منبع پایان نامه با موضوع افغانستان، قانون اساسی، عدالت ترمیمی، صلاحیت قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

همه چیز را در مورد این اصل بیان می‌کند…؟ سوال دیگری است که ما را باز هم به بحث اصلی می‌کشاند. و از طرفی هم رابطه ای اصول متذکره را تداعی می‌کند. در بالا یادکردیم که دامنه و قلمرو استدلال و استناد‌سازی قانونی برای صدور رای محکومیت مرتکب‌جرم، بسته به نوع واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، متغیر است. یعنی اگر واکنش از سنخ سزادهی باشد، همان مستندات و استدلال‌های قانونی کافی خواهد بود ولی اگر واکنش از نوع اقدامات‌تامینی بوده باشد، در این صورت اگر چه مستندات و استدلال های قانونی و حقوقی(پرونده ای کیفری)، جایگاه خود را دارند، اما اینها برای صدور رای کافی نیستند. بنابراین در کنار مستندات قانونی مدارک علمی کارشناسانه نیز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده دارند. بگونه‌ای که در این منطق مدارک علمی حتی می‌تواند نسبت به مدارک قانونی ارجحیت داشته باشد. به این معنی که مستندات قانونی با توجه به اهداف واکنش علیه‌ای پدیده‌ی مجرمانه، پاسخ روشنی نسبت به این مسئله ممکن است نداشته باشد.
از گفته‌های بالا می‌توان به این نتیجه دست یافت که، اگرچه اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه بیشتر در مجرای سزادهی کاربرد داشته و با شرایط نظام مجازات و حقوق‌جزای سنتی ساخته و پرداخته شده است، ولی با توجه به نوع جدیدتری واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، نیزکارآیی خود را دارد. طوری که در این حالت اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه مقدمه‌ای خوبی برای فردی‌کردن مجرمان در بخش قضایی می‌باشد. تشکیل پرونده شخصیت که یکی از لوازم و مقدمات فردی‌کردن مجرمان است، این پرونده در کنار پرونده‌ای کیفری جزء مدارک مورد استناد مطابق اصل مستند و مستدل بودن نیز می‌باشد. اگرچه بموجب ماده نوزدهم قانون اجراات جزایی مصوب(1393)افغانستان برخی از مدارک علمی اثبات جرم که بیشتر به تخنیک جرم‌یابی و طب عدلی بر می‌گردد بیان گردیده است، ولی بسیار محدود اند. به هرحال این دو اصل رابطه‌ای کمک کننده و مثبت باهم دارند.
تعارض این دو اصل زمانی پدیدار می‌شود که، حالت‌خطرناکی افراد قبل از اینکه مرتکب جرم شوند، آشکارگردد. در چنین حالتی اگر فرد مورد نظرگرفتار شده و مورد مراقبت قرار گیرد، بر مبنای رویکرد اقدامات‌تامینی یک کار اصولی و مناسب خواهد بود اما بر اساس نظام جزایی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گرفتاری و مراقبت شخص مورد نظرخلاف مستندات قانونی دانسته می‌شود، چون: مطابق این رویکرد حقوقی، جرم هنگامی تحقق می‌یابد که، سه عنصر عینی، قصد جرمی و عنصر قانونی، در عمل جرمی بوضوح مشاهده شود. نکته‌ای تمایز و در عین حال تعارض دیگر این دو اصل در این است که، در رویکرد جزایی در هنگام صدور رای محکومیت مجرم تنها قاضی و نسبتاً هیئت منصفه صلاحیت اشتراک در جلسه‌ای قضایی را دارد ولی مطابق با رویکرد تدابیرامنیتی هیئت حاضر در جلسه قضایی (کارشناسان)، از صلاحیت مطلقه‌ای قاضی می‌کاهد.
حتی از یک جهت صدور رای محکومیت مجرم با توجه به نوع مجازات تعیین شده و تناسب آن با شخصیت مجرم و عوامل مجرمانه، باید مورد تایید کارشناسان حاضر در جلسه‌ای قضایی قرار بگیرد، وگرنه تعیین مجازات قاضی کورکورانه خواهد بود که شاید هیچ نتیجه‌ای مطلوبی از آن قابل پیش بینی نباشد.
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن
برابر با این اصل، هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی نمی‌تواند در امور قضایی دخالت کند و امورقضایی را از دایره‌ای صلاحیت مراجع قضایی خارج سازد. سوالی مطرح می‌شود که دایره‌ای صلاحیت مراجع قضایی تا کجا می‌تواند باشد…؟ آیا این دایره، قضاوت‌های مقامات اداری را که نه از نظر مسلکی معمولا قاضی هستند و نه حوزه‌ای‌متذکره شامل قلمرو قضایی می‌شود ولی در عمل اینگونه داوری‌ها را نسبت به زیر دستان شان انجام می‌دهند، در برخواهد گرفت…؟ هم‌چنین هنگامی‌که پای‌کارشناسان در امر تشخیص بزهکار(شخصیت، حالت‌خطرناکی، مشکل روانی، جسمی و…) دخیل می‌گردد و رای آن‌ها در این مورد ضروری پنداشته می‌شود. طوری‌که رای‌دادگاه بدون تشخیص کارشناسان‌ یک امر بی‌معنی تلقی می‌گردد، آیا تشخیص و داوری کارشناسان با این اصل در تضاد واقع نمی‌شود…؟ در رابطه با سوال مطرح شده باید گفت، واضح است که حوزه‌ای‌ادارات از دایره مراجع قضایی کاملاً جداست و هیچ ربطِ کاری و ساختاری باهم ندارند، در عین حال برخورد‌ها و داوری‌های که با کارمندان زیردست به منظور بهبود امور مربوط انجام می‌دهند، نیز حوزه‌ای‌قضایی را نقض نمی‌کند. بنابراین واکنش‌های اداری (تنبیه و ساز و کارهای اداری) با واکنش‌های قضایی یکی نیستند اگرچه مشابهت‌هایی میان این دو به نظر می‌آید.
در رابطه با سوال دوم که موضوع رای کارشناسان در امور قضایی مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد رای کارشناسان در قانون پیش‌بینی گردیده است و این امر نمی‌تواند صلاحیت مراجع قضایی را محدودکند. چنان‌که در ماده (44) قانون اجراآت جزایی‌‌‌‌مصوب(1393)افغانستان اصطلاح اهل خبره بکار رفته است. بند(1) این ماده مقرر می‌دارد: « هرگاه اسناد و ادله مادی ارائه شده(قراین) برای اثبات قضیه و شناخت مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصصی و فنی را نماید، مامور ضبط‌قضایی، سارنوالی و محکمه می‌توانند به تجویز خود یا به اثر درخواست طرفین قضیه به منظور تثبیت احوال و رسیدن به حقیقت، نظر اهل‌خبره (کارشناس) را در زمینه مطالبه نمایند». اینجا مسئله روشن می‌شود که مطابق قوانین افغانستان رای کارشناسان در امور قضایی پیش بینی شده است.
اینکه رای و نظر کارشناس(اهل خبره)، نسبت به رای و صلاحیت قاضی به چه میزانی ارجحیت دارد…؟ مطابق قوانین افغانستان رای و صلاحیت قاضی تعیین کننده است و حتی قاضی می‌تواند رای و نظر کارشناس را نا دیده بگیرد. بر اساس بند(3) ماده (44) قانون اجراآت جزایی افغانستان: «سارنوالی و محکمه می‌توانند علاوه بر اهل خبره که نام آن‌ها در محکمه ثبت است، نظر اشخاص دیگر را که تخصص، دانش و تجربه شان مورد اعتماد آن‌ها قرار داشته باشد، مطالبه نمایند». هم‌چنین بموجب بند(1) ماده (46) قانون اجراات جزایی افغانستان« سارنوال و قاضی می‌توانند حین اجرای آزمایش اهل‌خبره، شخصاً حاضر شده و از آن‌ها راجع به جزئیات موضوعات مربوط سئوال نمایند. طرفین دعوا می‌توانند، ملاحظات خویش را پیرامون نظراهل خبره ابراز یا بر آن اعتراض به عمل آورند».
از این نکته معلوم می‌شود که، اگرچه رای کارشناس در حقوق‌جزای افغانستان پیش‌بینی گردیده است، ولی صلاحیت و اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود. بنابراین اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در قوانین جزایی این کشور پیش بینی‌گردیده است، و چنان‌که دیده شد، از صلاحیت بسیار بالایی برخوردار است. طوری‌که ماده(120) قانون اساسی افغانستان مقرر می‌دارد:«صلاحیت قوه‌ای قضاییه شامل رسیدگی به تمامی دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود». هم‌چنین ماده (122) قانون اساسی افغانستان تاکید می‌کند: هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌ای را از دایره‌ای صلاحیت قوه‌ای قضاییه به نحوی که در این فصل تحدیدشده خارج بسازد و بمقام دیگر تفویض کند. همین‌طور ماده(4) قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم نیز به این نکته تاکید می‌نماید: «هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه‌ای را از دایره صلاحیت قوه‌ای قضاییه خارج ساخته و به مرجع دیگرتفویض نماید».
به این ترتیب اسناد بین‌المللی از جمله ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به نحوی این نکته(استقلال قوه‌ای قضایی) را اشاره نموده است. به نظر می‌آید قوانین اساسی کشورهای همسایه از جمله ماده(175) قانون اساسی پاکستان، نیز صریحاً این مسئله را بیان داشته است: هیچ محکمه‌ای صلاحیت قضایی ندارد به استثنای محکمه‌ای که قانون اساسی یا قوانین دیگری به آن این صلاحیت را تفویض نموده باشد. با این وجود که اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در بسیاری از قوانین داخلی، خارجی و بین‌المللی پیش بینی‌گردیده است، به این سوال بر می‌خوریم که آیا در حقوق‌جزای مدرن که دخالت علوم جنایی زیادی برای تشخیص مجرم و تعیین واکنش مناسب به او ضروری پنداشته می‌شود بگونه‌ای که حتی صلاحیت رای کارشناس ممکن است در برابر رای قاضی قرارگیرد(کیفرهای نامعین، واکنش های غیر جزایی)، باز هم برای مراجع قضایی همین صلاحیت محفوظ است…؟ اگرچه بحث دامنه‌ای قلمرو مراجع قضایی همواره به اساس علل زیادی از جمله یافته‌های نظری حقوق‌جزا قبض و بسط هایی داشته است.
چنانچه، در گذشته‌های دور هنگامی سزاگرایی مهم‌ترین، مناسب‌ترین و یگانه پاسخ برای پدیده‌ای جنایی و حتی تخلفات به حساب می‌آمد، مراجع قضایی هم دامنه‌ای گسترده داشته است. ولی با ظهور متفکران، پژوهشگران و دانشمندان در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا و جرم شناسی، اکثراً اندیشه‌های جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و جزا‌ زدایی مطرح‌گردیده است(اندیشه‌های نئوکلاسیک و طرفداران نظریه برچسب‌زنی، عدالت ترمیمی و دیگران). اما مطابق تفکر اثباتی، حتی معنی قضامندی جرم، آنگونه که در گذشته مطرح بود، فرق می‌کند(درکشورهای مانند افغانستان هنوز این دیدگاه حاکم است) و مجازات‌ها به اقدامات‌تامینی تبدیل شد. چیزی که حتی نمی‌توان آن را مجازات خواند. در کشورهای غربی از نظر تاریخی این تغییرات در دهه سوم و چهارم نیمه دوم سدّه ای نوزده بر می‌گردد«…از چند دهه پیش و به ویژه از 1975 تا 1980، جنبش شتابزه‌ای که معتقد به محدود‌ساختن اجرایی‌شدن نظام‌کیفری است بسط و گسترش یافته است…» (پرادل ، 1386،ص132).
بر اساس پژوهش‌های انجام یافته علل چندی از جمله: «کثرت جرایم در قوانین،…عدم و حتی غیر قابل اجرا بودن بخش مهمی از این مجموعه، باور به تامین دفاع اجتماعی از طریق شیوه‌هایی که نسبت به شیوه‌های حقوق کیفری سبک‌تر و سریع‌تر اند و بالاخره محیط اجتماعی سیاسی‌ای که از اندیشه‌های انضباط خواهی و اجبار کمتر استقبال می‌کند»(همان، ص133)، در توسعه‌ای جنبش‌های طرفدار برنامه‌های جرم زدایی، قضازدایی و جزا‌زدایی نقش اساسی داشته اند.
بنابراین تحولات بعدی بر اساس علل که در فوق تذکر یافت، و مداخله علوم جنایی دیگر به اضافه حقوق‌جزا که یکی از پیامدهای اساسی آن فردی‌کردن مجازات مجرمان(اصل فردی‌کردن)، بود صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها زیرسوال رفت. آن اقتدار تحکمی را که در گذشته داشت پس از این تحولات، از دست داد و روش برخورد و صدور رای انحصاری قضات تغییرکرد. با وجود این هنوز‌ هم اقتدار مراجع قضایی پا برجا است و از صلاحیت تعیین کننده‌ای با یک پشتوانه‌ای قانونی بالا بر خوردار اند. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اگرچه قطعیت صلاحیت مراجع قضایی را زیر سوال برد ولی با یک دید می‌تواند با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی قابل جمع باشد و حتی می‌تواند به یکدیگرکمک کننده باشد. در حالتی دیگر می‌توانند این دو اصل در تناقض واقع شوند.
موارد یاد شده بستگی به این دارد که اعضای مراجع قضایی را چه کسانی بدانیم، قضات ؟ یا کارشناسان(اهل‌خبره)، هم‌ شامل‌اعضای مراجع قضایی می‌شوند…؟ در صورتی که کارشناسان شامل مراجع قضایی دانسته شوند و صلاحیت شان به اندازه‌ای قضات در امر تشخیص مجرمین و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بوده باشد، در این صورت دو اصل متذکره باهم تناقض پیدا نخواهدکرد. ولی هرگاه اعضای مراجع قضایی تنها قضات بوده باشند و رای و نظر اهل خبره (کارشناس)، در حد شواهد یا پایین‌تر اهمیت داشته‌باشد، طبیعی است که اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن در تضاد واقع می‌شوند. تضاد این دو اصل از اینجا آشکار می‌گردد که، اصل صلاحیت انحصاری حتی می‌تواند نظر کارشناس را ردکند، چون: کارشناس در حقوق‌جزای سنتی از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است.
در حالی‌که رای کارشناسان مطابق اصل فردی‌کردن حرف اساسی بوده و حتی ممکن است در امر تشخیص بزهکار و تعیین نوع واکنش در حد رای قاضی اهمیت داده شود. قاضی و سارنوال در نظام حقوقی مبتنی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع قانون اساسی، شخصیت بزهکار، پرونده شخصیت، افغانستان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شخصیت بزهکار، تعیین مجازات، شخصیت مجرم، جامعه شناختی