منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، قانون مجازات، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

توجه قرار گرفت که به بررسي حقوقي حوادث در ورزش ميپردازد. موضوع حقوق ورزشي تمامي تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع و به نحوي به حقوق ديگران لطمه وارد ميآورد.
باشگاه و مؤسسات ورزشي از قبيل استاديومها و سالنهاي ورزشي به دليل درگير بودن مستقيم با امر ورزش بيشتر در معرض مسئوليت ـ اعم از مدني وکيفري ـ قرار ميگيرند. ما در اين کار تحقيقي اين مسئوليتها را مورد بررسي قرار ميدهيم که مثلاً آيا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه در خصوص حوادث ورزشي مسئوليت دارند يا خير؟ اگر مسئوليت دارند مبناي مسئوليت آنها چيست؟ و اينکه آيا در جايي که ورزشکار و يا مربي و يا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان ديگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آيا اصولاً مسئوليت قراردادي هم به وجود ميآيد يا خير؟ آيا امکان توسل زيانديده هم به مسئوليتهاي قراردادي و هم مدني باشگاه وجود دارد يا خير؟ مسئوليت باشگاهها و مؤسسات ورزشي مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگراني که پول ميدهند و بليت خريداري ميکنند و تماشاگراني که به رايگان وارد ميشوند چيست؟ در اين تحقيق به اين سؤالات پاسخ ميدهيم.
1ـ ضرورت تحقيق
تا زمان شکلگيري ورزش حرفهاي و حاکم شدن نگاه اقتصادي بر آن، علم حقوق به طور ويژه و خاص اين پديده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکيل باشگاه هاي ورزشي بزرگ که در رشته هاي مختلف ورزشي فعاليت مي کردند و به اصطلاح به معناي واقعي کلمه باشگاه بودند نه يک تيم ورزشي – و صنعتي شدن ورزش ،بررسي مسوليت مدني باشگاه‌ها وموسسات ورزشي در خصوص حوادث ورزشي که در جريان رقابتهاي ورزشي براي بازيکنان، مربيان ، تماشاگان و ساير کارکنان باشگاه پيش ميآيد از اهميتي بيش از پيش برخوردار گرديد.
در ايران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 که مقرر ميداشت: “حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نميشود”، حقوق ورزشي به رسميت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همين متن را با اضافه کردن جمله “… و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد” در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تأکيد قرار داد. در سال 1370 شمسي هم به رغم تغييراتي که در قانون مجازات اسلامي داده شده ماده اخيرالذکر که فقط با تغيير شماره ماده به ماده 59 عيناً به تصويب رسيد و در حال حاضر در حوادث ناشي از عمليات ورزشي که جنبه جزايي داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئوليت مدني حوادث ورزشي تاکنون قانون خاصي که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصويب نگرديده و جبران خسارات حوادث ورزشي با استناد به قانون مسئوليت مدني مصوب1339، و قانون مدني و ساير قوانين، اصول، فتاوي، عرف و عادت، حل و فصل مي‌شود.4
متأسفانه در اين کار تحقيقي، همان طور که گفته شد نه منابع فارسي ونه منابع قانوني خاصي موجود است، و دليل آن هم عدم توجه به اين شاخه از حقوق ورزشي بود. البته پاياننامههايي راجع به مسئوليت مدني در حوادث ورزشي کار شده است که متأسفانه به هيچ وجه به امر باشگاهداري و مسئوليت مدني آن توجه نگرديده است. اما در کشورهاي اروپايي، منابع نسبتاً زيادي وجود دارد.
به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمي خود و نواقص فراوان در اين تحقيق که خود مقر به آن هستم اميدوار هستم که حقوقدانان و دانشپژوهان جوان رشته حقوق در اين زمينه گامهاي بيشتري را برداشته تا عرصه ورزش به ويژه حقوق ورزشي بيش از پيش مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.
2 ـ سابقه تحقيق
متأسفانه به دليل مهجور ماندن اين رشته از حقوق، فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقي در خصوص حقوق ورزشي به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقيق اينجانب نيز از جمله موضوعات حقوق ورزشي ميباشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در اين خصوص هيچگونه تحقيق و کار پژوهشي در اين زمينه تأليف و نگارش نگرديده است. البته در زمينه قراردادهاي ورزشي و نيز مسئوليت کيفري مديران ورزشي رسالههايي تدوين گرديده است که متأسفانه در زمينه حقوق ورزشي کافي به نظر نميرسد.
به هر صورت تلاش ميشود که با تأليف و نگارش اين رساله با کمک و راهنمايي اساتيد گرانقدر گامي هرچند ناچيز در زمينه شناساندن حقوق ورزشي به علاقهمندان، به ويژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.
3ـ روش تحقيق
روش تحقيق و بررسي اطلاعات به صورت تحليلي و توصيفي با استفاده از منابع حقوقي فارسي و لاتين صورت پذيرفته است و در برخي موارد نيز از آراء و تصميمات قضايي مراجع قضايي و انضباطي ايران ، کشورهاي اروپايي و آمريکا که در سايتهاي اينترنتي موجود است ، استفاده شده است.
به هر تقدير به دليل کمبود بسيار زياد و عجيب منابع فارسي و لاتين به ويژه منابع فارسي، در خصوص موضوع تحقيق، بيشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئوليت مدني به بررسي موضوع مورد نظر پرداخته شده است.
4ـ ساختار تحقيق
مطالب اين تحقيق از ترتيب و اسلوب ذيل برخوردار است و در دو فصل به اين شرح تنظيم شده است:
1ـ مفهوم مسئوليت مدني و انتظامي؛ ماهيت حقوقي و مباني مسئوليت مدني باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و کشورهاي اروپايي
2ـ آثار مسئوليت مدني و انتظامي باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و کشورهاي اروپايي.
در پايان نيز به نتيجهگيري و ارائه پيشنهادات پرداخته شده است.
5 ـ پرسش اصلي تحقيق
1ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشي چه تکاليفي را نسبت به ورزشکاران، مربيان و تماشاگران دارند؟
6 ـ پرسشهاي فرعي تحقيق
2ـ رابطه حقوقي باشگاهها و موسسات ورزشي با ورزشکاران و مربيان در حقوق ايران و كشورهاي اروپايي چيست؟ و مبناي مسئوليت مدني باشگاهها و مؤسسات ورزشي كدام است؟
3ـ جايگاه مسئوليت انتظامي باشگاه‌ها وموسسات ورزشي در حقوق ورزشي چيست؟
4ـ آيا امکان جمع مسئوليتهاي قراردادي و مدني در رجوع به باشگاهها و مؤسسات ورزشي وجود دارد؟
5ـ آيا باشگاهها و مؤسسات ورزشي ميتوانند با درج شرط عدم مسئوليت، مسئوليت خود را در قبال زيانديده مرتفع و يا کاهش دهند؟
7 ـ فرضيههاي تحقيق
1ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشي نسبت به ورزشکاران، مربيان و تماشاگران تعهداتي دارند که مهمترين آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ايمني تجهيزات و اماکن ورزشي مربوطه (تعهد به ايمني) ميباشد.
2ـ رابطه کارگري و کارفرمايي در حقوق ايران و كشورهاي اروپايي ميان بازيکنان و ورزشکاران با باشگاهها و مؤسسات ورزشي حاکم است و مبناي مسئوليت مدني باشگاه‌ها و موسسات ورزشي بر فرض تقصير مبتني است.
3ـ باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در قبال تخلفات خود و يا ورزشكاران و مربيان و تماشاگران در طول رقابت‌هاي ورزشي در برابر فدراسيون‌هاي ورزشي مربوطه مسئوليت انتظامي پيدا مي‌كنند.
4ـ امكان جمع بين مسئوليت مدني و قراردادي وجود دارد.
5ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشي ميتوانند جز در مواردي که شامل تقصير عمدي و سنگين ميباشد با درج شرط عدم مسئوليت در ضمن قرارداد يا قرارداد جداگانه، مسئوليت خود را مرتفع يا کاهش دهند.

فصل اول:
مفهوم مسئوليت مدني و انتظامي؛ ماهيت حقوقي و مباني مسئوليت مدني باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و کشورهاي اروپايي

مبحث اول:
اماکن ورزشي و اقسام آن
1. تعريف اماکن ورزشي
به طور کلى و عام به تمام فضاهايى که امکان اجراى ورزش، فعاليت‌هاى جسمانى و حرکات ورزشى و تفريحى براى کليه افراد يک جامعه در آنها وجود داشته باشد، مى‏تواند اماکن ورزشى محسوب گردد.5
2ـ انواع اماکن ورزشى
2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى
مجتمع يا مجموعه ورزشى جامع‏ترين واژه براى يک مکان ورزشى است که انواع
ورزش‌هايي ميدانى و سالنى نظير سوارکارى، فوتبال، دوميدانى، قايقرانى، شنا، ورزش‌هاى رزمى، ورزش‌هاى راکتى و… در آن وجود داشته باشد.6

2ـ 2. سالن ورزشى
مکان سرپوشيده‏اى که بر اساس ضوابط فنى ورزشى براى انجام فعاليت‌هاى يک يا چند رشته ورزشى احداث شده باشد. اين سالن‏ها براى برگزارى کلاس‏هاى رزمى،
ژيمناستيک، تنيس روى ميز، آمادگى جسمانى، واليبال، بسکتبال، کشتى و… مورد استفاده قرار مى‏گيرد.7
2ـ 3. استخر ورزشى
محل نگهداري حجم معيني از آب كاملاً پاكيزه و بهداشتي به منظور شنا و ساير ورزشهاي آبي را استخر مي‌نامند و تفاوت اساسي استخرهاي شنا با ساير شناگاه‌هاي و اماكن آبي در حدود و اندازه آن از سويي و كيفيت آب مصرفي آن از سوي ديگر است.8
2ـ4. استاديوم ورزشى
استاديوم که از يک کلمه يونانى قديمى مشتق شده9 سازه‏اى بيضى يا دايره‏اى شکل است و معمولاً روباز که ويژه بازي‌ها و مسابقاتى مانند فوتبال و دوميدانى مى‏باشد و رديف‏هايى پلکاني براى نشستن تماشاگران در اطراف آن ساخته مى‏شود و زير جايگاه هم ممکن است مکان‏هاى سر پوشيده ورزشى تعبيه شده باشد. همچنين امکان دارد مکان‏هاى روباز براى ورزش‌هايى نظير تنيس را هم در کنار آن داشته باشد.10

2ـ5. باشگاه ورزشى
در تعريف باشگاه مى‏توان گفت به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و يا بخش خصوصى به منظور اشاعه‏ى ورزش به وجود مى‏آيند و افراد علاقه‏مند را نيز به عضويت مى‏پذيرند. و تيم‌هايى را براى شرکت در مسابقات بين باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى مى‏کند.11 در تعريفى ديگر گفته شده است که باشگاه يک سازمان يا نهاد ثبت شده کارآموزى است که اشخاص با علايق مشترک در زمينه ورزشى يا فعاليت‌هاى تفريحى آن را تشکيل مى‏دهند و براى ترويج و توسعه علايق در يک قلمرو معين ايجاد مى‏شود. که از نظر فلسفه ايجادى به سه دسته تقسيم مي‌شوند.
1. باشگاه‏هاى ورزشى رقابتى؛
2. باشگاه‏هاى تفريحى سرگرمى؛
3. باشگاه‏هاى ساختارى.
باشگاه‌هاي ورزشي رقابتي باشگاه‌هايي هستند كه در مبحث ارضاء حسّ رقابت و مبارزه طلبي به وجود مي‌آيند و شركت كنندگان در اين مسابقات به صورت پاره وقت و يا تمام وقت- محلي يا استاني يا كشوري و بين المللي آموزش مي‌بيند.
باشگاه‌هاي تفريحي- سرگرمي همه شرايط باشگاه‌هاي رقابتي را ندارند اما قادرند كه يك گروه ورزشي را براي تمرين‌هاي خلاق گونه آماده كنند اما اين تمرينات به صورت غير رسمي انجام مي‌شود باشگاه‌هاي ساختاري و تشكيلاتي باشگاه‌هايي هستند كه ممكن است در مسابقاتي كه هر سال برگزار مي‌شود شركت كنند اما هدف و تمركز اصلي اين باشگاه‌ها، معرفي و استعداديابي و دادن آموزش كيفي و پيشرفت و ترقي در آموزش مهارت‌ها و تكنيك‌هاي خاص به شركت كنندگان مي‌باشند.12

مبحث دوم:
مفهوم مسئوليت مدني و تمايز آن از مسئوليت اخلاقي، كيفري و قراردادي
گفتار اول ـ مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران
و حقوق کشورهاي اروپايي
مسئوليت در زبان فارسي به معناي ضمانت، تعهد و مؤاخذه است13 و مسئوليت به معني فاعلي با کلماتي چون گردن گرفتن و عهده‌دار شدن، موظف بودن و ملتزم و پاي‌بند بودن مترادف است و به معناي مفعولي با کلماتي چون به گردن او، برعهده او در ضمان او به يک معني است.14
به نظر مي‌رسد مسئوليت ترجمه کاملي از کلمه‌ي عربي ضمان نيست و مسئوليت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است و بيشتر به معني مؤاخذه مي‌باشد از آثار ضمان مي‌باشد. وقتي کسي نسبت به مال يا شخص يا شئ معيني ضامن و متعهد شد ناگزير نسبت به آن مورد پرسش واقع گرفته و احياناً بر آن مؤاخذه هم مي‌شود ولي اين اثر، امري خارج از ماهيت تعهد و التزام مي‌باشد. تعبير التزام به جاي ضمان نوعي پيروي از اصطلاح مشابه در زبان حقوقي فرانسه مي‌باشد15.
1ـ حقوق ايران
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت ديگري است، مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد يا ضامن است16 به بيان ديگر، مسئوليت مدني مسئوليتي است در مقام خسارتي که شخص (يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخص است) يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي‌کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد.
مسئوليت مدني، در مقابل مسئوليت کيفري استعمال مي‌شود و در معنايي گسترده، هم مسئوليت قراردادي را شامل مي‌شود و هم مسئوليت غير قراردادي (خارج از قرارداد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، ورزشکاران، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، نقض قرارداد