منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، عدل و انصاف، مشروعیت بخشی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

پذیرفته است. لذا با توجه به ماده 10 ق.ت، تمدید مهلت سفته از سررسید مقید در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلا اشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است 35و تاریخ پشت ورقه معتبر است.
گفتار سوم :صدور چک
بند اول: نقش زمان در صدور چک
پیش از ورود به بحث باید بدانیم صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه تنظیم و تسلیم می باشد. در قوانین تجاری مربوط به چک از تاریخ صدور، صحبت به میان آمده است. اما صدور به معنای تسلیم چک به ذی نفع که عملی مادی به شمار می رود نیز هست. مقنن در بند 2 ماده 223 و ماده 225 ق.ت راجع به برات، منحصراً به تاریخ تحریر اشاره می کند و مستنبط از ملاک موارد فوق آن است که در اسناد بازرگانی تاریخ برگه سندیت دارد. در چک نیز ویژگی احساس نمی شود که به تاریخ تحویل و نه تاریخ تنظیم توجه شده باشد، پس صدور همان مفهوم تحریر را دارد و منظور از تاریخ صدور در ماده 311 ق.ت همان تاریخ تحریر چک می باشد.

بند دوم :چک بدون تاریخ
یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است، چک بدون تاریخ می باشد بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است ؟ آیا چنین سندی چک محسوب می شود؟
در این رابطه نظرات مختلفی وجوددارد.
عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دال بر دین صادرکننده است که از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته،ت ضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.
با توجه به ماده 311 ق.ت (در چک باید …تاریخ صدور قیدشده و …) این قاعده امری از آن حکایت دارد که به نظر قانونگذار چک بایستی متضمن تاریخ بوده و علاوه بر آن تاریخ واقعی تنظیم با تاریخ ظاهری آن در متن سند منطبق باشد.
ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ تنظیم که از ارکان اساسی و شرایط شکلی آن تلقی می شود، بنابر مستنبط از تبصره ذیل ماده 319 قانون تجارت، خروج چک از عداد اسناد بازرگانی خواهد بود .
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظر مشورتی مورخ 19/05/1347 آورده است: مطابق ماده 311 ق.ت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
و گروهی اندک معتقدند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح به مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک مبلغی قرض دهد یا هبه ای کند و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
در بررسی این اندیشه ها باید گفت اگرچه ماده 311 قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته، اما در هیچ یک از مواد قانون عدم رعایت این قید موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده226 و 309 عدم قید تاریخ در برات و سفته را موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحاً در برات وسفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
در تبصره ماده 319 ق.ت، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده تا بتوان به اتکای آن این شرط ها را مورد بحث و استناد قرارداد بلکه در ماده 226 ق.ت به این شروط که ویژه برات است اشاره شده و در ماده 30 ق ت نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده درحالی که به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.
در ماده 311 ق.ت، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده شده، در حالی که عملاً در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده، ولی هیچ گاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند.
«به نظر می رسد اعتقاد به مدنی بودن سند در صورت عدم ذکر تاریخ دور از منطق حقوقی و عدل و انصاف است که صادر کننده بر اثر عدم اجرای ماده 311 ق.ت به زیان دارنده در موقعیت بهتری قرار گیرد و به نحوی موثر، موجبات سلب تضمینات سند واگذاری را فراهم آورد».36
در صورتی که دارنده تاریخ روی چک گذارد مشکل فقد تاریخ برطرف می شود؟ گروهی موافق با نظر مشورتی مورخ 19/5/1347 37 بر این عقیده اند که تاریخ چک باید به وسیله صادر کننده در متن آن نوشته شود نه از طرف دارنده، ولی به نظر می رسد که قانون بازرگانی صرفاً انعکاس تاریخ تنظیم را در برگه ضروری می داند. این که شخص امضا کننده متن سند را تکمیل کرده یا دیگری، تفاوتی نمی کند. زیرا قید تاریخ به وسیله صادر کننده پیش از امضای ورقه و یا پس از آن و حتی بعد از تسلیم به ذی نفع مجاز بوده و از اعتبار ورقه نمی کاهد. همین عمل را ذی نفع نیز می تواند به نیابت صورت دهد کما این که بانک ها نیز چک های ضمانتی فاقد تاریخ اخذ شده از ضامنان بابت پرداخت وام به اشخاص را تاریخ زده و اقدام می نمایند. که این اقدام بانک ها جرم محسوب نمی گردد، زیرا در غیر این صورت چک ضمانتی چنین اثری نخواهد داشت از طریق تمسک به نظریه وکالت و اذن می توان عرف مستقر در مقابل قانون امری را مشروعیت بخشید.
اول، وکالت در حین تسلیم برگه به ذی نفع، طرفین در یک عقد وکالت با حق توکیل به غیر و به گونه بلا عزل توافق می کنند که درج تاریخ از طرف دارنده میسر باشد.
دوم، اذن صادرکننده چک در حین تسلیم، اذن ضمنی در گذاردن تاریخ به گیرنده می دهد و با این وصف عناصر اصلی چک تکمیل و مشمول مقررات راجع به آن خواهد بود که از لحاظ حفظ اعتبار چک و ملاحظات عملی قابل دفاع به نظر می رسد و انتفاء یک شرط در صدور چک یعنی تاریخ، باعث انتفاء خود ماهیت چک نمی شود.

بند سوم: چک به تاریخ موخر
چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد که در ایران چهار دوره قانونی را طی کرده است. دوران حکومت قانون تجارت، دوران حکومت ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355، دوران حکومت ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1372 و دوران حکومت ماده 13 قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 1382.
صادرکننده، مستنداً به مواد 311و 312 ق.ت باید محل صدور و تاریخ صدور را قید و امضاء نماید. نباید پرداخت چک وعده دار باشد البته برخلاف صراحت و آمرانه بودن ماده 311 ق ت عملاً وعده دار نبودن چک به موجب ماده 12 ق. ص. چ مصوب 1355 و ماده 13 اصلاحی نسخ گردیده است. ذکر تاریخ و محل صدور نیز صرفاً موثر در طرح دعوی و مواعد واخواست است.
ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد آیا این سند مانند چک های روز معتبر است یا خیر؟ به عبارت دیگر ضمانت اجرای صدور چک به صورت وعده دار چیست؟ در پاسخ به سوال مزبور به دلیل تردیدهایی که در محاکم و دیوان عالی کشور وجود داشت نظرات و رویه های مختلفی ابراز شده است.
1- چک وعده دار چک نیست.
برخی از حقوقدانان معتقدند که وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات تجاری این گونه اسناد می گردد. این گروه از حقوقدانان با استناد به قسمت اخیر ماده 311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و با توجه به آمره بودن مقررات قانون تجارت درباره شرایط اسناد تجاری بر این عقیده اند که با توجه به این که چک سند حال محسوب می شود، وعده دار بودن آن، با ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر آن مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون، چک محسوب نمی شود.
2-چک وعده دار چک محسوب می شود.
برخی دیگر بر این نظرهستند که چنین چک هایی معتبر بوده و از نظر قانون چک، چک محسوب می شوند. با توجه به مواد 3 و3 مکرر ق.ص.چ اصلاحی و الحاقی مورخ 02/06/82 که صدور چک های وعده دار به رسمیت شناخته شده به نظر می رسد حداقل در مورد چک های موضوع قانون صدور چک و از نظر اعمال مقررات آن قانون بدون شک چک های وعده دار نیز چک محسوب می شود، اگر چه در خصوص چکهایی که مشمول قانون موصوف نیستند، اختلاف نظر موصوف هنوز قابلیت طرح دارد.

بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک
با توجه به این که مالکیت محل در چک به هنگام صدور از آن ذینفع بوده و به وی انتقال می یابد، در گذشتن امضا کننده تأثیری در حق دارنده نخواهد داشت.38 به موجب ماده 231 ق.ا.ح دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.
صادر کننده چک متعهد و مسئول پرداخت وجه آن می باشد و چنانچه قبل از تاریخ چک فوت شود دارنده چک می تواند با استفاده از مواد231 و232 قانون امور حسبی، اثبات طلب خود و استیفای آن از ترکه متوفی (صادر کننده) به طرفیت ورثه اقامه دعوی نماید.39
نظریه شماره 1954/7 با توجه به ماده 310 ق.ت که صریح است به این که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً و یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید، به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است، پرداخت نماید. زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.40
اداره حقوقی و نظریه شماره6630/7-10/12/1366 همین نظر را تأیید و تکرار کرده است: «بانک ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می باشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد».
در صورتی که چک موصوف بلا محل باشد مطالبه وجه آن از وراث صورت قانونی دارد. « با توجه به رضایی بودن عقود و تعهدات در حقوق ایران به محض صدور و تسلیم چک مالکیت محل به دارنده منتقل می گردد. فوت و محجوریت صادر کننده تاثیری در حقوق دارنده ندارد »41.
در ماده 15 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها مقرر گردیده است: «چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک یکی از دارندگان حساب فوت نماید، مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم به تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ صدور آن مؤخر به تاریخ فوت باشد خودداری خواهد نمود.
بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک
به علت قانونی شدن چک های مدت دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: تاریخ واقعی صدور چک و دیگری تاریخ مندرج در آن سند.
قبل از وارد شدن به این بحث، ضروری است مشخص شود در متون قانونی مربوط، در چه مواردی، عبارت «تاریخ صدور چک» به کار رفته است و در آن متون، چه آثاری بر این تاریخ مترتب می باشد.
فصل سوم باب چهارم قانون تجارت از 8 ماده که به چک اختصاص یافته در چهار مورد اصطلاح «تاریخ صدور» به کار رفته که عبارتند از :
1- ماده 311 که شرایط چک را بر شمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور می باشد.
2 و3- ماده 315 که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته، دارنده باید ظرف آن موعد، سند را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند. چنانچه، امکان صدور و محل تادیه در یک شهر ایران واقع باشد، این مهلت پانزده روز است و اگر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند، دارنده چک، باید ظرف مدت چهل و پنج روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قراردهد. مبداً مواعد پانزده روز و چهل و پنج روزه، به صراحت در ماده مذکور «تاریخ صدور» تعیین گردیده است.
4- ماده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، ورشکستگی، شورای نگهبان، مقررات بین المللی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، شخص ثالث، اشخاص ثالث، مجازات اسلامی