منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، رابطه علیت، مدعی خصوصی، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

به تنها فرزند او که واجب النفقه پدر بوده، ضرری به تبع ضرر اصلی وارد شدهاست و از طرف دیگر باشگاه به واسطه‌ مبلغی که بابت امضاء قرارداد به این بازیکن پرداختکرده متحمل ضرری شدهاست. چون اولاً: در اثر فعل زیانبار بر بازیکن حرفه‌ای که زیاندیده‌ اصلی است زیان وارده شده؛ ثانیا: فرزند و باشگاه هر دو اشخاص ثالث محسوبند در نتیجه‌ زیان اصلی و به واسطه‌ قتل زیاندیده‌ اصلی متحمل خسارت شده‌اند، ثالثاً: از یک طرف پسر، واجب النفقه و تحت تکفل پدر بودهاست و از طرف دیگر مقتول در قبال باشگاه، تعهد به انجام وظیفه داشتهاست که با قتل وی انجام وظیفه ممکن نگردیده و ضمناً مبلغ پرداختشده جهت انعقاد قرارداد با او نیز به هدر رفتهاست.
از توضیح فوق چنین استنباط می‌شود که ضرر اصلی (مرگ فوتبالیست) مبنا و مصدر ضررهای بعدی (محرومیت از نفقه، خسارت وارده به باشگاه) بودهاست. پس ضرر اصلی واسطه‌ میان فعل زیانبار و ضررهای بعدی که به تبع ضرر اصلی ایجاد شده می‌باشد.
با توجه به تعاریف مربوط به هریک از اقسام ضرر (مستقیم و غیرمستقیم) مشخص می‌شود که ملاک تشخیص ضرر مستقیم وجود رابطه‌ سببیت عرفی میان فعل زیانبار و ضرر وارده می‌باشد چنانچه در مثال پوتیه، مرگ و میر دام‌ها ناشی از عمل فروشنده مبنی بر فروش دام بیمار به خریدار بوده پس در این مورد چون عرف، مرگ و میر سایر دام‌ها را ناشی از وجود گاو بیمار در بین سایر دام‌ها می داند در نتیجه، ضرر مرگ و میر دام‌ها را مستقیماً ناشی از عمل فروشنده‌ دام بیمار می‌داند. پس در نظر عرف رابطه سببیت بین عمل فروش دام بیمار و مرگ و میر دام‌ها محرز است و فروشنده می‌بایست خسارت اول یعنی مرگ و میر دام‌ها را جبران نماید. حال در مورد خسارت نوع دوم یعنی شخمنزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده باید این خسارت را نیز جبران نماید؟ چنانچه این خسارت، مستقیم شناختهشود، فروشنده می‌بایست به جبران آن بپردازد حال چنانچه به همان رابطه‌ سببیت عرفی بین عمل فروشنده و شخمنزدن زمین، عدم تعهدات خریدار عرف چنین ضرری را مستقیم نمی‌شناسد چون رابطه‌ سببیت بین عدم شخمزدن زمین و عدم تعهدات خریدار را مستقیماً ناشی از فروش دام بیمار نمی‌داند. پس این خسارت را به دلیل غیرمستقیم بودن نمی‌توان بر خریدار تحمیلنمود. حال توجه به این مثال، گویای این مطلب است که ضرر اصلی و مستقیم (مرگ و میر دام‌هاست) و ضررهای دیگر ( شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار) زاییده و نتیجه‌ ضرر اصلی و مستقیم هستند. یعنی ضرر مستقیم و اصلی، وارد شده و ضررهای غیرمستقیم، تبعاً و به دنبال ضرر مستقیم حاصل شدهاست.
گفتار پنجم: ضرر مستقیم و عدم النفع
در برخی موارد خسارت، به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح می‌شود اما گاه عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته‌اند نیز به عنوان ضرر، قابل تصور است.
در خصوص پذیرش خسارات نوع اول بحثی وجود ندارد اما در مورد خسارات نوع دوم، یعنی عدمالنفع یا سایر خسارات ناشی از منافع مورد انتظار، اشکالاتی وجود دارد.
خسارت عدم النفع87، خسارت مربوط به منافعی است که بر اساس روال متعارف برای خواهان ایجاد می‌شود ولی به دلیل رفتار زیانزننده (مانند نقض قرارداد) آن نفع به خواهان نرسیده است، به طور مثال، خواهان، کالا را برای فروش، خریده بود و خوانده نیز این را در نظر داشته و قرارداد را نقض کردهاست.
برخی از نویسندگان عدم النفع راه ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شدهاست مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن فرد شدهباشد، تعریف کرده‌اند.88
در حقوق رم، مدت‌ها خسارت عدم النفع ( مگر در موارد خاص مانند تجارت) رد می‌شد و حقوقدانان شرعی به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعی تأکید می‌کردند و معتقد بودند عدمالنفع بر اساس نظریه‌ کلیسا با نظریه‌ ربا برخورد می‌کند.89
در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزء خسارت مورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. دعاوی مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان می‌دهد، نفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که استثنایی و خاص نباشد بلکه بر اساس روال معمول در رویه‌ متعارف، قابل تحصیل، تلقی می‌شدهاست.90
در حقوق فرانسه نیز نظریه‌ جبران کامل، هر دو نوع خسارات، یعنی ضرر واقعی و عدم النفع را در بر می‌گیرد.91
ماده 1149 قانون مدنی فراسنه علاوه بر ضررهای مستقیمی که به شخص وارد می‌شود، محرومیت از منفعت را نیز قابل مطالبه دانستهاست.92

برخی از نویسندگان داخلی، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانسته، مشروط بر اینکه مقتضی وجود نفع حاصل شدهباشد.93 به اعتقاد گروهی دیگر از حقوقدانان، زیان ناشی از محرومماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرار داد و ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین می شمارد در این مورد کافی است.94
قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما بر امکان مطالبه خسارت عدم النفع دلالت داشته و دارد. بر اساس ماده 728 ق.ا.د.م.سابق و م 522 ق.ا.د.م.مصوب 1379 در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر یا عدم تسلیم محکوم به بودهاست. ضرر، به واسطه‌ از بین رفتن مالی یا به واسطه‌ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شود به وجود می‌آید.
همچنین در ماده‌ 6 ق.م.م آمدهاست:
« … در صورت مرگ آسیبدیده، زیان، شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ، فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی جز زیان محسوب خواهد شد».
در ماده 9 آ.د.ک.سابق نیز به خسارت عدم النفع تصریح شدهبود: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:
1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شدهاست.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص با صدمات روحی
3- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. ماده 9 ق.ا.د.ک. (مصوب 1378) نیز حکم سابق را در مورد عدم النفع تکرار کردهاست: « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه‌ ارتکاب جرم حاصل شدهاست.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شدهاست.
موارد فوق و امکان مطالبه خسارت عدم النفع در صورتی که منافع عرفاً ممکن الحصول (مسلم عرفی) باشد دلالت می‌نماید. اما پس از مقررات مذکور در سال 1379، قانون آیین دادرسی در امور مدنی ظاهراً این حکم را تغییر داد و خسارت عدم النفع قابل مطالبه نداشت.
گفتار ششم: مستقیم بودن ضرر از دیدگاه فقه
چون فقها در کتب فقهی خویش کمتر به استخراج ارکان مسئولیت مبادرت ورزیده‌اند، بدین لحاظ در خصوص علاقه سببیت، فی مابین فعل زیانبار و ضرر و هم چنین شرط مستقیمبودن ضرر در قابل جبران بودن آن به صراحت ذکر مطلب نفرمودهاند. لکن با مراجعه و تورق در فروعات و امثله‌ای که در باب موجبات ضمان از کلام آنان ذکر شدهاست ، به سهولت می‌توان دریافت کرد که لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و این قاعده که نبایستی میان فعل و ضرر چیزی واسطه باشد که ارتباط را قطع کند، به عنوان شرطی ضروری و لازم، ملحوظ نظر آنان بودهاست. با ذکر چند مثال که فقها متعرض آن هستند، توجیه شرط مباشرت ضرر را در فقه پیمی‌گیریم.
صاحب شرایع در فرع ثانی از فروعات مربوط به سبب می‌فرماید، «اگر کسی گوسفندی را غصب نماید و بچه آن گوسفند در اثر گرسنگی تلف شود، در ضمان غاصب نسبت به تلف بچه‌ گوسفند تردید وجود دارد و همچنین اگر کسی مالک گوسفندی را حبس کند و گوسفند بهواسطه‌ عدم حراست و نگهداری تلفشود، در ضمان حابس نسبت به تلف گوسفند تردید است.»95
مرحوم علامه حلی نیز در کتاب قواعد، این فرع فقهی را با عبارت ذیل مطرح می‌فرماید: «اگر شخصی گوسفندی را غصب کند و بچه آن از گرسنگی تلف شود یا مالک گوسفندی را حبس کند و گوسفند بمیرد در ضمانت غاصب و حابس بایستی تأمل نمود.»96
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام که شرح بر شرایع است علت تشکیک و تردید را در ضمانت حابس و غاصب چنین تبیین می‌فرماید: « حق این است که منشأ شک و تردید منحصر است به سببیت فعل غاصب و حابس در تلف بچه گوسفند و گوسفند . زیرا اگر در این خصوص شک و تردید وجود نداشت ، اشکال در ضمان باقی نمی‌ماند97». مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصدکه شرحی بر نظریات علامه است، علت تشکیک صاحب قواعد را در مسئولیت غاصب و حابس، شک در سببیت می‌داند. ضمناً همین معنی را نیز مرحوم فخرالمحققین در ایضاحالفوائد فی شرح اشکالات القواعد با مضمونی دیگر تبیین می‌نماید. 98 با توجه به توضیحاتی که شارحین در تبیین فرع فقهی مورد اشاره مطرح نموده‌اند به طور وضوح لزوم رابطه سببیت عرفی مابین فعل زیانبار و ضرر در تحقق مسئولیت و همچنین ضرورت ارتباط مستقیم عرفی ضرر با فعل زیانبار به عنوان شرط تدارک و جبران آن استنباط می‌شود. مرحوم صاحب شرایع در فرع فقهی دیگری می‌فرماید: «اگر شخص درب فلزی را باز نماید، سپس باد، آن را واژگون نماید یا به وسیله خورشید محتوای آن ظرف ذوب شود، در ضمان شخص بازکننده در ظرف تردید وجود دارد و شاید؛ قول اشبه و صواب به عدم ضمانت مشارالیه گیرد99.» به نظر می‌رسد در این فرع فقهی همانند فرع فقهی سابق الذکر، منشأ تشکیک و تردید در مسئولیت بازکننده درب ظرف، همانا شک و تردید نسبت به فعل وی، در تلف محتوای ظرف است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع و در مقام تحلیل فتوای عده‌ای از فقها مانند مرحوم شهید ثانی و محقق کرکی مبنی بر ضمانت و مسئولیت بازکننده در ظرف می‌فرماید: «عمل بازکننده در، برای تلف محتوای ظرف، سبب محسوب می‌شود. زیرا اگر او چنین کاری را انجام نمی‌داد، آنچه در ظرف بود تلف نمی‌شد. ضمناً فی مابین عمل شخص و تلف شدن محتوای ظرف، عامل دیگری وجود ندارد که بتوان تلف را به آن نسبت داد. پس در این فرض ضمانت بر عهده بازکننده در ظرف مستفر است100». از توجیه و تحلیل مرحوم صاحب جواهر، لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و اینکه ضرر مستقیم شرط تدارک و جبران آن است به خوبی استنباط می‌گردد.
گفتار هفتم: شرط ضرر مستقیم در قوانین موضوعه
بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی
ماده 328 ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» طبق این ماده برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد تلف از لوازم کار آن است. در اتلاف رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف، کافی است و چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شدهاست به شخص ممکن نباشد نباید او را مسئول شناخت101.
ماده 332 ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلفشدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد مگر اینکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد» بر اساس این ماده در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت مباشر به علت احراز رابطه‌ سببیت عرفی بین فعل زیانبار و زیان وارده می‌باشد حال طبق قسمت دوم این ماده چنانچه سبب دیگری بین عمل مباشر و زیان وارده واقع شود که رابطه علیت مستقیم را قطع نماید، و عرف نتواند زیان وارده را به عمل مباشرنسبت دهد و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و عمل مسبب را محرز بداند در اینجا فعل زیانبار رابطه‌ مستقیم با عمل مسبب داشته و بدین دلیل، عرف مسبب را مسؤل جبران زیاندارنده می‌داند.
ماده 334 ق.م مقرر می‌دارد: «مالک یا متصرف حیوان، مسؤل خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کردهباشد، لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.»
در قسمت اخیر ماده‌ فوق الذکر که مسئولیت را بر عهده‌ کسی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، اصل حاکمیت اراده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مسئولیت مدنی، قانون مدنی، مسئولیت قراردادی