مسئوليت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، بايد پذيرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظريه فرض تقصير بيشتر سازگار است. زيرا اگر نظريه خطر مبناى مسئوليت باشد اثبات اينکه کارفرما رعايت احتياطهاى لازم را نموده است در قضيه مؤثر نيست و موجب معافيت وى از مسئوليت مدنى نمىگردد166.
بايد اذعان نمود که براي باشگاه فرض تقصير شده است، به اين معنا که اگر از فعل ورزشكار يا مربي خسارتي به بار آيد چنين فرض مي‌شود که او در انتخاب ورزشكار يا مرّبي شايسته و پيشگيري از ضرر به غير، احتياط لازم را انجام نداده است. به همين سبب اگر معلوم شود باشگاه ورزشي مربوطه تمام احتياط‌هاي لازم را بر مبناي اوضاع و احوال مبذول داشته است از مسئوليت بري خواهد شد.
3ـ1. نظريه فرض تقصير ناشي از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار يا مربي)
3ـ1ـ1. حقوق ايران
بر اساس اين نظر تعهد به انتخاب ورزشکار و به طور کلي کارگر مناسب از جمله وظايف اساسي و مهم باشگاه‌هاي ورزشي مي‌باشد بدين معنا که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در قبال خسارات وارده از ناحيه ورزشکاران خود به ورزشکاران حريف، مسئوليت نيابتي دارند و اين مسئوليت در صورتي است که باشگاه در انتخاب ورزشکاران مناسب براي انجام فعاليت‌هاي ورزشي مزبور تقصير انجام داده باشد.
ضمن اين که ورزش‌ها از نظر خطرناک بودن با يکديگر متفاوتند. بعضي از آنها علي الاصول متضمن خطرات جدي نيستند اما گروه دوم که ورزش‌هاي خطرناک ناميده مي‌شوند وضعيتي کاملاً متفاوت دارند.167
بنابراين بايد ورزشکاران مزبور مناسب براي آن ورزش خاص باشند. پس نمي‌توان يک ورزشکار ضعيف الجثه را براي وزنه‌برداري و کشتي کج به کار گرفت و يا در صورتي که يک ورزشکار ناآشنا به آن ورزش خاص باعث ورود ضرر به ديگري شود و شرايط تحقيق مسئوليت مدني محقق باشد باشگاه و مؤسسه ورزشي ممکن است مسئول جبران خسارات وارده قرار گيرد بر اساس اين نظريه که از شاخه‌هاي نظريه فرض تقصير مي‌باشد انتخاب يک کارگر ناصالح خود نوعي تقصير مي‌باشد که موجب مسئوليت کارفرما که همان باشگاه و مؤسسه ورزشي مربوطه مي‌باشد مي‌گردد.
3ـ1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي
بعضي از حقوقدانان تقصير در انتخاب کارگر شايسته را سبب مسئوليت کارفرما دانسته‌اند و گفته‌اند که کارفرما به دليل عدم دقت در انتخاب کارگر خود مسئول مي‌باشد168.
از وظايف مهم باشگاه ها انتخاب مربيان صالح براي ورزشكاران خود مي باشد. در دعواي اهلينگر عليه هيأت مديره آموزش و پرورش به موجب حكم صادره صدمه وارده به دانش آموز در نتيجه برخورد شديد با ديوار د رآزمون دوي سرعت، حاصل تعلل معلم در اعمال آموزش هاي كافي تشخيص داده شد. “تنها آموزش هايي كه داده شده اين بود كه دانش آموزان سه بار درحال دويدن، مخروطها را دور بزنند و وقت نگهدارها جهت ثبت در پرونده زماني آنها را يادداشت كنند.” مربيان با وجود اطلاع از اين كه دستور العمل آمادگي جسماني ايالت، متضمن توصيه هايي در خصوص خطرهاي ايمني است باز هم در انجام صحيح وظيفه آموزش با توجه به شرايط حاضر، تعلل ورزيدند.169 در يک پرونده ديگر در دعواي همفيل عليه سايرز منطقه آموزشي يا دانشگاه به دليل تسامح و تقصير در استخدام کارکنان مسئول جبران صدمات خواهان قلمداد گرديد.170
دعواى همفيل عليه سايرز171 اين نکته را به اثبات رسانيد که منطقه آموزشى يا باشگاه به دليل تسامح در استخدام کارکنان در صورتى که آن تقصير سبب اصلى صدمات خواهان باشد مسئول خواهند بود.172
باشگاه موظف به استخدام مربيانى با توانايىهاى متعارف است که در زمينه تجربه و آمادهسازى، در شرايط مشابه با ساير مربيان قابل مقايسه باشند173. بنابراين در اين مثال در ابتدا فرض بر تقصير باشگاه ورزشي گذاشته مي‌شود و باشگاه بايد عدم تقصير خود را اثبات نمايد.
3ـ 2. نظريه فرض تقصير ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار يا مربي)
3ـ2ـ1. حقوق ايران
از وظايف مهم باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي، مراقبت و نظارت بر عمل ورزشکار و مربي به طور کلي کارکنان خود مي‌باشد.
به هر صورت مي‌توان مهم‌ترين وظايف حقوقي باشگاه‌هاي ورزشي و نيز مربيان را مراقبت از تماميت جسماني و رواني و حيثيتي ورزشکاران دانست.174
بنابراين باشگاه بايستي با انتخاب مربيان صالح و مناسب براي انجام آن فعاليت ورزشي، بر ورزشکاران خود نظارت نموده و مانع از ايراد آسيب و صدمه از ناحيه ورزشکار به خود و يا ديگران گردد در غير اين صورت رعايت احتياط‌هاي لازم مندرج در ماده 12 قانون مسئوليت مدني ايران را ننموده و مسئوليت مدني در مقابل زيان‌ديده پيدا مي‌كند.
مسئله‌اي که دادگاه‌ها در خصوص آن بايد توجه كنند اين است که خوانده نيازي به اثبات اين که غفلت و بي‌مبالاتي خوانده منجر به صدمه گرديده ندارد بلكه اين كارفرما است كه بايد اثبات كند كه قصوري انجام نداده و يا در صورت انجام تعهدات، باز هم حادثه مربوطه پيش مي‌آمد. در حيطة ورزش باشگاه و مربيان ورزشي متعهد به وظيفه مراقبت از شرکت‌کننندگان خود و رقيب هستند. از جمله وظايف دست اندرکاران اماکن ورزشي، رعايت ايمني، بازديد مداوم اماکن، رفع هر گونه شرايط خطرناک و نظارت مناسب است.175
3ـ2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي
يكي از مسئوليت هاي مهم يك باشگاه ورزشي، نظارت بر ورزشكاران است. بنابراين باشگاه به عنوان كارفرما مي بايست بر عملكرد كارگرانش كه ممكن است ورزشكاران و يا مربيان خود مي باشد نظارت مطلوب و كافي را انجام دهد. در دعواي براهاتچك عليه منطقه آموزشي ميلارد176 پس از مرگ خواهان كه در نتيجة اصابت چوب گلف به سرش واقع گرديد، به عنوان قتل غير عمدي اقامه دعوا شد. در روز حادثه، يكي از دانش آموزان كلاس كه تا قبل از واقعه هيچ گاه چوب گلف به دست نگرفته بود و در روز آموزش نيز غايب بود از يكي از همكلاسيهايش درخواست مي كند كه او را تعليم دهد در جريان نمايش نحوة گرفتن و تاب دادن چوب گلف خواهان بدون اطلاع همكلاسي‌اش درست پشت سر او مي ايستد و در نتيجه مورد اصابت چوب قرار مي گيرد كه پس از دو روز حالت بي هوشي در پي همان ضربه مي ميرد. مدرسه مقررات مدوني در زمينة آموزش گلف، به خصوص روش آموزش و هدايت كلاس تهيه كرده و در معرض ديد قرار داده بود كه متضمن نكات دقيق ايمني بود و به اين نكتة خاص نيز اشاره كرده بود كه : “هرگز چوب گلف را تاب ندهيد به ويژه در مناطقي كه در آغاز بازي توپ در آنجا به طرف سوراخ رانده مي شود مگر اين که كاملاً مطلع شويد كه كسي در نزديكي شما قرار ندارد.” اما اين دستورات هرگز اجرا نشد ضمن اين كه رئيس مدرسه به خوبي مي دانست كه اجراي اين مقررات با نگهداري بيش از يك دانش آموز در آن محوطه كار آساني نخواهد بود .
دادگاه در تصميم گيري نهايي خود بر اين واقعيت مهر تاييد زد كه نظم فيزيكي كلاس با رهنمودها مغاير بوده و در مورد نظارت كافي نيز دادگاه چنين نظر دارد: “بدون ترديد بر حكم دادگاه بدوي مبني بر اين كه از طرف دانش آموز تعليم دهنده توجه كافي به عمل نيامده و اين كه حتي مراقبت و نظارت عادي مي توانست مانع وقوع حادثه منتهي به مرگ دانش آموز شود هيچ گونه ايرادي وارد نيست.177 بنابراين بر طبق اين نظريه، چون کارفرما از حقوق لازم جهت مراقبت و نظارت بر اعمال کارگران خود برخوردار است و بر آنها تسلط کامل دارد، مسئول اعمال آنان مىباشد.” در پرونده تام جانويچ در برابر باشگاه ورزشى کاليفرنيا178 در جريان مسابقات داخلى باشگاهى بستکبال، بازيکن حريف کرميت واشينگتن با مشت به صورت خواهان کوبيد و موجب جراحت عميق و جدّى بر او گرديد. خواهان، واشينگتن (بازيکن خطاکار) و باشگاهش لوسآنجلس کيکرز را تحت تعقيب قرار داد. خواهان در اين دعوا پيروز شد. با اين ادعا که باشگاه ورزشى از بازى خشونتآميز و شيوه بازى واشينگتن آگاه بوده و هيچ تلاشى را براى منع کردن او انجام نداده است.
دادگاه حکم داد که مبلغ 2/3 ميليون دلار به عنوان جبران خسارت به خواهان پرداخت گردد.179 بنابراين در صورتى که کارگر (اعم از بازيکن و مربى) با عداوت و کينه شخصى به ديگرى حمله نمايد در صورتى که رغبت و تمايل خشونتآميز کارگر براى کارفرما محرز بوده و حتى بتوان گفت که به دليل همين تمايل و رغبت، کارگر استخدام شده است در اين حال باشگاه ممکن است نيابتا به عنوان کارفر ما مسئول جبران خسارات وارده قرار گيرد180
4ـ نظريه مختلط
ـ حقوقدانان انگليسى به ضابطه نفع اقتصادى و روانى تمسک جستهاند181. عدهاى نيز به نظريه مختلط اعتقاد دارند؛ به اين معنا که نه مىتوان صرفا نظريه خطر نفع را پذيرفت و نه نظريه خطر مطلق را. اين نظريه مبناى اوليه نظريه تقصير و مبناى ثانوى نظريه خطر است. اين عده اعتقاد دارند اخلاق ايجاب مىکند مسئوليت مبتنى بر تقصير، اصل، باشد و مسئوليت مبتنى بر خطر تنها در موارد استثنايى و در مواردى که اقتضا کند بايد مورد استفاده قرار گيرد. البته اين نظريه ضابطه دقيقى براى موارد استثنايى يعنى نظريه خطر، احصا نکرده است. عدهاى مثل ژوسران براى مسئوليت دو قطب قائل شدهاند، بدين شکل که در پارهاى موارد مسئوليت بايد مبتنى بر تقصير و در پارهاى موارد بايد بدون تقصير باشد:
1. در مسئوليت ناشى از فعل شخصى مسئوليت مبتنى بر تقصير لحاظ مىشود.
2. در مسئوليت ناشى از عمل اشيا و ديگران (مثلاً کارگر و گماشته و…) مسئوليت بدون تقصير لحاظ مىشود.182
به هر صورت يکي از شقوق اين نظريه، نظريه مسئوليت مبتني بر امارة تقصير (مفروض) مي‌باشد.
5ـ نظريه تضمين حق
بر اساس اين نظريه که معناي مسئوليت را غير از تقصير يا خطر مي‌داند و در اواخر قرن بيستم ميلادي به وسيله بوريس استارک استاد به نام فرانسوي مطرح شده است در يک اجتماع منظم و قانونمند، وظيفه همگاني، احترام به حقوق يکديگر و پرهيز از اضرار و بر هم زدن امنيت عمومي است. هر گاه از اين وظيفه تخطي شود متخلف به حکم قانون مسئول زيان وارد به اشخاص است.183
بر اساس اين نظريه مسئوليت باشگاه بر مبناى ضمانت (گارانتى) دانسته شده است و باشگاه‌هاي ورزشي مربوطه ضامن کارکنان خود (اعم از بازيکن، مربي و عوامل اجرايي باشگاه) تلقى مىنمايد. اگر مبناى مسئوليت تضمين باشد، کارفرما بايد از زيان ديده بخواهد که ابتدا به کارگر مراجعه کند. اگر غرامت از سوى کارگر جبران نشود، در آن صورت زيان متضرر را جبران نمايد. حال آنکه به کارفرما چنين اختيارى داده نشده است و وى به محض تحقق شرايط مسئوليت (تقصير کارگر و روود زيان) ملزم به جبران خسارت خواهد شد. 184
نتيجه‌گيري
از ميان تمام نظرياتي که بيان شد در حقوق ايران نظرية مسئوليت مبتني بر اماره تقصير با مسئوليت‌هاي باشگاه‌هاي ورزشي که به عنوان کارفرما تلقي مي‌شوند، سنخيت بيشتري دارد. ماده 12 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: “كارفرمايان مسئول جبران خساراتي مي‌باشند… مگر اين كه محرز شود تمام احتياطاتي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌كرده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط‌هاي مزبور را به عمل مي‌آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نبود…” حاكي از پذيرش اين نظريه مي‌باشد. در کشورهاي اروپائي هم بيشتر نظريه فرض تقصير را در خصوص مبناي مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي به کار مي‌گيرند .در كشورهايي همانند فرانسه حقوقداناني مثل ميشل لوراسا معتقد به آن هستند كه مسئوليت كارفرما مبتني بر نظريه اماره تقصير مي‌باشد.185
فصل دوم:
آثار مسئوليت مدني و انتظامي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي
در حقوق ايران
و کشورهاي اروپايي
مبحث اول:
رابطه حقوقي ورزشکاران و مربيان
با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي
براي اين که مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي در قبال ورزشکاران و مربيان و مانند آنها بررسي گردد بايد در ابتدا ديد که چه نوع رابطه حقوقي ميان باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه با ورزشکاران و مربيان مزبور وجور دارد.
گفتار اول:
بررسي قراردادهاي ورزشي و قرارداد کار در حقوق ايران
از مقايسه قراردادهاي ورزشي و قرارداد کار و قوانين و مقررات حاکم بر آنها وجوه اشتراک و افتراق زير قابل استنباط است:
1. نقاط اشتراک
ـ از جهت تعريف
در تعريف حقوق کار
