منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، قانون مجازات، دفاع مشروع، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

حکم برائت صادر نموده که با اکثرثيت آرا ، راي دادگاه بدوي و ابرام مي شود. اجمالا چون مقتول با چاقو به متهم حمله کرده و او را مجروح نموده و متهم در مقام دفاع از جان خويش با چوب به سر مقتول زده که منجر به قتل وي گرديده است. اقليت هيات عمومي اجمالا دفاع را پذيرفته ليکن چون دفاع از حد تناسب گذشته متهم را ضامن ديه مقتول دانسته اند.
به نظر ميرسد در اين قضيه چون مدافع در برابر چاقو از چوب استفاده نموده که به مراتب وسيلهاي خفيف تر از وسيله به کار رفته توسط مهاجم بوده و براي دفاع از جان خويش مرتکب قتل شده لذا دفاع مشروع تلقي گرديده نهايتا بلحاظ اينکه عمل ارتکابي بيش از حد لازم بوده متهم ضامن ديه مي گردد.
در نتيجه مي توان گفت مشابهت در جراحات ملاک و معيار مناسبي نيست فلذا ملاک و معيار تناسب در دفاع بايد امر مي باشد که جامع اطراف و مانع اغيار باشد.

مبحث دوم – ساير ملاکهاي تناسب
در اين مبحث ، ساير ملاکهاي تناسب بصورت موضوعي در چهار گفتار دسته بندي گرديده است ابتدا در گفتار اول تناسب دفاع از جهت تعدد مهاجمين يا مدافعين يا هر دو در گفتار دوم دفاع منتهي به قتل عمدي مهاجم و در گفتار سوم دفاع در محل سکونت با ملک تحت تصرف مدافع و در گفتار چهارم ساير ملاکهاي پراکنده براي تشخيص تناسب دفاع مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتار اول – تعدد مهاجمين يا مدافعين يا هر دو
6- راي هيات عمومي شعب کيفري ديوانعالي کشور به شماره 18-22/8/1375126
خلاصه جريان پرونده اينکه آقاي کهزاد و غريب با سابقه خصومت و اختلاف قبلي که با خانواده خادميها داشته اند با داشتن سلاح کلاشينکف و با برنامه ريزي قبلي شبانه به مزرعه ذرت خانواده خادميها که متصل به منزل آنها بوده مشغول تخريب زراعت ذرت آنها مي شوند خانواده خادميها به منظور جلوگيري از خسارت و حفظ اموال و دفاع از خود با اسلحه با متجاوزين مقابله کرده و عبدالمجيد با تحريک فخر الدين خادمي مبادرت به تير اندازي بطرف مهاجمين نموده که منجر به قتل غريب مي گردد و کهزاد با مشاهده وضعيت غريب با اسلحه کلاشينکف غريب بصورت رگبار به سمت خادميها تير اندازي مي کند که يک تير به مرحوم سيد عباس اصابت و منجر به قتل او مي گردد دادگاه بدوي در مورد اتهام کهزاد که مرتکب قتل عمدي سيد عباس گرديده با تقاضاي اولياي دم حکم به قصاص نفس نامبرده صادر که مورد تاييد شعبه بيستم ديوانعالي کشور قرار مي گيرد با اين استدلال که کهزاد و غريب که اسلحه داشته و شبانه اقدام به تخريب مزرعه خادميها مي نمايند اقدام آنها را تجاوز تلقي نموده و کهزاد حين تجاوز و تخريب عمدي مزرعه خادميها مرتکب قتل عمدي سيد عباس مي گردد هر چند که ابتدا خادميها مبادرت به تير اندازي بطرف انها نموده اند و دراثير تير اندازي غريب به قتل مي رسد و در قسمت اتهام عبدالمجيد خادمي که مرتکب قتل عمدي غريب گرديد. شعبه ديوان دفاع مشروع تلقي نموده و عقيده بر برائت متهم داشته است فلذا حکم دادگاه بدوي را در اين قسمت نقض و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارسال و نهايتا دادگاه مرجوع اليه نيز حکم به قصاص نفس عبدالمجيد خادمي را صادر مي نمايد در اينجا راي اصراري ميشود و هيات عمومي ديوان عبدالمجيد را مستحق قصاص نفس ندانسته و موضوع را دفاع تلقي و نهايتا بلحاظ عدم تناسب دفاع حکم قصاص صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه بدوي اعاده
مينمايند.
بعقيده اينجانب مهاجمين صرفا به قصد تخريب مزرعه خادميها شبانه وارد مزرعه آنها نمي شوند بلکه چون سابقه خصومت قبلي داشتند قصد اصلي آنها تحريک طايفه خادميها بوده و الا براي تخريب مزرعه نيازي به حمل اسلحه نداشته اند تير انداز ي خادميها به قصد قتل نبوده بلکه دفع متجاوزين بوده، ونهايتا دفاع از مال بوده که در نتيجه از حد تناسب فراتر رفته، برابر نظر دو تن از اعضاي هيات عمومي ديوان و فرمايش حضرت امام (ره) :” لا اشکال في ان الانسان ان يدفع المحارب المهاجم اللص و نحو هم عن نفسه و جريمه و ماله ما استطاع.” اينجا موضع دفاع است ولو اينکه متناسب نباشد، قطعا قصاص ندارد و فقط ديه مقتول را متهم بايد بپردازد.

گفتار دوم – دفاع منتهي به قتل عمدي
7- راي شعبه 27 ديوانعالي کشور به شماره 3051-4/11/1373127
در اين راي متهم به جهت اينکه مورد تهديد عمل لواط از ناحيه مقتول و همدستانش گرديده با چاقو از عرض خويش دفاع نموده و با توجه به اوضاع و احوال قضيه کم سن و سال بودن متهم و تعداد مهاجمين دفاع متوقف به قتل بوده است و موضوع از مصاديق بند الف ماده 629 ق.م.ا بوده و لذا دفاع متناسب بوده است هرچند که دادگاه بدوي در استناد به قانون دچار اشتباه شده و بلحاظ اينکه متهم ، مقتول را مستحق قتل مي دانسته و دفاع از عرض نموده با ماده 226 ق.م.ا متهم را تبرئه نموده است.

8- راي اصراري کيفري هيات عمومي ديوانعالي کشور بشماره 11-19/5/1378128
در اين راي، هيات عمومي ديوان به قصد متهم توجه نموده که چون غالبا ايراد جرح با چاقو از ناحيه ران پا کشنده نيست قبل را شبه عمد تلقي و راي دادگاه بدوي که حکم بر قصاص نفس صادر نموده نقض و جهت رسيدگي مجدد پرونده را به دادگاه همعرض ارسال مي نمايد به نظر اين حقير متهم در مقام دفاع ازجان برادر و ناموس برادر خود بوده و چون برادرش چاقو نداشته و مقتول چاقو داشته و عروس خانواده را با چاقو تهديد کرده هرچند که عروس خانم برادر زاده مقتول بوده از آنجا که مقتول روي تصورات و تعصبات غلط جاهلي در حضور عده اي آمده در مجلس عروسي شبانه بدون اذن صاحبخانه وارد منزل شده و با تهديد چاقو قصد داشته برادر زاده خويش که عروس خانواده متهم بوده با خود ببرد اينکه مقتول نمي دانسته که عمل خانواده متهم خلاف شرع نبوده راهش اين نبوده که شخصا بيايد و با چاقو بخواهد ناموسش را ببرد بجاي اينکه بدنبال ماشين نيسان بدود بايد بطرف پاسگاه مي رفت از اين جهت دفاع وي ضرورت نداشته و از طرفي متهم که قصدش دفع مهاجم بوده نه قتل عمدي والا چاقو را به نقاط احساس تر به ناحيه قلب و گردن و شکم وارد مي نمودند اينکه به پاي مقتول بزند نهايتا بلحاظ اينکه دفاع متناسب نبوده بايد ضامن ديه مقتول باشد و اين دفاع مستند به ماده 625 ق.م.ا با رعايت ماده 627 همان قانون مي باشد.

گفتار سوم – دفاع در محل سکونت يا ملک تحت تصرف مدافع
9- راي اصراري کيفري هيات عمومي ديوانعالي کشور بشماره 7- 18/4/1381129
در اين راي به قصد متهم که اظهار داشته عثمان با خواهر زنش رابطه نامشروع داشته و آن شب حادثه هم عثمان به قصد رابطه و عمل خلاف درب منزل با بانو ايران خواهر زن متهم مراجعه نموده و متهم قصد قتل عثمان نموده و يک تير هم بسوي او شليک نموده ليکن به هدف اصابت نکرده و به سهراب همراه عثمان اصابت کرده و موجب قتل وي مي گردد از منظر اشتباه هدفي که متهم قصد قتل عمدي عثمان نموده ليکن بلحاظ خطاي ديد شبانه، تير به سهراب که اصلا او را نمي شناخته اصابت نموده قتل را شبه عمد تلقي نموده و حکم دادگاه بدوي که قصاص نفس متهم را صادر نموده نقض و جهت رسيدگي مجدد به شعبه همعرض پرونده را ارسال نموده است در حاليکه اگر موضوع پرونده را از منظر دفاع از عرض و ناموس خود و اقارب مورد بررسي قرار مي داد بهتر بود چون متهم گفته هر کس ديگر بود من بطرف او شليک
ميکردم حکايت از اين دارد که متهم قصد قتل انساني غير معين يا يکي از آندو نفر را کرده و قصد او عملي شده در اينصورت قتل عمدي است چنانکه جناب آقاي آموزگار رئيس شعبه ديوان فرمودند به نظر اين جانب از منظر دفاع مشروع به موضوع نگاه کنيم موضوع از مصاديق ماده 61 و 625 ق.م.ا ليکن چون دفاع از حد تناسب گذشته مي بايست ضامن ديه مقتول باشد چون مدافع مي بايست تير هواي شليک ميکرد بعضي از اعضاي هيأت عمومي اشاره به دفاع مشروع نمودند النهايه متهم را ضامن ديه دانسته اند.

10- راي شعبه 16 ديوانعالي کشور به شماره 503-24/9/70130
خلاصه قضيه اينگونه بوده که مقتول با اطلاع از اينکه شوهر خانم ج براي کارکردن به شهر ديگري رفته شبانه از روي ديوار وارد منزل متهم شده و قصد تعرض به ناموس داشته متهم پدر شوهر و برادر شوهر خويش را به کمک طلبيده که با مهاجم درگير و در همان منزل با ضربه هاون توسط متهم به قتل مي رسد که در اين مورد حقوق تعرض به ناموس مستند به قرائن معقول بوده چرا که شبانه و از روي ديوار وارد منزل متهم شده در حاليکه شوهر متهم در منزل نبوده و متهم بلحاظ اينکه زن بوده موضوع از مصاديق 92 (625) و 93 (626) و 94(627) قانون تعزيرات سابق و قانون مجازات اسلامي فعلي دفاع را مشروع تلقي و حکم بر برائت متهم که بعضا معاون و بعضا شريک بوده اند صادر نموده است که مورد تاييد شعبه محترم ديوان قرار گرفته است.

11- راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي کشور به شماره 1333-12/6/1317131
مطابق ماده 179 ق.م.ع “هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يک فراش يا در حالتي که به منزله وجود يک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل يا ضرب يکي از آنها يا هر دو شود معاف از کيفر است اين ماده ناظر به مواردي است که شوهر دفعتا مواجه با آن وضعيت شده و بواسطه هيجان روحي شديدي که عارض او مي شود و مرتکب قتل يا جرح و ضرب گرديد شامل موارديکه آنها را بصورت زن و شوهر در معبر عام مشاهده کرد در حاليکه بين آن دو مرد و زوجيت آن زن اختلافي شده و به مقامات مربوط مراجعه شده باشد نخواهد بود.”
از اين راي چنين استنباط مي شود که فراش جاهايي است که شوهر به اتفاق همسرش در آن محل سکونت دارد و لذا ورود شوهر به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد و در اصطلاح امروزه در اتاق خواب يا در حالت برهنگي هر دو را بهم چسبيده ببيند تا حق کشتن مرد اجنبي را داشته باشد و در صورتيکه همسرش نيز مطاوعه کرده باشد حق کشتن او را نيز دارد اين در واقع دفاع از عرض خود مدافع است همچنانکه مدافع مي تواند متجاوز را به قتل برساند همسرش را بعلت خيانت و هتک عرض مي تواند به قتل برساند در قانون مجازات فعلي در ماده 630 بطور مستقل اين حق دفاع آمده هرچند که ضرورتي به تصويب اين ماده نبوده و از عمومات ماده 61 و 629 قانون مجازات اسلامي اين امر استنباط مي شود.

12- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور شماره 236 – 7/11/1349132
خلاصه پرونده: حاجي موسي به اتهام قتل و حاج صفر پدرش به اتهام معاونت در قتل مرد مجهول الهويه، مورد تعقيب دادسراي شهرستان کرمانشاه واقع و به استناد ماده 171 ناظر به ماده 170 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 27 همان قانون، درخواست تعيين کيفرشان از دادگاه جنايي استان کرمانشاه مي گردد دادگاه جنايي در جلسه علني پنج نفري به اتهام متهمان رسيدگي و به شرح و استدلال مندرج در حکم، بزهکاري متهمان را به ايراد جرح به شخص مجهول الهويه که منتهي به فوت او شده، بر طبق ماده 175 قانون مسلم دانسته، ولي چون از توجه به نحوه وقوع قضيه، مسلم است که متهمان با توجه به اظهارات مطلعين، مخصوصاً که نحوه فرار را عده اي از پنجره منزل مسکوني متهمان گواهي داده و و مسير خونريزي تا محل جسد، حکايت از فرار مقتول از پنجره فوق الاشعار دارد و اظهارات و مدافعات يکنواخت متهمان در کليه مراحل تحقيق و اينکه سابقه خصومت بين متهمان و مقتول از پرونده استفاده نمي شود، مسلم آنست که مقتول به قصد سرقت شبانه به منزل متهمان وارد شده و با مجروح نمودن آنان در نتيجه دفاعي از ناحيه متهمان ساکنين منزل به عمل مي آيد مجروح و متعاقب فرار فوت مي نمايد. بنابراين عمل متهمان دفاع از مال محسوب است و واجد شرايط مقرر در شقوق 2 و 3 ماده 189 قانون مجازات عمومي مي باشد و به استناد مواد مرقوم حکم ب معافيت آنان از مجازات صادر و اعلام مي گردد. اقليت دلايل را عليه متهمان کافي ندانسته و عقيده بر برائت آنان داشته است.
از اين رأي چنين استنباط مي شود که مقتول به قصد سرقت، شبانه وارد منزل متهمان شده و با مجروح نمودن آنان نيت خود را نتوانسته عملي کند چون متهمان از خود دفاع نموده و با مجروح شدن اقدام به عقب نشيني نموده و از محل پنجره منزل فرار مي نمايد که نهايتاً در اثر خونريزي در نزديکي همان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات