تبعید، انتقال به محل دیگر، حبس و حتی اعدام قرار می‌گیرد، بی‌آنکه بزهکار اصلاح و بازپروری شده باشد»(همان، ص 109). با این وجود دسته بندی مجرمان و مجازات آن‌ها زمینه‌های مهمی گام گذاشتن در فرایند فردی‌کردن مجازات‌ها را به نمایش می‌گذارد.
1-2-1-2. اصول بنیادین
مکتب‌تحققی دارای یک تعداد اصول اساسی است که، به مهم‌ترین این اصول اشاره میگردد. از جمله جبری بودن بزهکاری و عدم مسوولیت اخلاقی پایه‌ی‌ترین اصول این مکتب اند که در زیر به بحث گرفته می‌شود.
الف) جبری بودن بزهکاری
یکی از پایه‌های اساسی مکتب اثباتی، در نظرداشت عواملی بود که، به اعتقاد طرفدارانش اراده‌ای بزهکار را در ارتکاب عمل مجرمانه سلب می‌کند. تا این زمان (قبل از ظهور مکتب‌تحققی)، که اندیشه‌های حقوق‌جزا مبتنی بر تحلیل‌های فلسفی بود، یکی از مفروضات بنیادین اراده‌ای آزاد بزهکار در هنگام عمل ارتکابی بود. با توجه به همه نظریه‌های حقوق‌جزا «عمدتاً دو نوع طرز تفکر در مورد برخورد با مجرمین وجود دارد. تفکر اولی [جنبه‌ای] فلسفی [داشته] و مجرم را در ارتکاب عمل خویش مختار می‌داند، به این خاطر مجازات را به هدف تحقق‌عدالت و ایجاد ارعاب برای جلوگیری دیگران(مجرمان بالقوه) از ارتکاب جرم پیشنهاد می‌کند» (صفاری،1386، ص 59). ولی تفکر دومی که به مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی مربوط می‌شود «جنبه‌ای علمی داشته و فرد انسانی را بعنوان موجود مریضی نگاه می‌کند که عوامل درونی و برونی اراده‌ای او را در سنجش پیامد‌های منفی جرم ناتوان ساخته است. پس مجازات او چندان کارساز نیست»(همان، ص 59). اگرچه جبری بودن عمل بزهکارانه، نقطه مورد توافق همه نظریه پردازان مکتب اثباتی بود، ولی اینکه چه عواملی در جبری بودن عمل بزهکارانه نقش دارد…؟ کمابیش میان آن‌ها اختلافاتی به نظر می‌رسد. بگونه‌ای که سزارلمبروزو، عوامل درون فردی را در سلب اراده‌ای مرتکب کافی دانسته و باور داشت‌که« بزهکاران تحت تاثیر یک سلسله نابسامانی‌های زیستی و فیزیولوژیکی و روانی که از آبا و اجداد خود به ارث برده اند و مرتکب جرم می‌شوند»(رحیمی نژاد، 1388، صص 60-61)، قرار می‌گیرند.
از نظر لمبروزو، مجرم در میان عواملی گوناگون زیستی، فیزیولوژیکی و روانی گرفتار است که اکثراً جنبه‌ای ارثی دارند. این باور که ریشه‌های بسیاری از اعمال مجرمانه ژینتیکی و ارثی هستند، لمبروزو را در طرح مجرم مادرزادی رهنمون ساخته بود و نتیجه آن اصلاح ناپذیری تعدادی از بزهکاران را در پی‌داشت که باید حذف یا از جامعه طرد می‌شدند. اما عوامل جبری بودن بزهکاری (عدم اراده آزاد ارتکاب جرم)، از نظر “انریکوفری” نسبت به لمبروزو گسترده‌تر و واقع بینانه‌تر مطرح شده است. افق دید گسترده‌تری فری دیدگاه لمبروزو را تعدیل نمود، طوری که او « در کتاب جامعه شناسی جنایی اش که طی سال 1884 در ایتالیا چاپ شد، اعلام کرد که جرم صرفاً محصول عوامل زیست‌شناختی و روانشناختی نیست بلکه عوامل اجتماعی، اقتصادی، و محیطی هم در آن نقش [اساسی] دارند»(همان، ص61). به این ترتیب گاروفالو، علاوه براین که در جبری بودن عمل جنایی، عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی را در نظر داشته است، به انگیزه‌ای ارتکاب جرم توسط مجرم نیز توجه نموده بود.
اصطلاح حالت خطرناک توسط گاروفالو طرح و ارائه گردید، چیزی که مطابق تفکر اثباتی ملاک واکنش علیه پدیده بزهکارانه به حساب می‌آید. اینکه چگونه حالت‌خطرناکی را در افراد دریافت…؟ گاروفالو جرم را معیار تشخیص آن دانسته است. وی تاکید می‌کند «پیشگیری از جرایم آتی از طریق کنترل حالت خطرناک [ممکن است، بنابراین]، جرم تنها علامت و نشانه‌ای از حالت خطرناک و تمایلات جنایی افراد مرتکب است»(رحیمی نژاد،1388،ص 61).
پیروان اندیشه اثباتی حقوق‌جزا «معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده‌ای آزاد نیست…لذا [تاکید بر] مسوولیت اخلاقی مرتکبین و در نتیجه مجازات آن‌ها و سنجش آن را بر این اساس قبول نداشتند»( صفاری، 1386، ص72). هم‌چنین عقیده داشتند، اجرایی کردن مجازات بر مبنای جرم با در نظرداشت ساز و کار شدّت و خفت جزایی و با توجه به سطح آسیبی که جرم بر فرد یا جامعه وارد آورده است، تاثیری بر وضعیت آینده جرم در جامعه ندارد؛ بلکه عوامل و شرایط دیگر را موثر می‌دانند. طوری‌که این متفکران معتقد بودند: «شدّت مجازات در کاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد بلکه [عوامل زیستی، روانی و عوامل] و شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده اند»(همان).
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم
بر اساس دیدگاه سزاگرایی«نظم طبیعی عالم که بر محور اخلاق تحقق یافته است، کیفر را تنها واکنش مناسب در برابر شرارت می‌داند. همانگونه که پاداش، پاسخی شایسته در برابر نیکی است»(جعفری؛ ساداتی، 1391، ش1، ص61). بنابراین مطابق اندیشه‌های سزاگرایی دو اصل اساسی برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه وجود دارد، یکی آزادی اراده در هنگام ارتکاب جرم؛ دیگر مسوولیت اخلاقی مجرم. به نظر می‌رسد اصول اندیشه‌های اثباتی(تحققی)، در برابر همین دو اصل اندیشه‌های سزاگرایی بنا شده باشند؛ زیرا هردو اصل مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی در‌پی نفی اصول سزاگرایی اند. چنان‌که در گذشته هم توضیح دادیم، بر اساس اندیشه‌ای اثباتی، عواملی متعدد و متفاوتی(زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی)، بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می‌سازد. بگونه‌ای که دیگر نمی‌توان از اراده‌ای آزاد بزهکار سخن به میان آورد. در مقابل بر مبنای اندیشه‌های اثباتی، نفی اراده آزاد مجرم، مسوولیت اخلاقی را برای او در پی نداشته و بالتبع نباید واکنش علیه او از نوع سزادهی بوده باشد، بلکه راه‌حل دیگر جستجوگردد.
اما سوالِ مطرح می‌شود که، ممکن است مسوولیت اخلاقی مجرم بدلیل پذیرش جبری بودن ارتکاب جرم از سوی مجرم، سلب گردد، آیا مجرم هیچ مسوولیت دیگری در برابرقانون و جامعه نخواهد داشت ؟ همینطور وقتی مسوولیت اخلاقی از عهده‌ای مجرم، بدلیل نداشتن آزادی اراده برداشته می‌شود، چگونه می‌توان کسی را که در ارتکاب جرم آزادی اراده نداشته است، مجازات کرد یا حد اقل در مسامحه آمیز ترین سطح واکنش و تدابیری که برای او آزارنده باشد، در برابر او وضع کرد ؟ مکتب‌تحققی بدلیل اینکه هرگونه مسوولیت را مستلزم آزادی اراده می‌داند، در رابطه با پرسش اول پاسخ چندان روشنی ندارد. با این وجود برخی از متفکران مکتب‌تحققی بحث دفاع از جامعه را مطرح کرده اند که می‌توان مسوولیت اجتماعی را از آن استنباط کرد.
ولی مکتب دفاع اجتماعی اگرچه مسؤولیت اخلاقی را همانند طرفداران مکتب اثباتی نمی‌پذیرد، ولی بجای مسؤولیت اخلاقی مسؤولیت اجتماعی را بکار برده اند. یعنی چنان‌که پرینس (یکی از طرفداران اندیشه‌های دفاع اجتماعی)، میگوید: «از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به جامعه دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پرادل، 1392، ص 116). اما در رابطه با پرسش دوم، طرفداران مکتب‌تحققی پاسخ روشنی دارند. طوری که اینها معتقد اند اگرچه شاید مجرم در ارتکاب جرم هیچ مسوولیتی نداشته باشد، ولی بعنوان کسی که وجودش برای جامعه خطرناک است و ممکن است به افراد دیگر و جامعه آسیب بزند، می‌توان او را مورد مراقبت قرار داد.
ممکن است این مراقبت به این خاطر نبوده باشد که، مجرم دَینی (اخلاقی یا اجتماعی)، به عهده دارد، ولی جامعه در برابر این افراد که بعنوان موجودات مریض در آمده اند، مسوولیت دارد. بخاطرکه بتوان از یکسو افراد خطرناک و مریض را مورد مداوا قرار داد تا حالت‌خطرناکی او جامعه را دیگر تهدید نکند و از جانب دیگر بقای جامعه و دولت در گرو نظم و امنیت است که از این طریق می‌توان به این مهم نایل شد. چیزی که کمابیش همه‌ای نظریه پردازان اندیشه‌ای تحققی به آن باورمند بودند. اگرچه نظریه پردازان مکتب‌تحققی بحث دفاع اجتماعی را چندان مطرح نکرده اند، ولی از ارائه بحث‌های نظری و راهکارهای عملی شان می‌توان به این نتیجه دست یافت که، در واکنش علیه بزهکار توجیه جز دستگیری از مجرم به منظور اصلاح و بازسازگاری او و دفاع از جامعه به علت خطرناکی مجرم، ندارند.
بنابراین از گفته‌های همه نظریه پردازان مکتب‌تحققی در مورد دلیل واکنش علیه بزهکاران، اصطلاح سلامتی جامعه و حفظ آن را در می‌یابیم. این نکته‌ها دلایلی خوبی است برای اینکه مطرح کنیم حد اقل یکی از اهداف مکتب‌تحققی دفاع از جامعه بوده است. چیزی که طرفداران جنبش اجتماعی بیشتر آن را آشکار نمودند.
در بحث جبری بودن تبهکاری و مسوولیت اخلاقی، تاثیرات عوامل گوناگون که از جهتی موجب جبری بودن تحقق جرم شده و از سوی دیگر مسوولیت اخلاقی ارتکاب جرم را بر می‌دارد، فردی را به دستگاه عدلی قضایی به معرفی می‌گیرد که دچار آسیب‌های شخصیتی شده و این آسیب‌ها در سطح تشخیص(قضاوت) ضرورت به شناخت همه جانبه مجرم، شخصیت اش و عوامل بزهکاری(فردی‌کردن مجرمان در مرحله محاکمه) به منظور دسته بندی دقیق آن‌ها دارد. هم‌چنین در مرحله اجرایی شدن حکم نیز واکنش مناسب با بزهکارخاص امر اساسی به نظر می‌آید، که همان فردی‌کردن مجازات‌ها یا اعمال اقدامات‌تامینی فردی شده است.
1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه
از گفته‌های بالا این نکته روشن گردید‌که، ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های اثباتی«سرکوبی [یا همان اقدامات‌تامینی]، نه بر حسب بزه ارتکابی بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت‌خطرناکی که از خود بروز می‌دهد»(بولک، 1387، ص 45)، سازمان یابد. یعنی معیار تعیین تدابیر(اقدامات‌تامینی)، باید همان حالت‌خطرناکی متهم یا مجرم بوده باشد نه بزه ارتکاب‌یافته. قبلاً نیز به این نکته اشاره نمودیم که، بسیاری از برنامه‌ها و اصول مکتب‌تحققی در برابر مکتب‌های کلاسیک ایجاد شده است. یکی از تقابل‌های مکاتب یاد شده، این است که ملاک واکنش این دو اندیشه در برابر هم قرار دارند، زیرا یکی ملاک برخورد علیه پدیده‌ای جنایی را جرم می‌داند(کلاسیک‌ها)، در حالیکه دیگری ملاک واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه را در شخصیت مجرم مخصوصاً میزان حالت‌خطرناکی او ردیابی می‌کند.
اینکه حالت‌خطرناکی بزهکار را با چه ابزاری و چگونه تشخیص داد ؟ پرسشی است که باید به عمق آموزه‌های مکتب‌تحققی مراجعه نمود. جواب بخش اوّل این پرسش روشن است، چون: اندیشنمدان این مکتب با مددجویی از یافته‌های علوم دیگری انسان شناسی‌جنایی (غیر از حقوق‌جزا)، به این امر(حالت‌خطرناکی بزهکار)، پی برده بودند. لذا پاسخ این پرسش را نیز از همین‌مجرا ممکن می‌دانند. چنان‌که گفته اند«…برای شناخت و اندازه‌گیری این حالت‌خطرناکی باید به علوم انسانی و علوم اجتماعی متوسل شد»(بولک، 1387، ص45). یعنی به کارشناسان زیادی از علوم اجتماعی که در رویکرد جنایی یا غیر آن تخصص دارند، ضرورت می‌شود تا فرد مورد نظر(بزهکار) را در ابعاد فردی و اجتماعی بررسی کنند و میزان خطرناکی او را از این طریق تشخیص دهند.
این امر، چنان‌که در گذشته اشاره گردید (ر.ک. به فصل اول)، با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی به نحوی برخورد می‌کند. گذشته از این صلاحیت مطلق مراجع قضایی را دچار نسبیت می‌سازد، چون: وقتی بحث تشخیص انسان بزهکار مطرح باشد، قاضی که تنها در زمینه‌ای حقوق کارکرده باشد، در این حوزه حرفی به گفتن نخواهد داشت و لذا مجبور می‌شود که به یافته ها، تشخیص ها و پیشنهادات علمی کارشناسان علوم انسانی در کل مراجعه کند(به بند اول ماده چهل و چهارم قانون اجراات جزایی مصوب 1393 افغانستان مراجعه شود).
اما بخش دوم پرسش که چگونه می‌توان به تشخیص حالت‌خطرناکی بزهکار نایل آمد ؟ البته، یک قسمت این نکته در جریان پاسخ بخش اول، واضح گردید که همان مداخله کارشناسان علوم انسانی بود. نکته‌ای دوم، بر میگردد به اینکه اطلاعات کارشناسانه را چگونه و با توجه به کدام بُعدِ از زندگی بزهکار جمع آوری و تنظیم نمود؟ به نظر اندیشمندان این مکتب باید با مراجعه به «گذشته‌ای
