منبع پایان نامه ارشد درمورد قوه قاهره، فورس ماژور، بیع بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

که به هنگام تخلف خسارتی را برای متعهدله پیش بینی نمیکند، در ارتکاب تخلف تقصیری نمیتوان شناخت در حالی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم است (هر چند که وجود آن در تخلف مفروظ است) و بدون تقصیر رکن مسئولیت منتفی است.242 هر جا انجام تعهد غیر قابل پیش بینی باشد، تعهد ساقط است خواه انجام آن عرفاً ممکن باشد یا غیر ممکن اما تعهد غیر ممکن فقط در صورتی ساقط است که غیر قابل پیش بینی باشد.243
سوم ـ احتراز ناپذير باشد و شخص نتواند آن را دفع كند وگرنه مسئول است. لذا متعهد موظف است در حدود متعارف مانع را برطرف ساخته و تعهد را انجام دهد.(ماده229ق.م)
يكي از نويسندگان حقوقي244 در اين زمينه ميگويد: «بيگانه بودن علت عدم انجام تعهد در صورتي رفع مسئوليت از متعهد مينمايد كه او نتواند علت مزبور را خنثي و از تأثير بياندازد و الا هر گاه قادر باشد كه از تأثير آن جلوگيري كند و اقدام ننمايد، تقصير در انجام تعهد كرده و مسئول خسارات وارد بر عهده متعهد له ميباشد، زيرا اين احراز مقدمات، تكليف است و انجام مقدمات تكليف، مانند خود تكليف بر متعهد لازم ميباشد و عرف با منطق ساده خود در صورت عدم انجام مقدمات تكليف او را مسئول ميداند.»
البته اين شرايط تحقق قوه قاهره به طور نوعي و مجرد و قطع نظر از وضع ويژه شخص مسئول، در نظر گرفته ميشود. يعني بايد انساني متعارف در همان شرايط واقعه نتواند حادثه خارجي را پيش بيني يا در برابر آن مقاومت كند.245 به عبارت دیگر عرف عمومی اجرای آن را برای همگان غیر ممکن تلقی نماید. زیرا ممکن است در جایی امری برای شخصی خاص غیرممکن شود لکن برای دیگری امکان پذیر باشد. این عدم امکان شخصی، خواهد بود. عدم امکان شخص برای تحقق فورس ماژور کفایت نمیکند.246
2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر
حال در موردي كه قوه قاهره تنها يكي از اسباب ورود خسارت است آيا ميتوان آن را در زمره ساير تقصيرها آورد و از بار مسئوليت سايرين كاست؟
به طور مثال سبب وقوع تصادفي سرعت نا بجاي راننده، و تگرگ ناگهاني باشد، آيا ميتوان به نسبت درجه تأثير قوه قاهره از مسئوليت راننده مقصر كاست؟
در پاسخ يكي از حقوقدانان247 ميگويد: «قوه قاهره در صورتي در مسئوليت اثر دارد كه براي مرتكب تقصير، احتراز ناپذير، مقاومت ناپذير و غير قابل پيش بيني باشد خواه مسئوليت منوط به اثبات تقصير باشد يا مفروض(محض)، وگرنه بايد آن را در زمره شرايط طبيعي شمرد.»
3 ـ فعل شخص ثالث
در جايي كه فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات اين امر، كسي را كه به ظاهر مسئول قلمداد شده است برئ ميسازد. زيرا د چنين حالتي، آشكار ميشود كه بين فعل مسئول و حادثه زيانبار، رابطه عليت وجود ندارد. محل بحث هنگامي است كه فعل ثالث و مسئول با هم خسارتي را به بار ميآورد.
قانون مسئوليت مدني راه حلي در اين زمينه ارائه نميكند.248
در بين نويسندگان حقوقي دو نظر وجود دارد: عدهاي از ايشان مسئوليت تضامني بين ثالث و خوانده را ترجيح دادهاند و عدهاي ديگر تقسيم مسئوليت را به نسبت سهمي كه هر يك از آنان در ايجاد خسارت داشتهاند با مباني حقوق ما سازگارتر پنداشتهاند.249
نظر نخست با منطق حقوقي سازگارتر به نظر ميرسد زيرا در نظر عرف حادثه، تجزيه ناپذير است و ميتوان ايجاد آن را به هر يك از عاملان، منسوب كرد. لذا زيان ديده ميتواند تمام خسارت را از يك نفر بگيرد هم چنين از بخش دوم ماده 14 قانون مسئوليت مدني كه ميگويد: «… در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.» و مواد قانوني ديگر به خوبي بر ميآيد كه، اگر يكي از عاملان، تمام خسارت را بپردازد، ميتواند براي گرفتن بخشي از آن، به عامل ديگر رجوع كند.250
د ـ تقصير زيان ديده
در وقوع هر حادثهاي، زيان ديده به گونهای دخالت دارد و از نظر مادي در تحقق ضرر شريك است ولي بحث اصلي ناظر به موردي است كه زيان ديده نيز خطاكار باشد و تقصير با دخالت او يكي از اسباب ورود ضرر به شمار آيد.
به نظر ميرسد تقسيم مسئوليت بين زيان ديده و عامل ورود ضرر در حقوق ما بيشتر مورد قبول باشد زيرا در اين فرض در واقع دو نفر ضرري را باهم ايجاد كردهاند.251
البته بعضي از نويسندگان حقوقي بر اين نظر هستند كه اگر تقصير متضرر علت منحصر ورود ضرر باشد و عامل را در وضعي قرار دهد كه آنرا نميتوانسته پيش بيني بكند و يا، جلوگيري از آن بنمايد، در اين شرايط كه به فورس ماژور نيز نزديك ميباشد، بايد از عامل رفع مسئوليت كرد.252
ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران
جز در مواردی که مباشرت متعهد لازمه اجرای عقد است و در آن شرط میشود که تعهد مستقیماً توسط او انجام شود، ملتزم میتواند اشخاصی را مأمور تهیه مقدمات و اجرای مفاد عقد کند. در این گونه موارد، مسئولیت انجام دادن تعهد به وسیله کارگزاران، با طرف قرارداد است.253 ماده 388 قانون تجارت که مربوط به قرارداد حمل و نقل میباشد به این نکته کاملا اشاره دارد.
در مواردی که اجرای قرارداد، باید به مباشرت شخص او انجام پذیرد و به دیگران واگذار میشود، همین اقدام، تقصیر است و متعهد را ضامن همه خساراتی میکند که به وسیله آن شخص به طلبکار وارد میشود؛ ولی او در واقع مسئول خطای خویش است و نه خطای مأمور گمارده شده از سوی او. با این وجود، مباشر اجرای تعهد نیز، تا جایی که با طبیعت آن سازگار باشد میتواند و گاه ضرورت دارد که در اجرای کاری که به عهده اوست، کمک بگیرد. به طور مثال پزشک جراحی را در نظر بگیرید که در عمل جراحی که به عهده گرفته است از دستیار خود برای انجام بخیه استفاده میکند؛ به ناچار باید متعهد را مسئول فعل دستیاران و معاونان خود قرار داد.
این نتیجه را بر مبنای مفاد قرارداد نیز میتوان توجیه کرد. زیرا اگر دخالت اشخاص نتواند تعهد طرف قرارداد را از بین ببرد، عدم اجرای عقد به هر دلیل که باشد، از نظر قراردادی، تقصیر است. بر عکس، جایی که تفویض تکالیف ناشی از عقد به دیگران، به تعهد شخص او پایان میبخشد ـ مانند وکیلی که حق توکیل به غیر دارد ـ این اقدام، او را از مسئولیت رها میسازد و بر عهده دیگری مینهد.254 در رابطه با تاثیر شخص ثالث در کنوانسیون پیش از این بحث شد.
و ـ حق انتخاب بين مسئوليت قراردادي و قهري
سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه آيا زيان ديده ميتواند از قواعد هر دو مسئوليت براي جبران خسارت استفاده كند يا در موردي كه شرايط هر دو جمع است، هر كدام را كه به صلاح خويش ميداند، به عنوان دعوي برگزيند؟
درباره بخش نخست اين پرسش، بايد گفت كه مدعي بابد مبناي دعوي را به روشني معين كند و به طور معمول نميتواند درباره جهات و مباني مورد استناد تبعيض كند و به دلخواه خويش قواعد اين دو مسئوليت را با هم در آميزد. به طور مثال براي امكان اقامه دعوي در محلي خارج از اقامت گاه مدعي عليه، مسئوليت را قراردادي بداند و برعكس، به منظور گرفتن خسارت بيشتر به قواعد ضمان قهري تكيه كند.255
بخش دوم سوال در واقع به اين پرسش بر ميگردد كه هر گاه مسئوليت، ناشي از نقض قرارداد باشد آيا زيان ديده ميتواند به قواعد اتلاف و تسبيب استناد كند و سهم قرارداد را نا ديده بگيرد؟
در پاسخ بايد گفت: از نظر اصول، هيچ مانعي ندارد كه زيان ديده بتواند يكي از دو مبنايي را كه براي اثبات حق خويش دارد برگزيند.256 اين امر با اراده قانونگذار و نظم عمومي منافات ندارد. زيرا وجود قرارداد نبايد زيان ديده را از تضميناتي كه قانون براي جلوگيري از اضرار به غير انديشده است، محروم سازد. آن چه مانع از اين است كه در قراردادها از قواعد عمومي مسئوليت استفاده شود، بر هم خوردن تعادلي است كه طرفين معامله در نظر داشتهاند؛ يعني، نيروي اجبار كننده قرارداد و احترام به پيمانهاي خصوصي است كه مانع اجراي حق انتخاب دو طرف آن ميشود. پس بايد گفت، هر جا كه استناد به قواعد مسئوليت قهري، شروط قراردادي يا قانوني مربوط به مسئوليت قراردادي را دگرگونميسازد و حدودي را كه طرفين يا قانون براي آن مقرر داشتهاند تغيير ميدهد، ممنوع است.
بنابر اين، اگر صنعتگر يا باربري كه اجير شده است مورد اجاره را تلف كند، نميتوان به استناد قواعد مربوط به اتلاف مال غير، مستأجر را از اثبات تقصير اجير معاف كرد.257

نتیجه گیری و پیشنهادها:
از مجموع مطالب بیان شده در این پژوهش میتوان به این نتایج رهنمون شد:
1 ـ گر چه برخي از انديشمندان عقد را همان عهد دانستهاند، ولي بايد بین آن ها تفاوت قائل شد. عهد امری قلبی است، اگر چه دارای مبرز خارجی باشد. مضافاً اینکه عقد همواره بین دو نفر تحقق مییابد در حالی که عهد ممکن است یک طرفی باشد. عقد نیز يكي از اسباب ايجاد تعهد است همچنان كه ايقاع نيز ميتواند از اسباب ايجاد تعهد ميان افراد باشد پس عقد سبب ایجاد گروهی از تعهدات است. گاه اثر وقايعي هم چون مسئوليت مدني ميتواند از اسباب ايجاد تعهد گردد. تعهد رابطهی دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود میآید. واژه قرارداد نیز در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است.
2 ـ انحلال به معناي از هم پاشيده شدن عقد است اين از هم گسيختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت ميپذيرد و گاه بدون دخالت متعاهدين و گاه با دخالت شخص ثالثي اين اتفاق ميافتد.
3 ـ خیارات از مبانی قراردادی انحلال قراردادها میباشند. مبناي اصلي خيارات، بر پايه غلبه، يكي از دو اصل «حكومت اراده» و «لاضرر» است. ماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است. از ويژگيهاي خيار میتوان به: حق بودن، قابل اسقاط بودن، قابل انتقال بودن، از قواعد تكميلي بودن و استثنايي بودن آن اشاره کرد. همچنین حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد. آثار فسخ در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مواد 81 الي 84 بیان شده است. مطابق مادة 81 كنوانسيون آثار فسخ بيع عبارت است از: پايان يافتن رابطة قراردادي و استرداد عوضين. در حقوق مدني ايران گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، نسبت به آينده صورت مي‎گيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نميكند.
4 ـ شرط انفساخ در قراردادي است كه قابل انحلال به اراده طرفين باشد. عقدي كه به اراده يكي از دو طرف يا در نتيجه تراضي قابل انحلال نيست (هم چون نكاح) با شرط فاسخ نيز به هم نميخورد. معلق علیه در شرط فاسخ میتواند ارادی یا غیر ارادی باشد. نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهري و خودبهخودي عقد است و انحلال عقد در این حالت نیاز به انشاء فسخ ندارد.
5 ـ انفساخ يا همان «انحلال قهري» به اين معني است كه عقد بدون اين كه نياز به عمل حقوقي اضافي داشته باشد، خودبهخود از بين ميرود و حق انتخاب براي يكي از دو طرف يا دادگاه باقي نميماند. انفساخ نیاز به منشاء دارد که این منشاء محتمل است تراضی طرفین در هنگام انشاء عقد باشد و گاهی ممکن است این منشاء ناشی از حکم قانونگذار باشد و گاهی هم محتمل است که انحلال خودبهخود یا انفساخ عقد ناشی از رسیدگی قضایی باشد.
6 ـ چنانچه پس از انعقاد عقد، به علتی یکی از متعاقدین نتواند به مضمون عقد عمل نماید، عقد مزبور به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد، باطل میگردد. منظور قانونگذار از بطلان در این جا همان مفهوم مستفاد از «انفساخ» میباشد. قاعده «بطلان كل عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» در صدد بيان اين است كه هر عقدي که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. در حقوق موضوعه ايران از اين قاعده به «تعذر اجراي تعهد» تعبير ميشود كه مقصود از تعهد نيز تعهد ناشي از عقد است.
7 ـ قدرت بر تسليم از جمله شروط عوضین در معامله است. به نظر بسياري از فقهاء قدرت بر تسليم در زمان استحقاق مشتري معتبر است. قدرت بر تسليم شرط علمي است نه شرط واقعي. ملاك احراز قدرت هم وثوق و اطمينان است و نه مطلق ظن. ماهيت حقوقي تسليم واقعه حقوقي میباشد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، قوه قاهره، رابطه سببیت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد فورس ماژور، حقوق ایران، ضمن عقد