عوامل اساسی جرایم است. اقدامات پیشگیرانه مکتب‌تحققی بیشتر روی زمینه‌های اجتماعی و محیطی تمرکز دارند. چنان‌که آنریکوفری، اقدامات پیشگیرانه‌ای زیر را به منظور زدودن زمینه‌های جرم زا ارائه می‌نماید:
آزادی داد و ستد که ضمن جلوگیری از افزایش غیر طبیعی قیمت‌های مواد خوراکی، از جرایم مربوط به بازار سیاه جلوگیری می‌کند؛ لغو انحصارات به منظور حذف قاچاق، مالیات ساخت الکل؛ جانشین کردن طلا و نقره به جای اسکناس؛ زیرا تشخیص جعلی بودن آن دشوار است؛ ساخت خانه‌های کارگری ارزان قیمت، ایجاد نهاد‌های بیمه و کمک‌های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری ازتکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش؛ ایجاد کوچه‌های پهن در شهرها، بهبود روشنایی در شب‌ها، زیرا به کاهش دزدی و سوء قصد کمک می‌کند؛ وضع قوانین مدنی بهتر در مورد وراثت، ازدواج، شناسایی بچه کشی‌های نا مشروع، جستجوی نسب، و طلاق؛ وضع قوانین تجاری بهتر در خصوص مسؤلیت اعضای هیئت مدیره‌ای شرکت‌ها، آیین رسیدگی ویژه ورشکستگی به منظورکاهش استفاده از این وسایل نابود کننده؛ هیئت‌های افتخاری علیه نبرد تن به تن(دوئل)، لغو زیارت مکان‌های مقدس زیرا در جریان این زیارت‌ها جرایم علیه عفت عمومی زیاد به وقوع می‌پیوندد، ممنوعیت حرکت هیأت مذهبی در معابر عمومی به منظور جلوگیری از بی نظمی و کتک کاری، ازدواج کشیشان که باعث جلوگیری از بچه کشی‌های بسیارخواهد شد، [منظورمولف از این نکته این است که، چون: ازدواج کشیشان ممنوع است، ولی آن‌ها از طریق غیر قانونی و مخفی دست به ارضای جنسی می‌زنند، بعد برای که عمل نا مشروع شان مخفی بماند و مسوولیت تربیت نوزاد را کسی به عهده نمی‌گیرد به بچه کشی دست می‌زنند] …ایجاد محل‌هایی برای نگهداری رها شده؛ ممنوعیت ورود جوانان به سالن دادگاه‌ها و….(پرادل، 1392، صص 103-104).
با این وجود، راجع به دست آوردهای این مکتب، دو نوع نگرش متفاوت به نظر می‌رسد، بگونه‌ای‌که یکی حاوی قضاوت خوشبینانه بوده و دیگری نگاه بد بینانه‌تری نسبت به دست آوردهای این مکتب ارائه داشته است.
از جمله کسانی که نگرش مثبت در مورد دست‌آوردهای مکتب‌تحققی داشت، دکتر مهدی “کی نیا” است. وی به تنوع بزهکاران، فردی‌کردن و اقدامات‌تامینی بعنوان دست آوردهای مهمی این مکتب یادکرده، بگونه‌ای که فردی‌کردن را منبع الهام قوانین و اقدامات‌تامینی را وسیله‌ای مؤثر برای دفاع جامعه در نظر گرفته است. دکتر “کی نیا” اظهار می‌دارد، فردی‌کردن بزهکاران و مجازات آن‌ها در همین راستا «حقایق مسلمی هستند که منبع الهام قوانین از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، رژیم خرد سالان و…»(کی نیا، 1382، ص 24)، در بسیاری از قوانین جدید طرح شده است. از جمله می‌توان به طرح قانون سویس اشاره نمود. اقدامات‌تامینی را نیز خوشبینانه می‌نگرد و تاکید می‌کند که، «باید به اهمیت اقدامات‌تامینی، [بعنوان] وسایل مؤثر برای صیانت اجتماعی که از ابداآت مکتب‌تحققی است توجه داشت»(همان).
نگرش دوم که کمی بد بینانه طرح شده است، نماینده‌ی این بخش را می‌توان ژان پرادل نویسنده‌ای کتاب تاریخ تحولات حقوق کیفری(1392)، دانست. وی معتقد است که راهکارهای را که فری و گاروفالو در مورد بزهکاران تنظیم و ارائه نموده اند، «بد بینانه و شدید است. بگونه‌ای که همه چیز در جهت تامین منافع جامعه تصور شده و انجام گرفته است؛ تقریباً به بزهکار هیچ توجه‌ی نشده »(پرادل، 1392، ص 109). نسبتاً بر خلاف آنچه تصور می‌رفت و خود این نظریه پردازان هم ادعا کرده بودند، نتیجه گیری می‌شود.
برای نمونه «در اکثر موارد، تنها موضوع حکم تبعید، انتقال به محلی دیگر، حبس و حتی اعدام [طرح و پیشنهاد گردیده است]، بی‌آنکه بزهکار اصلاح و بازپروری شده باشد»(همان). ولی آقای پرادل از تاثیرات پیشنهادات، راهکارهای ارائه شده و یافته‌های جرم شناسانه‌ای این مکتب نیز غافل نبوده و آن‌ها را می‌ستاید. طوری‌که بازتاب این یافته‌ها و پیشنهادات را در برخی از قوانین کشورها می‌توان بخوبی دریافت.
از جمله در همین راستا« بلژیک با وضع قانون 1930 مشهور به قانون دفاع اجتماعی، نگهداری بزهکاران غیر طبیعی را به موجب حکم دادگاه برای مدت نامعین به منظور درمان و اصلاح آن‌ها پیش بینی‌کرد، و بالآخره، از 1930، قوانین زیادی صریحاً مجازات‌ها را از اقدامات‌تامینی تفکیک کردند»(همان). با این همه انتقاداتی مهمی چندی نیز بر مکتب‌تحققی وارد است.
1-2-1-5. انتقادات علیه مکتب‌تحققی
اندیشه‌های سه نویسنده ایتالیایی، مورد حملات انتقادی اندیشمندان دیگر، از جمله طرفداران کلاسیک‌های جدید و اندیشه‌های التقاطی قرارگرفت. مواردی، چون: «شدّت سخت‌گیری آن‌ها و نفی آزادی اراده و عذاب وجدان در بزهکار»(پرادل، 1392، ص 111)، و نکته‌های دیگر، از طرف نظریه پردازان منتقد این مکتب به بوته‌ای نقد گرفته شد. چنان‌که برخی از نویسندگان، مطرح نموده اند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، علوم انسانی، علوم اجتماعی، فیزیولوژی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، کرامت انسانی، کرامت انسان، غیر بزهکار