مشاهده و يا شنيده ايم كه باشگاه‌ها و موسسات ورزشي مختلف به دليل آشوب طلبي و فحاشي‌ها و خساراتي كه تماشاگران هوادار اين باشگاه‌ها نموده‌اند با محروميت‌هاي سنگيني از قبيل جزاي نقدي و حتي محروميّت از بازي در استاديوم اختصاصي خود ـ اعم از بازي با تماشاگر يا بي تماشاگر ـ مواجه گرديده‌اند.
براي مثال در يكي از جديدترين آراي انضباطي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ايران، به دليل ورود تماشاگران به داخل زمين بازي و ضرب و شتم داور، در جريان بازي تيم‌هاي چوكاي تالش و شهرداري دزفول از سري مسابقات ليگ دسته دوم كشور، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ضمن اعلام نتيجه 3 بر صفر به سود تيم ميهمان (شهرداري دزفول)، اين باشگاه را به پرداخت مبلغ 30 ميليون ريال جريمه نقدي و برگزاري كليه مسابقاتي كه اين تيم ميزبان است در شهري ديگر از استان گيلان – به غير از تالش ـ محكوم نمود. ضمن اين كه از تيم فوق 3 امتياز نيز كسر گرديد.207
بند 4 ماده 22 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال مصوب 1390 در اين رابطه مقرر داشته است: “شعارهاي غيراخلاقي و خلاف شأن، توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم، موجب محكوميت باشگاه به پرداخت جريمه نقدي تا يكصد ميليون ريال خواهد بود و در صورت عدم تأثير تنبيه مذكور، محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي طرف يا الزام به برگزاري مسابقه بدون حضور تماشاگر و يا كاهش امتياز، اعمال خواهد شد.”
بند 5 ماده مذكور نيز مقرر داشته است: “پرتاب اشياي متفرقه يا وسايل آتش‌زا و انفجاري در هنگام انجام مسابقه يا بين دو نيمه توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم، در صورت احراز موجب پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا دويست ميليون ريال خواهد بود و در صورت تكرار و عدم توجه به تذكرات ابلاغ شده، مستوجب محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي و يا محروميت از حضور تماشاگر و يا كاهش امتياز خواهد شد.”
بند 7 نيز مقرر مي‌دارد: “هجوم هواداران منتسب به هر تيم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاري مسابقه كه موجب قطع مسابقه توسط داور شود در صورت احراز، علاوه بر بازنده كردن تيم مربوطه (با نتيجه سه بر صفر و در صورتي كه هنگام قطع مسابقه نتيجه تيم مقابل بهتر از اين بوده باشد يا همان نتيجه برنده اعلام شده) و علاوه بر اين محكوميت تيم يا باشگاه مورد نظر را به پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون تا يكصد ميليون ريال در پي خواهد داشت.”
تبصره 2 ماده مزبور نيز مقرر داشته : “در تخلفات مربوط به تماشاگران كميته انضباطي مي‌تواند علاوه بر تعيين جريمه براي باشگاهي كه هواداران منتسب به آن باشگاه مرتكب تخلف شده‌اند به محروميت هواداران از حضور در ورزشگاه يا محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي و يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي طرف و يا به كسر امتياز ، حكم صادر نمايد.”
همچنين كميته انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در يكي از آراي خود به دليل تخلف دو بازيكن پرسپوليس تهران در جريان بازي با داماش گيلان از سري مسابقات موسوم به ليگ برتر كه اقدام به حركات زننده و دور از اخلاق و شأن حرفه‌اي نموده بودند علاوه بر جريمه نقدي و محروميت بازيكنان مزبور، باشگاه و موسسه ورزشي مربوطه را به دليل آن چه كه مسامحه مسئولين باشگاه ناميده شده، به پرداخت مبلغ 200 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم نمود.208
به هر صورت ماده 21 آيين نامه مذكور تنبيهات اشخاص حقوقي را به شرح ذيل عنوان كرده است:
1. تذكر كتبي
2. توبيخ شفاهي يا كتبي با درج در پرونده
3. جريمه نقدي تا مبلغ سيصد ميليون ريال
4. عدم اجازه نقل و انتقال
5. الزام به برگزاري مسابقه بدون حضور تماشاگر
6. الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي طرف
7. محروم نمودن از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص يا استاديوم خودي
8. كسر امتياز
9. تغيير نتيجه مسابقات و بازنده نمودن با نتيجه سه بر صفر
10. اخراج از مسابقات
11. تنزل به دسته پايين تر
12. حذف تيم از دوره مسابقات
13. محروم نمودن از دور مسابقات
14. تكرار مسابقه
15. الزام به استرداد جوايز (مدال، كاپ، وجه نقد)
16. سقوط تيم به رده پايين‌تر در صورتي كه در تعهد باشگاه ها، شرط سقوط پيش بيني شده باشد.
حال در اين جا به تعهداتي که باشگاه‌ها نسبت به ورزشکاران و مربيان خود دارند مي‌پردازيم، که عدم انجام اين تعهدات منجر به مسئوليت انتظامي باشگاه‌ها مي‌شود.
ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران
باشگاه در خصوص ورزشکاران تحت استخدام خود تعهداتي را به عهده دارد که اين تعهدات ممکن است در قرارداد و يا به موجب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فدراسيون پيش‌بيني و مقرر شده باشد.
ـ پرداخت حق الزحمه براساس قرارداد و يا به موجب دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي مربوطه
پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه به ورزشکاران به عنوان يکي از اساسي‌ترين و مهم‌ترين تعهدات قراردادي باشگاه‌هاي ورزشي تلقي مي‌گردد چرا که آن خود به منزله عوض قرارداد منعقده ميان ورزشکار و باشگاه مي‌باشد.
با توجه به آن چه که گفتيم بازيکن يا ورزشکار، کارگر باشگاه محسوب مي‌شوند اما در خصوص شمول برخي مقررات قانون کار و تأمين اجتماعي مانند پرداخت دستمزد و حق سنوات و مانند آن بايد اذعان کرد که درست است که بازيکن کارگر باشگاه محسوب مي‌شود اما در اين خصوص مقررات و ايين‌نامه‌هاي خاصي وجود دارد که به طور خاص در اين زمينه حکم فرما مي‌باشد به نوعي مي‌توان گفت که قرارداد بازيکن با باشگاه نوعي قرارداد موقت مي‌باشد که محدود به زمان خاصي است و بعد از آن ديگر آثاري را به دنبال ندارد که بخواهيم در خصوص حق سنوات و … بحث و کنکاش نماييم.
به هر صورت در خصوص دستمزدهاي پرداختي به ورزشکاران به ويژه در ورزش فوتبال به موجب ماده 8 آيين‌نامه نقل وانتقالات بازيکنان (ليگ حرفه‌اي فوتبال) مبلغ پيش قرارداد که نمي‌تواند بيش از 40% کل قرارداد باشد، فقط به بازيکناني با شرايط زير پيش پرداخت مي‌شود:
1. قرارداد او بيش از حداقل 6 ماه باشد.
2. هرگاه بازيکني قرارداد بيش از يکسال ببندد مي‌توان پيش قرارداد او را در اقساط مساوي سالانه پرداخت کرد.
مطابق ماده 6 از فرم چاپي شکل قرارداد باشگاه و بازيکن (سازمان ليگ حرفه‌اي)، بازيکن براي مدت يکسال قرارداد پيش پرداخت در دو قسط مساوي دريافت مي‌کند که قسط اول به موقع عقد قرارداد و قسط دوم، رأس 6 ماه از شروع قرارداد بازيکن پرداخت مي‌شود. در صورتي که قرارداد کمتر از يک سال باشد پيش پرداخت وجود نخواهد داشت و در صورتي که بيش از يک سال باشد در هر سال، در دو قسط مساوي و قسط اول در سالگرد عقد قرارداد و قسط دوم 6 ماه بعد بايستي پرداخت گردد. حقوق هفتگي بازيکنان در صورتي به بازيکنان پرداخت مي‌گردد که در ليست 25 نفره باشگاه در فصل مسابقات ليگ قرار گيرد.
همان طور که ملاحظه گرديد تعهد به پرداخت به موقع دستمزد يکي از وظايف اصلي باشگاه‌ها در قبال بازيکنان مي‌باشد که معمولاً در قراردادها، بازيکنان بر روي آن تأکيد ويژه مي‌باشد.
البته در راستاي جلوگيري از پرداخت‌هاي نا بهنجار و خارج از عرف، در سال 1389 سازمان ليگ حرفه‌اي فوتبال، اقدام به صدور بخشنامه‌اي کرد که به موجب آن با تعيين مبلغ حداکثر سقف قرارداد، پرداخت‌هاي بيش از آن را ممنوع اعلام نمود و باشگاه‌ها و بازيکنان را از توافق بر مبلغي بيش از سقف قرارداد (مبلغ 350 ميليون تومان) منع کرد و ضمانت اجراي آن‌را محروميت و جريمه براي بازيکنان و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي قرارداد.209
تبصره يک ماده 180 آيين‌نامه انضباط فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388 مقرر مي‌دارد: “… در صورت اختلاف سقف قرارداد داخلي با قرارداد ثبت شده در فدراسيون فوتبال، هر يک از طرفين به پرداخت 20% از ارزش قرارداد مذکور در حق فدراسيون فوتبال جريمه خواهند شد.210
نکته‌اي که قابل ذکر است اين است که معمولاً بازيکنان در قراردادهاي خود اين شرط را مي‌گنجانند که در صورت عدم پرداخت منظم و مقرر بين طرفين در موعدهاي مزبور، آن‌ها اين حق را دارند که در تمرينات باشگاه شرکت نکنند.
به هر صورت در صورت نپرداختن به موقع مبلغ قرارداد، ممکن است باشگاه به عنوان کارفرما در صورت تحقق ساير شروط مسئوليت قراردادي مسئوليت پيدا کند.
ـ تعهد به فراهم کردن امکانات لازمه و نيز ايمني تجهيزات ورزشي
از وظايف مهم باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي فراهم نمودن کليه امکانات لازمه و نيز ايمني اين امکانات مي‌باشد. بند 2 ماده 6 فرم قراردادهاي بازيکنان فوتبال فراهم آوردن کليه امکانات و وسايل براي انجام تمرين را جزء يکي از تعهدات باشگاه بر شمرده است که البته اين تعهد جزو تعهدات قانوني باشگاه‌ها مي‌باشد که حتي در صورت عدم پيش‌بيني در آيين‌نامه، به موجب قانون برعهده‌ي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي قرار مي‌داشت.
البته اين امکانات و تجهيزات ورزشي مي‌بايست از ايمني لازم برخوردار باشند به طور کلي تعهد به ايمني از وظايف مهم باشگاه است که باشگاه‌ها – اعم از کوچک و بزرگ مي‌بايستي طرح‌ها و برنامه‌هايي را در جهت ايمن‌سازي داشته باشند.211
به طور کلي اين وظيفه در تمام آيين نامه‌هاي فدراسيون‌هاي ورزشي پيش‌بيني شده است به طور مثال بر طبق بند 3 ماده 11 آيين نامه ليگ قهرماني جودو باشگاه کشور مصوب سال 1390، نيز تهية کلية وسايل ايمني و پوششي و تجهيزات شخصي ورزشکاران بر عهدة باشگاه‌هاي شرکت‌کننده مي‌باشد.
امروزه باشگاه‌هاي ورزشي و بازيکنان آن‌ها از نبود حداقل امکانات رنج مي‌برند به طوري که بازيکنان باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس معمولاً در مصاحبه‌هايي از نبود رختکن و لباس‌کن مناسب سخن به ميان مي‌آورند.212
ـ تأمين امکانات براي انجام مسابقات مانند تشکيل اردوها و تدارک مسافرت‌ها213
عرف ورزشي و همچنين قراردادهاي ورزشي تأمين امکانات براي انجام مسابقات را برعهده‌ي باشگاه‌ها مي‌دانند. به طور کلي تدارکات سفر از قبيل هواپيماي مناسب يا اتوبوس مناسب، محل اردوي مناسب و … که هميشه قبل از مسابقات مهم انجام ميپذيرد وظيفه باشگاه‌ها است که اين امر و لو در قرارداد قيد نشده است عرفاً به صورت شرط ضمني قابل استنباط از قراردادهاي ورزشي مي‌باشد.
بند 6 از ماده 11 آيين نامه ليگ قهرماني جودو باشگاه کشور مصوب 1390 مقرر داشته است، “باشگاه‌ها موظفند کليه هزينه‌هاي تيم خود را براي اعزام به مسابقات بپردازند، هزينه‌ها شامل اياب و ذهاب، تغذيه و اسکان و … مي‌باشد.
ـ تأمين بيمه درماني و حوادث براي بازيکنان در مدت قرارداد
با توجه به خطراتي که ورزش براي ورزشکاران و مربيان دارد الزام به بيمه کردن ورزشکاران را مي‌توان از تعهدات مهم باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي دانست. مطابق ماده 25 آيين‌نامه و دستورالعمل نقل و انتقالات بازيکنان (فدراسيون بسکتبال): باشگاه موظف است بازيکن و مربي را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقض عضو و هرگونه بيماري ناشي از مسابقات يا تمرينات يا به هنگام مسافرت‌هاي داخل و خارج از کشور از طريق فدراسيون پزشکي جمهوري اسلامي ايران بيمه نموده و بيمه‌‌نامه ضميمه قرارداد، شود.214
ـ مطلع کردن بازيکن از مقررات مربوطه
باشگاه موظف است بازيکنان را نسبت به مقرارت و قوانين و آيين‌نامه داخلي باشگاه آگاه کند آيين‌نامه‌ها و قوانين انضباطي فدراسيون را نيز به بازيکن تفهيم کرده به ويژه در مورد تغييرات احتمالي در مقررات نقل و انتقالات آگاه کند.
بند 3 ماده 35 آيين‌نامه ليگ قهرماني جودوي باشگاه‌هاي کشور مصوب 1390 مقرر داشته است: باشگاه موظف است نسبت به آگاه کردن بازيکن به مفاد مندرج در آيين‌نامه داخلي باشگاه اقدام و آيين‌نامه‌هاي مسابقات ليگ و انضباطي مصوب فدراسيون را به بازيکن ابلاغ و با اخذ امضاء و اثر انگشت سبابه، ابلاغ را به تأييد بازيکن برساند.
اين موارد از تکاليف عمده باشگاه مي‌باشد که عدم رعايت آن‌ها ممکن است موجب ايجاد مسئوليت براي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه گردد.
ـ انتخاب مربيان مناسب براي آموزش ورزشکاران
انتخاب مربيان واجد صلاحيت از اصلي‌ترين وظايف باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي
