منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

شده محرم متهم پرونده جريان قتل شکار را تشريح و در کليه مراحل اظهار داشته شب به گاراژ سانترال که مقتول نگهبان آن بوده براي ديدن او رفته و تا پاسي از شب در آنجا بوده است و بعداً درحالي که خوابيده بوده متوجه شده شکار قصد تجاوز به او را دارد و در آن شب علي مشهور به زاهد هم در آنجا بوده که علي به دفتر گاراژ رفته کاردي آورده و آن را به شکار داده، شکار کارد را به پهلوي او گذاشته و فشار داده که ناچار در مقام دفاع کارد را از شکار گرفته و ضرباتي را همان کارد به او وارد آورده سپس از بالاي درب گاراژ به پايين پريده و فرار کرده است.
با توجه به اين که از عده اي مطلعين تحقيق به عمل آمده اظهار داشته مقتول يعني شکار داراي فساد اخلاقي بوده و با تهيه و نشان دادن فيلم هاي مبتذل جوانها را به گاراژ مي برده است از جمله شاهپور نام گفته است که شکار ويدئو را براي او خريداري کرده است. با توجه به مراتب مذکور چون در آن شب درب گاراژ بسته بوده و مقتول قصد لواط با متهم را داشته و متهم دفاع متناسب بوده لکن از باب احتياط نامبرده ضامن ديه خواهد بود. بنابراين راي شعبه 11ديوان عالي کشور موجه بود معتقد به تأييد آن مي باشم.
رئيس: آقايان در اوراق رأي، آراء خود را مرقوم فرمايند.
رئيس: اعضاي محترم حاضر در جلسه 28نفر که اکثريت 19نفر راي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد و اقليت 9نفر راي دادگاه را تأييد نموده اند.
راي شماره 4- 16/2/1376
هيات عمومي عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور ( اصراري)
با توجه به اين که متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته که شکار … (مقتول) نيمه شب در گاراژ بسته قصد تجاوز به وي با در دست داشتن چاقو و تهديد با آن از خارج شدن او از گاراژ جلوگيري نموده و در جريان دفاع مرتکب قتل شده و محتويات پرونده نيز مويد صحت مدافعات مشاراليه است و طبق ماده 61قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 کسي که در مقام دفاع مرتکب جرم مي شود قابل تعقيب و مجازات نيست و بر اين اساس محکوميت به قصاص نفس بر خلاف قانون مي باشد، لهذا اعتراض وارد است. بنابراين دادنامه شماره 524- 28/7/1375 شعبه 144دادگاه عمومي تهران به استناد بند “ج” ماده 24 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اکثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از محاکمه عمومي تهران ارجاع و متذکر مي شود که چون با وجود مسلم بودن دفاع حسب اوضاع و احوال قضيه تجاوز از حدود دفاع محرز است متهم ضامن پرداخت ديه مي باشد.
هيات عمومي ديوان عالي کشور (شعب کيفري)

15- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 159 – 3/2/1348170
گزارش کار (م) 19 ساله باتهام قتل عمدي (ف) تبعه لبنان در هتل …. و شروع بسرقت کيف و اشياء مقتول تحت تعقيب کيفري دادسراي شهرستان تهران قرار گرفته و بر طبق مادتين170 و 229 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 2 الحاقي بقانون آئين دادرسي کيفري تقاضاي صدور حکم بمجازات او از دادگاه جنائي مرکز شده و دادگاه جنائي شعبه چهارم پس از انجام تشريفات مقدماتي و رسيدگي در جلسه علني مرکب از پنج نفر دادرس و با حضور متهم و وکيل مدافع وي و داديار استان بموجب حکم شماره 95-12ر4ر44 با استدلالي که کرده بزهکاري او را با ايراد جرح منتهي بفوت مجني عليه ثابت دانسته با تطبيق عمل وي بقسمت اخير ماده171 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 44 آن قانون او را به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرده و نسبت باتهام ديگرش (شروع به دزدي) او را تبرئه کرده است که متهم و وکيلش فرجام خواهي کرده اند و داديار دادسراي استان مرکز نيز از حکم برائت متهم در مورد شروع به دزدي و همچنين تطبيق مورد با ماده 171 قانون مجازات عمومي فرجام خواهي کرده که داديار شعبه نهم ديوان کشور بشرح گزارشي که بجناب آقاي دادستان کل داده با طرح فرجام خواهي دادسراي استان ضمن تقاضاي رسيدگي ماهوي موافقت معظم له را جلب نموده است و شعبه نهم ديوانعالي کشور اولا ايرادات وکيل محکوم عليه را وارد ندانسته ثانيا ايرادات دادسرا را وارد دانسته با اکثريت حکم را شکسته و رسيدگي را بشعبه ديگر دادگاه جنائي مرکز رجوع نموده است پس از طرح موضوع در شعبه اولي دادگاه جنائي مرکز و انجام تشريفات مقدماتي و رسيدگي با حضور متهم و وکيل مدافع و داديار استان بموجب حکم فرجام خواسته چنين راي داده است.
((ف) باتهام ارتکاب قتل و شروع بسرقت مورد تعقيب دادسرا قرار گرفته) قيد کلمه (ف) از طرف دادگاه اشتباه است و بايد نام (م) را در حکم مينوشت با آنکه در مقدمه اسم (م) را نوشته است حکم با عبارت (ف) شروع شده) باستناد مندرجات کيفر خواست حکم مجازات او تقاضا شده است متهم منکر بزه هاي انتسابي است و اظهار ميدارد چون (ف) بزور و تهديد با چاقو ميخواسته با وي مرتکب عمل شنيع شود وي از موقع استفاده بنام دفاع از ناموس خود او را مجروح کرده است که بالنتيجه فوت نموده والا وي نه قصد قتلي داشته و نه سرقتي انجام داده است اظهارات متهم در مورد دفاع از ناموس با توجه بنحوه ضربات وارده و تعداد آن و کيفيت جريان و اينکه متهم نتوانسته بعد از مجروح کردن مجني عليه بفرض صحت اظهاراتش از صحنه خارج و مراتب را بااطلاع مأمورين و يا مستخدمين هتل برساند دفاع متناسب نميباشدو از اين حيث مردود اعلام مي شود و چون مطابق مستفاد از مجموع محتويات پرونده و اظهارات متهم در مورد ايراد ضرب و جرح مزبور و نظريه پزشک و صورتمجلس معاينه جسد مجني عليه و اثرات ضربات وارده دائر باينکه ريه و قلب و کبد مجني عليه را شکافته و نتيجتاًمطابق نظر پزشک او را کشته است و نظر باينکه متهم بعد از ارتکاب با شکستن پنجره از اطاق بيرون رفته و بدون اينکه جريان را بمأمورين اطلاع دهد و درصدد خروج از هتل بوده که بوسيله مأمورين متوقف شده است و نظر باينکه آلت جارحه در جيب وي خون آلود بوده است و کشف شده و در پرونده منعکس گرديده و نظر باينکه آثاري از خون مجني عليه در لباس متهم و حتي در يقه پالتوي او مشاهده شده است و نظر باينکه اظهارات مدير هتل حکايت دارد که مجني عليه بر خلاف گفته متهم در حدود هشت روز بود که در هتل ….. اقامت داشته و متهم براي اغفال مأمورين مدت اقامت او را يکماه يا بيشتر در هتل مزبور اعلام و گفته با او در اين مدت در هتل مزبور رفت و آمد داشته است و نظر بگواهي گواهان که کلاً حکايت دارد که متهم براي اخفاي عمل خود به يکي از آنها گفته رفته در بار هتل با دادن 35 ريال آبجو خورده و به يکي ديگر اظهار داشته براي تماشاي منظره تهران بطبقه بالاي هتل رفته بوده و نظر بوجود اختلاف در مورد اين دو نحو اظهارات که اولي را محسنيان در حاليکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومي را به مهندس هابتيل گواه ديگر به بيان آورده است و اين دو نوع اظهار متناقض ميرساند که متهم بدينوسيله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد و نظر باينکه کيف مقتول را همراه داشته و گفته است آنرا براي اثبات خيانت و نظر مجني عليه ميخواسته بمقامات انتظامي تحويل و هويت طرف را معلوم نمايد و تعدي مقتول را بدينوسيله نسبت بخود ثابت کند و نظر باظهارات کارکنان هتل که يکي متهم را در اطاق محل وقوع مجني عليه در حال خواندن کتاب ديده و ديگري گفته براي دو نفر شام آورده که دلالت دارد که متهم با مجني عليه در محل حادثه و شب واقعه بوده است و نظر به اظهار متهم به اينکه مستخدم هتل وقتي غذا آورد او به روشوئي رفت ميرساند که در اطاق باز بوده و بعداً بقفل شدن آن دليلي نيست و بر فرض صحت متهم در موقعي که ميديده مجني عليه در اطاق را قفل ميکند ميتوانسته از وسائل موجود جهت اخبار کارکنان هتل استفاده کند و قصد مجني عليه را که بزعم او تعدي بناموس او بوده خنثي کند و نظر به کليه اوضاع و احوال موجود در پرونده دادگاه بطوريکه فوقاً مذکور افتاد عمل را با دفاع متناسب نديده و معتقد است که متهم در اثر بروز اختلافات به اين نحو ؟؟؟ ضرباتي با چاقو به مجني عليه وارد و او را مقتول کرده است نظر بمراتب مزبور از اين جهت چون قصد قتل از ناحيه او مقرون بدليل نيست دادگاه نظر بحسايست موضوع و آلت استعمال شده عمل وي را با قسمت اخير ماده 171 ناظر به ماده 170 قانون مجازات منطبق دانسته و طبق ماده مزبور در اين مورد او را مستحق کيفر مي داند اما در مورد سرقت جون متهم ادعاءکرده است که کيف مجني عليه را براي ابزار دليل و تعيين هويت طرف برداشته و موضوع سرقت پول از ناحيه او مقرون به دليل نيست و پرونده نشان نمي دهد که متهم از اطاق مجني عليه برداشته باشد و صرف اظهار او در مورد وجوه کشف شده (185 تومان) از او با آنهمه اختلالات رواني و تشنجات روحي نميتواند دليل مثبت جرم تلقي شود و متهم بکيف مجني عليه که قفل بوده دستي نزده و بطوريکه در پرونده منعکس است احتمال دارد براي فرار از صحنه و تظاهر به اينکه آدم متشخص و ممنوني است کيف بدست گرفته تا مورد سوءظن خدمه و مأمورين هتل قرار نگيرد و کيف به دست قصد خروج از آنجا داشته است و اينکه متهم سابقه سرقتي نداشته دادگاه نمي تواند بصرف قرائن و استحسانات؟ موضوع شروع به سرقت را از ناحيه متهم محرز و مسلم بداند بالخصوص اينکه اگر متهم قصد سرقت را داشت دلارهاي موجود درجيب مجني عليه را که پرونده به آن حکايت داردبه سرقت مي برد و به چند تومان کيف دستي قناعت نمي کرد عليهذا دادگاه با در نظر گرفتن اظهارات متهم و عدم کفايت دليل موضوع شروع سرقت را از طرف متهم ثابت نديده با اصدار حکم برائت وي در اين خصوص بعلت عدم کفايت دلائل و در مورد قتل با احراز جرم انتسابي او و تطبيق مورد با ماده مزبور فوق استناداً بماده مزبور چون متهم جاهل بمقررات و فاقد پيشينه کيفري و از کردهء خود نادم و پشيمان بنظر مي رسد وي را با احتساب ايام بازداشت گذشته بتجويز ماده44 قانون کيفري عمومي به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم مي نمايد (يکي از مستشاران دادگاه بر برائت متهم درقسمت اتهام شروع به دزدي موافق بوده و بنا به استدلالي که کرده است در زمينه اتهام ديگرش بشرح استدلال مفصلي که کرده است او را در مقام دفاع از ناموس خود دانسته و طبق ماده 41 قانون مجازات عمومي معاف از مجازات تشخيص داده است) متهم هنگام اعلام رأي فرجامخواهي کرده است اين حکم روز صدور 22ر8ر46 به داديار استان اعلام شده در زير رأي نوشته است گزارش تهيه شد بعداًضمن نامه شماره33020/16-29ر8ر46 دفتر دادسراي استان مرکز لايحه دادسراي استان به دفتر دادگاه جنائي ارسال شده که روز 30ر8ر46 واصل گرديد.
(اعتراض اين است در مورد اتهام متهم به شروع سرقت با توجه به کشف مال مسروقه از يد متهم و اينکه قصد فرار داشته که دستگير و مال مسروقه از او اخذ گرديده و همچنين در مورد اينکه متهم با سبق تصميم مبادرت بقتل مجني عليه نموده و با وارد نمودن شش ضربه کارد بريدن مقتول تا او را از بين نبرده رها ننموده عمل متهم صرفاً قتل عمد و تطبيق آن با قسمت اخير ماده 171 قانون مجازات عمومي خلاف محتويات پرونده بوده تقاضاي نقض آن را کرده است) از ناحيه محکوم عليه فرجامخواه اعتراض خاصي نشده است
بتاريخ روز چهارشنبه سوم ارديبهشت ماه يکهزاروسيصد و چهل و هشت هيئت عمومي ديوانعالي کشور بر رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست کل ديوانعالي کشور تشکيل گرديد
پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظر به جناب آقاي دادستان کل (مبني بر نقض رأي فرجامخواسته) مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:
(از ناحيه فرجامخواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي که موجب نقض دادنامه فرجامخواسته باشد بعمل نيامده است و دادنامه مزبور با توجه بدلائل اشعاري مذکور در آن و ساير محتويات پرونده موافق قانون و خالي از اشکال بنظر مي رسد و لذا باتفاق آراء ابرام ميگردد.)

16- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 12 – 15/8/1380171
قرائت گزارش – برابر اوراق پرونده آقاي سيد حسين فرزند سيد علي متولد 1359 کارگر اهل و مقيم شهرستان تربت حيدريه روستاي حصار بدون عيال و اولاد و بدون سابقه محکوميت کيفري به اتهام قتل عمدي مرحوم محمد فرزند الهيار 23 ساله تحت تعقيب دادگستري شهرستان تربت حيدريه قرار مي گيرد. بدين توضيح

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، دفاع مشروع، زبان آزاد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، قانون مجازات، دفاع مشروع