منبع پایان نامه با موضوع افغانستان، پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.
همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.
1. بیان مسئله تحقیق
با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).
اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟
2. سؤالات تحقیق
الف) سوال اصلی
از آن‌جایی که فردی‌کردن مجازات‌ها بعنوان یک اصل‌علمی و فن‌جدید کیفری، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزاگردیده عمری چندانی‌ندارد. آن‌هم در کشورهای که در عرصه‌های مختلف علمی مخصوصاً حقوق‌جزا و جرم‌شناسی از عقب ماندگی قابل ملاحظه برخوردار بوده است، بنابراین، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری بر ماهیت کیفرها داشته و در حقوق‌جزای‌افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است ؟
ب) سؤالات فرعی:
1. رابطه‌ای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با اصول دیگرحاکم بر حقوق‌جزا چیست ؟
2. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بر چه مبانی فکری استوار است؟ آیا رگه های فکری این اصل را در نظام حقوق‌جزای افغانستان که متاثر از شریعت اسلام و آموزه‌های کلاسیک‌ها می‌باشد، می‌توان دریافت ؟
3. تشکیل پرونده شخصیت چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد ؟ و هم‌چنین پرونده شخصیت چه نقشی در تحقق راهکارهای عملی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان، دارد ؟
4. راهکارهای کاربردی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، چگونه مطرح و اعمال می‌شوند ؟ و این راهکارهای کاربردی در حقوق‌جزای افغانستان در چه سحطی به کارگرفته می‌شوند؟
3. فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اوّل
با توجه بر اینکه، اصل فردی‌کردن، بعنوان یکی از اصول مهمی حقوق‌جزا (برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه)، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزا گردیده است، درست زمانی که رشته‌های علمی مخصوصاً علوم انسانی در این حوزه راه یافت و از این طریق علوم جنایی بارور گردید. بنابراین مبانی فکری این اصل در جرم شناسی و مکاتب فکری و علمی مربوط به این رشته، ردیابی می شوند. لذا به نظر می‌رسد مطرح شدن اصل فردی‌کردن در حوزه‌ای‌حقوق‌جزا، تاثیرات عمیق داشته و تغییرات بنیادین را بر ماهیت آن وارد آورده است. اما به نظر می‌رسد اصل یاد شده در حقوق جزای افغانستان جایگاهی نداشته باشد، زیرا حقوق جزای افغانستان به لحاظ فکری از مکاتب کلاسیک و اسلام تاثیر پذیرفته است.
ب) فرضیه دوّم
اگرچه اصل فردی کردن مجازات‌ها در حوزه‌ای حقوق جزا اخیراً طرح و پذیرفته شده است و حقوق جزای افغانستان که ریشه در تفکر جزایی کلاسیک و اسلام دارد، با این اصل بیگانه به نظر می رسد، ولی با بررسی محتوای قوانین جزایی این کشور، برخی موارد کمک کننده را می‌توان یافت که کمابیش جایگاه اصل فردی کردن مجازات‌ها را در حقوق کیفری افغانستان به نمایش می‌گذارد و زمینه‌ای پرورش بیشتر آن را مطرح می‌‌کند.
4.پیشینه‌ای تحقیق
با توجه بر اینکه از مطرح‌شدن موضوع مورد نظر(اصل فردی‌کردن)، زمان زیادی نمی‌گذرد، بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که روی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها تحقیق‌چندانی‌صورت‌گرفته باشد…و یا نوشته‌های که درکشورهای غیر فارسی زبان راجع به این موضوع تحریر یافته اند، ترجمه نشده باشند. ما نیز پیرامون این موضوع(فردی‌کردن مجازات‌ها)، جستجو و بررسی‌هایی داشتیم، تا جای‌که تقریباً به تعداد بیشتر از دوصد منبع را مطالعه‌کردیم، با این وجود هیچ‌منبعی را که روی‌اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اختصاص تام داشته باشد، دست‌رسی حاصل کرده نتوانستیم. بنابراین در اکثر منابع مورد مطالعه اعم از کتب و مقالات موضوع اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بگونه‌ای جزئی و تحت عناوین فرعی اشاره شده است. با این حال می‌توان تأکید داشت‌که راجع به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها کارهای تحقیقی شایسته‌ای انجام نیافته است. با توجه به اهمیت و کارآیی اصل یاد شده در حقوق‌جزا، ضرورت زیاد احساس می‌شود تا در این رابطه‌تحقیقات ‌اساسی‌انجام یابد. بنابراین، تحقیق مورد نظر(این‌اثر)، کمکِ موثری در پرورش و توسعه این اصل در حقوق‌جزا خواهد نمود.
5. روش تحقیق
این تحقیق با روش‌تحلیلی ـ توصیفی انجام‌یافته و در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای کارگرفته شده است. در دسته بندی اطلاعات تلاش‌شده است تا پیوند منطقی و علمی میان عناوین و موضوعات مورد بحث بر قرار گردد و اطلاعات در روند بحث و نتیجه‌گیری از همبستگی علمی برخوردار شوند.
6. ضرورت تحقیق
افغانستان کشوری است که سالها جنگ و مشکلات را تجربه‌کرده و هنوزهم از نظر امنیت به یک‌ سطحی از ثبات قابل اعتماد نرسیده است. لذا در چنین کشوری طبیعی است که همه چیز، شامل: زیربنا، فرهنگ، نظام اقتصادی، سطح علوم، حکومت‌داری، نهاد قانون‌گذاری، دستگاه عدلی قضایی و…آسیب می‌بیند و علاوه براین، همان وضعیت گذشته را نیز نمی‌تواند داشته باشد. به ویژه نظام عدلی قضایی‌کشور در بخش‌کاربردی بخاطرکمبود دانش حقوقی و نبود کارشناسان با کفایت‌جنایی و روش‌های سنتی جرم انگاری و اعمال مجازات، از یکسو؛ در بخش نظری، بخاطر پایین بودن کیفیت تحصیلی و به کارگرفته شدن روش‌های سنتی تحقیق و پژوهش و کمبود اساتید و کارشناسان در این زمینه و محدود بودن سطح سرمایه‌گذاری و…از سوی‌دیگر، دستگاه عدلی قضایی کشور را با توجه به پیچیدگی اوضاع جامعه و پیشرفت فنون جرمی به مشکلات جدّی مواجه کرده است. برای نمونه زندانیان در زندان‌های افغانستان به وضعیت رقت بار، شب ها و روزهای خویش را سپری می‌کنند بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشند تا نیروی بدنی شان بیهوده مصرف نشوند و از این طریق معیشت خانواده‌ای خود را نیز کمابیش تامین کنند و هم با پرداخت بخشی از دست آوردکار خویش، از نظر اقتصادی به دولت کمک کنند. اگرچه موضوع کار زندانیان و متخلفان مراکز اصلاح و تربیت در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و قانون محابس و توقیفخانه‌های افغانستان پیش بینی گردیده است، ولی تطبیق عملی آن ملموس نمی باشد.
بنابراین روند یادشده به پوسیدگی و فلج شوندگی زندانیان می‌انجامد، بی‌آنکه اصلاح و بی خطرسازی آن‌ها را به همراه داشته باشد. همین‌طور در بخش‌های تحقیقی و دانش پژوهی نیز چندان کارهای تحقیقی انجام نشده است و مزید بر این برنامه‌های تحقیقی و تدریسی در این کشور نیز تا حدودی روند دانش‌پژوهی را به یک سمت بی‌کیفیتی علمی، مخصوصاً دانش جنایی می‌افزاید. گذشته از این‌ها، قوانین جزایی افغانستان که در ایجاد خود به لحاظ فکری از مکتب کلاسیک و فقه‌جزایی‌اسلام(آن هم فقه احناف عمدتاً)، متاثر بوده است؛ امروز با توجه به پیشرفت‌های علمی در حوزه‌ای‌علوم جنایی(با توجه به پیچیدگی جوامع)، به علل انجام نیافتن کارهای تحقیقی قابل ملاحظه از یکسو و حاکم بودن روش‌های پیش پا افتاده(حقوق‌جزای شکلی)، از سوی‌دیگر، بسیارسنتی و ابتدایی به نظر می‌آیند. اگرچه در قانون‌گذاری و حوزه‌ای‌نظر، برخی از اصول جزایی، مانند: اصل برائت‌الذمه(در بخش‌حقوق‌جزای شکلی و ماهوی)، اصل برگزار شدن محکمه بصورت علنی، اصل‌رعایت کرامت انسانی متهم و مجرم، اصل منع تبعیض در محاکمه متهمین، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل قضامندی مجازات‌ها، اصل مستقل بودن دادگاه در صدور رای، اصل اختیار قاضی در تخفیف و تشدید مجازات به منظور تامین عدالت‌بیشتر و فردی‌کردن، اصل شخصی‌بودن‌ جرایم و مجازات‌ها، اصل تساوی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها و اصول دیگر و یک سلسله قواعد و حقوق مطرح‌شده، نشان می‌دهد با رعایت این اصول، قواعد و حقوق، با مظنون، متهم و مجرم برخورد عادلانه صورت خواهد گرفت. ولی با در نظر داشت همه موارد یاد شده، حقوق‌جزای‌افغانستان، نارسایی‌های زیادی دارد که، نخست در حوزه‌ای‌نظر ضرورت به یک پشتوانه‌ای علمی و کارهای تحقیقی با کیفیت و فراوان دارد، تا حقوق‌جزای افغانستان بطور عام و قوانین جزایی‌افغانستان بطورخاص مورد باز بینی و نقد قرار بگیرند و بدیل‌های بهتر جهت اصلاح ارایه گردد؛ دوم، د

پایان نامه
Previous Entries Next Entries منبع پایان نامه با موضوع بازدارندگی، پایگاه اجتماعی، جرم انگاری، وضعیت اقتصادی