منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌شود291.
به هر شکل جراحات ورزشي معمولاً باورزش‌هاي آمريکايي توأم مي‌باشد. از جمله اين ورزش‌ها عبارتند از بيسبال و راگبي و بيسبال292.
اين قاعده کامن‌لويي مشابهت فراواني با قاعده اقدام در حقوق ايران دارد که به موجب آن هرگاه شخصي با توجه و آگاهي، عملي را انجام دهد که موجب ورود زيان توسط ديگران به او گردد واردکننده‌ي زيان که شخص ديگري است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها مسئوليت واردکننده‌ي زبان را مستند به اقدام دانسته‌اند بدين معنا که شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت ماليش شده است293.
در زمينه ورزش نيز مي‌توان قائل بر آن شد که اصولاً ورزشکاران و مربيان و حتي تماشاگران پذيراي خطرهاي عادي و طبيعي و تبعي همان ورزش را که قابل پيش‌بيني و روشن باشد قبول مي‌کند ولي خطر صدمات حاصله از اعمال ضمانآور همبازي‌هاي خود و عدم رعايت تعهدات ايمني توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي را هرگز مورد پذيرش قرار نخواهند داد.
در دعواي بورک عليه داپلچين294 با اين که بازيکن سافت بال خطر مضروب شدن به وسيله چوب يا توپ بازي را پذيرفته بود ولي نمي‌پذيرد که بازيکن حريف در حين دويدن از پايگاه اول به دوم، خود را بر خواهان که در فاصله پنج پايي (حدود يک و نيم متر) پايگاه قرار دارد بکوبد.295
البته خوانده براساس اين قاعده بايد اثبات کند که خواهان، به طور داوطلبانه، و آگاهانه خطري را که در آن بازي رايج بوده (خطر ذاتي296 آن ورزش) را پذيرفته است.
و البته تجلي اين ادعا و دفاع با اثبات حضور داوطلبانه و ارادي خواهان در ورزش مورد نظر قابل تحقق مي‌باشد. به هر صورت اين دفاع، مسئوليت را از ذمه کسي که در غير اين صورت مسئول بود بر مي‌دارد البته دفاع مزبور تنها در جايي نسبت به دعواي تقصير و مسئوليت قابل اعمال مي‌باشد که وظيفه مراقبت و نقض آن وظيفه و خسارات ناشيه از آن به طور تمام و کمال اثبات شده باشد.297
بنابراين اگر فعل زيان بار بخشي از قواعد آن بازي باشد نقض تعهدي وجود ندارد و بنابراين اگر نقض تعهدي وجود نداشته باشد نيازي به قاعده (volenti) نمي‌باشد.298
1ـ3ـ2. مفاهيم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ايران
الف. قاعده اقدام
هرگاه شخصي با توجه و آگاهي عملي را انجام دهد که موجب ورود زيان توسط ديگران به او گردد، واردکننده‌ي زيان که شخص ديگري است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئوليت واردکننده زيان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدين بيان که شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت مالش شده است299.
بنابراين ورزشکاري که در يک مکان ورزشي به ورزش مي‌پردازد بدون آن که عضو آن باشگاه و تحت شمول بيمه آن باشگاه ورزشي باشد ممکن است در صورتي که بر اثر تقصير خودش به او آسيبي برسد، با توجه به قاعده اقدام، خود موجب ضرر به خود گرديده بنابراين حق مراجعه به صاحبان آن امکان ورزشي را ندارد. مانعيت اقدام براي اجراي قواعد حمايتي از خسارت ديدگان، آن چنان بداهت عرفي و عقلي دارد که نيازي به جستوجوي مستندات نقلي براي آن احساس نمي‌شود.300 با اين حال فقها براي اثبات اين قاعده به خبر “لايحل مال امرء الا بطيب نفسه” استناد مي‌کنند؛ بدين مضمون که وقتي مالکي راضي به تصرف بلاعوض ديگري شد، ديگر موردي براي ضمان متصرف باقي نمي‌ماند بنابراين اگر کسي مال خود را به کودک يا ديوانه‌اي بسپارد نمي‌تواند به استناد قاعده اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زيرا به زيان خويش اقدام کرده است.301
ب. رضايت زيان‌ديده
اشخاص مي‌توانند زيان‌هاي ناشي از تقصير را پذيرا شوند و حقي را که از اين بابت دارند ساقط کنند ولي اين که اين رضايت – تحمل خسارت تا چه اندازه نفوذ حقوقي دارد و مسئوليت عامل زيان را از بين مي‌برد بايد خسارت وارد بر اموال را از اشخاص جدا کرد.
1. در مورد خسارتي که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، اراده مالک را بايد محترم شمرد زيرا طبق قانون، تصرفات مالک جز در موارد استثنايي در ملک خود آزاد است.302 بنابراين مالک مي‌تواند به تلف مال خويش رضايت دهد و چون بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود اقدام کرده از اين رو مسئوليتي متوجه عامل زيان نيست.
2. در مورد ايراد زيان بدني و جاني، بجز در موارد استثنايي مانند اعمال جراحي و طبي303 نمي‌توان براي معافيت از مسئوليت به رضايت استناد کرد. زيرا انسان و حقوق مربوط به شخصيت او محترم است و اين حقوق غير قابل انتقال است و تجاوز به آن حتي با رضايت زيان‌ديده مجاز نيست، پس اگر شخصي از ديگري بخواهد که او را بکشد يا مجروح سازد مرتکب از مسئوليت معاف نمي‌شود.304 ضمن آن که اين امر خلاف نظم عمومي نيز مي‌باشد.305
ج. پذيرش خطر
قبول خطر يعني پذيرش اختياري، صريح يا تلويحي خطرهاي ارزيابي و شناخته شده و بنابراين کسي که خطر ناشي از رفتار ديگري را ميپذيرد در صورت وقوع ضرر و زيان مي‌تواند جبران آن را مطالبه کند306. بنابراين ورزشكاران برخوردها و تماس‌هاي متعارف در چهارچوب قوانين آن ورزش خاص را مي‌پذيرند307 به هر صورت ميان پذيرش خطر و رضايت زيانديده عليرغم وجود شباهتهايي، تفاوت نيز وجود دارد بدين نحو که پذيرش خطر توسط زيان‌ديده و رضا دادن وي به تحمل ضرر کاملاً يکي نمي‌باشد. به هر حال بايد گفت که پذيرش خطر از سوي زيان‌ديده، مسئوليت مبتني بر تقصير عامل زيان را از ميان نمي‌برد، بنابراين ممکن است که پذيرش خطر، خود نوعي تقصير به شمار آيد. بنابراين ورزشکاران با حضور در ميدان‌هاي ورزشي عملاً برخوردهاي عادي و متعارف آن ورزش را پذيرفته‌اند.308
د. قاعده تحذير
به موجب قاعده تحذير، اگر کسي قبل از انجام هر کار مشروع و مخاطره‌آميز هشدار لازم و مؤثر را بدهد به صورتي که هشدار گيرنده به رغم متوجه شدن و توانايي فرار از منطقه خطر، دور نشود و يا به هشدار توجه نکند و در اثر فعل هشداردهنده، صدمه يا جنايتي به شخص وارد شود، مسئوليتي متوجه هشداردهنده نيست309.
اين قاعده منبعث از قاعده فقهي “قدأعذر من حذر” مي‌باشد.310
در هر صورت يکي از راه‌هايي که خوانده در دعاوي صدمات ورزشي مي‌تواند از طريق آن براي احتراز از مسئوليت تلاش کند استفاده از قاعدة تحذير مي‌باشد.
در پرونده باشگاه آدام دانته عليه شارپ311 که در آن حکم شد مالک يک باشگاه ورزشي نسبت به ورزشکاري که به طور تفريحي در آن جا به فعاليت ورزشي پرداخته بود بدون آن که به هشدارهايي که به صورت تابلو وپلاکارد بر اطراف زمين نصب شده و ممنوعيت ورزش در آن مکان ورزشي را هشدار داده بود، توجهي کرده باشد مسئوليتي ندارد. حکم دادگاه مستند بر اين نکته بود که باشگاه ورزشي مربوطه هشدار لازم را در اين زمينه داده بود و عدم توجه ورزشکار مزبور به هشدارهاي مربوطه، موجب معافيت باشگاه ورزشي از مسئوليت مي‌گردد312.
عدم ارائه هشدار نسبت به خطرات ذاتي ورزش‌ها و يا تجهيزات ورزشي نيز ممکن است موجب مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي نسبت به ورزشکاراني که در آن اماکن به فعاليت ورزشي مي‌پردازند شود.
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئوليت از طرف زيان‌ديدگان در حوادث ورزشي
اصولاً وقتي بحث از مسئوليت مدني و يا مسئوليت قراردادي مي‌شود اين بحث به ميان مي‌آيد که آيا اصولاً زيان‌ديده حق انتخاب يکي از دو نوع مسئوليت را دارد يا خير313؟
براي مثال همان طور که گفته شده است رابطه ورزشکاران و مربيان با باشگاه‌ها و ترتيب‌دهندگان مسابقات ورزشي مبتني بر قراردادي است که در اين زمينه بسته مي‌شود. ويژگي اين قرارداد در پذيرش خطرهاي ناشي از آن ورزش و مسابقات است. به عنوان مثال راننده‌اي که در مسابقه اتومبيل‌راني يا بوکس شرکت مي‌کند ودر اين زمينه با مؤسسه ورزشي اعم از باشگاه و انجمن‌ها و واسطه‌هاي ورزشي پيمان مي‌بندد از خطرهاي اين اقدام آگاه است و به طور ضمني آن را مي‌پذيرد. پس نمي‌تواند تضمين سلامت خود را برعهده‌ي مربي يا باشگاه نهد. بي‌گمان در اين قراردادها شرط ايمني مفروض است و مفاد آن نيز ناظر به تمهيد وسيله است و نه کسب نتيجه مطلوب. پس در دعواي مسئوليت قراردادي ورزشکار بايد تقصير خوانده تفريط او در پرهيز از خطر و تمهيد وسايل ايمني اثبات شود314. بنابراين از طرفي به موجب قرارداد، ورزشکار و مربي زيان‌ديده حق رجوع به باشگاه را دارا ميباشند و از طرفي مي‌توان اين تعهد ايمني را نوعي تکليف قانوني دانست که نقض آن توسط باشگاه‌هاي ورزشي مي‌تواند با وجود شرايط ديگر منجر به ايجاد مسئوليت مدني به معناي خاص براي باشگاه‌هاي ورزشي شود. وقتي برخي از وظايف اصلي مديران مؤسسات ورزشي را فراهم آوردن محيط ايمن و نيز وسايل و تجهيزات ايمني دانسته‌اند315.
به هر صورت کافرما بر طبق يک وظيفه قانوني مکلف است تا محيط کاري امن نيز به همراه تجهيزات مناسب براي کار را براي ورزشکاران فراهم آورد و براي تثبيت و حفظ اين وضعيت نيز به طور منطقي اعمال مراقبت نمايد. قانون تجهيزات ايمني فردي در محل کار (1992) کارفرمايان را مکلف مي‌کند تا همه گام‌هاي منطقي لازم را براي حصول اطمينان از اين که وسايل ايمني به طور صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرند بردارد. قانون مزبور کارگر را مکلف به استفاده از وسايل ايمني تهيه شده مي‌داند.316
به هر صورت زيان‌ديده مي‌تواند هم به مسئوليت قراردادي و هم به مسئوليت مدني براي جبران ضرر و زيان وارده تمسک ورزد.317
بديهي است که اگر به مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي بخواهد استناد نمايد، تقصير باشگاه مفروض است و باشگاه ورزشي مربوطه بايستي، عدم تقصير خود را اثبات و احراز نمايد ولي در فرض مسئوليت قراردادي مي‌بايست نقض تعهد (عدم انجام تعهد مقرر) باشگاه‌هاي ورزشي را اثبات کند که در اين صورت با تحقق ساير شروط، حکم به پرداخت جبران خسارات زيان‌ديده مي‌شود البته همان طور که برخي گفته‌اند اين امر تنها در صورتي است که طرفين در قرارداد اين حق را محدود نکرده باشند مثلاً مطابق ماده 230 قانون مدني در صورتي که طرفين ميزان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد را از قبل معين کرده باشند قاضي حق ندارد ميزان خسارت تعيين شده را کاهش يا افزايش دهد و هم‌چنين است در جايي که نقض عهد، عمدي و يا مسئوليت قانوني چندان با نظم عمومي ارتباط دارد که قرارداد منحرف‌کننده‌ي آن را بايستي غير نافذ شمرد.318
2. جبران خسارات معنوي وارد بر ورزشکاران و مربيان
همان طور که قبلاً بحث و بررسي گرديد ورزشکاران و مربيان باشگاه جزو کارکنان باشگاه محسوب ميشوند و رابطه‌ي ايشان، رابطه‌اي کارگري و کارفرمايي مي‌باشد. مسأله‌اي که در اينجا مي‌خواهيم بررسي نماييم بحث راجع به جبران خسارات معنوي وارد بر ورزشکاران و مربيان مي‌باشد. براي مثال در صورتي که باشگاه ورزشي بازيکن تحت استخدام خود را به تباني با تيم ديگري متهم نمايد و بدين طريق، حيثيت و شهرت او را در جامعه لکه‌دار نمايد به ويژه در جايي که بعداً حکم بر بي‌گناهي آن ورزشکار صادر شود آيا مي‌توان قائل به جبران خسارت معنوي شد؟ در خصوص اصل پذيرش خسارات معنوي و زيان‌هاي ناشي از آن که همگان تحقق عنوان ضرر را بر آن پذيرفته‌اند ديگر بر کسي ترديدي نيست و به قول يکي از مؤلفان حقوقي انگلستان319: “توصيف موسع زيان شامل هر گونه صدمه يا لطمه به شخص يا شخصيت يا اموال خواهان مي‌شوند و مفهوم لطمه به شخصيت شامل ايراد لطمه به احساسات320 – حيثيت – شهرت321 مي‌شود.
به هر صورت مي‌توان خسارات معنوي را مطلق خسارات غير مادي دانست که به گونه‌هاي مختلف همچون لطمه به سرمايه‌هاي معنوي و حقوق مربوط به شخصيت و حيثيت322 انساني يا جريحهدار شدن احساسات و عواطف ظاهر مي‌شوند.
با تصويب ماده يک قانون مسئوليت مدني که مقرر مي‌داشت: “هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي و يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري ‌شود مسئول خسارات ناشي از ضرر خود مي‌باشد.” ماده 2 نيز به نوع ديگري اصل قابل جبران بودن خسارات معنوي را تأييد مي‌نمايد. اين ماده مقرر داشته است: “در صورتي که عمل واردکننده زيان، موجب خسارات مادي يا معنوي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارت، استان خوزستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، از دست دادن فرصت، ورزشکاران