منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، جرم انگاری، حقوق ایران، هیات مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

يامفقوديااستعمال كرده باشد.از تعاریف مزبور عناصر تشکیل دهنده و متعددی برای تحقق جرم خیانت درامانت قابل استنتاج است بعضی از عناصر جرم در واقع از شرایط قبلی و الزامی هستند که قلمرو جرم خیانت در امانت را به موارد خاصی محدود میسازند و برخی دیگر از عناصر عمومی جرم شامل عملیات مجرمانه ای است که موجب تحقق جرم خیانت در امانت میگردد34 که در فصول بعدی درا ین باره بحث و بررسی مفصلی خواهیم داشت .
گفتار دوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق کشورهای اروپایی خیانت در امانت تحت عنوان فرتوم قابل مجازات بوده است فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی گردد .هم اکنون طبق قانون ۲۷ژانویه ۱۹۴۴ اصلاح شده به وسیله فرمان ۷ اکتبر ۱۹۴۴ و قانون ۲۰ فوریه ۱۹۴۴ به جرم خیانت در امات رسیدگی میشود .35در مورد تاریخچه جرم مذکور در کشورمان باید بگوئیم اولین بار در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی درباره خیانت در امانت صحبت شده بود و این ماده پس از ذکر مصادیقی از اشیایی که می توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرند ،مجازات این جرم را از شش ماه تا سه سال حبس تعیین کرده بود و در انتهای ماده عنوان شده بود که مجرم به علاوه ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود .که با توجه به مصادیق مذکور در ماده ۲۴۱ رویه مسلم قضایی پذیرفته شده در دادگاههای ایران آن بود که این ماده اساسا شامل مال غیر منقول نمی باشد .که این تفکیک از ماده ۴۰۸ قانون جزای فرانسه وقت به این ماده راه یافته بود .که البته لازم به ذکر است که دلیل پذیرش این تمایز در حقوق فرانسه این است که قبلا در این کشور ، به پیروی از حقوق رم خیانت در امانت و سرقت تحت عنوان واحدی قابل مجازات بودند و موضوع این جرم واحد با توجه به این که ارتکاب سرقت فقط در مورد اموال منقول صادق است ،فقط اموال منقول بود .هر چند که بعدها خیانت در امانت در حقوق فرانسه عنوان مستقلی پیدا کرد ، لیکن این جرم خصوصیت قبلی خود را حفظ کرد یعنی این که فقط علیه اموال منقول قابل ارتکاب بود .قانونگذار ما نیز با بازنویسی ماده ۴۰۸ قانون جزای فرانسه تحت عنوان ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی عین همین خصوصیت را برای جرم خیانت در امانت در حقوق ایران پذیرفته بود .36با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۶۲ در کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مواد ۱۱۷ ،۱۱۸و ۱۱۹ قانون مذکور به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شده و این موائ را بطور ضمنی نسخ کردند .قابل ذکر است که در قانون مجازات عمومی ۱۳۶۲ ابنیه جایگزین امتعه شد و بدین ترتیب دایره شمول جرم خیانت در امانت به اموال غیر منقول تسری یافت .البته به نظر حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از اشتباه تایپی بوده باشد با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۷۵ قانونگذار نقطه پایانی بر این ابهامات گذارد .ماده ۶۷۴ که در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل میدهد عنوان میدارد :؛هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ؛قانون جزای فرانسه خیانت در امانت را تعریف نموده و می گوید :
خیانت در امانت فعل یک شخص است در تصاحب نامشروع وجوه ، اوراق بهادار یا هر مالی که به او تحویل شده است به زیان دیگری و قبول تعهد نسبت به استرداد یا عرضه و یا مصرف معین آنها37 ، ذکر این نکته ضروری است که وارد کردن اموال غیر منقول به دایره شمول جرم خیانت در امانت مشکلات دیگری نیز در تشخیص جرایمی مانند تخریب و تصرف عدوانی از خیانت در امانت ایجاد می کند که در بسیاری از این گونه موارد به نظر میرسد که مشکل را باید به استناد به قواعد راجع به تعدد معنوی (یعنی عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد )حل کرد .38
فصل دوم : مبانی و منشاء جرم انگاری خیانت در امانت و بررسی آن در حقوق ایران و فرانسه
در این فصل به مبانی و منشاء جرم بودن خیانت در امانت و بررسی آن در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است و محقق بعد از ذکر این موارد به رابطه مدیران اعم از مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در جهت احراز جرم خیانت در امانت میپردازد .
مبحث اول : خیانت در امانت و جرم انگاری آن
جرم شناختن فعل یا ترک فعلی معین یا در اصطلاح حقوق جزا جرم انگاری آن رفتار همواره بر اساس پاره ای مبانی و منشاها صورت میپذیرد و قانونگذار با در نظر گرفتن این موارد است که رفتارهای گوناگون را در حوزه حقوق کیفری وارد و ترک یا انجام عملی را مستوجب عقاب و کیفر تشخیص می دهد .39
گفتار اول :انگیزه جرم انگاری ،جرم خیانت در امانت و تحقق آن در حقوق ایران و فرانسه
در مورد مبناي جرم‌انگاري جرم مذکور اعمال در جوامع جامعه ابتدا بايد گفت که لزوما تمامي افعال ضدهنجارهاي اجتماعي عنوان جرم را بر خود نمي‌بينند. در توضيح اين موضوع بايد اضافه کرد که درجه تخريبي اين افعال نسبت به جامعه بايد به حدي باشد که نظم و آرامش عمومي را به طور جدي مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز يا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدي نيست که قانونگذار براي منع فرد خاطي از چنين اعمال متوسل به مجازات کيفري شود.  همچنين وجود شرايط اقتصادي خاص در پيدايش برخي جرايم مالي خاص موثر است.در کنار اين مسايل، وجود شرايط و مصلحتي در برهه زماني خاص موجب جرم‌انگاري يا حتي جرم‌زدايي موقت برخي افعال نيز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواري نظير جنگ، قحطي و وقوع بلاياي طبيعي در جرم‌انگاري يا تشديد مجازات برخي از افعال خاص موثر است. مثلا ‌قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب سال 67 در جريان جنگ تحميلي و کم شدن آذوقه و مواد غذايي ناشي از اين جنگ به تصويب مجلس رسيد.
آنچه در مرحله توافق بر جرم‌انگاري اهميت دارد، توجه به بازدارندگي و اصلاح مجرمان است. در مواد مربوط به جرم‌انگاري يک عمل بايد تمامي نکات لازم براي بازدارندگي بيشتر افراد از ارتکاب آن جرم پيش‌بيني شود. اين مسئله با شدت مجازات و در نظر گرفتن تمامي ابعاد حقوقي در قبال عمل مزبور امکان‌پذير است. در ضمن نوع مجازات پيشنهادي قانون‌گذار بايد به نحوي باشد که مسئله اصلاح مجرمان را بيش از پيش تامين کند. از سوي ديگر در کنار تعيين مجازات بايد از تدابير و اهرم‌هاي فرهنگي و اجتماعي متنوع جهت پيشگيري از وقوع جرم استفاده شود40.در مورد جرم خیانت در امانت و انگیزه جرم انگاری آن بالاخص در حالت خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره باید گفت امانت داری یک صفت پسندیده است که حتی در غیر مسلمانان مانند مردم کشور فرانسه رواج دارد و این موضوع چیزی نیست که مربوط به دین و مذهب خاصی باشد .فایده ای که برای توجیه جرم انگاری خیانت در امانت میتوان در نظر گرفت منطقی و عقلی بودن ، اجرای صحیح عدالت و رعایت منافع فردی و اجتماعی است .انسان پای بند به منافع خویش نمی تواند به کمک قواعد اخلاقی این عمل را بشناسد و به میزان ضررش برای جامعه پی ببرد .41از این رو قانون باید بطور صریح و روشن جرم را مشخص و مجازات آن را معین کند که البته با وجود این مسائل باز هم جرم خیانت در امانت در قانون مجازات کشورمان دقیقا تعریف نشده است و فقط ماده ۶۷۴ مصداق احراز این جرم قرار گرفته است اما لازم به ذکر است که مبانی جرم خیانت در امانت چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه حفظ نظم عمومی و حفاظت از جامعه ، حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی ، توجیه اقتصادی و مبانی خصوصی است، باید گفت .حفظ نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم موجود در هر نظام حقوقی است که سال های متمادی موضوع بحث حقوقدانان کشورهای مختلف بوده است ،از آنجا که نظم عمومی جایگاه والایی در حقوق و نقش برجسته ای در شکل گیری و تدوین قواعد حقوقی و هم چنین اعمال و اجرای آنها دارد .42

در مورد جرم انگاری جرم خیانت در امانت لازم به ذکر است اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عمل خاصي به عنوان جرم، درج اين موضوع در قوانين و مقررات موضوعه است. اصل قانونی بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقرره قانوني تدوين و تصويب شود. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است؛زيرا با توجه به حساسيت موضوع و وجود مجازات در مقابل چنين عملي، مجازات افراد قبل از آگاهي از وجود يک جرم در جامعه خلاف عدالت است. در موازين فقهي نيز اين موضوع مورد تاکيد قرار گرفته است. در حقيقت به موجب احکام فقهي، مواخذه کيفري شخص قبل از آنکه عمل وي به عنوان جرم معرفي شود، قبيح است. در کنار چنين اصلي براي جرم‌انگاري افعال بايد به کيفيت قانون‌گذاري در اين زمينه نيز دقت کرد. اولا از لحاظ شکلي براي تلقي قانوني يک عمل به عنوان جرم بايد تشريفات قانوني نظير تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان و نهايتا انتشار مقرره در روزنامه رسمي طي شود که البته در مورد مصداق های خیانت در امانت این مساله رعایت شده است ولی در باب موضوع ما مصداق دقیق مشخص نشده و موضوع تنها به ذکر مجازات اکتفا کرده لذا برای دقیق مشخص شدن موضوع دقیقا مصداق های جرم خیانت در امانت باید مورد بررسی قرار بگیرد و بعد در مورد وقوع این جرم در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره تحلیل دقیق و قابل احرازی صورت بگیرد که در فصل بعدی محقق به این موضوع میپردازد
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
بند اول: عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در قانون ما در اصل ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی است البته عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته اند مواد و قوانین متفرقه ای هستند که بعدها به آن خواهیم پرداخت .در این ماده عنوان شده است : . « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»ضمنا قابل ذکر است که قانونگذار ما در ماده ۶۷۳ نیز به مصداق جرم خیانت در امانت اشاره کرده است .در این ماده آمده است : هر کس از سفید مهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .عنصر قانونی این جرم در حقوق جزای فرانسه عبارت است از : خیانت در امانت ،فعل یک شخص است در تصاحب نامشروع وجوه ،اوراق بهادار یا هر مالی که به او تحویل شده است به زیان دیگری و قبول تعهد نسبت به استرداد یا عرضه و یا مصرف معین آنها ، خیانت در امانت مستوجب کیفر سه سال حبس۰۰۰۰۰ ۵/ ۲فرانک جزای نقدی است43 ضمنا برابر ماده۲- ۳۱۴ قانون مزبور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق ایران، حقوق فرانسه، قانون مدنی، حقوق مالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هیات مدیره، حقوق ایران، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه