منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، ورشکستگی، شورای نگهبان، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

و انتقال و رهن می باشد.7
قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.
– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.8
گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی
بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان برات یا سفته یا چک مزّیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است.
بنددوم: تقاضای تأمین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی، در صورت رعایت مواعد، تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تأمین خواسته را صادر کند.
بند سوم: اسناد تجاری به خودی خود اماره طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارند.

گفتارچهارم: اقسام سند تجاری
مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارتنداز: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبارسهام، برگه های قرضه.
برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از این اسناد هستند که به آنها اسناد تجاری به معنای خاص نیز گفته می شود.
در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و سند را مورد توجه قرار داده (مانند تبصره ذیل ماده 244 و ماده 307)، مقنن در متون قانونی دیگر به تعهدات (براتی) اشاره نموده است (ماده305). از این عبارات، اصطلاح اسناد و اوراق براتی یا به عبارتی اسناد تجارتی، قابل استخراج بوده، که مورد تأیید نویسندگان حقوقی نیز قرار گرفته است».9

گفتار پنجم: تفاوت سند عادی تجاری با سند عادی غیر تجاری
از بین تفاوت اسناد تجاری با اسناد عادی غیر تجاری، تفاوت هایی ذکر می گردند که با موضوع پایان نامه در ارتباط می باشند.
1- از حیث شکل: اسناد تجاری جزو اسناد شکلی هستند که تنظیم آنها تابع تشریفات خاصی است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندّیت، تجاری بودن و یا امتیازات مترتّب بر آن بیندازد. ولی در مورد اسناد عادی غیر تجاری، تشریفات و شرایط خاصی از حیث مندرجات و غیره وجود ندارد.
2-از حیث تاریخ: تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تادیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا، اعم از حقوقی و کیفری در اسناد تجارتی دارای آثار و فواید خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور، ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزیی حقوق دارنده سند مزبور شود.حال آنکه در اسناد عادی غیر تجاری چنین حکمی متصور نیست.
3- از حیث نحوه ارائه وچگونگی وصول: برای وصول اسناد تجاری تشریفات خاصی ازحیث مواعد و واخواست پیش بینی شده است اما در اسناد غیر تجاری مواعد یا مهلت خاصی نداریم.
4- از حیث مرور زمان: « قانونگذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوای مربوط به سند تجاری مواعدی در نظر گرفته که مواد 286، 287، 288، 290، 315، 318، 319 از آن جمله اند و در رابطه با عدم تسری نظریه شماره 7257 مورخه 27/11/61 فقهای شورای نگهبان در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مزبور آمده است (مواد 731 ق .آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سی سال، یک سال و…) دعوا
در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است چنین استفاده می شود که نظریه مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در قانون آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً درنظریه شماره 3506 مورخه ی27/11/1361 نیز بیان داشته است …. شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که درقوانین ومقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی شود ».10بنابراین واضح است که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری با هم متفاوت است.

فصل اول: صدور سند تجاری
مقدمه بحث:
در مقدمه آنچه را که در عالم خارج رخ می دهد در نظر می آوریم:
شخص بدهکار اعم از این که منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی، برای تادیه دین خود یکی از سه سند چک، سفته یا برات را به طلبکار پیشنهاد می کند و با پذیرش وی مواجه می شود.
در این صورت بدهکار (صادرکننده) مبادرت به تنظیم سند مورد نظر نموده وآن گاه آن را به طرف مقابل (طلبکار) تسلیم می نماید. در این مرحله است که تنظیم کننده ی سند را صادر کننده، گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور سند می نامیم.
بنابراین عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند و دارنده سند هستند و علی الاصول از همه شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.
علاوه بر شرایط ماهوی، صدور سند می بایست دارای شرایط شکلی نیز باشد که به نقش تاریخ در صدور می پردازیم.
گفتار اول: تاریخ در صدور برات
صدور برات، عقدی لازم است که به موجب آن، براتکش با توافق ذی نفع مندرجات برات را پس از تکمیل، تسلیم وی می دارد.
وفق ماده 223 ق.ت مواردی در روی ورقه برات انعکاس می یابد که، بعضی مندرجات الزامی و بعضی دیگر اختیاری تلقی می شوند.
تاریخ تحریر و تاریخ تأدیه به موجب ماده 226 ق.ت از جمله مندرجات الزامی برات هستند.
بند اول: تاریخ تحریر
تاریخ تحریر برات باید معلوم و کامل باشد.
طبق بند 2 ماده 223، تاریخ تحریر برات به روز و ماه و سال قید می گردد و «البته باید ذکر یکی از اعیاد یا ایام سوگواری را در سال معین به عنوان زمان نگارش برگه مورد پذیرش قرار داد. زیرا روز و ماه در آن به دقت تعیین می شود»11
بند دوم: تاریخ تأدیه
تاریخ تأدیه وجه برات، همان سر رسید برات است، قانون تجارت آن را وعده برات نامیده است.تاریخ مذکور باید به روز و ماه و سال مشخص شود و یا قابل تشخیص باشد و الا تاریخ تعیین شده به حساب نخواهد آمد.12
ملاک معین بودن سررسید، عرفی است و احکام فوق تاسیس قانونگذاران به شمار نمی آیند. بنابراین می توان تصورکرد که مثلاً اهمیت زمان در معاملات آن چنان افزایش یابد که حتی تعیین روز تأدیه مبهم تلقی شده و تعیین ساعت تادیه مطلوبیت یابد.
موافق مقررات فراز پنجم ماده 223 ق ت، تاریخ سررسید یعنی زمان پرداخت سند، اجباراً باید در هنگام تنظیم قید شود. به موجب ماده 241 ق .ت وعده برات به چهار گونه تعیین می شود : به رویت، به وعده از رویت ، به وعده از تاریخ سند و موکول به روز معین . این موارد، عیناً در ماده 33 پیمان ژنو ملاحظه می گردد. البته براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده، به رویت محسوب است. چنین قاعده تفسیری در مقررات بروات کشورمان وجود ندارد.13 قانون تجارت ایران در مقایسه با قانون سایر کشورها و قانون متحدالشکل ژنو، در مورد تعیین سررسید برات سختگیری زیادی کرده است.14 در عوض، مقررات بین المللی فوق در این زمینه، و همین طور راجع به بطلان براتی که سررسید نوع دیگری در آن قید شده و یا متضمن وعده های متعدد است، با قواعد بازرگانی کنونی منافاتی ندارد.
تنها در یک مورد برات بی وعده را قبول کرده است و آن مورد ماده 242 ق. ت است «هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود». مفهوم مخالف ماده این است که «برات فاقد وعده تا قبول نشود قابل پرداخت نیست و اصولاً برات نیست تا تکلیف پرداخت ایجاد کند».15
تعیین تاریخ تأدیه به صورت های زیر ممکن است همه این صور، زاییده نیازهای متنوع مردم و خاصه تجار در مبادلات بوده و هست.
1- برات به رویت: در این صورت تاریخ تادیه برات، همان روزی است که دارنده برات آن را به براتگیر ارائه می دهد. در برات به رویت، نوعی عندالمطالبه بودن مشهود است و مطالبه وقتی تحقق می یابد که دارنده برات ظرف یک سال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و برات را به رویت او برساند.
2- برات به وعده از رویت: در این صورت، این امر که تاریخ تادیه برات چه مدت بعد از رویت است، باید در متن آن بطور صریح نوشته شود. در برات به وعده از رویت نیز دارنده برات باید یک سال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و برات را به رویت او برساند، بدین ترتیب این نوع برات نیز با مطالبه برات گیر، ارتباط دارد.
3- برات به موعد معین: در این نوع برات، سررسید به دو نوع تعیین می گردد: روز معین با قید روز و ماه و سال یا مدتی (مثلاً پانزده روز) بعد از تاریخ برات. در برات به وعده معین، برات گیر باید برات را به براتگیر ارائه دهد.
تعیین وعده برات، به روشی جز آنچه ذکر شده مجاز نیست. درعمل، طریق غالب، معمولاً تعیین دقیق روز پرداخت است.
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ
همان طور که می دانیم اسناد تجاری، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می شوند و امتیازات و ضمانت اجرای مخصوص به خود بیش از اسناد رسمی را از شکل خود می گیرند و هرگاه تشریفات تنظیم سند رعایت نشده باشد، باطل نمی شود بلکه از خاصیت می افتد و تبدیل به سند عادی می گردد که غیرتجاری است. قانونگذار در ماده 226 مقررداشته در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات است 2، 3، 4، 5، 6، 7و8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود.
«به نظر می رسد تکلیفی که در ماده فوق نوشته شده سنگین و تقریباً غیرعملی است زیرا بعضی از مندرجات برات این قدر ضروری نیست که در صورت عدم قید آن، آثار برات تجاری را نداشته باشد مثلاً اگر در برات مکان تأدیه یا تاریخ تأدیه نوشته نشده باشد طبق موازین قانونی و حتی عرف تجارتی احکامی برآن جاری است که به خوبی می توان استنباط نمود من جمله در موارد ذیل:
1- هرگاه تاریخ تأدیه وجه در برات نوشته نشده باشد برات دیداری محسوب می شود.
2- هرگاه مکان تأدیه در برات نوشته نشده باشد محل اقامت محال علیه که در برات قید شده مکان تادیه برات است. گرچه مراتب فوق از روح قانون استنباط می شود ولی تجدیدنظر در آن بسیار لازم و به عهده اولیاء امور است که رفع بنمایند.16»
بند چهارم: فواید ذکر تاریخ تحریر برات
قید تاریخ از جهات زیر ضرورت دارد:
1- برای تشخیص مبدأ مرور زمان: قانونگذار تکالیفی به عهده دارنده برای استفاده از مزایای پیش بینی شده برای این سند تجاری گذاشته که باید در مهلت های مقرر انجام شود، در غیر این صورت دارنده بسیاری از حقوق براتی را از دست خواهد داد. مبدا شروع برخی از مهلت ها از تاریخ صدور برات است.
2- جهت تعیین مبدأ وعده و روز پایان آن به عنوان سررسید ورقه در برات به وعده از تاریخ سند
3- احراز اهلیت براتکش و دارنده در حالات حجر و ورشکستگی و غیره.
بدیهی است فقدان اهلیت صادر کننده موجب بی اعتباری تعهد صادرکننده خواهد بود و تاریخ تحریر برات در تشخیص اختیار صادر کننده برات در حین صدور موثر است. به موجب بند 2 ماده 423 ق. ت ، تاجر، بعد از تاریخ توقف از تادیه هر قرض، به هر وسیله که به عمل آید ممنوع و عمل حقوقی مزبور باطل و فاقد اعتبار است. «البته صدور برات پس از اصدار حکم ورشکستگی امکان پذیر است، مشروط برآنکه فرد متوقف قرارداد ارفاقی داشته باشد».17
4- در سایر اسناد عادی، تاریخ تحریر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، حقوق تجارت، اصل موضوع Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، عدل و انصاف، مشروعیت بخشی، دیوان عالی کشور