منبع پایان نامه با موضوع اختیار معامله، قرارداد آتی، مدیریت خطر، ماهیت حقوقی

تبیین دقیق این قرارداد انواع و مفاهیم اساسی آن به این لحاظ که موضوع اصلی تحقیق است به مباحث آتی موکول می شود.

4- قراردادهای معاوضه
اولین قراردادهای معاوضه در اوایل دهه 1980 منعقد شده اند. از آن زمان تاکنون بازار معاوضات رشد قابل توجهی کرده است قرارداد معاوضه(سوآپ)67، توافقی است میان دو شخص، مبنی بر معاوضه پرداخت های مربوط به اصل و فرع دو نوع متفاوت از بدهی یا دارایی ها در آینده68.
نیازهای مختلف شرکت ها و موسسات از یک سو و امکانات متفاوت آنان در دسترسی به منابع و بازارهای مالی از سوی دیگر سبب شده است در نیازها و امکانات و به تبع آن خلق ابزارهای مالی جدید در جهت مرتفع ساختن این نیازها تنوع ایجاد شود برای مثال برخی شرکت ها دسترسی کاملی به بازار مالی کشور یا منطقه ای خاص دارند . برخی دیگر به منافع مالی با نرخ متغیر یا نرخ ثابت نیازمند هستند . چنین وضعیتی این تمایل را در شرکت های مزبور ایجاد کرده است که پرداخت های خود را با یکدیگر معاوضه کنند . در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و اثر بخش معاوضه (سوآپ نرخ بهره و سوآپ ارز) است .
به وسیله این تکنیک می توان بدهی یا دارایی را از یک شکل به شکل دیگری درآورد و بدین وسیله نیازهای مالی خود را برطرف کرد.
معاوضه، همانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، در جهت مواجهه با خطر مالی به کار گرفته می شود، یعنی از ابزارهای مهم در کنترل و مدیریت خطر است.

مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله
گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله
الف ـ اختیار در مقابل التزام
همانگونه که از نام و مفهوم قرارداد اختیار معامله پیداست، ویژگی‌ شاخص این قرارداد، ایجاد اختیار برای خریدار، از یک سو و ایجاد تعهد برای فروشنده از سوی دیگر است. به بیان دیگر، در این قرارداد خریدار با پرداخت «قیمت اختیار»‌ به فروشنده این حق را بدست می‌آورد، که دارای پایه قرارداد را با قیمت توافقی در تاریخ معین یا قبل از آن از فروشنده بخرد یا بفروشد. در این معامله هیچ التزامی متوجه خریدار نیست. در حالی که فروشنده اختیار معامله با قیمت اختیاری که از خریدار دریافت می‌کند، خود را به خرید یا فروش دارایی تضمین شده در سررسید ملزم می‌کند.

ب ـ حق شرط
«قیمت اختیار» یا «حق شرط»‌ مبلغی است که خریدار اختیار معامله، به موجب قرارداد برای حق خرید یا فروش، به فروشنده اختیار پرداخت می‌کند، تعیین قیمت اختیار یا حق شرط مبلغی است که خریدار، حاضر است در ازای حق خرید یا فروش، مالی به طرف دیگر قرارداد پرداخت کند.

ج ـ دارایی تضمین شده
منظور از دارایی تضمین شده یا دارایی پایه69، در قرارداد اختیار معامله، مال موضوع قرارداد نهایی است که حق خرید یا فروش آن به دارنده اختیار داده می‌شود و باید شرایط این دارایی از نظر جنس، کمیت و کیفیت میان طرفین معلوم و معین باشد.

د ـ قیمت توافقی
قیمت «توافقی» یا قیمت اعمال مبلغی است که می‌توان با آن دارایی پایه مذکور در قرارداد اختیار معامله را در آینده معامله کرد. البته این توافق در خارج از بورس وجود دارد و در بورس وجود ندارد اما با این وجود، چون طرفین رضایت به قیمت می‌دهند آن را قیمت توافقی می‌نامند.

هـ ـ سررسید
سررسید، یا تاریخ انقضا، در قراردادهای اختیار معامله، مدت اعتبار این قرارداد را مشخص می‌کند. که همانطور که گفته شد با توجه به نوع قرارداد اختیار معامله (اروپایی و آمریکایی) متفاوت خواهد بود. یعنی در قرارداد اختیار معامله آمریکایی خریدار آن، هر زمان مایل بود در زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ انقضاء آن نسبت به اعمال حق خود، اقدام کند. اما در قرارداد اروپایی، صرفاً در تاریخ انقضاء می‌توان قرارداد اختیار معامله را اعمال کرد.پس نباید تاریخ اعمال70 را با تاریخ سررسید اشتباه گرفت.

گفتار دوم ـ معامله گران اختیار
سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان با اهداف و مقاصد گوناگون، به بازار اختیارات وارد می‌شوند. صرف‌نظر از کارگزاران که واسطة بین خریدار و فروشنده می‌شوند، فعالان واقعی بازار را می‌توان به «پوشش‌دهندگان خطر»، «بورس بازان» و «آربیتراژ کنندگان» تقسیم کرد.

الف ـ پوشش دهندگان خطر
پوشش دهندگان خطر71، کسانی هستند که با استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی می‌کوشند تا سرمایه خود را در قبال نوسانات احتمالی قیمت در آینده حفظ کنند و خطر تغییرات نامطلوب قیمت را به حداقل رسانند. اکثر شرکت‌ها با استفاده از عملیات پوشش خطر، می‌توانند خود را در برابر رویدادهای غیرمترقبه همچون افزایش ناگهانی قیمت یک کالا بیمه کنند.

ب ـ بورس بازان
بورس بازی فعالیتی است که بورس باز دارای سهام را بدون قصد نگهداری و یا پذیرش خطر خریداری کرده و به دنبال کسب سود از مابه‌التفاوت قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد.

ج ـ آربیتراژ کنندگان
آربیتراژ کنندگان72 یا همان برقرار کنندگان موازنه، معامله گرانی هستند که از توافق قیمت در بازار در یک لحظه سود می‌برند. چنین معاملات هم‌زمانی تا زمانی سودآور است که اختلاف در قیمت بازار پیش از هزینه‌های معاملاتی باشد.
گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی
از میان مزایا و پیامدهای بسیار متنوع اختیار معامله که بیشتر جنبة اقتصادی دارد به اقتضای بحث، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد73:

الف ـ مدیریت خطر
از جمله مزایای مهم قرارداد اختیار معامله مدیریت خطر است. مدیریت خطر، باید توانایی درک سیر تحولات بازار داد و ستد را داشته باشد، تا به موقع و به سرعت، تصمیمات لازم بگیرد. امروزه هرجا سخن از مدیریت خطر باشد، بازار مشتقات توانسته است، با ایجاد نوآوری در ابزارها و محصولات مختلف، نیاز جمعیت وسیعی از فعالان بازار را برآورده سازند. بدین ترتیب، بازار اختیارات و قرارداد آتی به اشخاص دوری کننده از خطر، فرصت می‌دهد تا خطر خود را به اشخاصی که خطر پذیرند منتقل کنند. از آنجا که این بازار در توزیع مجدد خطر میان سرمایه‌گذاران تأثیر قابل توجهی دارد،هیچ سرمایه‌گذاری مصون از تحمل خطر نامطلوب نیست. زیرا می‌تواند به آسانی آن را به دیگری منتقل کند. این امر سبب می‌شود، سرمایه‌گذاران استقبال بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار از خود نشان دهند، زیرا ضمن افزایش سرمایه، هزینۀ سرمایه‌گذاری خود را نیز پایین نگه می‌دارند.

ب ـ برآورد قیمت
معامله کنندگان در بازار اختیار معامله، براساس پیش‌بینی خود از سیر نزولی یا صعودی قیمت‌ها نسبت به قیمت دارایی پایه‌ای که در آینده قصد خرید یا فروش آن را دارند به توافق می‌رسند. بدین ترتیب اگرچه پیش‌بینی و انتظار معامله کنندگان از قیمت آینده کالایی خاص، قطعی نیست، می‌تواند واجد اطلاعات مفیدی در خصوص ثبات یا فقدان ثبات بازار در آینده باشد.

ج ـ نتایج عملیاتی
اهم نتایج بازارهای اختیار معامله به شرح ذیل است:
1- هزینه‌های معاملاتی اندک: هزینه معاملاتی قرارداد اختیار معامله نسبت به هزینه‌های معاملاتی بازارهای نقد پایین‌تر است. از این‌رو، سرمایه‌گذاران استفاده از این بازار را به عنوان مکمل بازار سهام، مطلوب‌تر می‌دانند.
2- به کارگیری سرمایه‌های اندک: اشخاص می‌توانند با سرمایه اندک در این بازار شرکت کنند و همانند سرمایه‌گذاری کلان از آن سود ببرند.
3- قدرت نقدینگی: حضور در بازارهای اختیار معامله نیاز به سرمایه زیاد ندارد بنابراین اشخاص که سرمایه اندکی دارند. بیشتر جذب این بازار می‌شوند. زیرا یکی از دلایل مهم موفقیت قابل توجه بازار اختیار معاملات و معاملات آتی، توانایی این بازارها برای جذب تعداد کثیری از انواع معامله‌گران و ایجاد نقدینگی بالا برای انجام معاملات است.

فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی

مقدمه
روشن نبودن ماهیت پاره‌ای از عناوین و نهادهای نو در علم حقوق مسلتزم بررسی و تحلیل دقیق موضوع از ابتدا می‌باشد. لذا تعریف و تحلیل مفاهیم و تعیین ماهیت حقوقی این عناوین، بخش‌ عمده‌ای از کار یک حقوقدان را تشکیل می‌دهد. در این فصل در مبحث اول به بررسی ماهیت اختیار معامله و قرارداد آتی پرداخته و مبحث دوم به بررسی اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی می‌پردازیم.
با توجه به اینکه قراردادهای اختیار معامله و آتی از عقود مستحدثه بوده و همچنین عقودی با این کیفیت در جامعه کنونی، سابقه نداشته است به منظور بررسی فقهی و حقوقی این نوع قرارداد، آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این فصل از یک‌سو، به بررسی و کنکاش وجوه و تشابه قرارداد اختیار معامله با الگوهای قابل انطباق از جمله عقود بیمه، قولنامه، وکالت، بیع العربون، قرارداد آتی و بیع پرداخته، استدلال و اشکالات وارد بر استدلال‌های مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهیم و از سوی دیگر، قرارداد اختیار معامله را به عنوان یک عقد غیرمعین و مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی
گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی
قبل از اینکه در خصوص عقد بودن یا نبودن اختیار معامله، قرارداد آتی صحبت شود، ابتدا اجمالاً عقد را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین ترتیب، در این قسمت ابتدا مفهوم قرارداد و سپس تعریفی که قانون مدنی از عقد به عمل آورده را با تعاریفی که حقوقدانان از عقد کرده‌اند. مورد مقایسه قرار می‌دهیم. سپس دلایل عقد بودن قرار اختیار معامله و قرارداد آتی را بررسی می‌کنیم.

الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد
توافق وارده، دو رکن اصلی قرارداد است. ولی مفهوم توافق به تناسب آنچه که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می‌شود، تفاوت می‌کند در حالی که در نظریه‌ی مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دو طرف ایجاد می‌شود، تمایل گروهی از نویسندگان بر این است که برخورد اراده‌های ظاهری را توافق بنامند. بر این مبنا، نیروی الزام آور عقد به اعلام اراده‌ها به عنوان یک پدیدة اجتماعی، تعلق دارد و نباید آن را متکی برخواست درونی آنان کرد. شخصی که ارادة خویش را بیان کرده است، باید نتایج حاصل از این اعلام را نیز تحمل کند، هرچند که نتیجه با خواست واقعی او یکسان نباشد. به بیان دیگر، شخص به آنچه اعلام می‌کند پایبند است. جامعه باید انتظار و اعتماد متعارف و مشروعی را که اشخاص در روابط اجتماعی پیدا می‌کنند، محترم بدارد و آنان را به عبث و مأیوس نسازد. پس طرف قرارداد نیز به انتظار و اعتماد معقولی که گفته و نوشته و کردار او، به وجود آورده است، پایبند می‌شود. فکر احتمالی قرارداد در حقوق ما نیز رسوخ کرده است، چنانکه اعتبار معنای عرفی الفاظ عقود و ترجیح آن بر مقصود گوینده از نتایج همین فکر است.
با وجود این، باید دانست که مبالغه‌ی در این راه باعث می‌شود که عقد از اعمال حقوقی فاصله بگیرد و به وقایع حقوقی نزدیک‌تر شود. راهی که حقوق ما آن را نمی‌پذیرد74.

ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی
عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن را گویند75 و در اصلاح حقوقی، طبق تعریف ماده 183 قانون مدنی، «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. به نظر برخی حقوقدانان عقد در حقوق امروز مترادف با قرارداد است که یک عمل حقوقی دو جانبه است که با توافق اراده طرفین، تحقق می‌یابد. و اینکه اثر عقد ایجاد تعهد بر گردن یکی به نفع دیگری است. چنانچه حقوقدانان دیگر نیز همانند نظر مذکور نظر داده‌اند که عبارتند از:
اول. عقد در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید، چرا که عمل حقوقی‌ای که با یک اراده واقع شود، در زبان حقوقی ما ایقاع است. به طور معمول، برای تحقق خارجی عقد، دست کم دو شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) باهم توافق می‌کنند.
دوم. نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است. گفته شد که عقد از توافق