منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، دفاع مشروع، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

آنها به نان شب محتاج بوده اند و هيچ زماني شتر نداشته اند و ضمناً بانو فاطمه زوجه (م) رابطه وي را با اشرار افغاني تأييد نموده.
قرار بازداشت متهم که در 12/12/32 صادر شده در تاريخ 10/3/33 فک و به سيصد هزار ريال کفيل تبديل و متهم در 11/3/33 آزاد شده ( جمعاً سه ماه زنداني بوده)
در تاريخ 24/9/33 بازپرس قرار مجرميت متهم را با تمام دو فقره قتل و حمل و نگهداري اسلحه قاچاق صادر که دادستان زابل طي کيفرخواست شماره 97-27/9/33 در هر سه مورد تقاضاي مجازات او را از دادگاه جنايي استان نهم نموده.
با ارسال پرونده به دادگاه جنائي استان نهم قرار تأمين متهم به تقاضاي دادستان استان از طرف دادگاه جنائي تشديد و به قرار بازداشت تبديل و در تاريخ 4/3/46 متهم طي نامه شماره 2740به زندان مشهد اعزام مي گردد. با رسيدگي به اتهامات وي در دادگاه استان نهم دادگاه نامبرده را براي ارتکاب قتل هر يک از دو نفر به حبس دائم با اعمال شاقه و براي داشتن اسلحه به دو سال حبس تأديبي ( که مجازات اشد اجرا شود) محکوم مي نمايد که با فرجام خواهي متهم شعبه دوم ديوانعالي کشور به موجب دادنامه مورخ 30/7/1336 با اين استدلال (چون علاوه بر اينکه استدلال دادگاه راجع به عدم تأثير دفاع در قسمت محکوميت از جهت قتل اول ترديد آميز است و لازم بوده بقدر کافي رسيدگي و با قاطع و يقين و بدون شبهه و ترديد رأي صادر مي شد و در قسمت محکوميت از جهت داشتن اسلحه قاچاق نيز بدون رسيدگي به دفاع متهم و استدلال خاصي رأي فرجام خواسته در کليه قسمت ها نقض و رسيدگي به دادگاه جنايي مرکز ارجاع مي شود. ( در اين شعبه مرحوم مصدقي داديار وقت ديوان کشور اظهار نظر بر نقض کرده اند.)
اظهارات متهم در دادگاه جنايي استان نهم عيناً همان مطالبي است که قبلاً در تحقيقات ژاندارمري و نزد بازپرس بيان نموده بوده پس از احاله پرونده به دادگاه جنايي مرکز و ارسال آن به شعبه دوم دادگاه جنايي تهران اين شعبه نيز پس از انجام تشريفات به موضوع رسيدگي و از متهم بازجويي نموده متهم جريان ماوقع را مانند گذشته تعريف و به ارتکاب قتل هر دو نفر اقرار مي نمايد و شناسايي قبلي خود را با مقتولين و داشتن معامله با آنها را تکذيب مي نمايد و اين دادگاه ( با رأي اکثريت) نيز متهم را براي هر يک از دو فقره قتل به حبس ابد و براي ارتکاب حمل اسلحه بدون پروانه به يکسال حبس تأديبي محکوم مي نمايد ( سه نفر از پنج نفر)
رأي اقليت ( دو نفر مستشاران) بر برائت متهم بر طبق تبصره اول ماده واحد مصوب تير ماه33 و مواد 41 و 184 قانون مجازات عمومي درمورد قتل است و نسبت به نگهداري اسلحه رأي اکثريت را دائر به محکوميت متهم تأييد نموده اند.
اين حکم مورد فرجام خواهي وکيل متهم واقع و بار ديگر پرونده به شعبه دوم ديوانعالي کشور ارسال و شعبه مذکور در تاريخ 25/5/37 تشکيل و با ملاحضه نظر کتبي مرحوم مصدقي داديار وقت ديوانعالي کشور به دادستاني کل جناب آقاي عامري مبني بر فجام ماهوي در قسمت قتل اول و قاچاق اسلحه حکم مزبور را نقض و با اعاده پرونده رسيدگي به شعيه اول دادگاه جنايي مرکز ارجاع و شعبه اول حسب تقاضاي دادسراي استان در تاريخ 25/6/1337 قرار بازداشت متهم را به قرار اخذ کفيل بوجه الکفاله مبلغ پانصد هزار ريال تبديل و دستور آزادي متهم در تاريخ 26/6/37 به زندان صادر مي شود و سپس با انجام تشريفات و تجديد جلسات دو فقره گذشت نامه يکي منتسب به (م) و برادرزاده (ن) و ديگر گذشت نامه اي از بانو عيال (ن) وسيله وکيل متهم درمرداد سال 46 به دادگاه تقديم مي شود و بالاخره شعبه اول دادگاه جنايي مرکز جلسه علني خود را در تاريخ 24/5/46 تشکيل و متهم جريان واقعه را عيناً مانند سابق تکرار و اکثريت اعضاي دادگاه درمورد دو فقره قتل و نگهداري و حمل اسلحه غير مجاز او را محکوم نموده و اقليت ارتکاب دو فقره قتل را دفاع مشروع تلقي و عقيده به برائت وي ابراز و نسبت به نگهداري و حمل سلاح او را محکوم مي داند در اثر فرجام خواهي متهم و وکيل مدافع او پرونده مجدداً به ديوانعالي کشور و به شعبه دوم ارسال و شعبه مزبور نيز رسيدگي را در صلاحيت هيئت عمومي ميداند.
از مجموع محتويات پرونده مسلم که جنايات ارتکابي متهم قانوناً فاقد عنوان دفاع مي باشد چه اينکه شرط اول حمله يعني قريب الوقوع بودن آن وجود نداشته است زيرا بطوريکه متهم اظهار داشته در ابتداي امر که در باز شد يکي از مقتولين اظهار داشت ” پشت قريه به شما کاري دارم و اسم يکي را هم برد که فعلاً يادم نيست گفتم فعلاً شب است اگر به من کاري داريد بيائيد توي اطاق من تا هر کاري باشد انجام دهم به من لاعلاج گفت پس شما همين جا بمانيد تا بروم به رفقايم اطلاع دهم” از اين اظهار متهم استفاده مي شود که مقتولين قصد کشتن او را نداشته اند و اگر قصد چنين کاري داشتند درهمان وهله اول که او در را باز کرد بايد او را هدف تير قرار دهند.
شرط دوم: حمله يعني حمله ناروا نيز منتفي است زيرا همانطوريکه که از جريان پرونده استفاده مي شود مقتولين ششش نفر شتر به او فروخته بودند و مدتي بودکه پول آنرا نپرداخته بود رفته بودند پول شتر ها را از او بگيرند.
از توضيحات فوق مبرهن مي گردد که دو شرط حمله يعني قريب الوقوع بودن و ناروا بودن آن منتفي بوده است اينک وارد اين بحث مي شوم که آيا شرائط دفاع مشروع وجود داشته است:
همان طور که فوقاً اعلام شد دفاع بايد واجد دو شرط باشد تا بتواند موجب برائت متهم گردد يکي اينکه ارتکاب جرم بايد يگانه وسيله رهايي شخص دفاع کننده از مهلکه باشد دوم اينکه دفاع بايد متناسب با حمله باشد.
از جريان پرونده بخوبي مستفاد مي گردد که شرط اول يعني انحصار رهاي از مهلکه بوسيله ارتکاب جرم منتفي بوده است زيرا متهم اظهار داشته ” دفعه اول پس از رفتن يکي از مقتولين منهم به آنها مشکوک شده در دل گفتم اي وقت شب به من چکار دارند روي اين اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگ سرپر شکاري که براي حفاظت جان خود هميشه گلوله پر داشته برداشتم”
از اين اظهار معلوم مي شود که متهم وسيله ديگري براي رهايي داشت و آن اين است که چون به آنها مظنون شده بود بايد وقتيکه آنها مراجعت کردند و در زدند در را باز نکند تا مجبور به کشتن آنها شود اگر چنين کاري کرده بود رفع خطر از خود کرده بود و پيرامون آدم کشي نمي گرديد. شرط دوم يعني تناسب دفاع با حمله نيز وجود نداشته است زيرا متهم در تحقيقات اظهار داشته ” او را هدف قرار دادم که تير به او اصابت کرد و به پشت افتاد بلند شد روي زانو نشست خواست تفنگ خود را که از دستش افتاده بود بردارد ولي چون من از تفنگ خود مأيوس گشته به او مهلت ندادم و حرکت کرده تفنگ او را برداشتم و دو تير ديگر پي در پي به او زدم.” اين بيان مسلم مي دارد که مقتول در ابتدا نمرده بود و مي خواسته تفنگ را بردارد که در مقام انتقام برآيد ولي متهم مجال به او نداده تفنگ را از دستش گرفته بنابراين ديگر خطر متوجه او نمي شده تا دو تير ديگر به او بزند و اورا هلاک سازد و چه بسا ممکن بود مقتول که به زانو نشسته بود معالجه مي شد و از مرگ رهايي مي جست.
در حقوق جزا در مورد قتل عمد اظهارنظر شده که اگر کسي را بطور مهلک مجروح نمايند به نحوي که فقط چند لحظه قابل زيستن باشد و با وجود اين براي تسريع کشتن او اقدام ديگري شود مرتکب درمعرض ارتکاب قتل عمد واقع مي شود.
بنابراين متهم نمي تواند مدعي شود که چون تيرهاي اوليه موجب مرگ مقتول مي شد تيرهاي بعدي در حکم شليک به جسد مرده تلقي مي شود و نبايد عنوان قتل عمد داشته باشد.
نسبت به مقتول دوم متهم اظهار داشته ” پس از شليک به (م) از ترس (ن) رفيق ديگر او تيري هم به طرف او رها کرده که از پشت سر به او اصابت کرد. از اين اظهار استفاده مي گردد که (ن) چون تفنگ نداشته خطري براي او ايجاد نمي کرده و بعلاوه در حال فرار بوده که تير به پشت او اصابت کرده است.
دراين پرونده موضوعي که جلب توجه را مي کند مدت بازداشت متهم است در دفعه اول از 12/12/32 تا 11/3/33 يعني جمعاً سه ماه زنداني بوده و در دفعه دوم در تاريخ 4/3/36 مجدداً بازداشت مي گردد. ولي در 25/6/37 آزاد مي شود به عبارت اخري شخصي که مرتکب دو فقره قتل و قاچاق اسلحه شده جمعاً بيش از يکسال و اندي در بازداشت نبوده است.
از تشريحات فوق مسلم مي گردد که متهم براي نپرداختن قيمت شش نفر شتر مبادرت به قتل دو نفر کرده است و با فطانتي که دارد ارتکاب قتل را اقرار نموده ولي آنرا به سکوت دفاع مشروع جلوه داده است و براي سلب اثر از جنايات ارتکابي خود با نفوذ محلي که دارد شهرت داده که مقتولين از قاتلين و سارقين معروف بوده در صورتيکه هيچ دليل محکمه پذيري در پرونده ديده نمي شود.
بنا به مراتب بالا تقاضاي ابرام حکم دادگاه را مي نمايم.
دادستان کل کشور- عبدالحسين علي آبادي
چنين رأي مي دهند:
“اعتراض وکيل فرجام خواه به خلاصه اينکه حکم صادر در مقام رد دفاع موکل موجه مدلل نيست و به شماراليه مقتولين مسلحانه حمله نموده اند و نامبرده طبق ماده 184 قانون مجازات عمومي معاف از مجازات مي باشد وارد نيست زيرا:
اولاً – در مورد قتل (م) پس از اينکه متهم اسلحه را گرفته ديگر خظري از ناحيه وي متصور نبوده است و در موضوع قتل (ن) طبق مستفاد از گواهي پزشک و محتويات پرونده به نامبرده در حال فرار گلوله اصابت کرده و اسلحه هم همراه نداشته است.
ثانياً- اساساً در ابتداي قضيه فرضاً متهم خطري از ناحيه مقتولين نسبت به خود تصور نموده رهايي از خطر به طرق ديگر با توجه به کيفيت واقعه ميسر بوده است. از اين رو قضيه مشمول ماده مزبور و معافيت از مجازات نمي باشد و چون دادگاه با عنايت به مراتب موجهاً دفاع متهم را رد کرده و با احراز بزهکاري او نسبت به جرائم انتسابي تعيين کيفر نموده و بررسيدگي و دادنامه فرجام خواسته اشکالي به نظر نمي رسد لذا رأي مزبور با اکثريت آرا ابرام مي شود.”

20- رأي شعبه 27 ديوان عالي کشور بشماره 448 – 25/1/1371175
خلاصه جريان پرونده: بسمه تعالي آقاي “ب” فرزند … 19ساله اهل و ساکن … فاقد پيشينه کيفري متهم است به قتل عمدي مرحوم “ج” با کارد و ارتکاب عمل شنيع لواط با “الف” 17 ساله بدين شرح که پرونده چند نفر متهم در رابطه با لواط دارد. مجني عليه در محضر دادگاه صفحه 132 گفته است:” من با همه اين متهمين رفيق بودم، شب خانه ما کسي نبود. با آقاي “د” در خانه مان نشسته بوديم يکمرتبه ديدم متهم رديف 1 از راه پله پشت بام آمد پايين و با چاقو به گردن من گذاشت و گفت بايد چنين کنم. مقداري دفاع کردم زورم نرسيد بعد بقيه متهمين امدند و به من زور شدند. هرچه مقاومت کردم با چوب به من زدند. بعد متهم فوق الذکر آمد لاپايي کرد و دخول نکرد و بعداً بقيه چنين کردند و متهم فوق الذکر دوباره آمد و عمل را تکرار کرد سپس متهم با مقتول جر وبحث کردند و به همديگر فحش دادند و دعوا شروع شد.”
متهم در صفحات 67 و 79 و غير آن گفته است:” فقط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، افغانستان، دفاع مشروع، محل سکونت Next Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، فضای شهری، کارشناسی ارشد، ساماندهی شهری