منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، حقوق تجارت، اصل موضوع

دانلود پایان نامه ارشد

خواسته………………………………………………………………………………………75
بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث…………………………………………………….77
بند چهاردهم: تهاتر…………………………………………………………………………………………………78
بند پانزدهم: مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………78
گفتار سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………..79
بند اول: مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات………………………………………………………..79
بند دوم: مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات……………………………………………………81
الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان……………………………………………………………….81
ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش…………………………………………………….81
گفتار چهارم: زمان در سقوط چک………………………………………………………………………………82
بند اول: مهلت ارائه چک…………………………………………………………………………………………..82
بند دوم: فوت صادر کننده چک …………………………………………………………………………………83
بند سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………………83
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک………………………………………………………………………………84
نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………..85
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………86

علائم اختصاری

ج جلد
ق.ص.چ قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی مصوب 1379
ق.م قانون مدنی مصوب 1307 ق.ت قانون تجارت مصوب 1311 ق.م.ا قانون مجازات اسلامی مصوب1370

1- تعریف و بیان مسأله
در این پایان نامه به اهمیت و نقش زمان در صدور و استمرار و سقوط تعهد در اسناد تجاری و تأثیر آن در حقوق و تکالیف دارندگان اسناد و نوع مسئولیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات آن عبارتند از:
1- آیا وجود یا عدم وجود زمان در ماهیت سند تجاری مؤثر است؟
2- زمان در حقوق و وظایف دارندگان اسناد تجاری و تداوم تعهدات و یا انقضای تعهد متعهدان سند تجاری چه تأثیری دارد؟
3- پایان زمان به منزله ی مرگ سند تجاری است یاموجب از بین رفتن کامل دین می گردد؟
2- پژوهش های علمی انجام شده ی قبلی در ارتباط با پایان نامه
در خصوص نقش زمان در تعهدات در کتب حقوقی متعدد از جمله کتاب بیع و همچنین تشکیل قراردادهای دکتر شهیدی و کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان و در کتاب های حقوق تجارت مطالبی بیان شد و به دلالت گواهی شماره ی22525 /33 مورخ 25/10/1389 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کار تحقیقی و پایان نامه ای مستقل که در آن به نقش زمان در اسناد تجاری پرداخته باشد، تهیه نشده و سابقه نگارش ندارد.

3- حدود پژوهش
نظر به این که اصل پژوهش در مورد اسناد تجاری در حقوق ایران است طبیعتاً بیشتر کتاب های حقوقی حقوق تجارت و بازرگانی و مجلات مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت و هرجا که موضوع به سایر قوانین ایران مرتبط می شد کتاب های تفسیری مربوط به آن قوانین نیز بررسی شد.
4- فرضیات پژوهش
1- دراین خصوص اگرچه به اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما با توجه به مواد قانون تجارت عدم وجود اجل در سند آن را بی اعتبار نمی کند.
2- عدم رعایت مهلت موجب از دست رفتن برخی از حقوق دارنده از جمله استناد به مسئولیت تضامنی در مورد برخی افراد یا زایل شدن مسئولیت آنان می شود.
3- مطابق ماده ی 319، 318 ،315 قانون تجارت انقضای زمان، اصل دین را زایل نمی کند، بلکه موجب تبدیل آن به دین مدنی به لحاظ قابلیت مطالبه آن به استناد استیفای بلاجهت می گردد.

5- روش تحقیق در این پایان نامه
با تناسب موضوع تحقیق (اجل در اسناد تجاری)، لزوماً روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای بوده است.و در این راستا مقاله های مرتبط با موضوع، به حد ضرورت مورد مطالعه قرار گرفت.
موضوع این پایان نامه بیش از هر چیز به حقوق تجارت مرتبط می باشد و مباحث مربوط به آن عمدتاً در قانون تجارت و به ندرت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و مجازات اسلامی آمده و برخی از آراء صادره از محاکم نیز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
6- طرح کلی مباحث در این پایان نامه
علاوه بر این مقدمه و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.
بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.

فصل اول: سند
در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.
گفتار اول: تعریف سند
سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»1
سند به استناد ماده 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
برطبق ماده 1284 قانون مدنی:
« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».
مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ. د. م مصوب 1379 اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.2
هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده 1284 بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.3
سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.
نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده 1185 اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت) 4
گفتار دوم: انواع سند
« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: 1) اسناد رسمی 2) اسناد عادی».5
سند رسمی:
سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
سند عادی:
به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض…. جزو اسناد عادی محسوب می شوند.
گفتار سوم: انواع سند عادی
بند اول: عادی تجاری
الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و … می باشد.
ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:
1- ذاتی: بروات و سفته6
2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت
بند دوم: عادی غیر تجاری
1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.
2- نامه های خصوصی.
3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.
– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.
– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.
4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)

فصل دوم: سند تجاری
گفتار اول: تعریف سند تجاری
اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.1
اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری

این خصوصیات عبارتند از:
انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع تامین خواسته، خسارت تأخیر، اسناد تجاری، شخص ثالث Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، ورشکستگی، شورای نگهبان، مقررات بین المللی