منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، شخص ثالث، اشخاص ثالث، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

317 که مقرر می دارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابل پرداخت باشد، دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند.
در قانون چک در یک مورد عبارت «تاریخ صدور» استعمال شده است.
ماده 11 که بیان می دارد «در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک و نقش بسیار تعیین کننده تاریخ صدور در مورد حقوق دارنده چک و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد. که به آن اشاره خواهد شد، دانستن این که چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدورچک شناخته شود ضروری است. دادگاه ها در ما نحن فیه رویه های متشتت و مختلف دارند. چهار رویه به شرحی که ذیلاً خواهد آمد، قابل تشخیص است:
الف- تاریخ مندرج در چک، به عنوان تاریخ صدور تلقی می شود و این تاریخ اماره ای است که با دلیل مخالف هم نمی توان آن را از اعتبار انداخت.
ب- وعده دار بودن چک و به عبارت دیگر، این دعوی که تاریخ مندرج در چک، تاریخ واقعی صدور آن نیست در قبال شخص ثالث نباید مورد استناد قرار گیرد. براساس این رویه، حتی اگر صادرکننده ثابت کند که تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخی است که در سند قید گردیده است، دادگاه نباید به آن توجه نماید و لازم است همان تاریخ منعکس در چک را به عنوان تاریخ صدور سند تلقی کند، از رویه مورد بحث، می توان این مفهوم مخالف را استنباط کرد که در روابط فی ما بین صادرکننده و اولین دارنده چک، ادعای وعده دار بودن قابل استناد و توجه و رسیدگی است. همچنین در صورتی که چک به طریق ظهرنویسی انتقال یافته باشد، ظهرنویس می تواند ثابت کند که ذی نفع ظهرنویسی از تاریخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.
ج- رویه دیگر عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که تاریخ مندرج در چک، تاریخی نیست که چک تحریر شده است، باید تاریخ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان «تاریخ صدور چک» تلقی کند.
حال با توجه به این که چک سندی است قابل معامله و با شیوه های بسیار ساده است و بدون هزینه ظهرنویسی و با قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. مشکل راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست، زیرا در روابط ما بین این دو، هر ادعا و ایرادی که مطرح شود می تواند قابل توجه باشد. اما با رویارویی با اشخاص ثالث با حسن نیت و بی خبر از روابط مبنایی فی ما بین ظهرنویس و ایادی ما قبل وی، چگونه قابل قبول است که حقوق دارنده سند تحت تاثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. مسلماً منتقل الیه با توجه به ظاهر سند راضی به انتقال سند به او می شود. حال اگر یکی از امضاءکنندگان بر اساس سند یا هر دلیل دیگری، حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند بدون تردید منتقل الیهی که بر مبنای مندرجات سند و اعتبار و ملائت همه یا برخی از امضا کنندگان آن، به قبول آن رضایت داده ممکن است حقوق خود را کاملاً از دست دهد.
بر اساس تئوری «عمل به ظاهر» در قبال اشخاص ثالث با حسن نیت، فقط آنچه که در سند نوشته شده، تعیین کننده است و هیچ یک از امضاءکنندگان سند حق ندارند خلاف محتویات آن را اثبات کنند و از زیر بار تعهدات خود ناشی از امضای سند تجاری رهایی پیدا کنند.
بر اساس اصل بسیار مهم «عدم توجه ایرادات» که در کنوانسیون های بین المللی، راجع به اسناد تجاری مورد تصویب قرارگرفته، در قبال شخص ثالث، دارنده سند، امضا کنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند به روابط مبنایی استناد کنند.
مطابق ماده 315 و 317 قانون تجارت دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند و ابتدای این مواعد «تاریخ صدور چک» معین شده است. حال اگر تاریخ صدور چک، تاریخ واقعی محسوب شود در نتیجه دارنده سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می پنداشته، نه تنها حق مراجعه خود علیه ظهرنویسان را از دست می دهد، بلکه چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأدیه مربوط به محال علیه بوده است نیز حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب می شود.
با عنایت به استدلال مذکور رویه ای که مطابق آن امضاءکندگان چک، در قبال دارنده با حسن نیت به هیچ وجه حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نمی باشد قابل قبول است، با این رویه چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورد استفاده قرارگیرد و حقوق دارندگان بی اطلاع از روابط مبنایی مورد حمایت قرار می گیرد.

فصل دوم: استمرار سند تجاری
مقدمه بحث:
قانع نشدن طبع کمال طلب آدمی موجب شده که ضرورت ابداع اسناد جانشین اسکناس شود، این اسناد می بایست ویژگی های مثبت اسکناس را حتی الامکان حفظ نموده و نقائص آن را تقلیل دهند. یکی از ویژگی های اسکناس سهولت نقل و انتقال آن است. بنابراین اسناد تجاری نیز باید کم و بیش همین خصیصه را دارا باشد. از این رو قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری از چنان اهمیتّی برخوردار است که بعضاً اسناد تجارتی به این صفت شناخته شده و آنها را اسناد قابل معامله می نامند. انتقال سند ماهیتاًً یک عقد است، عمل نقل و انتقال سند گاهی با تشریفات پشت نویسی سند (ظهر نویسی) نیز همراه است بنابراین عمل انتقال سند علاوه بر تبعیت قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز هست.
در حیات سند تجاری عمل قبول سند و ضمانت سند علی رغم اهمیتّی که دارند کاربرد کمتری دارند زیرا قبول سند عملی مختص برات بوده و ممکن است بدون این که عمل قبولی بر روی برات انجام گیرد، وجه آن تأدیه شده و از گردونه خارج گردد. ضمانت نیز چنین است در بسیاری موارد گردش سند بدون انجام عمل ضمانت بر روی آن خاتمه می یابد .

گفتار اول: ظهر نویسی
بند اول: تاریخ در ظهرنویسی
ظهر نویسی در لغت به معنای « نوشتن پشت» سندی است. ظهر نویسی روش انتقال برات است که از قید مواردی در پشت سند و تسلیم آن به انتقال گیرنده تشکیل می شود.
ممکن است ظهر نویسی حاوی قیودی من جمله تاریخ ظهر نویسی باشد. بر اساس ماده 246 ق.ت ظهر نویسی می تواند به امضای خویش تاریخ روز نیز بیفزاید.« قید تاریخ در ظهر نویسی در قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو اجباری نیست».42
اگر ظهر نویس به انعکاس تاریخ مبادرت ورزد تاریخ باید واقعی باشد. طبق ماده 248 ق.ت هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند کلاهبردار محسوب، مزوّر شناخته می شود. علاوه بر آن که ظهر نویسی اعتبار ندارد، مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل تعقیب می باشد.
« در قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند در صورت عدم وجود تاریخ در صورتی که خلاف آن ثابت نشود فرض بر این است که ظهر نویسی قبل از سررسید برات انجام گرفته است قانون تجارت ایران چنین تصریحی ندارد. » 43
قانونگذار به این سوال که ظهرنویسی تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند پاسخ نداده و رویه قضایی نیز موقعیت اعلام نظر نداشته است.
از نظر عملی در پاسخ به سوال دو زمان قابل تصور است. زمان اول تا روز سررسید برات و زمان دوم تا روز اقدام به اعتراض است. تا روز اعتراض منطقی تر به نظر می رسد زیرا دلیلی وجود ندارد که دارنده برات در فاصله تاریخ تادیه وجه برات و تاریخ اعتراض نتواند برات را با ظهر نویسی انتقال دهد.44
به موجب ماده 309 قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته نیز لازم الرعایه است
در ماده 312 آمده چک …. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود و ماده 314 می گوید «…. مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهر نویسی…. شامل چک نیز خواهد بود».
بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی
با آن که قید تاریخ ظهر نویسی ضروری نیست، اما ذکر تاریخ متضمن فوایدی است. ذکر تاریخ اجازه می دهد که اهلیت، اختیار ظهر نویس را از جهت حجر، ورشکستگی و یا مصادره اموال، در زمان انجام عمل حقوقی بررسی کنیم و حق رجوع ظهرنویس ها به یکدیگر را تشخیص دهیم.
«در قانون متحدالشکل ژنو و اغلب قوانین در صورتی دارنده برات می تواند از مزایای برات استفاده کند که برات قبل از سررسید به او منتقل شده باشد چرا که کسی که در آن براتی را پرداخت نشده، بعد از سررسید قبول می کند، عالم به متزلزل بودن برات بوده و چنین انتقالی مانند انتقال طلب عادی تلقی می شود.
بنابراین ذکر تاریخ در ظهر نویسی چک، سفته و برات الزامی نیست، هرچند که ذکر آن به لحاظ اهمیت آن ضرورت دارد. »45
گفتار دوم: قبولی برات
بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات
اصطلاح «قبول» پاسخ مثبت به «ایجاب» را متبادر به ذهن می کند و حال آن که مقصود از «قبول سند» در حقوق اسناد تجاری متفاوت است. قبول سند در اسناد تجاری عبارتست از اعلام قصد انشای محال علیه. بنابراین عمل قبول، عمل محال علیه است مبنی بر این که خویش را در پرداخت وجه سند اعم از چک یا برات متعهد می داند.
درج تاریخ از مندرجات الزامی نیست در حالی که درج آن از نظر قانونگذار ضروری است. زیرا امضاء به تنهایی دلالت بر تعهد به اجرای دستور صادر کننده برات دارد. مع ذلک در فرضی که سررسید برات به وعده ار رویت باشد رویت سند به اخذ قبولی محقق می گردد. تاریخ قبولی باید به تمام حروف نوشته شود تا موعد پرداخت به سهولت قابل تعیین باشد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی
در صورت قبولی بدون درج تاریخ، موجب می گردد که سررسید سند هیچ گاه معلوم نشود زیرا مبدأ محاسبه سررسید برات به وعده از رویت، تاریخ قبولی است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، عدل و انصاف، مشروعیت بخشی، دیوان عالی کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم قرآن، نزول قرآن، مفهوم شناسی، کارشناسی ارشد