منبع پایان نامه ارشد درمورد محیط زیست، کیفیت محیط، توسعه مالی، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

منابع و همچنین رشد و توسعه اقتصادی را فراهم میسازد. در واقع با ایجاد امکانات و زیرساختها در افزایش کارایی ایفای نقش مینماید، لذا با اجرای سیاستهای اقتصادی بر فعالیت سایر بخشهای اقتصادی تأثیرگذار است. سرمایهگذاریهای دولت که از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت محیطزیست نام برده میشود زمانی میتواند موفقیت آمیز باشد که دولت از طریق اعمال سیاستهای مناسب زیستمحیطی، اثرات منفی از تخریب محیطزیست را کاهش دهد. بدینترتیب، دولت میتواند در جایگاه اتخاذ سیاستهای محافظ محیطزیست قرار گیرد. ولی دغدغه آن برای رشد و توسعه اقتصادی، همان افزایش رشدی است که علت اصلی بیشتر آسیبهای زیستمحیطی است (آماده و همکاران، 1391).
با توجه به اهمیت موضوع و تفاوتهای موجود بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته این مطالعه برآنست که به بررسی تأثیر توسعه مالی بر این دو گروه از کشورها و مقایسه بین آنها بپردازد.
1-3-اهداف تحقیق
اهداف پژوهش حاضر برای گروه کشورهای منتخب در حالتوسعه و توسعهیافته شامل موارد زیر میباشد.
1-بررسی تأثیر توسعهمالی بر کیفیت محیط زیست
2-بررسی تأثیر اندازه دولت بر کیفیت محیط زیست
3-بررسی تأثیر جهانیشدن بر کیفیت محیط زیست
4-بررسی رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست بر اساس منحنی کوزنتس
1-4-فرضیههای تحقیق
در راستای تحقیق اهداف مورد نظر در این پژوهش، فرضیههای تحقیق بصورت زیر مطرح میشود:
1-توسعه مالی اثر مثبت و معنیداری بر کیفیت محیط زیست دارد
2-اندازه دولت اثر مثبت و معنیداری بر کیفیت محیط زیست دارد
3-جهانی شدن اثر مثبت و معنیداری بر کیفیت محیط زیست دارد
4-ارتباط بین درآمد سرانه و کیفیت محیطزیست بر اساس منحنی کوزنتس میباشد
1-5-جامعه و نمونه آماری
در این تحقیق برای جمعآوری مباحث تـئوریک، از روش کتابخانهای (کتب و مقالات انگلیسی و فارسی) استفاده شده است. برای گردآوری دادههای مورد نیاز از پایگاه شاخصهای توسعه جهانیWDI) ) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل دادههای تابلویی 13 ساله (2013-2000) برای منتخبی از کشورهای در حالتوسعه و توسعهیافته میباشد.

1-6-خلاصه فصل
این تحقیق شامل 5 فصل میباشد که در فصل اول، به طور اجمالی به بررسی کلیات پژوهش شامل مقدمه، تعریف مساله و بیان اصلی تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، جامعه و نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم ابتدا مبانی نظری مربوط به موضوع و سپس در ادامه آن مطالعات تجربی داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه ارائه شده است. فصل سوم به معرفی روششناسی تحقیق و آزمونها و روشهای اقتصادسنجی مورد استفاده مدل مورد نظر در تحقیق اختصاص دارد. در فصل چهارم نتایج حاصل از برآورد مدلهای مورد استفاده، تجزیه و تحلیل شده است. در نهایت در فصل پنجم نتایج بدست آمده از تحقیق جمعبندی، و پیشنهادهای پژوهشی لازم ارائه گردیده است.

گفتار اول : مبانی نظری
2-1-مقدمه
با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میلادی و رشد روزافزون تحولات بشری، تغیرات گوناگونی نیز در زندگی انسانها رخ داده است. نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زغالسنگ، نفت و گاز طبیعی سبب افزایش شدید گازهای مانند دیاکسیدکربن (CO2) در جو شده است. افزایش جمعیت کره زمین که سبب تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده، تبعات مختلفی به همراه داشته است که پدیده تغییر آب و هوا یکی از این تبعات است. رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر به رشد میزان تقاضای حاملهای انرژی منجر شده است. انسانها با مصرف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی و تولید بیش از حد گازهای گلخانهای13 توازن انرژی زمین را بهم میزنند.
گازهای گلخانهای (مانند بخارآب، دیاکسید کربن، متان، دیاکسید نیتروژن، و غیره) گازهای مضر تشکیل دهنده جو زمین، به حدود نیمی از انرژی خورشید اجازهی عبور داده و بخشی از اشعهی مادون قرمز منعکس شده از زمین را دوباره به آن باز میتاباند. به این شکل به دام افتادن گرما، اصطلاحاً اثر گلخانهای گفته میشود.
در حال حاضر غلظت گازهای گلخانهای به واسطه دو عامل که هر دو ناشی از تکنولوژی امروزی است، در حال افزایش میباشد:
یکی تولید CFC14 که قبلاَ به هیچ وجه در کرهی زمین وجود نداشتهاند و دیگری سوختهای فسیلی که با سرعتی فوقالعاده انجام شده و هنوز هم در حال زیاد شدن است. با توجه به اینکه بیش از 83 درصد گازهای مؤثر در پدیده گرم شدن زمین را دیاکسیدکربن تشکیل میدهد، میتوان گفت کنترل این گاز به معنای کنترل جو زمین میباشد.
تأثیر مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی محیط زیست با شاخص میزان (CO2) تولید شده در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته اما نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف بدست آمده است لذا برای امکان بررسی بیشتر در این قسمت به بررسی برخی از متغیرهای کلان بر کیفیت محیط زیست در بین کشورهای در حالتوسعه و توسعهیافته پرداخته میشود.
در این فصل ابتدا مروری بر تأثیر توسعهمالی بر کیفیت محیط زیست و مبانی نظری آن صورت میگیرد. سپس مطالعات تجربی صورت گرفته در مورد موضوع تحقیق به تفکیک مطالعات داخلی و خارجی بررسی میگردد و در نهایت جمعبندی مطالعات تجربی و جنبههای نوآوری این تحقیق ارائه میگردد.
2-2-توسعه مالی
تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میرود. بررسیها نشان میدهند کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمییابد یا در مواقعی این کشورها، با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه میشوند که در این صورت منابع کافی جمعآوری نمیشوند.
مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی؛ در دههی هفتاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پس از حدود دو دهه مجادله علمی، ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به نوعی بلوغ نسبی رسید. در سطح کلان، مشخص شده است که توسعهمالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. کارکردهای بالقوه بازارهای مالی عبارتند از: 1- انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقهمند به سرمایهگذاری به افراد یا مؤسسات نیازمند به وجوه، 2- تجهیز بیشتر پسانداز، 3- تخصیص بهینه سرمایه، 4-افزایش نقدینگی و کاهش ریسک مربوط به آن، 5- ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک. کانالهای تأثیرگذاری توسعهمالی بر بخش واقعی تقریباً شناخته شدهاند. صندوق بینالملل پول، اصلاحات بخش مالی را یکی از ضروریات و لوازم کشورها برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا ارزیابی کرد. تئوریهای اقتصادی نشان میدهند، سیاستهایی که در جهت تقویت بخش مالی به کار گرفته میشود، موجب کاهش هزینههای اطلاعات، مبادلات و نظارت میشود و در نتیجه با بهبود بهرهوری موجب افزایش تولید میگردد. در ارزیابی شاخص توسعهمالی شش زیر شاخص عمدتأ مورد ارزیابی قرار میگیرد که شامل بخش بانکی، بخش مالی غیر بانکی، قانونگذاری و نظارت، بخش پولی و سیاستگذاری پولی، باز بودن بخش مالی و بخش نهادی میباشد. برای بررسی بیشتر وضعیت توسعهمالی، به بررسی شاخصهای مختلف توسعهمالی که توسط لوین و همکارانش 15 (2002) ارائه شده است، پرداخته میشود. این شاخصها عبارتند از:
شاخص اول16: این شاخص اندازۀ واسطههای مالی را میسنجد و برابر با بدهیها و دیون نقدی سیستم مالی (سکه و اسکناس به اضافۀ بدهیهای بهرهدار بانکها و واسطههای مالی غیر بانکی)، تقسیم بر GDP است.
شاخص دوم 17: این شاخص درجهای را که بانک مرکزی در برابر بانکهای تجاری به تخصیص اعتبار میپردازد، اندازهگیری میکند و برابر با نسبت اعتبارات بانکی، تقسیم بر اعتبارات بانکی، به علاوه داراییهای محلی بانک مرکزی است. دو نقطه ضعف اساسی در مورد این شاخص مطرح است: اول اینکه بانکها تنها واسطههای مالی نیستند که کارکردهای ارزشمند مالی را ارائه میکنند و ثانیأ این امکان وجود دارد که بانکها به حکومت یا شرکتهای دولتی نیز وام بدهند. سومین و چهارمین شاخص توسعهمالی، محدودیتهای مربوط به تخصیص اعتبارات را مشخص میکند.
شاخص سوم 18: برابر است با نسبت اعتبارات تخصیص یافته به شرکتها و مؤسسات خصوصی، به کل اعتبارات داخلی (به جز اعتبارات بانکها).
شاخص چهارم 19: این شاخص برابر است با اعتبارات داده شده به شرکتها و مؤسسات خصوصی، تقسیم بر GDP. فرضیهای که پشت این شاخص قرار دارد، این است که سیستمهای مالی که اعتبارات بیشتر را به شرکتهای خصوصی میدهند، اصرار بیشتری به تحقیق و بازرسی از شرکتها، اعمال کردن کنترل شرکتی، ارائه خدمات مدیریت ریسک، تجهیز پساندازها و تسهیل معاملات دارند تا سیستمهای مالی که اعتبارات متمرکز خود را به دولت یا شرکتهای تحت مالکیت دولت میپردارند. این شاخص، اطلاعاتی درباره اعتباراتی که بانکهای تجاری به بخش خصوصی در مقایسه با اندازه اقتصاد تخصیص دادند به دست میدهند.
شاخص پنجم 20: برابر است با M2 تقسیم بر GDP. بسیاری از محققان این متغیر را به عنوان شاخص تعمیق مالی در نظر گرفتهاند. این شاخص بیانگر کارایی سیستم مالی نیست، اما با این فرض که اندازهی سیستم واسطهی مالی به طور مثبتی با فعالیتهای سیستم مالی همبسته است، این متغیر در برآورد و تخمین مدل میتواند به عنوان یکی از شاخصهای توسعهمالی در نظر گرفته شود.
شاخص ششم 21: برابر است با سپردههای پسانداز بلندمدت و دیداری بانکهای پولی سپرده پذیر و دیگر نهادهای مالی به عنوان سهمی از GDP. اندازهی سپردههای بانکی یک شاخص برای سرمایهگذاری، بالقوه است. هر چه مقدار این سپردهها بیشتر باشد منابع بیشتری برای انتقال توسط سیستم واسطههای مالی به رشد اقتصادی، موجود است. (صادقپور، 1392)
2-2-1-توسعه مالی و محیط زیست
توسعه مالی می‌تواند از کانالهای مختلفی، کیفیت محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است چنین به نظر برسد که به دلیل نبود قوانین مناسب کنترل آلودگی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته، بنگاهها انگیزهای برای کنترل آلودگی نداشته باشند. اما باید توجه کرد همان‌طور که امبک و لانوئی22 (2008) بیان کردند، عملکرد زیستمحیطی بهتر می‌تواند عملکرد مالی بنگاه‌ها را هم از طریق درآمد و هم از طریق هزینه بهبود بخشد بنابراین، حتی در صورت نبود قوانین زیستمحیطی، بنگاهها انگیزه دارند سطح آلودگی خود را کنترل کنند. همچنین در سال‌های اخیر، با افزایش رقابت بین بنگاهها و نیز افزایش سطح آگاهیهای زیستمحیطی مردم، تمایل بنگاهها به استفاده از تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست در فرایند تولید بیشتر شده است. بنابراین درست است که در این کشورها قوانین بازدارنده زیستمحیطی قوی و مناسبی وجود ندارد و جذب منابع مالی از سیستم مالی منوط به رعایت استانداردهای زیستمحیطی نیست، ولی چنانچه منابع مالی مورد نیاز بنگاهها تأمین شود، آنها در جهت بالا بردن سطح تکنولوژی تولید و کاهش سطح آلودگی تولیدات حرکت خواهند کرد. برای این منظور توسعهمالی می‌تواند زمینه را برای استفاده از تجهیزات و تکنولوژی نوین با آلایندگی پایین فراهم نماید.
در آستانه هزاره سوم، تبعات مداخله انسان در محیط ‌زیست بیش از هر زمانی متجلی شده است. بررسی‌ها و شواهد موجود از دخالت بی رویه آدمی‌ در طبیعت حاکی از این است که آثار و پیامد‌های مداخله‌های آدمی‌ در طبیعت به حدی است که امروزه مفاهیم سنتی و متداول توسعه اقتصادی را مورد پرسش قرار داده است. به همین دلیل نیز مفهوم توسعه با رعایت حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی همراه شده و در شاخص‌های اقتصادی حساب‌‌های ملی منظور کردن منابع طبیعی و زیستمحیطی مورد پذیرش اکثر کشور‌های جهان قرار گرفته است که به دنبال آن ساز وکار‌های متعددی برای حفاظت از محیط‌زیست در قالب استانداردها، استفاده از ابزار‌های اقتصادی نظیر برقراری عوارض و مالیات بر آلودگی‌ها، ایجاد نهاد‌های مالی برای حفاظت از محیط ‌زیست و… تکوین و تکامل یافته است.
توسع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محیط زیست، رشد اقتصادی، زیست محیطی، جهانی شدن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، محیط زیست، کیفیت محیط، رشد اقتصادی