منبع پایان نامه با موضوع افساد فی الارض، عنصر مادی، اجرای مجازات، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

زمين محقق گرديد ، خواه با سلاح باشد ويا بدون سلاح مجازاتهای حدی كه درآيه شريفه آمده است جاری مي گردند وبه عبارت ديگر با دقت درآيه شريفه روشن مي گردد كه علت تامه انواع حدودی كه درآيه شريفه آمده است آن است كه مجرمين مذكور مرتكب سعی درفساد وافساد فی الارض شده پس درهرموردی كه اين علت محقق شود معلول مذكوركه همان مجازاتها باشد نيز محقق مي شود. زيرا هرمعلولی درسعه وضيق خود دائر مدار وجود خود می باشد. ( مومن قمی ، 410:1380)
اين استدلال بسيار مخدوش است ، زيرا اين استدلال وقتی مي تواند درست باشد كه آيه شريفه دلالت عرضی (حداقل) برعلت تامه سعی درفساد فی الارض براجرای يكی ازانواع مجازاتهای مذكور درآيه داشته باشد ويا آنكه حرف » و « درآيه شريفه به معنای » او « بوده باشد كه مستدل به آن اشاره نكرده است وحال آن كه آيه شريفه ظهوری درهيچ كدام از اين دو امر ندارد، زيرا احتمال دارد » و « درويسعون فی الارض فسادا به منظور عطف تفسيری از برای جمله يحاربون الله ورسوله آمده باشد وبا اين احتمال معنای آيه چنين می شود كه اگر كسي با خدا ورسول محاربه نمايد يعنی عليه خدا ورسول دست به اسلحه ببرد وازاين راه مرتكب سعی درفساد فی الارض بشود به يكی از انواع مجازاتهای مذكور درآيه مجازات می شود وعلامه بزرگ مرحوم سيد محمد حسين طباطبائی درتفسير الميزان همين نظريه را پذيرفته است ، زيرا وی در جلد5 صفحه 326 پس از آن كه در باره فساد يك توضيح ادبی مي دهند می فرمايند معنای حقيقی محاربه با خدا محال است وبايد معنای مجازی آن را قصد نمود كه عبارت است از مخالفت با احكام شرعی وهرگونه ظلم واسرافی درروی زمين سپس مي فرمايند جمله ويسعون فی الارض فسادامعنای محاربه را مشخص می كند كه عبارت است از ايجاد ناامين وراهزنی نه هرگونه محاربه وجنگی كه با مسلمين صورت می گيرد تا آنكه درصفحه 327 می فرمايند.
» فالمراد بالمحاربه والافساد علی ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما يختل بايجاد الخوف العام وحلوله محله ولايكون بحسب السنه تفسيرالفساد فی الارض بشهرالسيف ونحوه «
يعنی مراد از محاربه وافساد فی الارض يك چيز است وآن عبارت است از ايجاد ناامنی عمومی دروقتی است كه ايجاد ترس ووحشت عمومی محقق گردد واين امر دروقتی است كه طبعا وعاده سلاحی كه به قتل تهديد مي كند به كار گرفته شود وبه همين جهت فساد فی الارض درسنت به كشيدن سلاح تفسير شده است .
به اين ترتيب آيه نمی تواند ظهوری در معنای اول ويا دوم داشته باشد بلكه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل می گردد ونمی توان احكام مذكوردرآيه را نسبت به هر مفسد فی الارض به عنوان حد جاری دانست وبرفرض آن كه افساد فی الارض به عنوان علت آمده است اما اين يك علتی است مقول با تشكيك وهمانطوری كه می تواند برای احكام چهارگانه باشد می تواند علت برای مجازاتهای ديگری نيز بوده باشد.
2-1-2- اخبار
1-روايتی است كه آن را صدوق دركتاب عيون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل كرده است ودرآن آمده است .
فلابحل (فلا يجوز قتل احمد بن نصاب والكفار فی دارالتسقيه القاتل اوساع فی فساد وذلك اذالم تخف علی نفسك واصابك ) (وسائل الشيعه ، 552)
يعنی «كشتن احدی از دشمنان اهل بيت وكفار درجايی كه بايد تقیه كرد جايز نيست مگر آن كه كسی از آنان قاتل ويا ساعی درفساد باشد.» اين روايت برجواز قتل هر مفسدی دلالت نمی كند . بلكه فقط دلالت می كند بر جواز قتل مفسد از كفاروناصبيان درصورتی كه تقیه ای دركشتن آنان وجود نداشته باشد، وحداقل حديث اراين جهت مجمل است. روايتی است كه آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روايت کرده ومتن آن با متن روايت سابق تفاوتی ندارد وهمان اشكالی كه برروايت سابق وارد آمد براين روايت نيز وارد است .
2-1-3- كلمات فقها
ازكلمات بعضی از فقها استفاده می شود كه سعی درافساد وفساد فی الارض موجب جواز قتل می شود از جمله شيخ طوسي (قدس سره) درباره مردی كه زوجه خود را فروخته و در روايت ظريف بن ستان آمده است دست وی قطع می شود می فرمايد:
دست فروشنده را ازاين جهت قطع نمی كنند كه سارق است ، بلكه ازاين جهت قطع می كنند كه مفسد فی الارض است وامام مخيراست كه دست وپای او را قطع كند ويا به دار آويزد ويا نفی بلد نمايد.
برحسب آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسولة ويسعون في الارض فساده كلام شیخ صريح است دراين كه اگر كسي همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد في الارض است وحكم آيه شريفه درباره وی جاری می گردد مگر قتل ، زيرا وی معتقد است كه مفسد فی الارض وقتی به قتل می رسد كه كسی رابه قتل رسانيده باشد، همان طوری كه دركتاب نهايه وبيان به آن تصريح كرده است .
كلام شيخ هرچند صراحت درامر مذكور دارد اما از روايت ظريف چنين امری استفاده نمی شود زيرا دراين روايت فقط حكم قطع آمده است نه چيز ديگری تا با آيه شريفه ارتباط پيدا نمايد ومعلوم نيست شيخ طوسی به چه دليل حديث ظريف را كه فقط حكم قطع درآن آمده است ساير احكام محارب و مفسد فی الارض را درباره جاری آن نيز دانسته است و ابوالصلاح حلبی در كافی همين مسئله را نقل كرده وفرموده است دست فروشنده قطع می شود به علت آن كه درزمين مرتكب فساد شده است .
محقق در مختصرالنافع نيز همين حكم را بيان فرموده است وبديهی است كه قطع يد درمورد بيع حرازجهت فساد فی الارض نمی تواند دليل برآن باشد كه حكم محارب و مفسد فی الارض كه درآيه آمده است درباره بايع جاری مي گردد وحتی اگر كسی را نكشته باشد وعلت اين كه فقها دراين مورد فرموده اند علت حكم افساد فی الارض است نه سرقت اين است كه درسرقت لازم است شبی كه سرقت می شود مال باشد وچون شخص حر، مال نيست ، دست وی از جهت سرقت قطع نمی شود بلكه به خاطر افساد فی الارض دست وی قطع می شود ودرهيچ يك از روايات وارده درقطع يد بایع حر چنين تعليلی نيامده است ويك نوع اجتهاد فقهی است وصاحب جواهر تصريح می فرمايند كه از اطلاق روايات استفاده می شود كه حكم سرقت به علت افساد در باره وی جاری مي‌گردد .
اين دليل براين است كه حكم هر مفسد فی الارض جواز قتل نيست بلكه اگر شخص مفسد دزدی كند برحسب مورد با او رفتار می شود يعني اگز دزدی كند وكسی را به قتل رساند كشته می شود. اما اگر كسی را به قتل نرساند كشته نمی شود به هرحال دركلام شيخ وساير فقها ديده نشده است كه كسی از آنان مفسد را بماهو مفسد بدون آنكه عنوان محارب كه تعريف آن گذشت برآن صادق باشد محكوم به مجازات قتل بدانند وحتی كسانی كه از فقها به جای محارب تعبير به مفسد كرده اند آن را به محارت فسيرنموده اند مرحوم آيه الله گلپايگانی می فرمايند،
واما المواردالخاصه كسرقة الحرالمذكورة في الروايات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محكومة بحكمها الخاص الوارد في الادله وان انطبق عليها عنوان المفسدايضا.
اما موارد خاصی مانند سرقت حر(آزاد) كه درروايات آمده است بايد درباره آنها بگوئيم كه نفس همين عنوان موجب حكم مذكور گرديده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است . ازاين كلام به دست می آيد كه جرائم همه دراين كه عنوان مفسد برآنها صادق است ترديدی نيست وليكن حكم مذكور برای عنوان سارق حر مترتب مي گردد؛ به عبارت ديگر اگر ملاك دراجرای احكام مذكور درآيه افساد فی الارض باشد لزومی ندارد برای جرايم عناوين خاصی از قبيل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وكافی است شارع مقدس بفرمايد « مفسد بماهو مفسد » محكوم به يكی از احكام چهارگانه مذكور درآيه است با اين كه چنين ملاكی خطرناك است زيرا فساد وافساد فی الارض مراتب متعدد وگوناگوني دارد واين عناوين خاص مي باشند كه مراتب افساد فی الارض را مشخص می نمايند . فلذا درخصوص تعيين مقدار مجازاتها لازم است برای هركدام از آنها جرم خاصی را كه بيانگر مرتبه و درجه اي از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع و هم درقوانين جزايی رايج دردنيا جرايم را دسته بندی كرده اند و شارع مقدس نيز هركدام از حدود را مشخص كرده و برای آنها مجازاتهای خاصی درنظر گرفته است و سپس به سراغ تعزيرات رفته ومقدار مجازاتهای آنها را به حاكم شرع جامع الشرائط واگذار كرده است و قانونگذاران دردنيای سابق وحال همين روش را نيز به كار گرفته اند زيرا مقصود از مجازات اجرای عدالت است و اگر چنين دسته بندي هايی صورت نگيرد عدالت در جامعه برقرار نمی شود زيرا فساد وافساد مقول با تشكيك است و اين ظالمانه است كه گفته شود هر مفسد فی الارض درهر درجه ای از افساد باشد يكی از احكام چهارگانه مذكور درآيه درباره آن جاری گردد واگر چنين بود اين تقسيم بندی های حدی وتعزيری صحيح نبود وبه هيچ وجه عدالت دراجرای مجازات نسبت به جرائم گوناكون محقق نمی گرديد وگاهی ازاوقات كه گفته می شود اگر ملاك دراجرای احكام چهارگانه مذكور درآيه شريفه نفس افساد فی الارض است آن راتعريف نمائيد باكمال تاسف می گويند: لازم نيست بلكه می گويند فساد وافساد يك امر عرفی است وحاكم خود مي تواند چنين امری را تشخيص دهد وليكن اين سخن بسيار موجب تعجب وشگفتی است. زيرا درست است كه فساد وافساد يك امر عرفی است اما آيا همه فسادها وافسادها يك درجه هستند ويا درجات مختلف ومتعددی دارند وآيا می توان برای همه آنها درهر درجه ای باشند يك مجازات درنظر گرفت وآيا دردين مقدس اسلام يكی از پايه های آن را عدالت تشكيل مي دهد وبه ويژه مذهب جعفری كه عدل را يكی از اصول مذهب خود مي داند اجازه می دهد هر مفسدی را به هردرجه ای از افساد كه باشد مجازات واحدی برای آن در نظر گرفت بنابراين درجرائم نمی توان با يك عنوان كلی فرد را مورد مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احكام چهارگانه مذكور درآيه قرارداد.
بااين ترتيب عنوان مفسد فی الارض يك عنوان كلی است كه می تواند علت مجازاتهای مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد كه مستدل گفته بود معنای آن اين است كه محارب چون مفسد فی الارض است يكی از احكام چهارگانه درباره او اجرا می گردد زيرا فساد وافساد او دراين مرتبه ودرجه است كه چنين حكمی را اقتضإ می كند اما نبايد چنين خيال كرد فساد محتكر نيز دردرجه فساد محارب است زيرا هردو مفسد فی الارض هستند زيرا درست است كه هردو مفسد هستند اما اين افساد كجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاين جا ناشی شده اند كه خيال كرده اند فساد وافساد فی الارض درتمام موارد دريك درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امری مقول بالتشكيك می باشد ومراتب آن را عناوين خاص مجرمانه بايد معين نمايند (مرعشي ، 5:1344)
2-2- ارکان جرم محاربه
جرم محاربه مانند سایر جرایم دارای ارکان بوده که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم :
2-2-1- رکن مادی جرم
محاربه به معنای واقعی در ماده 183 قدیم و ماده 279 جدید ق. م. ا. بیان شده است و همچنین جرایم دیگری که نام محاربه بر آنها اطلاق شده است در حقیقت محاربه نیستند بلکه در حکم محاربه می باشند عنصر مادی جرم محاربه همان طور که در ماده 183ق.م. ا. قدیم بیان شده «دست بردن به اسلحه» می باشد و به این معنا نیست که با اسلحه به طرف کسی نشانه گرفته شود همین که آن اسلحه را حمل کند و همچنین وجود آن نزد محارب، دست بردن به اسلحه محسوب می گردد و دست بردن به اسلحه عنصر مادی محاربه می باشد و جرم محاربه تنها از طریق فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی که در قالب عمل باشد. بنابراین فعل مادی مثبت قابل تحقق است و آن هم فعل مادی که در قالب عمل باشد بنابراین فعل منفی و گفتار را نمی توان عنصر مادی این جرم دانست جرم محاربه به جرمی مقید است یعنی مقید به آن است که در خارج موجب رعب و وحشت گردد و یک دیدگاه دیگر این است که جرم محاربه از نظر عنصر مادی جرمی مطلق است لازم نیست عمل محارب عملاً موجب ارعاب دیگران شود صاحب جواهر می گوید: ملاک در محاربه قصد ایجاد ارعاب و قصد اخافه و بر هم زدن امنیت عمومی است اعم از اینکه از طرف یک نفر باشد یا بیشتر و اعم از اینکه علیه یک نفر باشد یا بیشتر و به هیچ وجه تحقق رعب و وحشت لازم نیست لذا محاربه از جرایم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجة مجرمانه نمی باشد رکن مادی جرم پنج بخش است: رفتار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره کتاب مقدس، ترس از خدا، الگوی اخلاقی، فرهنگ و زبان Next Entries تحقیق رایگان درباره آرایه های ادبی، پیوند عاطفی، فلسفه اخلاق، رفتار انسان