منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهیها و تعهدات در تحریک کارایی و بهرهوری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیشبینی کرده بود که وقتی مدیران جریانهای نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصتطلبانهای از جمله سرمایهگذاری در پروژهها با خالص جریانهای نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینههای اضافی، تلف کردن عایدیها و مواردی از این قبیل را از خود نشان میدهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمیکنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی و استفاده مفرط از داراییها، موجب تلف کردن عایدیهای شرکت میشود. وی پیشبینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصتطلبانه آنها را کمتر مینماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
فردنیاند گیول و ستوای72 در تحقیق خود در سال 2001 به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حقالزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قویتر و ضعیفتر میباشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکتهای دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
فردنیاند گیول73 (2001) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح میکند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روشهای ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایشدهنده سود استفاده میکنند. از این رو بدهیها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی میتواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.
جونز و شارما74 2001 رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکتهای با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی میکنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
مایکل و ست فالن75 در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی میباشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
جی کوب76 در سال 2005 تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطافپذیری مالی و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد.
چیونگ و همکاران77 در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی» ذکر میکند که مدیران شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژههای منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده میکنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایهگذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی میباشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل میکنند. وی میگوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصتهای سرمایهگذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح میشود و مدیران در این حالت هزینههایی را برای سهامداران ایجاد میکنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد، و اگر نظارت برونسازمانی و خارجی سهامداران برونسازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصتطلبانه محدود خواهد شد.
انوار ابومصلح78 در کنفرانس بینالمللی آکادمیهای متحد در سال 2009 موضوع هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد.
هوگون و موسلو 79(2010)به بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر كيفيت محيط اطلاعاتي پيرامون شركت پرداختند.در اين راستا ايشان واكنش بازار( سرمايه گذاران و سهام داران) به پيش بيني هاي تحليل گرا را مورد بررسي قرار دادند.آنها براي اندازه گيري محافظه كاري از واكنش نامتقارن سود، يعني روشي كه توسط باسو80(1997) معرفي شده است، بهره گيري و آن را براي سنجش محافظه كاري اعمال شده در پيش بيني سود توسط تحليل گران مالي تعديل كردند. با تجزيه و تحليل بالغ بر 20000 مورد مشاهده (به شكل سال – شركت – پيش بيني ) آنها به اين نتيجه رسيدند كه محافظه كاري حسابداري مي تواند نقش مطلوب و مؤثري در ارتقاء كيفي محيط اطلاعاتي پيرامون شركت ايفا نمايد.زيرا يافته هاي تجربي ايشان حاكي از آن بود كه واكنش بازار ( سرمايه گذاران و سهام داران ) و به ويژه سرمايه گذاران نهادي به پيش بيني هاي تحليل گران محافظه كارتر به مراتب شديد تر از واكنش ايشان به پيش بيني هاي ساير تحليل گران مي باشد. هميلتون و همكاران 81(2005) به بررسي رابطه تغيير شركا و مؤسسات حسابرسي با كيفيت سود پرداختند. آنها پيش بيني كردند در آن دسته از صاحب كاراني كه شركا، مديران و مؤسسات حسابرسي به تناوب تعويض مي شوند. كيفيت سود بالاتر و گزارشگري آنها محافظه كارانه تر است.(شهابی ،1390، 65)
هميلتون و همكاران(2005) براي اندازه گيري ميزان محافظه كاري اعمال شده در حسابداري و گزارشگري سود از مدل هاي معرفي شده توسط باسو82(1997) و بال و شيواكومار83(2005) استفاده كردند. آنها با تجزيه و تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده در رابطه با 3621 سال- شركت دريافتند شركت ها پس از تغيير شركاي حسابرسي، اقلام تعهدي غير منتظره كمتري گزارش كرده اند. همچنين يافته هاي آنها حاكي از آن بود كه پس از تغيير شركا، مديران و مؤسسات حسابرسي، سود ها به شكل محافظه كارانه تري گزارش شده اند. (همان منبع)
گارسيا و همكاران84(2009)نيز به بررسي رابطه محافظه كاري و قوت نظام راهبري شركتي پرداختند.ايشان براي اندازه گيري كيفيت نظام راهبري شركتي شاخصي مركب از ساز و كار هاي گوناگون راهبري و براي اندازه گيري محافظه كاري مدل ها و روش هاي معرفي شده توسط باسو85 (1997)، گيولي و هاين86(2000) و بال و شيواكمار87 (2005) را مورد استفاده قرار دادند. يافته هاي تجربي گارسيا و همكاران88 (2009) حاكي از آن بود كه بين قوت و ضعف نظام راهبري و محافظه كاري ارتباط مستقيم ومعني داري وجود دارد به نحوي كه همواره نظام راهبري قدرتمندتر با حسابداري و گزارشگري مالي محافظه كارانه تر همراهي مي شود.
به عبارت ديگر يافته هاي ايشان گوياي آن بود كه محافظه كاري مي تواند كاركردي مشابه با ساز و كار هاي گوناگون نظام راهبري شركتي داشته باشد. بال و همكاران89 (2000) ضمن بررسي تأثيرات عوامل و متغير هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر خصايص سود حسابداري به اين نتيجه رسيدند كه سطح محافظه كاري در كشورهاي با ساختار هاي قانوني انعطاف پذير( باز ) بيش از سطح محافظه كاري در كشورهاي با ساختار هاي قانوني انعطاف ناپذير( بسته )است. (همان منبع)
گارسيا لارا و ديگران ( 2009 ) با بررسي ارتباط بين ويژگي هاي هيات مديره و محافظه كاري دريافتند كه شركتها با نظام راهبري شركتي قوي از اقلام تعهدي براي آگاه سازي به موقع سرمايه گذارانشان از اخبار بد استفاده مي كنند. آنها يادآوري كردند كه نظام راهبري شركتي قوي نقش مهمي در استفاده از محافظه كاري براي هشدار به ذينفعان براي بررسي علل موضوع دارد.
نتايج تحقيق لافوند و رويچادهري 2008 بيانگر اين است كه شركتها با مالكيت كمتر مديران، سودهاي محافظه كارانه تري اعلام كرده اند. اين نتايج نشان دهنده تقاضاي ذينفعان براي محافظه كاري بيشتر در گزارشات مالي به عنوان وسيله اي براي كاهش مشكلات نمايندگي مي باشد. در زماني كه مديران تضاد منافع بيشتري با ساير ذينفعان دارند محافظه كاري بعنوان وسيل هاي براي كاهش اين تضاد بكار گرفته مي شود. با كاهش مالكيت مديران، مشكلات نمايندگي افزايش پيدا مي كند كه اين امر باعث افزايش تقاضا براي محافظه كاري مي گردد. نتايج اين تحقيق شواهدي مبني بر تقاضا جهت محافظه كاري از طرف سهامداران را نشان مي دهد. با توجه به تصميم كميته مشترك مبني بر كنارگذاري محافظه كاري و IASB و FASB حركت بسوي بيطرفي به دليل مزاياي بيشتر بيطرفي براي استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي، نتايج اين تحقيق مغاير با ديدگاه كميته مشترك بوده و اهميت محافظه كاري در كاهش هزينه هاي نمايندگي بين مديران وسهامداران را نشان مي دهد. (همان منبع)
نتايج تحقيق روزليندا ( 2009 ) نيز بيانگر رابطه ضعيف نظام راهبري شركتي با افزايش محافظه كاري در صورتهاي مالي مي باشد. وي دريافت كه استقلال كميته حسابرسي و اندازه هيات مديره هيچگونه تاثيري بر افزايش محافظه كاري در صورتهاي مالي ندارد. استفاده از 5 حسابرس مستقل بزرگ نيز تاثير كمي بر افزايش محافظه كاري داشته است. تفكيك وظايف رئيس هيات مديره از مديرعامل و ميزان استقلال هيا ت مديره تاثير محدودي بر محافظه كاري داشته است.
جو هونگ ها90 2011 در تحقیقی با عنوان بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط پرداخت وی برای انجام این تحقیق نمونه ای شامل 168 شرکت از شرکتهای بورس کره را انتخاب نمود و داده های تحقیق را در بازه زمانی 2001 تا 2010 گردآوری و مورد آزمون قرار داد نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده این مطلب است که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و داراي مقدار كمتري بدهي هستند،نسبت به شركت هايي كه بدهي بيشتري دارند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند،و شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و سود سهام نقدي كمتري توزيع مي كنند، نسبت به شركت هايي كه سود سهام نقدي بيشتري توزيع مي كنند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند،و شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و وجه نقد بيش از حد زياد نگهداري مي كنند، نسبت به شركت هايي كه وجه نقد بيش از حد نگهداري نمي كنند،محافظه كاري مشروط بيشتري دارند.
2-5-2-تحقیقات داخلی
توجه 1389 در تحقیقی با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون بیان می دارد که تحقیقات قبلی جریان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، سود سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، هزینه نمایندگی، مدیریت سود