منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، قتل عمد، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

نفر، اکثريت 30 نفر رأي شعبه 9 ديوان عالي کشور را تأييد فرمودند و اقليت 9 نفر رأي شعبه 20 دادگاه عمومي قم را تأييد کردند.
تاريخ: 18/10/1380
شماره رأي: 18
هيأت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور (اصراري)
اعتراض به دادنامه شماره 16892 – 11/12/1379 صادره از شعبه بيستم دادگاه عمومي قم که به موجب آن هاشم … در مورد قتل عمدي داود … به قصاص نفس محکوم شده وارد است، زيرا با توجه به اظهارات شهود، سابقه کيفري مربوط به موضوع و محتويات پرونده ثابت و مسلم است که متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن داود … مرتکب قتل وي شده، لذا طبق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي در اين قبيل موارد قتل از نوع شبيه عمد و قاتل مستوجب پرداخته ديه است. بنابراين دادنامه فوق الذکر که بر اساس جهت مذکور مخدوش مي باشد به استناد بند ج ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور کيفري به اکثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از دادگاه هاي عمومي قم ارجاع مي شود. (هيأت عمومي ديوان عالي کشور (شعب کيفري))

18- رأي هيات عمومي ديوان عالي کشور بشماره 310 – 6/11/1350173
خلاصه جريان پرونده:بموجب کيفر خواست 12/8/47 دادسراي همدان فرجامخواه به اتهام قتل عمد جعفر فرزند همت تحت تعقيب واقع و به استناد ماده 170 قانون کيفر عمومي تقاضاي تعيين کيفر او شده است.دادگاه جنايي متهم و انطباق مورد با ماده 170 قانون مجازات عمومي با رعايت ماده 44 همان قانون بعلت گذشت اولياي دم و اينکه متهم معيل و فاقد محکوميت کيفري است او را به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرده.بر اثر فرجام خواهي محکوم عليه شعبه نهم ديوان کشور رسيدگي و طبق حکم شماره1072/9-27/8/48 چنين رأي داده است (اعتراضات فرجام خواه بشرح لايحه اعتراضيه وارد بنظر مي رسد زيرا دادگاه جنايي دفاع متهم به اينکه مقتول را با عيالش در يک فراش و يا در حاليکه به منزله وجود در يک فراش است ديده به استناد اظهارات با نوبتول عيال متهم و صورت مجلس تنظيم شده از طرف بازپرس درباره موقعيت اطاق رد کرده است و حال آنکه محتويات پرونده بخصوص اظهارات با نوبتول بشرح صورت جلسه مورخ26/6/47 که جريان واقعه را به تفصيل گفته و وضع مقتول را در موقعيکه شوهرش فرا رسيده است بيان داشته مغاير با جهاتي است که دادگاه مستند نظريه خود بر دفاع متهم قرار داده است از اين رو دادنامه فرجامخواسته مخدوش بوده نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي کرمانشاهان ارجاع مي شود) پس از ارسال پرونده به دادگستري کرمانشاهان دادگاه جنايي استان مزبور با انجام تشريفات قانوني رسيدگي و به موجب رأي شماره 87-26/2/49 به اکثريت آراء ادعا متهم را در مورد اينکه جعفر همت پور را با عيالش در يک فراش ديده و مرتکب قتل او شده است مقرون به دليل ندانسته و با توجه به دلايل و مراتبي که درحکم مندرج است سبق تصميم متهم را در قتل جعفر و ارتکاب او را در کشتن جعفر ثابت ديده و به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومي با رعايت مواد 44 و 192 قانون مجازات با اعمال دو درجه تخفيف بعلت گذشت اولياء دم و معيل بودن متهم و انگيزه قتل و ساير جهات مستنبط از پرونده او را به سه سال حبس با اعمال شاقه با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم کرده و دستور ضبط قيچي که آلت جرم را نيز داده است (اقليت دادگاه با انطباق عمل متهم به مواد 179 و 170 قانون مجازات معتقد به معافيت از مجازات بوده است) ذيل رأي دادگاه محکوم عليه فرجام خواسته پرونده براي رسيدگي فرجامي به اين شعبه ارجاع شده از طرف فرجامخواه دو فقره لايحه به تاريخ هاي 14/3/48 و 22/5/48 رسيده و نيز بشرح لايحه 9/2/49 که پيوست نامه 85-3/3/49 از دادسراي پنجم رسيده که در آن بطور مشروط اشاره به تسليم بودن خود به حکم محکوميت خود کرده است.لوايح متهم موقع مشاوره قرائت شد.
با توجه به مفاد حکم منقوض و حکم مجدد صادره از دادگاه ديگر جنايي استان پنجم رسيده که در آن بطور مشروط اشاره به تسليم بودن خود به حکم محکوميت خود کرده است.لوايح متهم موقع مشاوره قرائت شد.
باتوجه به مفاد حکم منقوض و حکم مجدد صادره از دادگاه ديگر جنايي استان پنجم حکم فرجامخواسته اصراري بنظر مي رسد در صورت موافقت مقرر خواهند فرمود پرونده براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به دفتر هيأت ارسال شود.چون حکم فرجامخواسته اصراري و رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عالي کشور است مقرر است دفتر پرونده را بنظر رياست کل ديوان کشور برساند.
شعبه دوازدهم:جناب آقاي احمد فلاح رستگار،آقاي غلامرضا بيرشک،آقاي حسين فلسفي،آقاي يوسف رئيس سميعي تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل مبني بر ابرام رأي فرجام خواسته.
بطور کلي بايدانست که علاوه بر حکم برائت و گذشت مدعي خصوصي در صورتيکه مؤثر باشد سه کيفيت ديگر به اسم امور تبرئه کننده و علل عدم مسئوليت اخلاقي و معافيت مطلقه وجود دارد که موجب امحاء مجازات از بين مي رود ولي مسئوليت مدني متهم ساقط نمي شود.
بر عکس در امور تبرئه کننده مانند دفاع مشروع مسئوليت جزائي و مسئوليت حقوقي هر دو ساقط مي گردد ولي تقصير مرتکب باقي مي ماند.
شخصي که از معافيت مطلقه بهره مند ميگردد مقصر محسوب مي شود ولي از نظر سياست جنايي که قابل کيفر است از تحمل مجازات معاف مي گردد.
چون اختلاف بين دو دادگاه تالي و شعبه ديوان عالي کشور در مورد شمول ماده 179 مي باشد لازم مي دانم در مقام تجزيه و تحليل آن برآيم.
ماده 179 به اين شرح “هرگاه شوهري زن خود را با مردي اجنبي در يک فراش يا در حاليکه منزله وجود در يک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل يا جرح يا ضرب يا يکي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است” مبتني بر دو فرض علمي است.اول فرض علمي دروني و دوم فرض علمي بيروني طرفداران فرض علمي دروني معتقدند شخصي که در موقع ارتکاب جرم تحت تأثير خشم و سخط قرار ميگيرد تسلط بر اعصاب او موازنه عقلي خود را از دست ميدهد و به اين جهت مسئول نمي باشد معتقدين به اين فرض بيروني متمسک به قاعده تهاتر بين دو خطا مي شوند بدين معني که شخص متجاوز عامل تحريک به شمار آمده و موجب مي شود که مجازات متجاوز دوم از بين برود.قلمرو معافيت مبتني بر تحريک محدود بوده و بايد داراي شرايط زير باشد:
1- قتل و يا ضرب بايد بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود و مجالي براي تدبر و تفکر نباشد و اگر فاصله وجود داشته باشد مرتکب قتل و يا ضرب از معافيت مستفيد نمي گردد زيرا نمي تواند مدعي شود که بواسطه از دست دادن موازنه عقلي عنان اختيار مرتکب جرم شده است.علماي جزايي در اين قسمت قاتل به تشقيق شده اند به اين معني که اگر شوهر سوءظن برد مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد از معافيت استفاده مي کند ولي اگر يقين صادق بر انحراف عيال خود داشته باشد و يا وانمود کند ولي اگر مي خواهد سفر کند و در اين حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافيت استفاده نخواهد کرد زيرا در اين فرض عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلي منتفي است.
2- مشاهده صحنه بايد در فراش باشد اينک بايد ديد مفهوم فراش چيست هرچند فراش در لغت به معني رختخواب و خوابگاه است ولي با توجه به کثرت استعمال آن در نزديکي و مقاربت مي توان گفت که فراش کنايه از همان نزديکي و مواقعه است چنانچه در عبارت مشهور الولدللفراش هم کلمه فراش به معني نزديکي استعمال شده است بنابراين اگر مردي زن خود را با اجنبي فقط در حال خوابيدن در يک رختخواب ببيند و مرتکب قتل اجنبي شود معاف از مجازات نخواهد بود اين معني از عبارات فقهي به صراحت استفاده مي شود کما اينکه مرحوم جواهر مي گويد”اذا وجدمع زوجته رجلايزني بها” لذا شوهر بايد صحنه مواقعه را مشاهده کند و مشاهده صحنه بايد سبب پيدايش ناهنجاري فکري و سخط او شود بطوريکه عنان اختيار از کف او ربوده شود.
3- معافيت از مجازات شخصي است و ساير بستگان و دوستان شوهر اگر در غياب او شاهد صحنه مواقعه باشند و مرتکب جرم گردند نمي توانند از معافيت استفاده کنند در حقوق دومي معافيت از مجازات قائم بر ولايت پدري و ولايت شوهري هر دو بوده و پدري که شاهد مواقعه مرد اجنبي با دخترش بوده و هر دوي آنها را مي کشت معاف از مجازات بود.
4- در صورتي که شوهر در ارتکاب قتل معاون داشته باشد معاون از معافيت برخوردار نمي شود.
5- اگر ارتکاب جرم از طرف شخص ثالث با معاونت شوهر صورت گيرد هيچيک از آن دو از مجازات معاف نخواهند بود.
6- مفهوم زن و شوهري شامل نامزدي و امثال آن نمي شود ولي بين انواع زوجيت از لحاظ دوام و انقطاع فرقي نيست چنانچه تفاوتي بين مورديکه شوهر به زن خود دخول کرده يا نکرده باشد وجود ندارد اين اطلاق در عبارات فقهي تصريح شده است.
7- منظور از اجنبي بيگانه بودن از لحاظ رابطه زناشوئي بوده و قيد اجنبي نمي تواند محارم را مستثني از هم دانست.
8- هرگاه مردي شخص اجنبي را با همسرش در يک فراش ببيند و در آن حال مرتکب قتل نشود بلکه پس از گذشتن سه ماه مرتکب قتل گردد چنين شخصي از مجازات معاف نخواهد بود.
9- منظور از جمله “يا در حاليکه به منزله وجود در يک فراش است” حالتي است که ابتدا بيننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزديکي هستند در صورتي که واقعا چنين نباشد مثل اينکه اجنبي و زن لخت بر روي هم قرار گرفته باشند مشاهده چنين صحنه چون موجب توهم مواقعه مي شود از معافيت بهره مند مي گردد. در قضيه مورد بحث طبق محتويات پرونده شوهر از انحراف زن خود اطلاع داشته و براي اينکه از مرد اجنبي انتقام جويد وانمود کرده که مي خواهد مسافرت کند تا به انتها از فرصت همينکه آندو را با هم ديد مبادرت به قتل مرد اجنبي کند مضافاً به اينکه طبق دستور پزشک مواقعه اي صورت نگرفته است.بنا به مراتب فوق تقاضاي ابرام حکم دادگاه تالي را
مي نمايم.
اعتراضات فرجامي متهم ماهوي و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه صادر کننده حکم است که قانوناً قابل فرجام نمي باشد و چون از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي و ساير موازين قانوني نيز اشکال موثر موجب نقض مشهود نيست حکم فرجام خواسته به اکثريت آراء ابرام مي شود.
دادستان کل کشور – عبدالحسين علي آبادي – هيأت عمومي ديوانعالي کشور

19- راي هيأت عمومي ديوان عالي کشور بشماره 183 – 21/8/1348174
گزارش کار- بشرح کيفر خواست شماره 97-27و9و33(غ) فرجامخواه باتهام کشتن دونفر بنام (م) و (ن) و داشتن اسلحه قاچاق در سال 33 مورد تعقيب دادسراي زابل مستنداً بماده 170 قانون مجازات عمومي و ماده 33 لايحه قانوني اصلاح قانون مجازات مرتکب قاچاق و ماده2 ملجقه به آئين دادرسي کيفري واقع شده و پس از انجام دادرسي در دادگاه جنايي پنچ نفري به موجب دادنامه 580 و 3 و 36 دادگاه استان نهم بنابه اظهارات متهم با اينکه تفنگ سر پر ژاپني که نزدش بوده برداشته به مجرد رسيدن دو نفر مقتولين بلافاصله (م) بطرف (غ) تير خالي کرده و اصابت ننموده (غ) هم با تفنگ سر پر تيري به طرف (م) رها نموده که تفنگ 9تير(م) از دستش افتاده مقتول قصد داشته تفنگ را مجدداً بردارد (غ) سبقت گرفته تفنگ او را برداشته و تيري رها نموده که از پشت سر ه او اصابت کرده و مجدداً تير ديگري به او زده و سپس به پاسگاه ژاندارمري اطلاع داده و محتويات پرونده و اظهارات شهود و نحوه بيانات متهم و وقوع حادثه و حمل جنازه ها و اصابت گلوله ها کاملاً معلوم و روشن و هيچگونه دليل و قرينه به اينکه مقتولين بقصد تعرض بمال يا جان متهم به او مراجعه نموده اند در پرونده نيست وقوع قتل دو نفر بوسيله (غ) با اسلحه محرز و منطبق با ماده 170 قانون مجازات عمومي و ماده43 قانون مرتکبين قاچاق تشخيص و با رعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي کيفري وماده 45 مکرر قانون مجازات عمومي براي هر يک از دو فقره قتل متهم به حيس دائم و تأديه يکهزار ريال هزينه دادرسي و براي ارتکاب قاچاق اسلحه بدون پروانه طبق ماده 43 استنادي به دو سال حبس تأديبي و يکهزار ريال هزينه دادرسي محکوم شده و رأي اقليت بر معافيت متهم از بزه قتل طبق مواد 41 و 184 قانون مجازات عمومي از مجازات است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رابطه نامشروع، قتل عمد، قانون مجازات، انقلاب نسبت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، افغانستان، دفاع مشروع، محل سکونت