منبع پایان نامه ارشد درمورد مدلول عقد، تعذر وفا، شرایط صحت

دانلود پایان نامه ارشد

د ندارد.55 ولي حقوقدانان آن را مطرح كردهاند. و هر یک با توجه به دیدگاه خود، توضیحی مختصر در این رابطه دادهاند.
7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعليقي
شرط فاسخ در مورد عقدي صدق ميكند كه به طور منجز واقع شده باشد و تعهدات ناشي از آن به وجود آمده باشد و با تحقق شرط، اين وضع به هم ميخورد و تعهدات به جاي خود باز ميگردد. ولي در شرط تعليقي اثر عقد منوط به تحقق حادثه خارجي است، حادثهاي كه اگر رخ ندهد تعهدها به وجود نميآيند. براي مثال اگر خريدار بگويد اين اسب را خريدم مشروط به اين كه در مسابقه برنده گردد، شرط تعليقي است، ولي هرگاه اسب را بخرد و در آن شرط كند كه اگر در مسابقه برنده نشد بيع منفسخ گردد، شرط فاسخ است. در فرض نخست ملکیت اسب بعد از برنده شدن و در فرض دوم از زمان انعقاد بيع، انتقال مييابد.56

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد
در این گفتار از پایان نامه که مربوط به مبانی قهری انحلال قرارداد میباشد ابتدا به انفساخ قرارداد و سپس بطلان قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1 ـ انفساخ
1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح
انفساخ در لغت به معنای برانداخته شدن آهنگ بیع و نکاح و غیره و به معنای شکسته شدن بیع و عزم و زائل شدن، از بین رفتن و گسیختن است.57 واژه انفساخ در برابر واژه «فسخ» بكار ميرود كه مبتني بر كاربرد اراده يكي از طرفين عقد است.58
انفساخ يا همان «انحلال قهري» به اين معني است كه عقد بدون اين كه نياز به عمل حقوقي اضافي داشته باشد، خودبهخود از بين ميرود و حق انتخاب براي يكي از دو طرف يا دادگاه باقي نميماند.59
پس معلوم شد كه انفساخ اثري است كه از اسباب متفاوتي ميتواند نشأت بگيرد. اين سببها ميتوانند ارادۀ طرفين يا حكم قانون باشند، لذا ميتوان گفت در انفساخ، قهري بودن انحلال، منافاتي با ارادي بودن سبب آن ندارد شروط فاسخ نمونهاي از تراضي طرفين تعهد براي انفساخ در شرايط خاص ميباشند.
2 ـ 1 ـ ويژگيهاي انفساخ
اول ـ انفساخ هم بر عقد عارض ميشود و هم بر ايقاع و دليلي بر اختصاص آن بر عقد وجود ندارد چرا که انحلال در بعضی از ایقاعات هم امکان پذیر است.
دوم ـ در انحلال قهري يا همان انفساخ هيچ گونه نيازي به قصد و انشاء مستقل طرفين وجود ندارد و همان واژه «قهري» بيان كننده اين مطلب است كه اين رويداد به طور خودكار و بدون نياز به عمل جديدي از سوي طرفين، حاصل ميگردد. هم چنين رضايت طرفين نيز در آن شرط نميباشد.
سوم ـ انفساخ از مقوله حق نيست تا اين كه در اجراي آن بتوان خودداري كرد، بلكه از مقوله نتايج است كه با تحقق سبب، به طور قهري و بدون توجه به رضايت طرفين واقع ميگردد.60
چهارم ـ انفساخ ممكن است ناشي از اراده و قصد طرفين باشد همچون مواردي كه شرط فاسخ در عقد وجود داشته باشد و ممكن است بدون اراده و قصد طرفين حاصل گردد، همچون مورد تلف مبيع قبل از قبض.
3 ـ 1 ـ مصاديق انفساخ در حقوق ايران
انفساخ نیاز به منشاء دارد که این منشاء محتمل است تراضی طرفین در هنگام انشاء عقد باشد و گاهی ممکن است این منشاء ناشی از حکم قانونگذار باشد یعنی در مواردی خاص قانونگذار حکم به انحلال خودبهخود عقد میکند بدون این که توجهی به قصد متعاملین بنماید و گاهی هم محتمل است که انحلال خودبهخود یا انفساخ عقد ناشی از رسیدگی قضایی باشد که در ادامه این موارد را مورد بحث قرار میدهیم.
1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین
انفساخ ناشی از تراضی متعاملین که همان «شرط فاسخ» میباشد در مباحث قبل به طور تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون
در این نوع از انفساخ، قصد طرفین در ایجاد آن بی تأثیر میباشد و در اثر به وجود آمدن شرایطی خاص، قانونگذار حکم انحلال قهری معامله یا هر عقد دیگر میکند. در ادامه مواردی را که به حکم قانون منجر به «انفساخ» میگردد، آورده و توضیحاتی در رابطه با آن ها یادآور میشویم.
1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد
چنانچه پس از انعقاد عقد، به علتی یکی از متعاقدین نتواند به مضمون عقد عمل نماید، عقد مزبور به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد، باطل میگردد. منظور قانونگذار از بطلان در این جا همان مفهوم مستفاد از «انفساخ» میباشد.
ابتدا تعذر انجام تعهد را از دیدگاه فقهی مطرح مینمائیم سپس از دیدگاه حقوقی به بسط مطالب میپردازیم.
1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»
1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده
ميدانيم كه معامله قائم به دو طرف ميباشد و هر يك از ايشان به واسطه عقدي كه انشاء كردهاند ملتزم به انجام تعهدي در قبال طرف ديگر شده است. به طور مثال در عقد اجاره موجر متعهد گشته است كه در مقابل دريافت اجاره بها، منافع مورد اجاره را ـ به طور مثال خانه ـ به مستأجر تمليك كند و مستأجر هم متقابلاً با دريافت منافع مذكور متعهد گشته است كه مبلغي را به موجر بپردازد. حال اگر انجام تعهد متعذّر گردد و متعهد قادر به انجام آن نباشد؛ مثلا در مثال مذكور، خانه ويران گردد يا به گونهاي قابل استفاده نباشد، موجر متعذّر از انجام تعهد خود ميشود.
طبق مطالب ياد شده قاعده «بطلان كل عقد به تعذّر الوفاء به مضمونه» در صدد بيان اين است كه هر عقدي که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. مفاد اين قاعده به معامله خاصّي اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاري است حتي در عقود اذني هم چون عقد وكالت.61
2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده
اول ـ اجماع منقول: بعضی از فقها در توجیه تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کردهاند. بدیهی است در مسائلی که در مدارک دیگر متکی است، نمیتوان به اجماع استناد کرد.62
دوم ـ تكليف مالايطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضاي ذات آن ميباشد و چنان كه بخواهيم به همان چيزي كه مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود و آن «متعلق» و يا چيزي كه در حكم آن است، تلف شده باشد، وفاء به آن ممكن نخواهد بود بنابراين تكليف مالايطاق است كه آن هم ـ شرعاً و عقلاً ـ نفي شده است و از نفي لازم به نفي ملزوم پي ميبريم، پس تكليف باطل است.63
سوم ـ عدم ماليت و لزوم غرر: بر اساس اين توجيه بيع چيزي كه تسليم آن مقدور نباشد، صحيح نيست، خواه دليل فساد آن، عدم ماليت چنين مالي باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل.64
چهارم ـ لزوم ارتفاع نقيضين: طبق اين استدلال صحت و فساد عقد دو امر متقابلاند كه تقابل بين آنها از نوع تقابل عدم و ملكه است؛ زيرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد تمام نبودن آن از حيث اجزاء و شرايط و عدم مانع است. از سوي ديگر دو شيء متقابل در حكم دو نقيض هستند كه ارتفاع آن ها ممكن نيست. پس اگر يكي از آن دو (صحت يا فساد) مرتفع شد، به ناچار ديگري موجود ميشود. به اين ترتيب هر گاه تعذر يكي از دو طرف عقد و يا تعذر هر دو دائم باشد، وفاء به چنين عقدي غير ممكن خواهد بود و در نتيجه از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است؛ زيرا تكليف محال، قبيح است. بنابراين «صحت» مرتفع ميشود. بنابراين هرگاه عقد صحيح نباشد، ناگزير فاسد و باطل است؛ زيرا در غير اين صورت، ارتفاع نقيضين لازم ميآيد.65
پنجم ـ بناء عقلاء: بناء و روش عقلاء در موارد چنين عقدي كه وفاء به آن از جانب هر دو طرف و يا از جانب يك طرف متعذر گشته است، اين است كه آن عقد را لغو و باطل ميدانند همان طور که اگر از ابتدا بدانند طرف يا طرفين عقد، قدرت بر وفاء به عقد ندارند، آن عقد را لغو و بي اثر ميدانند زيرا غرض و هدف از معاملات و معاهدات، تبادل و اخذ و اعطاء خارجي است.66
3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده
نکتهای که در این قاعده حائز اهمیت است این است که بدانیم منظور از «بطلان» در آن چه میباشد؟
آیا منظور همان بطلان به معنی اخص است که در مقابل عدم نفوذ و صحت استعمال میشود و شامل انفساخ نیست و یا این که مفهوم آن وسیعتر است و انفساخ عقد به دلیل تلف موضوع عقد و غیره را نیز در بر میگیرد؟
به نظر میرسد منظور، معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و همچنین موارد انفساخ را نیز شامل میشود و علاوه بر این کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائمِ وفاء به مدلول عقد است را هم در بر میگیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم کردن موضوع عقد ـ که به اعتباری از شرایط صحت معامله است ـ باشد و خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد، پس از وقوع صحیح عقد.67
صوَری که در آن عقد به واسطه تعذر وفاء به مدلول آن باطل میباشد به این شرح است:
صورت اول ـ عقد در حین انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین به این امر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز باطل است، چرا که یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم یعنی وفاء به مدلول عقد است؛ مانند آن که در عقود تملیکی، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدی مورد تعهد عملی باشد که برای متعهد، عمل به تعهد عقلاً غیر ممکن است.
صورت دوم ـ طرفین عقد در حین انعقاد بر این اعتقاد باشند که مدلول عقد ممکن الوفاء است ولی پس از عقد کشف گردد که چنین نبوده؛ مثل این که در عقد بیع، فروشنده و خریدار به خیال آن که مبیع مقدور التسلیم است معامله کنند و بعد آشکار شود که مبیع در زمان انعقاد عقد غیر قبل تسلیم بوده که در این صورت نیز عقد محکوم به بطلانِ از حین عقد است.
صورت سوم ـ مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد، ممکن الوفاء باشد ولی به علتی که پس از عقد عارض شده غیر ممکن گردد، این صورت دو فرض خواهد یافت:
اول ـ عذر، دائم و غیر قابل رفع باشد که در این فرض، عقد از زمان تعذر منفسخ میشود.
دوم ـ عذر، محتمل الرفع باشد که در این فرض دو حالت متصور است:
ـ وفاء به عهد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در این صورت نیز عقد از زمان تعذر منفسخ میشود.
ـ وفاء به عهد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی یک مطلوب، اصل ایفاء و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتنِ ایفاء باشد که در این حالت به علت نا ممکن شدن مطلوب دوم برای متعهدله خیار فسخ مطرح میشود و میتواند عقد را فسخ کند یا این که آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان بخواهد.68
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد»
تعذر اجراي مفاد عقد ممكن است به دليل تلف مورد معامله باشد يا به علت تعذر و منتفی شدن آن باشد و گاه نيز ممكن است به دلايلي كه به متعهد له مربوط است، تسليم مورد تعهد متعذر باشد. در مورد اول كه تلف بود، طبق قاعده تلف مبيع قبل از قبض، عقد منفسخ ميشود در صورت دوم كه تعذر وصول بود، به موجب خيار تعذر تسليم براي متعهدله حق فسخ ايجاد ميشود و در حالت سوم حاكم يا قائم مقام او جايگزين متعهدله در قبض و تسلّم ميشوند. اما شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» از اين قرار است:
اول ـ متعهد هنگام انعقاد عقدي كه مربوط به عين معين است، قدرت بر تسليم و به عبارت ديگر توانايي وفاء به مضمون عقد را داشته باشد و يا حداقل متعهدله خودش قدرت قبض و به اصطلاح تسلّم را دارا باشد.
دوم ـ حالت تعذر اجراي عقد يا تعهد ناشي از عقد، بعد از انعقاد عقد ايجاد شود. خواه زمان اجراي تعهد موضوع عقد، رسيده و خواه نرسيده باشد. زيرا فرض ما در جايي است كه عقد صحيحاً واقع شده باشد و در صورتي كه اجراء عقد و عمل نمودن به تعهد از ابتداء متعذر باشد عقدي تشكيل نشده است.
سوم ـ تعذر اجراي مفاد عقد، دائم باشد.
چهارم ـ تعذر اجراي مفاد عقد به واسطه علت خارجي باشد و طرفين عقد در ايجاد آن دخالت نداشته باشند.69
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ايران
در حقوق موضوعه ايران از اين قاعده به «تعذر اجراي تعهد» تعبير ميشود كه مقصود از تعهد نيز تعهد ناشي از عقد است.
ماده 227 ق.م. ايران در جهت بيان شرط چهارم از شروط تحقق «تعذر اجراي عقد» است. اين ماده بيان ميدارد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود.»
هم چنين ماده 229 قانون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط ضمن عقد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صحت معامله