منبع پایان نامه با موضوع اعمال مجرمانه، طرح و نقش، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

پناهندگي
اگر بيگانه براساس قرارداد امان، مقيم دارالاسلام شده و باخروج اختياري اش از دارالاسلام به امان خويش پايان داده باشد307، رفع امان، فقط نسبت به شخص او تحقق مي يابد و درنتيجه فقط شخص مستامن است که ديگر حق اقامت در دارالاسلام را ندارد، اما فرزندان صغير و همسر او، به استناد مشابهت وضعيت بيگانگان با اهل ذمه و به تصريح بسياري از فقها، همچنان از مصونيت ناشي از امان برخوردار مي باشند.
با اينکه مي توان منطقا از اين جهت بين عقد ذمه و عقد امان تفاوت قائل شد و براي همسر و فرزندان چنين بيگانه اي حق اقامت قائل نبود و آن را به مامنشان هدايت کرد؛ چرا که فرزندان مستامن، بيگانه محسوب مي شوند، برخلاف فرزندان ذمي که خودي تلقي مي گردند. درهرصورت، آثار امان، نسبت به اموال بيگانه نيز همچنان به قوت خود باقي است و از آن رفع امان و مصونيت نمي شود308.
اما اگر پايان يافتن امان در نتيجه بيم از خيانت بيگانه اي باشد که مقيم دارالاسلام است برخي او را همچون اسير برخي او را همچون اسيرجنگي دانسته و در اختيار دولت قرار مي دهند309 و برخي حکم به اخراج او از کشور اسلام مي نمايند310. به هر حال اثر پايان يافتن امان، فقط به شخص ناقض منحصر مي شود و به ديگر مستامن، اگرچه همراه او وارد دارالاسلام شده باشند، تاثيري نمي گذارد. البته برخي پايان امان در نتيجه ارتکاب اعمال مجرمانه را به خانواده شخص؛ يعني همسر و فرزندان صغير نيز سرايت داده، حتي اقامت آنان را پيان يافته تلقي مي نمايند311.
و در خاتمه اين که، اگرپايان امان يا نقض آن از راه ارتکاب جرائم و بويژه جرم جاسوسي باشد، برخي او را همچون اسير جنگي دانسته و در اختيار دولت اسلامي قرار مي دهند، اما بيشتر به قتل او فتوا داده اند312، حتي اگر عمل جاسوسي را هم موجب نقض امان تلقي ننمايند و برخي هم به طور کلي، قتل يا ايقاي او را براساس مصلحت در اختيار امام دانسته اند.

فصل پنجم: دارالاسلام نوين و روابط بين الملل جهان اسلام
آنچه که تاکنون نسبت به وضعيت پناهندگي و ورود افراد غيرمسلمان به حوزه جغرافيايي و حکومتي اسلام در طي چند فصل پيشين بيان کرديم مربوط به دوران و زماني است که اسلام و حوزه حاکميتي آن از لحاظ جغرافيايي يک حکومت و امت واحده را تشکيل مي داد و در واقع همه سرزمينها و شهرها و ابادي هاي مسلمان نشين اقليم و کشوري يگانه را تشکيل مي دادند و از کشورهاي کوچک و بزرگ اسلامي با مرزبندي هاي امروزي خبري نبود و تنها مرز مقابل آن تحت عنوان دارالکفر313 شناخته مي شد. لکن امروزه باتوجه به تقسيم هاو مرزبندي هاي جديد بين خود کشورهاي اسلامي طرح اين سوال بسيار مهم به نظر مي رسد که از ديدگاه فقه اسلامي قانون ها و مقرراتي که دولت هاي گوناگون اسلامي نسبت به رواديد و گذرنامه و در مجموع رفت و آمد براي شهروندان مسلمان وضع کرده اند الزام آور است يا خير؟
آيا مسلمان ساکن در يکي از اين کشورها مي تواند به هرکدام از کشورهاي اسلامي که مي خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود، ازدواج کند و به اموري مانند احياي موات، کشاورزي، صنعت و … بپردازد؟
خلاصه اين که آيا بر مرزبندي هاي نوين در دارالاسلام، احکام و اثار فقهي بار مي شود يا خير؟
نگاهي کوتاه به علل ايجاد وضعيت فعلي و در واقع تحزيه دارالاسلام به کشورهاي متعدد و لزوم اتحاد و همگرايي کشورهاي اسلامي نسبت به روابط بين يکديگر در زمينه هاي مختلف از جمله رفت و آمد شهروندان مسلمان به حوزه قلمروهاي جغرافيايي ساير کشورهاي اسلامي مي تواند پاسخي بر سوالات فوق باشد.

مبحث اول: بررسي چگونگي تعدد کشورهاي اسلامي
اين نکته بر کسي پوشيده نيست که مساله تجزيه در دارالاسلام از يک کشور واحد و مستقل به کشورهاي متعدد و هيات هاي حاکمه مستقل از يکديگر از آغاز براي رهبران اسلام چه شخص پيامبر و چه ائمه معصومين حتي براي مسلمين نيز متصور نبوده است بلکه از آغاز تصور مسلمانان اين بوده که همه مسلمين يک ملت و امت واحده و داراي قانون و هيات هاي حاکمه واحدي هستند و هر تصميمي که حاکم اسلامي بگيرد براي همه مسلمانان لازم الاجرا است و تخلف از آن شرعا حرام و از گناهان کبيره محسوب مي شود، که دراين باره مي توان به انديشه هاي گهربار حضرت امام خميني(ره) اشاره نمود که در مباحث بعدي اشاره اي کوتاه نسبت به لزوم اتجاد دول اسلامي از نظر ايشان خواهيم داشت.
وجود کشور واحد اسلامي در سيره پيامبر و تمامي کساني که بعد از آن حضرت در مقام حکومت قرار گرفته اند، به وضوح به چشم مي خورد و روش عملي خلفا نخستين در تعيين استاندارد براي مردم مصر، عراق، شام و يمن و يا نامه حضرت علي314 به فرمانداران خود و به خصوص مالک اشتر همگي دال بر اين است که مسلمانان درعين اختلاف رنگ، نژاد، محيط جغرافيايي و … همگي تابع يک دولت و موظف به اطاعت و فرمانبرداري از يک حکومت مرکزي بوده اند. اين روش و سيره عملي در دوران بعد و تا قرنها ادامه داشت و دولت اسلامي با ملتهاي تجزيه طلبي که درصدد قطع رابطه با آن بودند مي جنگيدند و اگر چنين تصوري وجود نداشت شايد جنگهاي صفيه و … رخ نمي داد.
آنچه در حال حاضر تحت عنوان ملت هاي مسلمان با کشورهاي اسلامي خودنمايي مي کند از نظر آگاهان سياسي بيشتر معلول طرح و نقشه دشمنان اسلام و سياست هاي استعماري عرب بوده است، ضمن آنکه گرايش هاي قومي و نژادي پديد آمده در طول دوران حيات اسلامي در اين تجزيه بي تاثير نبوده است. دشمنان اسلام در طول حيات استعماري خود براي آنکه وحدت مسلمين را مخدوش کنند و قدرت سياسي اسلام را که ازهر نظر مزاحم اهداف سياسي و اقتصادي خود احساس مي کردند، از بين ببرند درصدد برآمدند تا مسلمانان را تحت عناويني مانند اختلاف زبان يا مناطق جغرافيايي و … از يکديگر جدا کنند و هر گروهي را به تشکيل حکومتي جداگانه و داشن سرنوشتي جدا سرنوشت ديگر مسلمانان تشويق کنند تا بالطبع بر اثر اين نقشه شوم ضمن سلب توانايي شان، آنها را از لحاظ سياسي و اجتماعي به بيگانگان وابسته گردانند. به طوري که امروزه ملاحظه مي کنيم ملل مسلمان توان مبارزه با فتنه صهيونيزم را نداشته و سالهاست که ملت فلسطين در زير فشار اين جانيان نژادپرست همه چيز خود را از دست داده اند و حکومت هاي اسلامي در واقع نظاره گر اين جنايات بوده و از خود مخالفت جدي نشان نمي دهند.
استدلال موافقان تجزيه دولت واحد اسلامي به اين است که تجربه ثابت نموده است که ملتها و اقوام مختلف و نيز مردمي که در اوضاع و شرايط جغرافيايي متفاوت با يکديگر قرار دارند در صورتي که به آنان استقلال داده شود و خود آنان مسئول نفع و ضرر خويش باشند به صورت موفق تري مي توانند مشکلات داخلي خويش را حل کنند، مضافا بر اينکه تشکيل دولت واحد اسلامي با وجود اختلاف نژاد، زبان و مناطق جغرافيايي مختلف جوامع اسلامي مفاسدي را نيز به دنبال دارد که از آن جمله به دست گرفتن قدرت به وسيله يک قوم و پايمال نمودن حقوق اجتماعي ديگر اقوام مسلمان است که درتاريخ اسلام نمونه هاي فراواني براي آن مي توان متذکر شد و امروزه شايد نمونه بارز آن اختلافات قومي و قبيله اي است که در برخي کشورهاي اسلامي از جمله عراق، پاکستان، الجزاير، لبنان و … يافت مي شود.
در جواب اين نظريه و طرح بايد گفت که طرح حکومت واحد اسلامي به معناي حذف ويژگي هاي قومي و ناديده گرفتن سنت هاي خاص هر قوم و ملت نمي باشد و استراتژي وحدت در عرصه خانواده، قبيله، قوم، ملت و امت از ديدگاه اسلام در واقع سياست واقع بينانه اي است که وحدت انسان را در سطح جهاني هدف خود قرار داده و و همبستگي ملل جهان را دنبال مي کند315. علاوه بر اين نظام اسلامي باهيچ اصل يا اصولي که عقل به آن حکم مي کند مخالف نيست و به همين جهت اگر در مواردي تشخيص داده شد که اوضاع جغرافيايي اقتضا دارد مجموعه خودمختاري بوجود ايد اين مساله براساس انديشه هاي اسلامي نيز امکان پذير خواهد بود. به اين معني که سيستم حکومت اسلامي مي گويد: رهبري کلي نظام در اختيار حاکم اسلامي است و اودر صورت لزوم مي تواند براي تامين هرچه بيشتر خواسته ها و نيازهاي ويژه هر قوم و ملت طرح اتحاد ملت هاي اسلامي را در قلب هاي مختلف از جمله ايالات متحده ملتهاي اسلامي، اتحاديه کشورهاي اسلامي و … بيان کند و جالب آنکه اين وضعيت در زمان خود پيامبر به عنوان اولين رئيس حکومت اسلامي به وضوح مشاهده مي شود، يعني پيامبر با وجود آنکه شخصيت اول هيات حاکمه دولت اسلامي بود لکن در امور داخلي مسلمانان از جهت انتخاب رئيس قبيله و مواردي از اين گونه کمترين دخالتي نداشت و اين مردم بودند که نسبت به صلاحيت رئيس قوم خود اظهارنظر و تصميم گيري مي کرده اند.

مبحث دوم: اتحاد و همگرايي کشورهاي اسلامي
وحدت و يکپارچگي از مسائل اصولي و خط مشهاي اساسي اسلام و از ارزشها و معيارهاي اصيل قرآني در زمينه حيات اجتماعي بشري است316، که امروزه مي تواند در پرتو سعه صدر، واقع نگري، احترام به افکار يکديگر و برخي مسائل ديگر پديد مي آيد و جز با آموزش مستمر و پيگير از سوي دولتها اين امر ميسر نمي باشد. تاريخ کشورهاي اسلامي همواره شاهد تلاش هاي متعددي براي به ثمر رساندن تفکر ايجاد امت واحد اسلامي بوده است که شايد بتوان اولين اقدام عملي در اين راه را تلاشهاي مذهبي و موسسه دارالتقريب مصر دانست که با جلب همکاري علما متفکران اسلامي خصوصا سيدجمال الدين اسدآبادي، امکان زدودن غبار از چهره مذاهب اسلامي را فراهم نمود.
در طول چند دهه اخير هرچندتلاش هاي وسيعي جهت اتحاد و همگرايي کشورهاي اسلامي شروع شده است لکن اين تلاش ها بيشتر در حد نظريه پردازي است و آن گونه که بايد و شايد نتوانسته است از قوه به فعل تبديل گردد، لکن وجود برخي پتانسيل هاي مختلف مي تواند ضرورت اتحاد و تشکيل دولت واحد اسلامي را بيش از پيش نمايان کند که در ذيل به برخي از اين پتانسيل ها اشاره مي کنيم:
الف) اغلب دولتهاي مسلمان و مهمتر از آنان ملتهاي مسلمان در اين برهه زماني که استکبار هجمه بي سابقه خود را عليه مسلمانان خصوصا در عراق، افغانستان و فلسطين عملي کرده است، بيش از پيش ضرورت وحدت مسلمانان را درک کرده اند و دريافته اند که کشورهاي مسلمان به تنهايي قادر به مقابله با جبهه کفر نيستند و ضرورت موضعگيري واحد را کاملا حس مي کنند.
ب) دين مشترک عامل ديگري براي همگرايي مسلمانان و در نتيجه اتحاد دولت هاي آنان مي تواند باشد.
ج) در سال هاي اخير همگرايي بيشتري بين کشورهاي مهم اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران، عربستان سعودي و مصر به وجود آمده و زمينه وحدت اين سه کشور بيش از پيش بوجود آمده است.
د) کشورهاي اسلامي از لحاظ جغرافيايي بسيار به يکديگر نزديک هستند و عمده آنان در خاورميانه و در جوار مرزي همديگر قرار دارند و اين خود مي تواند عامل مهمي درتشکيل اتحاد کشورهاي اسلامي بشمار آيد و آزادي عبور و مرور و ساير مبادلات اقتصادي و … بستر مناسبي را براي پيشرفت اين کشورها فراهم مي کند.
هـ) اقتصاد برخي کشورهاي اسلامي نظير مالزي، مصر، ترکيه، اندونزي، عربستان، امارات عربي متحده و جمهوري اسلامي ايران از رشد نسبتا خوبي برخوردار است و گسترش مناسبات اين کشورها و ساير کشورهاي اسلامي خصوصا درجهت استفاده از نيروي کار کشورهاي اسلامي در پرتو آزادي رفت و آمد مي تواند کمک شاياني به اقتصاد ساير کشورهاي اسلامي بکند.
و) وجود مکان هاي تفريحي و سياحتي در ميان کشورهاي اسلامي مي تواند سبب مناسبات جهانگردي و گردشگري درميان کشورهاي اسلامي و در نتيجه اتحاد آنان گردد، البته بايد توجه داشت که توسعه و پيشرفت در اين زمينه در گرو تسهيل ورود و خروج اتباع کشورهاي اسلامي به ساير کشورهاي اسلامي است.
همان گونه که برخي کشورهاي اسلامي نظير مالزي، ترکيه و ايران اقداماتي را در اين زمينه انجام داده اند، که به عنوان مثال ايران در اقدامي يک جانبه لغو رواديد دسته جمعي را براي اتباع مسلمان کشورهاي خليج فارس در دستور کار قرار داده است و يا پيشنهاد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، نقض حقوق، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه با موضوع محل سکونت، افغانستان