
به عهده مىگيرد.
البته امکان استخدام ورزشکاران مجنون در باشگاه ورزشى وجود ندارد و موضوع مربوط موضوعاً از بحث ما خارج است اما امکان استخدام ورزشکاران غير بالغ و حتى سفيه بر طبق آييننامههاى نقل و انتقالات فدراسيونهاى ورزشى وجود دارد.272
مىتوان بيان کرد که مهمترين وظايف باشگاهها و مؤسسات ورزشى در قبال ورزشکاران و حتى مربيان تعليم دهنده ورزشکاران، رعايت اصول ايمنى محيطهاى ورزشى مىباشد. براى مثال اعمال ورزشى بايستى در مکان خود باشد و در اماکنى که براى آن ورزش تدارم و تهيه شده انجام شود و بايستى ورزشهايى مثل جودو، کشتى و مانند آن در سالن مخصوص و بر روى تاتامى و يا تشک کشتى انجام گيرد که براى اين ورزشها تدارک ديده شده است273. مرداد ماه سال 1390 خبرى بر روى تلکس خبرگزارىها آمد که در شهرستان دزفول استان خوزستان، نوجوانى به دليل نامناسب بودن تشک کشتى سالن کشتى شهيد حسينى اين شهرستان در حين اجراى فنون کشتى، قطع نخاع گرديد.274
1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي
باشگاهها و مؤسسات ورزشي به دليل خطرناک بودن محيط ورزشي و بنا بر مصالح اجتماعي ميبايست مسئول جبران خسارتهاي وارده بر ورزشکاران و مربيان و به طور کلي کارکنان خود باشند.
حتي ميتوان گفت باشگاهها و مؤسسات ورزشي نسبت به خسارات وارده بر ورزشکاران که بر اثر روشها و تاکتيکهاي فني و نيز آموزشي مربي بر ايشان وارد ميشود، مسئوليت دارند275 البته فرضي که ورزشکار در سطحي است که تنها با نظارت و هدايت عمومي مربي تمرين ميکند، مربي در صورتي مسئول است که غفلت و تقصير او ثابت شود.
مربي مذکور در صورتي مسئوليت دارد که اضرار مستند به تقصير او باشد276 و در نتيجه تقصير او باشگاه نيابتاً277 مسئوليت دارد.
در پرونده مربوط به به يک بازى کريکت که در سالن سرپوشيده برگزار شده بود يک شرکت کننده آسيب ديده در دادگاه استدلال کرد که برگزار کننده مسابقه (که مالک محل انجام بازى نيز بود) وظيفه مراقبت از ورزشکار و ايمني را نقض کرده است. او چشم خود را در اثر برخورد يک توپ تنيس که از توپ کريکت معمولي سفتتر بود از دست داد. بازيکن مدعي شد که برگزارکننده مسابقه نتوانسته ابزار سالم را براي جلوگيري از صدمه فراهم کند.278
و بر طبق رأي شعبه 2 مدني ديوان عالي فرانسه که در 5 دسامبر 1990 صادر گرديد، يک کلوپ بوکس فرانسوي به دليل اين که سالن مورد استفادهاش براي فعاليت ورزشي به تأييد نرسيده بود، محکوم شد. و يک مؤسسه ژيمناستيک هم که در تجهيز يک نوآموز به کمربندهاي ايمني در حين استفاده از بارفيکس، کوتاهي نموده بود محکوم شد در دعواي ديگري، هيأت مديرهي مدرسهاي به علت سهلانگاري در تهيه حفاظ دهان براي پسر بچه يازده سالهاي که در ليگ هاکي روي يخ بعد از مدرسه از ناحيه دندانها به شدت آسيب ديده بود مقصر شناخته شد. تقصير مدرسه خودداري از تهيه حفاظ دهان بوده است.
و نيز در دعواي گريتي عليه بيتي279 دانشآموزي در نتيجه استفاده از کلاه ايمني ناسالم مجروح شد. به موجب حکم دادگاه، مدرسه که با بيتوجهي و بيمبالاتي اجازه استفادهي از آن را به دانشآموز داده بود، مقصر شناخته شد. در حقيقت مدرسه از تهيه تجهيزات مناسب و بدون عيب حتي پس از درخواست دانشآموز امتناع کرده بود.280
به هر صورت قصور در استخدام مربيان واجد صلاحيت و وارد گرديدن ضرر به ورزشکاران در نتيجه تقصير مربي که صلاحيت لازم را براي آموزش و تعليم به ورزشکار تحت آموزشش نداشته ممکن است در صورتي که تقصير مزبور سبب اصلي صدمات خواهان باشد موجب مسئوليت باشگاه ورزشي مربوطه قرار گيرد.281
ـ تقصير ورزشکار در ايراد آسيب و ضرر به خود
اصولاً در جايي که بازيکن خود در وقوع آسيب و يا صدمه به خود نقش داشته باشد و رعايت موارد ايمني که از طرف باشگاه براي او تعيين گرديده است را ننمايد در خصوص مسأله مطروحه، برخي اساتيد حقوق به طور کلي، وضع زيانديده را مانند ساير موارد به عنوان يک “سبب” دانستهاند و معتقدند در مواردي که حادثه به علت دخالت زيانديده و ديگران ناشي شده باشد مصداقي از دخالت چند سبب است282 که نتيجه منطقي سخن ايشان، تقسيم خسارت در حالت شرکت ميباشد يا محروميت کامل در مواردي است که کل حادثه منتسب به زيانديده باشد. در قانون مسئوليت مدني، مشخصاً ميتوان به ماده 4 قانون مزبور اشاره کرد که در اين ماده آمده است: “دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:
1. هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زيان به نحو مؤثري به زيانديده کمک و مساعدت کرده باشد.
2. هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردکننده زيان شود.
3. وقتي که زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن کمک و يا وضعيت واردکننده زيان را تشديد کرده باشد.283
در قانون مجازات اسلامي هم به موجب ماده 22 قانون مذکور، يکي از موجبات تخفيف مجازات، جايي است که رفتار و گفتار تحريکآميز مجنيعليه موجب ارتکاب جرم گرديده باشد284.
همان طور که ملاحظه ميگردد اصولاً نقش زيانديده هم ميتواند يکي از کيفيات مخففه در تعيين مجازات براي مجرم گردد و هم بر طبق بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدني از موجبات تخفيف در ميزان خسارت گردد. به هر حال آن چه قابل استنباط از مفهوم بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدني ايران ميباشد آن است که در صورت مشارکت زيانديده، اصولاً نبايد هيچ بخشي از خسارات را کاهش داد مگر آن که دادگاه براساس بند 3 ماده 4 قانون مذکور صلاح بداند که بايد مقداري از خسارت را تخفيف دهد.
به هر شکل، در مورد تقصير زيانديده چنان چه رفتار خواهان، از حد معيارهاي لازم براي حفاظت از خود پايينتر باشد و قانوناً به سبب تحقق صدمه کمک کند اين امر مانع جبران خسارت خواهان خواهد بود.285
در فرانسه پرونده گيلبرسون در مقابل باشگاه ژيمناستيک ليون دادگاه باشگاه ورزشي مزبور را به دليل اين که ورزشکار مبتدي بدون توجه به توصيههاي مربياش اقدام به انجام حرکات ورزشي با وسايل ژيمناستيک کرده بود و مصدوم شده بود به طور کلي از مسئوليت بري دانست با اين استدلال که ورزشکار مزبور بدون توجه به توصيههاي مربي اقدام به تمرين کرده بود286.
به هر شکل در حقوق ايران اگر بازيکني در حين انجام بازي يا به مناسب آن، خسارت و صدمهاي به خود وارد آورد به نحوي که اقدام او، جز يا تمام سبب حادثه در معني قواعد عمومي مسئوليت مدني باشد جز در موردي که تقصير او به صورت غير قابل بخشايش است287 بايد پذيرفت که هيچ بخشي از خسارات او کاسته نميشود و همه زيانهاي وارده به او به عهده کارفرمايش که باشگاه مربوطه اوست ميباشد. دلايل اين ادعا که همراه با نوعي قياس اولويت است به شرح زير ميباشد:
1. اقدام ورزشکار يا مربي و ساير کارکنان باشگاه در ايراد خسارت به خود که کارگر باشگاه محسوب ميشوند، هرگز نقشي فراتر از يک “سبب” را ايفاد نميکند و نبايد تصور کرد که چون عليه خود اقدام ميکند، نميتواند درخواست خسارت کند! زيرا منظور ما اقدام عامدانه نيست تا شخص هم خود را عمداً مصدوم کند و هم انتظار حمايت را داشته باشد بلکه منظور ارتکاب انواع قصورهايي است که هر شخصي در معرض آنها است ودر اين موارد بين بياحتياطي زيانديده و خسارت به خود و بياحتياطي ديگران و خسارت به غير خود، فرقي نيست288.
2. ماهيت تقصير اعم از اين که از سوي زيانديده باشد يا از سوي ديگران، تفاوتي ندارد. اگر ورزشکاري باعث خسارت به ديگر ورزشکاران شود، جز در حالت تقصير غير قابل بخشايش، مسئوليت آن با کارفرما است و همين وضع را ميتوان در موردي که تقصير کارگر، سبب خسارت به خود ميشود نيز پذيرفت زيرا گفته شد که سببيت آنها و ماهيت تقصير، در هر دو مورد يکسان است. اگر تقصير ورزشکار يا مربي در فرآيند تحقق مسئوليت مدني اثري نداشته باشد چه فرقي ميان خسارت به ديگري يا خسارت به خود ميباشد و آيا پذيرفته است که ورزشکار در مورد اعمال خود، در صورت ايراد خسارت به ديگران جز در مورد تقصير غير قابل بخشايش، مسئول نباشد اما در صورت خسارت به خود، هر نوع قصوري، او را محروم کند يا خسارت دريافتي را کاهش دهد؟ فعل بازيکن – کارگر – در همه حالات يکسان است و ماهيت متفاوتي ندارد و اثر در آن در تکوين مسئوليت نيز يکسان ميباشد. اين امر به ويژه وقتي قابل توجه است که از فعل ورزشکار، هم خود او خسارت ببيند و هم ديگران، متحمل خسارت گردند.
آيا در اين حالت ميتوان، در خصوص خسارت به خود، هر نوع اهمالي را سبب کاهش خسارت دانست؟ اين تمايز از نظر قواعد مسئوليت و نظم منطق آن، پذيرفته نيست بنابراين تقصير غير قابل بخشايش ورزشکار مبناي تأثير فعل او در مورد خسارت وارده بر خود است و ديگر تقصيرهاي معمولي او را بايد غير مؤثر دانست و نتيجه اين امر مسئوليت کامل باشگاه يا مؤسسه ورزشي مربوطه در مقابل اعمال ورزشکارانش ميباشد.
ـ تقصير ورزشکار زيانديده به عنوان علت منحصر حادثه زيانبار
در جايي که تقصير ورزشکار مصدوم علت منحصر حادثه زيان بار باشد و حادثه زيان بار فقط به زيانديده منتسب باشد بايد بررسي نمود که در اينجا مسئوليت چگونه توزيع ميشود؟ براي مثال در صورتي که ورزشکار به دليل سهلانگاري در انجام تمرينات فيزيوتراپي که از طرف پزشک باشگاه براي او در نظر گرفته شده دچار مصدوميت گردد چه سرنوشتي در انتظار او ميباشد؟ آن چه که در بادي امر بايد بدان توجه نمود آن است که در صورتي که زيانديده در وقوع فعل زيان بار طوري دخالت نمايد که عرفاً فعل به او استناد نمايد در اينجا رابطهي سببيت بين فعل زيان بار عامل ضرر و ضرر وارده منتفي ميگردد و زيانديده نميتواند خسارات وارده بر خود را از باشگاه و مؤسسه ورزشي مربوطه مطالبه نمايد. ضمن اين که مطابق با قاعدهي اقدام، ايشان به ضرر خود اقدام نموده است و بنابراين حق رجوع به باشگاه و مؤسسه ورزشي مربوطه را ندارد.
ـ تقصير ورزشکار زيانديده به عنوان يکي از علل حادثه زيان بار
در جايي که تقصير زيانديده در کنار ساير علل و حوادث منجر به وقوع فعل زيان بار گردد در خصوص مسئوليت مدني و جبران خسارات وارده در اين خصوص چه حکمي بايد دارد؟ براي مثال در جايي که ورزشکاري به دليل قصور مربي خويش اقدام به انجام تمريناتي خطرناک نمايد ودر نتيجه مصدوم گردد بايد قائل بر آن بود که در اين صورت اگر انجامدهنده فعل زيانبار يک نفر باشد زيانديده ميتواند سقف خسارات وارده بر خود را از او خواستار شود واگر دو نفر باشند، زيانديده ميتواند ثلث خسارات وارده بر خويش را از هر کدام خواستار شود. و به همين ترتيب به نسبت افراد شريک در انجام فعل زيانبار، خسارت زيانديده بين آنان تقسيم ميشود و او نيز به همان نسبت بايد خسارات وارده را متحمل شود. به همين جهت در ماده 334 ق. م. که حکم آن نظريه مشهور بلکه در فقه اماميه اجماعي است289 مقرر شده است.
“هرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يکي سوار، و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد، نصف ديه هر کدام از مال ديگري پرداخت ميشود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر کدام بر عاقله ديگري است.” هم چنين در ماده 365 همين قانون آمده است:
“هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهدهدار خسارت خواهند بود”.
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذيرش ارادي خطر) در مسئوليت مدني باشگاههاي ورزشي و مفاهيم مشابه با آن در حقوق ايران
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئوليت مدني باشگاههاي ورزشي
قاعده کامن لو (volenti non fit injuria) مبين اين امر است که شخصي که آگاهانه و عامدانه خودش را در موقعيت خطرناک قرار ميدهد نميتواند بعدها براي خسارات ناشي از حضور در آن موقعيت خطرناک مطالبهي خسارت نمايد290. به بيان ديگر قاعده مزبور بدين معنا است که به شخص اختيار ميدهد که درجه خطر رويداد مزبور را ارزيابي کند و سپس تصميم و شرکت در آن رويداد بگيرد اين قاعده يک دفاع در شبه جرم محسوب
