منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد، استان کرمانشاه، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين کيفر نموده است. شعبه 17 دادگاه کيفري يک … پس از رسيدگي و اخذ نظريه کتبي آقاي … و استماع مدافعات متهمين و وکلاي آنان و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه بدون شماره مورخ 9/11/69 به شرح زير انشاء رأي نموده است: ” با عنايت به محتويات پرونده و مدارک موجود در آن و شکايت اولياي دم و کشف جسد از منزل آقاي “ه” و ساير اوضاع و احوال موجود در پرونده بالخصوص اقرار و اعتراف خود متهمين در مراحل مقدماتي و صفحه هاي 38و39و40 و اقرار متهمه در جلسه دادگاه که ” من از ناموس دفاع کردم و با دسته هاون زدم کشتم” بزه انتسابي در حق متهم آقاي “الف” و بانو “ج” محرز و مسلم مي باشد، ليکن آنچه از محتويات پرونده و مدارک موجود در آن استفاده مي شود قتل مقتول آقاي “د” به طور عادي نبوده است، بلکه دفاع از ناموس بوده که متهمين در تمام مراحل اعلام نمودهاند و دليل بر آن مطلب وقوع قتل در آن محيط خانه ميباشد. بدين ترتيب که شوهر متهمه براي کارکردن به جاي ديگر رفته بوده است و مقتول وارد خانه اش شده و در آن وقت شب چنين اتفاقي بوجود آمده است و در همان محل دفن نموده اند و اينکه اولياي دم در بعضي اوراق پرونده مدعي هستند مقتول را درجاي ديگر کشته اند و آورده اند دفن کرده اند، مدرک مثبته دال بر موضوع معنونه باشد در پرونده احراز نمي شود ، بلکه مجرد ادعا بوده و ظاهراً پرونده … بر آن دلالت دارد که مقتول خودش رفته و از ديوار وارد خانه متهمه شده و چنين اوضاع و احوالي به وجود آمده و در نتيجه برابر ماده 92و93و94 بند يک که حکايت دارد خوف براي نفس يا عرف يا مال که مستند به قرائن … معقول باشد (که در ما نحن فيه استناد به قرائن … معقول بوده) برابر ماده 92 متهمين مجازات نمي شوند و در نتيجه باعنايت به حاکميت اصالت برائت و وقوع قتل در منزل متهم حکم برائت در حق متهمين رديف 1و2و3 (آقاي “الف” و آقاي”ب” و بانو”ج” صادر مي شود و درمورد متهم رديف چهارم آقاي “ه” به به اتهام اخفا و دفن جسد و اقرار و اعتراف خود متهم بزه انتسابي محرز و مسلم مي باشد و دادگاه برابر ماده43 قانون تعزيرات با اعمال ماده35 از قانون مجازات اسلامي نامبرده را به تحمل دو ماه حبس تعزيري محکوم مي نمايد.”
پس از ابلاغ رأي اولياي دم به نام بانو”و” مادر مقتول و خانم “ض” عيال و قيمه صغار به رأي صادره اعتراض
نمودهاند و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادرکننده رأي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 13/11/69 به عقيده خود باقي مانده و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده و به موجب دادنامه شماره 88-21/3/70 به شرح زير اظهار نظر شده است:
“بسمه تعالي. نظر به مندرجات پرونده و کيفيات منعکس در آن برابر ماده 34قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب 20/4/68 مجلس شوراي اسلامي شاکي يا مدعي خصوصي نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذکور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 24/7/67 حق تجديد نظر دارد و در مانحن فيه دادگاه اتهام انتسابي به متهمين را محرز دانسته، النهايه به معاذير قانوني متهمين را زا مجازات معاف دانسته ولذا متهمين برائت حاصل نموده اند تا شاکيان حق تجديد نظر داشته باشند، لذا بنا به جهات ياد شده درخواست تجديدنظر متقاضيان تجديد نظر مردود اعلام
ميگردد.”
پرونده به نظر آقاي داديار اجراي احکام رسيده و ايشان درتاريخ 22/3/70 تحت عنوان رياست دادگستري استان چنين مي نويسد:
“رياست محترم دادگستري استان
با سلام، در پرونده سه نفر از متهمين در قتل عمدي يعني مجازات قتل عمد به لحاظ ثبوت دفاع از ناموس مبري شده اند و پرونده را به يکي از شعبات ارجاع فرماييد تا اعلام نمايند آيا نامبردگان از پرداخت ديه نيز مبرا هستند يا چه شرايطي براي پرداخت آن مقرر است.”
در پاسخ آقاي داديار اجراي احکام در تاريخ 3/4/70 آقاي معاون دادگستري استان اعلام مي دارند : آقاي داديار ، با توجه به رأي ديوان عالي کشور اقدام فرماييد و نياز به نظر دادگاه نيست.
در تاريخ 19/5/70 پرونده مجدداًبه نظر آقاي داديار اجراي احکام رسيده و مادر متوفي (آقاي “د” به بانو “و” و عيال ايشان بانو “ض” اصالتاً از طرف خود و قيموماً از طرف صغار در دائره اجراي احکام دادسراي عمومي … حاضر شدند و مفاد حکم داير بر برائت متهمان از قتل عمد و استقرار ديه تفهيم شده اظهار داشتند عين نقره را در صورت تعلق ديه مي خواهيم، در صورت استنکاف بازداشت شوند وآقاي داديار اجراي احکام مجدداً نامه مورخ 19/5/70 را خطاب به آقاي رياست دادگستري استان … به شرح زير نوشته است.
“رياست محترم دادگستري استان
با سلام، با عنايت به اينکه در پرونده به پرداخت ديه اشاره نشده است و نوع ديه مشخص نگرديده است براي اجراي احکام روشن نيست آيا ديه را اخذ خواهند نمود يا خير و نوع ديه چه مي باشد. خواهشمند است اجراي احکام را ارشاد فرماييد. لازم به ياداوري است بعضي از شعبه هاي دادگاه هاي کيفري يک پس از صدور برائت در مورد مشابه متهم را از مسئوليت پرداخت ديه نيز مبري دانسته اند.”
اين بار پرونده از طرف رياست دادگستري تهران به شعبه 17دادگاه کيفري يک … يعني دادگاه صادر کننده رأي ارجاع مي گردد و پرونده به نظر آقاي قاضي شرع محکمه مزبور رسيده و ايشان در تاريخ 28/5/70 به شرح زير اظهار نموده است:
“پرونده کلاسه 406-17/68ک 1 در وقت فوق العاده تحت نظر است. به لحاظ انتقال قاضي محترم صادرکننده حکم اظهارنظر قطعي براي اينجانب مقدور نيست. ليکن با ملاحظه متن رأي صادره از مورد تأييد ديوان عالي کشور نيز قرار گرفته، حکم به پرداخت ديه صادر نگرديده و از مجازات برائت حاصل نموده اند و نظر به اينکه ديه نيز نوعي مجازات است به نظر مي رسد موردي براي طرح مجدد پرونده به عنوان اخذ ديه وجود ندارد.”
ولي آقاي داديار دادسراي عمومي … مجدداً در تاريخ 31/5/70 شرحي به عنوان رياست دادسراي عمومي … به شرح زير نوشته است:
“رياست محترم دادسراي عمومي
با سلام، در اين پرونده رياست محترم شعبه 17دادگاه متهمان را به علت دفاع مشروع از مجازات مبري دانسته ولي ديوانعالي کشور ضمن تأييد برائت اعلام داشته متهمان به طور کلي تبرئه نشده اند تا اولياي دم حق اعتراض داشته باشند بلکه بايد ديه پرداخت شود و به دنبال تذکر اينجانب رياست محترم دادگاه شعبه 17فرموده اند ديه مجازات است و نامبردگان از مجازات مبري شده اند، فلذا موجبي براي پرداخت ديه نمي باشد. با توجه به اينکه طبق موازين خون مسلمان به هدر نمي رود دايره اجراي احکام را ارشاد فرماييد چه اقدامي دراين پرونده به عمل آورد.”
آقاي دادستان عمومي … نيز به شرح دستور مورخ 31/5/70 اعلام داشته:” آقاي داديار محترم اجراي احکام، پرونده را جهت رفع ابهام به ديوان عالي کشور ارسال فرماييد” و پرونده طي شماره 4119-31/6/70 به ديوان عالي کشور ارسال شده و چون در اين شعبه سابقه داشته است به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي … داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر اخذ تصميم شايسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:
“بسمه تعالي. نظر به مندرجات پرونده و کيفيات منعکس در آن با عنايت به دادنامه بدون شماره مورخ 9/11/69 صادره از شعبه 17دادگاه کيفري يک … متهمين از مجازات معاف شدند و به شرح دادنامه شماره 88-21/2/70 شعبه 16ديوان عالي کشور ضمن رد درخواست تجديدنظر متقاضيان تجديدنظر عين رأي مورد تجديدنظر صادره از شعبه 17دادگاه کيفري يک مورد تأييد قرار گرفته است، لذا بنا به جهات يادشده ابهامي وجود ندارد و موجبي براي اظهار نظر مجدد يوان عالي کشور وجود ندارد وارسال مجدد پرونده به ديوان عالي کشور لزومي نداشته است.”

12- رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور بشماره 236-7/11/1349167
قتل در مقام دفاع از مال – در محل سکونت
خلاصه پرونده: حاجي موسي به اتهام قتل و حاج صفر پدرش به اتهام معاونت در قتل مرد مجهول الهويه، مورد تعقيب دادسراي شهرستان کرمانشاه واقع و به استناد ماده 171 ناظر به ماده 170 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 27 همان قانون، درخواست تعيين کيفرشان از دادگاه جنايي استان کرمانشاه مي گردد دادگاه جنائي کرمانشاه در جلسه علني پنج نفري به اتهام متهمان رسيدگي و به شرح و استدلال مندرج در حکم، بزهکاري متهمان را به ايراد جرح به شخص مجهول الهويه که منتهي به فوت او شده، بر طبق ماده 175 قانون مسلم دانسته، ولي چون از توجه به نحوه وقوع قضيه، مسلم است که متهمان با توجه به اظهارات مطلعين، مخصوصاً که نحوه فرار را عده اي از پنجره منزل مسکوني متهمان گواهي داده و مسير خونريزي تا محل جسد، حکايت از فرار مقتول از پنجره فوق الشعار دارد و اظهارات و مدافعات يکنواخت متهمان در کليه مراحل تحقيق و اين که سابقه خصومتي بين متهمان و مقتول از پرونده استفاده نمي شود. مسلم آن است که: مقتول به قصد سرقت شبانه به منزل متهمان وارد شده و با مجروح نمودن آنان در نتيجه دفاعي از ناحيه متهمان ساکنين منزل به عمل مي آيد مجروح و متعاقب فرار فوت مي نمايد. بنابراين عمل متهمان دفاع از مال محسوب است و واجد شرايط مقرر در شقوق 2 و 3 ماده 189 قانون مجازات عمومي مي باشد و به استناد مواد مرقوم حکم به معافيت آنان از مجازات صادر و اعلام مي گردد. اقليت دلايل را عليه متهمان کافي ندانسته و عقيده بر برائت آنان داشته است.
هنگام اعلام رأي آقاي داديار استان درخواست فرجام ماهوي کرده اند و جناب دادستان کل با طرح پرونده موافقت فرموده اند. پرونده براي رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه مزبور چنين رأي داده است:
اعتراضات نماينده دادسراي فرجام خواه به خلاصه اين که: با دلالت محتويات پرونده بر وقوع قتل شخص مقتول به شرکت متهمان و احراز اين معني در نظر دادگاه به شرح مندرج در رأي فرجام خواسته و انکار متهمان از ارتکاب عمل انتسابي و ادعا نشدن چنين امري از طرف آنان، که عمل مزبور را در مقام دفاع از نفس يا مال مرتکب شده باشند. استدلال و استنباط دادگاه به اين که ايراد جراحات منتهي به فوت مجني عليه در مقام دفاع از مال بوده و صدور حکم بر معافيت متهمان از مجازات، غيرموجه و مخدوش و بر خلاف دلايل و قرائن و اوضاع و احوال منعکسه در قرار نهايي 10/14/41 با عنايت به نظريه نماينده دادسراي ديوان عالي کشور به اين شرح: “اعتراض دادستان استان از اين جهت وارد است که: با اين که دادگاه قتل را به مباشرات فرجام خواندگان محرز تشخيص داده، معهذا با استناد به مطلبي که مورد توجه متهمان نبوده آن را جز دفاع خود قرار نداده اند، حکم فرجام خواسته مبني بر معافيت آنان را صادر کرده است موجه است و براي رأي فرجام خواسته وارد به نظر مي رسد و چون دلايل و قرائن موجود در پرونده، مخالف اصول و کيفياتي است که دادگاه مستند استنباط خود بر انطباق مورد با ماده 189 قانون مجازات عمومي قرار داده، از اين رو حکم فرجام خواسته، طبق ماده 430 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري به اتفاق آراء نقض مي گردد.
شعبه ديگر دادگاه جنايي استان کرمانشاه به پرونده رسيدگي و در جلسه پنج نفري علني با انجام تشريفات به خلاصه چنين رأي داده است:
نظر به گزارش ژاندارمردي و اظهارات متهمان در مراحل تحقيق و محضر دادگاه و صورت مجلس معاينه جسد و اظهارات مطلعين و همسايگان منزل متهمان، بالاخص حسين همسايه نزديک آنان و سايرين و وجود آثار و لکه هاي خون از پنجره منزل متهمان تا محل کشف جسد و نيز مضروب و مجروح شدن متهمان در شب وقوع قضيه، محرز است که مقتول در شب وقوع حادثه به قصد سرقت به منزل متهمان وارد شده و با متهمان برخورد و حتي آنان را مجروح نموده و در نتيجه دفاعي که از طرف متهمان به عمل آمده نامبرده بر اثر ورود ضربات با آلت برنده مجروح و بالنتيجه فوت کرده بدون آنکه معلوم گردد: مرتکب اصلي کداميک از متهمان مي باشد.
انکار متهمان در مورد دخالت در جراحات وارده به مقتول، با توجه به مدافعات وکيل نامبردگان، صرفاً به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد، رابطه نامشروع، خارج از خانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، استان کرمانشاه، شهرستان کرمان