منبع پایان نامه با موضوع اختیار معامله، قولنامه، قانون مدنی، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

طرفین (اعم از خریدار و فروشنده)، ملزم به پرداخت آن است. در قولنامهها معمول است که مبلغی از ثمن پرداخت میشود که وجه التزام انجام معامله قرار میگیرد. هرگاه خریدار از انجام تعهد خود خودداری کند حقی نسبت به وجه التزام ندارد و اگر فروشنده امتناع کند، باید وجه التزام را بپردازد.105 در حالی که در قرارداد اختیار معامله، حق شرط (قیمت اختیار)، در مقابل انشاء عقد اصلی از سوی واگذارکننده حق قرار دارد. به علاوه، در قرارداد اختیار واگذارکننده حق، در صورت وقوع یا عدم وقوع معامله، متعهد به پرداخت هیچ مبلغی نمیباشد.
3- همانطوری که قبلاً هم به آن اشاره شد، قولنامه در واقع قراردادی است که به موجب آن هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهد خود و ملتزم به عقد اصلی است. یعنی پیش قراردادی است که هر دو طرف را ملتزم به انجام عقد نهایی میسازد، در حالی که در قرارداد اختیار دارنده حق برخلاف واگذارکننده حق، ملتزم به عقد اصلی نیست و اساساً این اختیار جوهره قرارداد اختیار است.
4- در قولنامه، معامله به هنگام نوشتن انجام میپذیرد و شرط وجه التزام، تعهد برای پشیمان نشدن بعدی است. اما در اختیار معامله، بیع ممکن است بعداً انجام شود یا نشود. نکته آخر اینکه وقتی خود قولنامه و اعتبار آن از لحاظ فقهی نیاز به بحث دارد و امری متفق علیه و روشن نیست، نباید با تشبیه و تمثیل قرارداد اختیار معامله به آن، مشکل را دوچندان ساخت، بهتر است درباره خود این قرارداد بحث شود، زیرا بر فرض درستی قولنامه، قیاس قرارداد اختیار معامله، مشکلی را حل نمیکند.

ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله
فرض دیگری که مطرح میشود این است که قرارداد اختیار معامله را میتوان با بیعالعربون تطبیق داد.106 برای مقایسه این دو عقد لازم است ابتدا اجمالاً به شناسایی بیعالعربون بپردازیم:

اول ـ تعریف بیعالعربون107
کلمه عربون به صورت عَربون، عُربُون، عَربان آمده. این لغت آرامی است، اعراب آن را با عین و با الف مینویسند. فارسی زبانان باید آن را با الف بنویسند.108 ریشه آن ربون به معنی بیعانه است. در لغت عربون به معنای بیعانه است، که به شش صورت تلفظ شده است که فصیحترین آن فتح «عین» و «را» است. در عربی این واژه برابر تسلیف (به سلف دادن) و تقدیم است.
بر این مبنا که اگر معامله را مشتری انجام داد مبلغ پرداختی به عنوان قسمتی از قیمت کالا محاسبه شود و اگر معامله را مشتری انجام نداد مبلغ به مشتری برگردانده نشود و به ملکیت فروشنده درآید.
و در لسان العرب آن را اینگونه تعریف کردهاند: «ما عقد به البیعه من الثمن».109 عدهای با توجه به ریشهی آن، آن را بیعانه ترجمه کردهاند که صحیح نمیباشد و تنها یکی از معانی عربون، بیعانه است.
بیع العربون چیست؟ و آیا این بیع از نظر فقه اسلام و قانون مدنی ما صحیح است؟ و آیا میتوان آن را با قرارداد اختیار معامله مقایسه کرد؟
در اغلب موارد بیع العربون به این صورت است که شخصی کالایی را میخرد و مبلغی را میپردازد. اگر کالای مزبور مورد پسند واقع شد، آن مبلغ جزء ثمن معامله محسوب گردد و باید بقیه آن پرداخت شود وگرنه، آن مبلغ داده شده، مال بایع باشد.110
برخی نیز آن را بدین گونه تعریف کردهاند: بیعی است که در آن شخص چیزی را چنان بخرد که بها را به بایع نقد پرداخت کند به این شرط که اگر بیع نفوذ پیدا نکرد هبه مشتری به بایع باشد. چنانکه ملاحظه میشود در چنین بیعی، مشتری خیار دارد.111

دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون
این بیع در فقه عامه به عقیده احمد بن حنبل بنیانگذار چهارمین مذهب سنی، صحیح است.112 احمد بن حنبل، براساس روایتی از پیامر (ص) که حضرت، معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر، این معامله را تصحیح کرده و روایت نهی پیامبر (ص) را ضعیف دانسته و با توجه به تعرض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون را قابل تصحیح دانسته است.113 اما از نظر شافعی و مالک (امام مالک) باطل است114 و دلیلشان یکی حدیث نبوی (نهی النبی (ص) عن بیع العربون) و دیگری اینکه تملک بیعانه از جانب بایع را از مصادیق دارا شدن بدون سبب یا اکل مال به باطل دانستهاند.115 دلیل دیگر اینکه، در این معامله امری، بدون عوض شرط شده است و دیگر اینکه این معامله مثل خیار مجهول است، زیرا در مدت غیرمعلوم، امکان برگشت معامله وجود دارد. در فقه امامیه، فقط برخی از فقیهان،116 این بیع را صحیح دانستهاند و چنین ابراز کردهاند: در صورتی که مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع می شود وگرنه عربون (پیش پرداخت)، برای بایع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفاء است.117 ولی نظر مشهور، بر عدم صحت بیع العربون است. چرا که بر طبق این نظر، ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست.118
در فقه شیعه ابن جنید نیز این معامله را صحیح و آن را دارای شرایط صحت بیع دانسته و گفته است: اگر مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفاء است، ولی علامه حلی فرموده است: ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست و روایتی از امام صادقق رسیده که امیرمومنان (ع) فرموده است: بیع عربون جایز نیست، مگر آنکه جزء ثمن قرار گیرد.119 البته سند روایت ضعیف است و نمیتوان از آن به عنوان مدرک اصلی استفاده کرد. در میان فقهای معاصر سید محمود هاشمی از سه راه تلاش کردهاند که صحت عربون را اثبات کنند.
1- عربون در ازای اقاله باشد نه جزء ثمن. زیرا مشهور فتوی به صحت اخذ مال به صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله دادهاند.
2- عربون قبل از معامله به عنوان جزء ثمن در صورت وقوع معامله و به ازای امتناع دیگری از انجام معامله در صورت عدم وقوع معامله باشد و چون امتناع از معامله، عمل محترم، مالی و عقلانی است و به امر پرداختکننده عربون انجام شده، قیمت آن پرداخت میشود و به عبارت دیگر فرصت انجام معامله را در مدت خاصی از شخصی گرفته و این نزد عرف خسارت و ضرر است و عربون معادل قیمت و ارزش آن است.
3- عربون مقدار کاهش قیمت کالا در معامله جدید است. به این معنا که پس از معامله اول کالا را به مالکیت فروشنده در ازای قیمت کمتر درمیآورد و میتوان این امر را در عقد اول شرط کند.120
از لحاظ حقوقی نیز باید بگوییم اگرچه چنین بیعی در قانون مطرح نشده است، اما از آنجا که هیچ مخالفتی با قانون ندارد، به استناد ماده 10 قانون مدنی صحیح است.121 در صورت صحت بیع العربون و دقت نظر بیشتر در آن، میتوان گفت که بیع العربون در واقع یک اختیار خرید (اختیار فروش) میباشد. به این صو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع قولنامه، اختیار معامله، عقد وکالت، عقود اذنی Next Entries پایان نامه درباره قیمت تمام شده، آبگرمکن خورشیدی، انرژی خورشیدی، تحلیل اطلاعات