منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، قانون کار، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

آمده که حقوق کار بر همه روابط ناشي از انجام کار براي ديگري حاکم است، مشروط بر اين که اجراي کار با تبعيت يک طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد.186 قرار داد ورزشي عقدي است كه موضوع آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به امور ورزشي مربوط مي‌شود اعم از اين كه موضوع آن مستقيماً انجام فعاليتي ورزشي باشد يا از جمله اموري باشد كه براي انجام فعاليت‌هاي ورزشي اجتناب ناپذير است.” كه مصداق بارز آن قرارداد ورزشي مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه تعريف حقوق كار شامل قرارداد ورزشي نيز مي‌شود زيرا بازيکن نيز براي ديگري کار مي‌کند واز باشگاه در راستاي اجراي تعهداتش تبعيت حقوقي ميکند.
ـ از جهت ارکان
از جهت ارکان قراردادهاي ورزشي شباهت زيادي به قرارداد کار دارد. موضوع قرارداد ورزشي عبارت است از اعمال تکنيک و قواي جسمي و فکري در مسابقات و تمرينات و در يک کلام در اختصاص نيروي جسمي و فکري به باشگاه و اين در حالي است که موضوع قرارداد کار نيز به نوعي شبيه به قرارداد ورزشي است.
ـ از حيث ملاک و ضابطه تشخيص
از حيث ملاك و ضابطه تشخيص، هم در حقوق كار هم در حقوق ورزشي، كارگر بايستي از كارفرما تبعيت حقوقي كند.187 از ديدگاه رويه قضايي فرانسه زماني رابطه تبعيت وجود دارد كه يك طرف -كارفرما- بر كار طرف ديگر (كارگر) نظارت كند، به او در مورد چگونگي انجام كار دستور دهد و نتايج به دست آمده را بررسي كند188. قانون كار ايران نيز كارگر را كسي مي‌داند كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي، به درخواست كارفرما كار مي‌كند.189
بدين معنا که ورزشکاران و مربيان در تمامي مراحل اعم از مسابقات، تمرينات، تعطيلات و مرخصي‌ها و به طور کلي رعايت مقررات حرفه‌اي بايستي تحت نظر باشگاه بوده و مقررات باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه را رعايت نمايد. بنابراين ورزشکار در صورتي که در جريان مسابقات و يا تمرينات حتي به توصيههاي فني مربيان باشگاه نيز بي‌توجهي نمايد به مانند آن است که از مقررات باشگاه سرپيچي نموده است، در حالي كه در حقوق كار نيز چنين مفهومي پذيرفته شده است.190
ـ از حيث ادغام
بسياري از آثار قراردادهاي ورزشي تنها بر اساس قوانين کار و تأمين اجتماعي قابل توجيه است؛ مثلاً: بر طبق بند 4 ماده 41 آيين‌نامه نقل و انتقالات فدراسيون فوتبال ايران “باشگاه موظف است بازيکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بيماري ناشي از مسابقات يا تمرينات و يا هنگام مسافرت‌هاي داخل و خارج از کشور بيمه کنند و نيز موظف به بيمه درماني کردن کامل بازيکنان و مربيان طرف قرارداد خود هستند”.
هم‌چنين بايد گفت باشگاه‌ها وظيفه دارند در ايام بيماري يا مصدوميت دستمزد کارکنان را پرداخت کنند مسلم است که چنين تعهداتي در چارچوب قواعد اجاره اشخاص قابل توجيه نيست بلکه بايد آن‌ها را بر پايه مقررات کار و تأمين اجتماعي استوار بسازيم. هر چند نبايد از نظر دور داشت که مواد فوق‌الذکر همه آن‌ چيزي نيست که قانون تأمين اجتماعي پيش‌بيني کرده است؛ مثلاً ماده 3 قانون تأمين اجتماعي تدابيري چون بيمه حوادث و بيماري‌ها، بارداري، غرامت دستمزد از کار افتادگي، بازنشستگي و مقرري بيمه کاري را نيز انديشيده است که جز برخي از آن‌ها به مانند بارداري زنان ورزشکاري که عضو باشگاه‌هاي ورزشي مي‌باشند در مقررات ورزش حرفه‌اي محلي از اعراب ندارد.
ـ از حيث الحاقي و مستمر بودن قرارداد
هم قرارداد ورزشي و هم قرارداد کار در زمره‌ي عقود الحاقي191 و عقود مستمر192 مي‌باشند.
2. نقاط افتراق
ـ از جهت مقررات حاکم
قوانين و مقررات حاکم برقرارداد کار عمدتاً قوانين عادي هستند که به وسيله قوه مقننه و از طريق مجلس شوراي اسلامي وضع و تصويب مي‌گردند حال آن که مقررات حاکم بر قراردادهاي ورزشي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از فدراسيون‌هاي مربوطه مي‌باشد.
ـ از جهت رضايي و تشريفاتي بودن
قراردادکار عقدي است رضايي و به صرف ايجاب و قبول منعقد مي‌گردد193 و نياز به تشريفات خاصي ندارد194 حال آن که قراردادهاي ورزشي، قراردادهايي تشريفاتي هستند و به طور مثال در ورزش فوتبال در صورتي که قرارداد، خارج از فرم‌هاي مخصوص فدراسيون منعقد گردد فاقد اعتبار حقوقي مي‌باشد195.
ـ از جهت حقيقي يا حقوقي بودن کارفرما
به موجب ماده 3 قانون کار196 کارفرما مي‌تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد حال آن که در قراردادهاي ورزشي، قطعاً کارفرما مي‌بايست شخص حقوقي باشد بدين نحو که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه، کارفرماي ورزشکار يا مربي قلمداد مي‌شوند.
ـ از حيث منابع
بسياري از منابعي197 که براي حقوق کار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشي موضوعيت پيدا نمي‌کند.
ـ از حيث اهداف وضع قانون
هدف عمده قانونگذار از وضع و تصويب قوانين کار حمايت از طبقه ضعيف کارگر در مقابل طبقه قدرتمند کارفرما بوده است در حالي که هدف از تصويب قوانين و مقررات ورزشي، اعم از آيين‌نامه‌هاي نقل و انتقالات و انضباطي، برقراري نظم و انضباط ميان باشگاه‌ها و بازيکنان مي‌باشد و لذا خيلي نمي‌توان قائل به جنبه حمايتي آن بود.
گفتار دوم:
بررسي قراردادهاي ورزشي و قرارداد کار
در حقوق کشورهاي اروپايي
روابط حقوقي و حقوق و تکاليف ناشي از آن مابين ورزشکاران و مربيان و مديران – اعم از زن و مرد – و باشگاه‌هاي ورزشي در حقوق انگلستان، تابع قانون حقوق کار مصوب 1996 ميلادي که به اختصار (ERA) ناميده مي‌شود مي‌باشد، که البته پيش از تصويب قانون مزبور، قانون حمايتي کار استخدام مصوب 1978 به عنوان قانون حاکم، حکومت مي‌کرد.198
جالب آن که قانون کار انگلستان هيچ تعريفي از کارگر (گماشته) ننموده است… ماده 230 قانون حمايتي کار مصوب 1996 تنها بيان مي‌کند که کارگر (گماشته) کسي است که قراردادي منعقد کرده است و يا به موجب قرارداد ارائه خدمت به استخدام کار فرما در مي‌آيد.199
البته اين تعريف نيز کامل نيست زيرا يک پيمانکار نيز بر طبق يک قرار داد ارائه خدمت موظف به انجام يک کار معين براي کارفرما مي‌شود. هيچ تعريف جامعي تاکنون در خصوص کارگر ارائه نشده است و حتي تصريح طرفين قرارداد به ماهيت رابطه‌ي کاري ميان آن‌ها نيز صرفاً يکي از عوامل تشخيص رابطه کارگر و کارفرمايي است.200
براي احراز روابط کارگر از کارفرما معيار و ضوابطي ارائه شده که يکي از آن‌ها معيار کنترل و هدايت، ضابطه تعيين کارگر مي‌باشد بدين معنا که شخصي تحت کنترل و نظارت کارفرما قرار دارد که در صورتي که هر کار و نيز چگونه انجام دادن آن کار به وي گفته شود را انجام دهد.201
در پرونده شرکت با مسئوليت محدود202 در برابر شرکت بيمه ملي دادگاه اعلام کرد که براي احراز رابطه کارگر و کارفرمايي وجود سه عامل ضروري است.
1. کارگر توافق مي‌کند که در ازاي دريافت حقوق يا دستمزد مقرر، کار يا خدمتي را به کارفرما ارائه دهد.
2. کارگر موافقت مي‌کند که تحت نظارت و تسلط کارفرما قرار گيرد به نحوي که تحت امر وي محسوب شود.
3. ساير شروط قراردادي ميان کارگر و کارفرما بايد در راستاي دو مورد فوق باشد.203
در فرانسه نيز به موجب آراي متعددي باشگاه‌هاي ورزشي را به عنوان کارفرماي ورزشکاران و بازيکنان تلقي و قلمداد گرديده است. در يکي از اين آراء در جريان يک مسابقه فوتبال، در چهار چوب مسابقات دسته اول قهرماني باشگاه‌هاي فرانسه يک بازيکن حرفه‌اي که حقوق‌بگير يکي از تيم‌ها بود، يک بازيکن حرفه‌اي ديگر را که حقوق‌بگير تيم مقابل بود زخمي نمود. يک صندوق بيمه بيماري که هزينه‌هاي درماني اين حادثه را به عنوان يک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبناي ماده 454 قانون تأمين اجتماعي و بند 5 ماده 1384 قانون مدني فرانسه، براي بازيافت مبلغ پرداخت شده به بازيکن که عامل زيان بود و باشگاه فوتبال ـ که کارفرماي او بود ـ رجوع کرده204 دادگاه پژوهش، باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازيکن در حادثه به عنوان تنها عامل آسيب‌هاي وارد شده به علت بي‌احتياطي موجب محکوميت باشگاه خواهد شد.205
همان طور که در رأي مذکور آمد رابطه ميان باشگاه‌هاي و مؤسسات ورزشي در کشور فرانسه نيز به مانند ساير کشورها از جمله انگلستان، مبتني بر رابطه کارگري و کارفرمايي مي‌باشد و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه به عنوان کارفرما، محسوب مي‌شوند و از نظر مسئوليت مدني تابع ماده 1384 قانون مسئوليت مدني اين کشور مي‌باشند.
نتيجه‌گيري
از منظر اصول و قواعد حقوقي، وضعيت بازيکنان و نحوه ارتباط آن‌ها با باشگاه‌ها با معيارهاي ارائه شده براي تشخيص کارگر از غير کارگر مطابقت مي‌کند مي‌توان آن‌ها را کارگر شناخت کما اين که در کشورهاي ديگر همچون انگلستان و فرانسه نيز ورزشكاران و مربيان را کارگر محسوب مي‌کنند و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي به عنوان کارفرماي اين اشخاص تلقي مي‌گردند و به طور کلي مي‌توان گفت که رابطه‌ي ميان ورزشکاران و مربيان و ساير کارکنان يک باشگاه ورزشي تابع رابطه‌ي کارگري و کارفرمايي مي‌باشد.

مبحث دوم:
مسئوليت انتظامي در ورزش
گفتار اول: مسئوليت انتظامي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي
باشگاه‌هاي ورزشي در مقابل فدراسيون‌هاي ورزشي به عنوان متوليان برگزاري مسابقات قهرماني ممكن است متحمل مسئوليت انتظامي گردند در اين گفتار به بررسي اين نوع مسئوليت در حقوق ايران و حقوق خارجي مي‌پردازيم.
1. حقوق ايران
باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي به عنوان يك شخص حقوقي كه خود در مقابل كاركنانش از قبيل ورزشكار و مربّي به تدوين مقررات انضباطي مي‌پردازد در قبال فدراسيون‌ها و مسئولين برگزاري مسابقات قهرماني باشگاه‌هاي كشور و يا حتي رقابت‌هاي بين اللملي ممكن است از نظر انتظامي مسئوليت داشته باشد؛ به عبارت ديگر فدراسيون‌هاي ورزشي به عنوان متولّي آن ورزش در درون سازمان‌ها و تشكيلات خود نهادي به نام كميته انضباطي206 تشكيل مي‌دهند كه ركن قضايي فدراسيون مربوطه مي‌باشد و باشگاه‌ها و موسسات ورزشي به عنوان اعضاي تحت شمول اين فدراسيون‌ها متعهد به انجام وظايفي مي‌باشند كه تخلف از اين وظايف ممكن است موجب مسئوليت انتظامي باشگاه‌هاي ورزشي مذكور گردد.
به هر صورت همان طور كه ذكر گرديد فدراسيون‌هاي ورزشي با تدوين آيين نامه‌هاي انضباطي مربوطه به وسيله ركن قضايي خود كه كميته انضباطي ناميده مي‌شود به رتق و فتق امور انضباطي حاكم بر ورزش مربوطه مي‌پردازند.
ماده يك آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 مقرر مي‌دارد: آيين نامه انضباطي مجموعه مقرراتي است كه هماهنگ با قوانين فوتبال و بر اساس مقررات انضباطي فيفا و منطبق با قوانين موضوعه و قراردادهاي ثبت شده در راستاي مشخص سازي تكاليف، تخلفات، موارد تنبيه و تشويق بازيكنان، مربيان، سرپرستان تيم ها، داوران، تماشاگران و مقامات رسمي و دست اندركاران برگزاري مسابقات و روابط بين باشگاه‌ها و فدراسيون فوتبال تدوين گرديده تا در محدوده اختيارات و در كليه رده‌هاي ورزش فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلي اعم از آقايان و بانوان براي موارد مذكور تعيين تكليف نمايد.
ماده 2 آيين نامه مذكور هدف از تدوين آيين نامه را چنين مقرر داشته است: “اين آيين نامه با هدف حمايت از اجراي صحيح قوانين و مقررات داخلي و بين المللي فوتبال و رعايت اصول انضباطي و مباني ديني و اخلاق حرفه‌اي و بازي جوانمردانه در ورزش فوتبال، تهيه و تدوين شده تا علاوه بر حفظ نظم و انضباط لازم در انجام مسابقات فوتبال، به وحدت رويه انضباطي در سراسر كشور منتهي شود.
ماده 3 آيين نامه مذكور، نيز كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از زنان و مردان و در كليه رده‌هاي سني فعاليت مي‌كنند را تحت شمول آيين نامه انضباطي مزبور قرار داده است.
به هر صورت باشگاه‌ها نه تنها در قبال تقصير در انجام تكاليف خود مسئوليت انتظامي دارند بلكه در صورت انجام تقصير و تخلف از طرف ورزشكاران و مربيان و حتي ساير كاركنان اجرائي از قبيل سرپرستان و مدير عامل و حتي تماشاگران منتسب به اين باشگاه، ممكن است با محروميت‌هاي انتظامي مواجه گردند.
براي مثال بارها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، قانون کار، حق الزحمه