منبع پایان نامه ارشد درمورد نظام حقوقی، آیین دادرسی، زیان دیده، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند، مربی در صورتی مسوول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. توضیح اینکه، از تقصیر تعریفی در قوانین و مقررات بعمل نیامده و صرفاً به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده است. این مصادیق عبارتند از؛1. بياحتياطي: بياحتياطي انجام عملي است که عرفاً يک انسان محتاط آن را مرتکب نميشود؛ در اصطلاح بي احتياطي ارتکاب عملي است بدون پيشبيني آثار آن به طوري که عرفاً حزم و پيشبيني مرتکب مورد انتظار بوده و ترک آن غيرمتعارف قلمداد گردد. بنابراين سازندهاي که بدون توجه به نتايج کار خود، محصولي توليد نمايد و از نظر عرفي قابل پيشبيني باشد که منتهي به حوادث و جنايات بر مصرف کننده ميشود بي احتياط و مقصر شناخته ميشود. 2. بيمبالاتي: بيمبالات کسي است که با سهلانگاري و بياعتنايي کاري را که يک انسان متعارف دربارهي امري بايد انجام دهد، ترک کند، بنابراين بيمبالاتي برخلاف بياحتياطي ناشي از يک ترک فعل است. بنابراين اگر سازندهاي با بيمبالاتي فراموش کند قطعهاي را در کالا به کار ببرد و فقدان آن قطعه موجب بروز حادثه و ايراد خسارتي گردد در اين حالت هر چند سازنده در ايجاد جنايت تعمد ندارد ولي وقوع حادثه از نظر عرفي به لحاظ کالاي معيوب قابل پيشبيني و منتسب به اوست. 3. عدم مهارت: يکي از مصاديق خطاي جزايي عدم مهارت است که گاهي با بياحتياطي قابل انطباق است، نداشتن مهارت به دو صورت مادي و معنوي مطرح است. عدم مهارت مادي يا بدني نداشتن ورزيدگي و تمرين کافي در اموري است (مثل رانندگي) که انجام آن مستلزم يادگيري و تمرين است؛ عدم مهارت معنوي شامل عدم آگاهي مطلق يا نسبي در شغل و حرفهي مربوط است.38 مصاديقي كه بعنوان عدم مهارت معنوي ذكر مي گردد بيشتر از موارد عدم رعايت نظامات مي باشد. مثلاً شخصي كه اطلاعات علمي لازم جهت توليد كالا را نداشته باشد نبايد به اين امر اقدام نمايد در غير اينصورت از نظامات تخطي كرده است . بنابراين به نظر مي رسد تقسيم بندي عدم مهارت به مادي و معنوي صحيح نباشد. عدم مهارت عبارتست از عدم توانايي لازم جهت انجام صحيح امور. 4. عدم رعايت نظامات: منظور از نظامات دولتي انواع قوانين، تصويبنامهها و بخشنامههاي دولتي است. صرف اين خطا موجب مسئوليت صدمات بدني وارده نيست و بايد ميان عدم رعايت نظامات دولتي و تصادفات و صدمات وارده رابطهي عليت وجود داشته باشد؛ در عين حال عدم رعايت نظامات دولتي نيز به تنهايي خود ممکن است جرم تعزيري باشد که به تنهايي کافي از براي تحقق مسئوليت است و نيازي به اثبات بياحتياطي و بيمبالاتي نيست، از مصاديق عدم رعايت نظامات دولتي مفاد قانون تعزيرات حکومتي است که رسيدگي به موارد تخلف الزاماً دادگاههاي عمومي نيست39. بنابراين عدم رعايت مقررات فاقد يک مفهوم عرفي بوده و تشخيص آن به فهم عرف موکول نشده است، بلکه معيار تشخيص و احراز آن با توجه به مقررات و نظامنامههاي مربوطه تعيين ميگردد، از اينرو عدم رعايت مقررات هميشه بياحتياطي و بيمبالاتي عرفي را در خود ندارد، همچنانکه ممکن است در مواردي شخص با آنکه مقررات و نظامات مربوطه را به طور کامل رعايت کرده است به دليل بياحتياطي، بيمبالاتي و گاه عدم مهارت، تقصير و مسئوليت جزايي وي محرز گردد، اگر چه غالباً بياحتياطي و بيمبالاتي شخص به نوعي تخطي از مقررات و نظامات مربوطه نيز قلمداد ميگردد.
شایان ذکر است که در فرض دوم نیز، هیچ رابطه قراردادی مربی و اشخاص خارجی را به هم مربوط نمی کند و در نتیجه مربی در صورتی مسوولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. منتها در فرض نخست، اماره تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می کند و بار اثبات بی تقصیری( رعایت احتیاط های لازم به عنوان چهره مثبت آن) به دوش مربی قرار می گیرد. ولی در این فرض که اماره درباره تقصیر مربی وجود ندارد قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. بدین ترتیب مسوولیت مربی در هر حال مبتنی بر تقصیر است، جز اینکه در مرحله اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد. ماده 7 قانون مسوولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک و دیوانه را شرط مسوولیت او اعلام می کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد. در این ماده مقرر گردیده است،« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد…»این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسوولیتی ندارد. به طور معمول، تنها محجور نیاز به نگاهدارنده و مواظب دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفی است. ولی، مسوولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را می آموزد، نفی نمی کند.

فصل سوم:
آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال

آیین در لغت فارسی از جمله به مفهوم رسم، روش و شیوه آمده است. شاید بتوان واژه فرانسوی Procedure را معادل آن دانست. همان گونه که در بعضی از فرهنگ های فرانسه- عربی واژه به «طریقه» نیز برگردان شده است. در زبان حقوقی معادل واژه Procedure فرانسوی، آیین دادرسی قرار می گیرد که مجموعه تشریفاتی را مشخص می نماید که از طریق آنها مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه حلی حقوقی به مرجع قضاوتی تسلیم می گردد. آیین دادرسی با دو ویژگی آمره و تشریفاتی بودن مشخص می شود. این دو ویژگی اگر چه از هم متمایز می باشند اما با توجه به روابط نزدیک آنها، پیوندشان حتمی است. در حقیقت تشریفاتی بودن این مقررات در جهت حمایت اصحاب دعوی در برابر خودکامگی قاضی و به عنوان تضمین آزادی دفاع اصحاب دعواست.40 نظام های حقوقی جهان را به دو دسته بزرگ تقسیم می کنند: نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوق نوشته (رومی- ژرمنی یا نظام مدنی). «نظام حقوقی کامن لا» ریشه در انگلستان دارد و شروع آن به زمان تصرف این سرزمین توسط نورماندی ها در سال 1066 میلادی بر می گردد.  این نظام در این کشور ظهور، رشد و توسعه پیدا کرده و به مستعمرات آن نیز تسری یافته است. این نظام را نظام حقوقی نانوشته نیز می گویند. عالی ترین منبع حقوق در آن مصوبات مجلس نیست، بلکه عرف است که در تصمیمات قضات دادگاه ها منعکس می شود. «نظام حقوقی نوشته» نیز ریشه در روم دارد که با نوشتن قوانین مدنی در آن توسعه یافت. در این نظام منبع اصلی حقوق قانون است. 41 از ديرباز در نظام هاي حقوقي مبتنی بر « حقوق نوشته» نقشه رويه قضائي به عنوان یک منبع حقوقي همواره مورد بحث و موجب افتراق بين انظام مذکور از نظام حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی بوده و هست. حقوق داخلي نيز از اين قاعده مستثنا نشده است. برخي آن را سازنده و موجد قاعده حقوقي مي دانند و بدين منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسي استمداد مي جويند پاره اي ديگر از حقوقدانان منكر نقش خلاق رويه قضایی( اعم از عام و خاص) هستند اينان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسي و نيز مواد5 و 198 قانون آئين دادرسي مدني استحكام مي بخشند.42 در نظام هاي حقوق نوشته، رويه قضائي نقطه تبلور حقوق است. رويه قضائي به قانون عينيت مي بخشد، به آن تحرك مي دهد، نقاط ضعف، شدت و نارسائي آن را برطرف كرده، با نيارهاي اجتماعي منطبق مي سازد، موجب نشو و نما، تكامل و تحول قوانين ونيز ساير منابع حقوق گردیده و معيارخوبي است براي سنجش عدالت وسرانجام انعكاسي است از اخلاق وتمدن يك ملت. رويه قضائي است كه مسير حركت تحولات فكري را معين مي كند و راه گشاي رفع معضلات اجتماعي است. رويه قضائي آسانتر از قواعد قانوني از مرزها عبور مي کند. امروزه رويه قضائي سهم بزرگي در شكل گيري حقوق دارد و بررسي و به عنوان يك ضرورت مطرح است، به طوري كه شناخت حقوق موضوعه بدون توجه به رويه قضائي غير ممكن است. امروزه ، بعضي از رشته هاي حقوق اساساً رويه اي است.43 در این فصل ضمن چند مبحث، به بررسی آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال می پردازیم.

3-1- ارکان قضایی و جهات قانونی رسیدگی آنها
عموماً ارکان قضایی یک مرجع قضایی شامل دادگاه و دادسرا می باشد. دادگاه یا محکمه جایی است که در آنجا در مورد اتهام افراد و یا ارگانها و سازمانها رسیدگی می‌شود . در لغتنامه دهخدا دادگاه اینگونه تعریف گردیده است :محکمه . دارالعدل . جای انصاف . (آنندراج ). دادگه . آنجا که بداد مظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. در ایران دادگاه های بدوی را در یک تقسیم کلی می توان به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی تقسیم نمود. طبق ماده یک قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب « به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند. » تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است . هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود. تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است. در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يابه شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود. دادگاه عمومی جزایی یکی از دادگاه های بدوی ایران می باشد. وفق ماده 3 اصلاحي 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه هاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ومقررات مندرج در اين قانون بشرح ذيل مي باشد:
الف – دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازرس و تشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضائي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.
ب – رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا” اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1- ارجاع دادستان
2-شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
3-در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد…. تبصره 1 – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. تبصره 2- اصلاحي 1381- رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود. تبصره 3- اصلاحي 1381- پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مسوولیت مدنی، ورزشکاران، باشگاه های فوتبال، فوتبالیست Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف، شخصیت حقوقی، حقوق خصوصی