منبع پایان نامه ارشد درمورد مسوولیت مدنی، زیان دیده، قانون مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

آمده، اما حقوق‌دانان متأخر با تقسیم آن به نظریۀ تقصیر و نظریۀ مسئولیت عینی با دقت به شرح و بررسی بیشتر آن پرداخته‌اند. از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم «ذِمّه» در فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام‌شناسان غربی، از نزدیک‌ترین مفاهیم به تعهد است. در حقوق کشورهای اسلامی گاه تعهد و التزام به جای یکدیگر استفاده شده است. برای نخستین‌بار در قانون مدنی سابق کشور مصر از تعهد یاد شده، اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به‌کارگیری این اصطلاح، واژۀ التزام به کار رفته است. این در حالی است که برخی برای افادۀ معنای دقیق، به کارگیری دو کلمۀ التزام و ضمان را با هم، جایگزین مناسبی برای تعهد می‌دانند. در این راستا الزام‌آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیتهای مدنی و عقودِ لازم، امری بدیهی و آشکار است. در قانون مدنی ایران واژۀ تعهد در دو مادۀ 140 و 183 آمده است. نخست در مادۀ 140 که در حالت جمع به صورت «تعهدات» و بار دیگر در مادۀ 183 به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است. در این ماده چنین آمده است که «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است. بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته (مواد 183-300)، و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است (مواد 301-337). با نگاهی کلی دانسته می‌شود که در قانون مدنی ایران اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده، بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است: قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می‌آید. در سالهای اخیر حرکت جهانی‌سازی در تمامی زمینه‌های حقوقی نمودی بارز یافته است؛ این امر مخصوصاً در زمینۀ تعهدات به سبب موضوعیت خاص آن به ویژه در ارتباطات و قراردادهای بین‌المللی و بازرگانی بسیار قابل توجه بوده، و بسیـاری از حقوق‌دانان در مراکـز گوناگون علمی ‌ـ پژوهشی در پی یافتن و تدوین راههایی فرامرزی برای فعالیتهای جهانی بوده‌اند. این یافته‌های حقوقی اگرچه کشورهای مختلف را ملزم به بهره‌برداری نمی‌کند، اما در نگرش و تصمیمات دادرسان مؤثر تواند بود.
1-3-4-2-مرجع رسیدگی به نقض تعهدات ورزش فوتبال
وفق ماده 18 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، به ادعای عدم ایفای تعهدات متقابل بین باشگاه و بازیکن و یا مربی یا سایر دست اندرکاران فوتبال (تا هنگامی که این امر طبق اساسنامه به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان واگذار نشده ) در سازمان لیگ حرفه‌ای توسط هیأت منصفه و در سایر دستجات مسابقات فوتبال در کمیته‌های انضباطی رسیدگی می‌شود که در صورت عدم گذشت مدعی و یا عدم سازش طرفین، کمیته با صدور رأی، حل اختلاف خواهد نمود.
تبصره 1 : قراردادهای داخلی منعقد شده بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان و سایر عوامل تیمها که در مقام شکایت یا تقاضای حل اختلاف و به عنوان مستند ادعا در ارکان قضایی فدراسیون ابراز شود، در چارچوب آیین نامه و مقررات فصل مربوطه معتبر است و قطع نظر از نتیجه رسیدگی در صورت اختلاف سقف قرارداد داخلی با قرارداد ثبت شده در فدراسیون فوتبال، هر یک از طرفین به پرداخت 20 درصد از ارزش قرارداد مذکور در حق فدراسیون فوتبال جریمه خواهند شد.
تبصره 2 : در شرایط زیر رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح متوقف شده و مختومه اعلام خواهد شد:
1-توافق طرفین یا گذشت شاکی یا مدعی در مواردی که رسیدگی به درخواست وی صورت گرفته است
2-فوت متخلف
3-ورشکسته شدن باشگاه و مدیران پس از تشخیص کمیسیون خاص که از سوی رئیس یا هیأت رئیسه فدراسیون تعیین می‌شود.
البته طبق ماده 19 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، موارد امتناع از رسیدگی عبارتند از؛
اعضای کمیته‌ها‌ی انضباطی و استیناف در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند:
وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضا با یکی از طرفین.
اعضاء، متکفل امورِ یکی از طرفین باشند.
اعضاء یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
بین اعضاء با یکی از طرفین ، دعوی حقوقی یا جزایی در مراجع قضایی مطرح باشد و یا مطرح بوده واز تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
اعضاء، سابقه اظهار نظر ماهوی در پرونده داشته باشند.
تبصره 1: اعتراض به صلاحیت اعضا، مطابق بندهای مذکور و تا پایان جلسه اول رسیدگی، قابل استماع است.
تبصره 2 : اعلام امتناع از رسیدگی به پرونده باید در اولین جلسه رسیدگی، به رئیس فدراسیون، دبیرکل یا رئیس کمیته مذکور اعلام شود تا عضو موقت دیگری برای رسیدگی به پرونده تعیین شود.
تبصره 3: حضور اعضای کمیته انضباطی و استیناف، در کمیسیون بدوی و تجدید نظر به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مربوط به دوپینگ بلامانع می‌باشد.

فصل دوم:
انواع مسوولیت مدنی ناشی از فوتبال

مسوولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه طبیعی یا حقوقی24 زیانی وارد آید. گاه اصطلاح مسوولیت مدنی به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب پیمان شکنی خسارتی وارد کرده و می بایست پاسخ گو باشد. به عبارت دیگر در این معنا، مسوولیت مدنی ضمانت اجرای نقض تعهدی قرار می گیرد که متعاهدین منعقد نموده اند. به چنین مسوولیتی، مسوولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد یا مسوولیت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد و یا به اختصار، مسوولیت قراردادی می گویند. اما در مقابل در اکثر موارد اصطلاح مسوولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود. در این معنی مسوولیت به دنبال حادثه یا خسارتی که اراده عامل زیان و زیان دیده در آن تاثیری ندارد به وجود می آید. به این مفهوم از مسوولیت مدنی، ضمان قهری، الزام های خارج از قرارداد، وقایع حقوقی، شبه جرم و… می گویند. بنابراین مفهوم خاص مسوولیت مدنی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که حادثه ای اتفاق افتاده و موجب ضرر و زیان شده باشد.25

2-1-مفهوم مسوولیت مدنی ناشی از فوتبال
مسووليت را ضمان، تعهد، مسئول بودن،‌ موظف بودن،26 و وظايف و اعمال و افعالي است كه انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد27 تعريف نموده اند . مسئول از سأل به معني زير سؤال بردن،‌ بازخواست كردن،‌ مؤاخذه كردن، به اصرار تقاضا كردن چيزي نيز آمده است. مسئول، پاسخگو نيز معني شده است.28 در اصطلاح، مسئوليت به تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است؛ تعريف شده است. خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او شده باشد. در همين معني لفظ ضمان را در فقه به كار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مالي و مسئوليت كيفري است.29 بايد توجه داشت كه در مسئوليت مدني لازم نيست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد برخلاف مسئوليت كيفري كه درآن تنها وقتي مي توان شخص را مسئول دانست كه قانونگذار او را مسئول تلقي نموده باشد در مسئوليت مدني همين كه عمل شخص منجر به ورود خسارت به ديگري گردد شخص مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود بوده و اين الزام نيازي به تصريح قانون ندارد. بنابراين تعريف مسئوليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد نموده و تسري آن به هر دو نوع مسئوليت مدني و كيفري اشتباه مي باشد. مسئوليت مدني مسئوليتي است كه در قبال خساراتي كه شخص يا كسي كه تحت مراقبت يا اداره‌ي شخص است يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي‌كند ايجاد مي‌گردد و در واقع التزام شخص به جبران خسارتي است كه به ديگري وارد كرده است.
2-2-ارکان مسوولیت مدنی ناشی از ورزش فوتبال
مسوولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی است اشخاص است، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می آید. لیکن برای تحقق مسوولیت مدنی در هر حال وجود سه عنصر ضرورت دارد.
1- وجود خسارت.
2- ارتکاب رفتار خسارت آمیز.
3- رابطه سببیت یا علیت بین فعل شخص و خسارتی که وارد شده است.
هر یک از ارکان و شرایط فوق را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم ولی باید توجه داشت که جهت شناسایی کامل مسوولیت مدنی باید مجموع ارکان و شرایط فوق الذکر مورد توجه قرار گیرد.
2-2-1-خسارت و اقسام آن
خسارت در لغت به معناي زيان، زيان كردن، زيانكاري و زيانمندي آمده است.30 در ترمينولوژي حقوق در تبيين معناي اين واژه گفته شده است: 1-مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود. 2- زيان وارد شده را هم خسارت مي گويند. در اصطلاح حقوقی، هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند خسارت یا ضرر به وجود آمده است. با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه فعلی در يك تقسيم ساده، انواع خسارات قابل جبران در آتش سوزی آپارتمان عبارتند از؛
2-2-1-1-خسارت مالی
مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال( مانند نابود شدن عین مال بر اثر سوختن) یا کاهش ارزش اموال(مانند دودی شدن یک کالا بر اثر آتش سوزی که منجر به کاهش ارزش مال گردد)و یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد. میزان این ضرر، تفاوت میان دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیان بار رخ نمی داد. معیار ضرر مالی قابل ارزیابی و تقویم بودن با پول می باشد. در ادامه باید افزود که، یکی از مصادیق خسارات مالی و مادی را بایستی خسارات جسمانی محسوب نمود. زیرا، همانطور كه ممكن است ارتكاب فعل عامل زیان بار خساراتي بر اموال و دارايي هاي زیان دیده وارد سازد، اين احتمال وجود دارد كه در بسياري از موارد، سبب ورود خسارت هايي به تماميت جسماني افراد گردد. آسيب هاي وارد بر تماميت جسماني ممكن است به جرح، نقص يا قطع عضو بيماري و از كارافتادگي دايم يا موقت و حتي مرگ مجني عليه منجر شود. بدين ترتيب در لزوم جبران خسارات وارد بر زیان دیده در چنين مواردي نبايد ترديد نمود. عموما در برابر خسارات جسمانی، عامل ورود زیان موظف به پرداخت دیه می شود. دیه به معناي خونبها مي باشد. در خصوص ماهيت ديه نظرات مختلفي ابراز شده برخي با توجه به اينكه ميزان آن قابل افزايش يا كاهش مي باشد، در صورت فوت از سوي مجني عليه يا ولي دم او قابل اسقاط مي باشد و دلايل ديگر چون عدم وجود سوءنيت و عدوان معتقدند كه ديه جبران خسارت است.31 برخي ديگر اعتقاد به كيفر بودن ديه دارند بدان علت كه در اسلام ديه كيفر اصلي جنايات شبه عمد و خطاء محض است و جاني غير از پرداخت ديه الزام ديگري ندارد.32
2-2-1-2-خسارت ناشي از منافع ممكن الحصول
قانونگذار در قانون دادرسي جديد با اقتباس از قانون آيين دادرسي كيفري سابق، عبارت «منافع ممكن الحصول» را به كار برده و اين شبه را به وجود آورده است كه آيا مراد از منافع ممكن الحصول همان منافع محتمل است كه در صورت وقوع ضرر، زیان دیده احتمالاً (نه قطعاً) از آنها بهره مند مي شد يا عبارت است «از منافع محقق» كه در صورت عدم ارتكاب عمل، زیان دیده قطعاً (نه احتمالاً) از آن برخوردار مي گردد؟ به نظر مي رسد منظور قانونگذار منافعي است كه قطعاً زیان دیده مي توانسته از آن بهره مند شود. البته پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند، ولی امروزه عدم النفع نیز در شمار خسارات آمده است. منتها باید افزود که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم شمرد نه از دست دادن بخت و امکان. میرفتاح صاحب کتاب گران سنگ « عناوین» تلف آنچه را از منافع که بالقوه است( مانند میوه درخت یا منفعت تدریجی اموال)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مدنی، حقوق اسلامی، جبران خسارت، روابط حقوقی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مسوولیت مدنی، ورزشکاران، باشگاه های فوتبال، فوتبالیست