منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، دفاع مشروع، قتل عمد، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

متناسب هم باشد اگر از قصاص معاف شود از جهت اخلال در نظم عمومي اين موضوع مطرح مي شود و اين دو ماده در تعارض آشکار هستند لذا براي مدافعي که رعايت تناسب در دفاع نکرده نمي توان مجازات حبس از باب اخلال در نظم عمومي تعيين نمود.
در اينجا نيز ضرورت تصويب قانون است تا قضات از تفاسير گوناگون راجع به ضمانت اجراي عدم تناسب دفاع خودداري نمايند.
بطور کلي رويه قضايي فعلي هم در تعيين مصاديق تناسب دفاع يا عدم تناسب و ضمانت اجراي عدم تناسب و ضرورت فرار يا عدم الزام به فرار در مواقع حمله يا کاربرد وسيله در دفاع نظريات واحدي نتوانسته اتخاذ نمايد و پاسخگوي خلاء قانوني نبوده است ضمن اينکه بدست آوردن رويه قضايي بلحاظ عدم قابليت دسترسي و نظام ثبت و طبقه بندي پرونده ها کاري بسيار مشکل است که بايد اين موضوع ساماندهي شود.

پيشنهادات:
1- شعب ديوانعالي کشور قواعد مربوط به تناسب دفاع از مواد قانوني را با توجه به قاعده فقهي (الاسهل فالاسهل) تفسير نمايند بدين معني که مدافع در بکار بردن وسيله دفاعي آزاد باشد با اين شرط که برابر بند
2 ماده 61 ق.م.ا عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد اين ملاک براي تناسب دفاع از نظر عقلي و شرعي به صواب نزديکتر و عادلانه خواهد بود.
2- ضرورت تعيين دقيقتر مصاديق خوف معقول توسط قانونگزار مي باشد در گذشته قانونگزار در مواد 189 و 190 با لحاظ مواد 222 و 223 و 224 قانون مجازات عمومي سابق مصاديق خوف معقول دفاع در برابر سارقين مسلح و راهزنان و مهاجميني که شبانه وارد منزل بشوند چه از بالاي ديوار و چه با شکستن درب و امثال آن را بيان کرده بود ولکن در قانون مجازات اسلامي فعلي بيان نکرده است.
3- ضرورت تعيين مصاديق تناسب يا عدم تناسب دفاع توسط قانونگزار با وضع قوانين جديد است، زيرا که رويه قضايي در مورد فرار ياعدم الزام به فرار و کاربرد وسيله مورد استفاده توسط مهاجم و مدافع بلحاظ وجود دو نظريه تعيين مصاديق تناسب دفاع نتوانسته راه گشا باشد.
4- قانونگزار در موارديکه تناسب دفاع رعايت نشود هيچ ضمانت اجرايي بيان نکرده و آنرا مسکوت گذاشته و قضات مجبورند به منابع فقهي مراجعه نمايند و اين شيوه وضع قوانين پسنديده نيست.
5- روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگي اثبات دفاع در قوانين جزايي و تحميل کردن بار سنگين اثبات ادعا بر دوش مدافع، امري غير منطقي است.
6- از آنجا که بحث دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و از مباحث حقوق جزاي عمومي است و از نظر فن قانون نويسي و اصول حقوقي کليه مقررات و قواعد عمومي بايد در باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامي بيان مي گرديد و ضمانت اجرايي عدم احراز دفاع را در بخش تعزيرات بيان مي نمود.
7- رويه قضايي قبل و بعد از انقلاب بلحاظ عدم قابليت دسترسي و فقدان نظام ثبت و تدوين و از لحاظ طبقه بندي و نارسايي ها، اشکالات عمده اي داشته و موجب شده بسياري از نظريات و آراي اصراري و شعب ديوانعالي کشور از دسترس طالبان دانش حقوق بدور مانده به نحوي که کاربرد رويه قضايي در چرخه دادرسي همپاي قانون و هماهنگ با آن قرار نگيرد و ضرورت دارد دبيرخانه ديوان عالي کشور اين موضوع را ساماندهي نمايد.
8- دستيابي کليه حقوقدانان و اساتيد و قضات به منابع رويه قضايي با انتشار آرا و مذاکرات هيأت عمومي و شعب ديوانعالي کشور امري ضروري ميباشد.

پيوست ها

2- رأي شعبه 20 ديوان عالي کشور بشماره 710 – 1/7/69159
خلاصه جريان پرونده: درخانه مادر “الف” (متهم به قتل پرونده) آرايشگاه زنانه اي داير بوده و آقاي”ج” بي جهت حين مراوده زنان در اين آرايشگاه در قرب منزل در يک دکان کفاشي اين مراوده را نظاره مي کرده است. صاحب آرايشگاه اين نظاره خلاف شرع را غير انساني دانسته و به آقاي “ج” تذکر ميدهد، اما او به اين تذکرات توجه
نميکند. آقاي “د” با تذکرات سابق مادرش تذکري قويتر و هشيار کننده به او مي دهد که ديگر مزاحم نشود. با اين تذکرات آقاي “ج” آن روز محل را ترک مي کند فرداي آن روز ساعت5 بعدازظهر (18/6/68) آقاي”ج” عده اي را با خود همراه ميکند، از جمله آقاي “ه” مقتول، “و”،”ض”،”ح” و آنها را به محل مي برد و اظهار قدرت مي کند. بگومگو شروع مي شود و درگيري جديتر مي شود. بر مبناي گفته هاي شهود عيني و اظهارات … آقاي “ه”، آقاي “د” را مورد حمله قرار مي دهد و او را به زمين مي زند. با آلات و ادواتي طرف مقابل را مورد ضرب قرار ميدهد.
آقاي “الف” مي گويد: “ديدم برادرم آقاي “د” نقش زمين شده و آقاي “ه” روي سينه او قرار گرفته و با حربه اي که در دست داشت و محتملاً کارد بوده دو ضربه محکم به پيکر برادرم زد. ديدم اگر ضربه سوم را وارد کند برادرم به قتل ميرسد بنابراين از پشت و از ناحيه گردن او را مورد هدف قرار دادم و مجال وارد کردن ضربه سوم را به او ندادم. برادرم نامزد داشت مسائل عاطفي برايم مجسم شد و با ضربه وارده آقاي “ه” از روي برادرم برخاست و به زمين افتاد.”
نظر پزشک درباره علت فوت کسب شده است. بنابه نظر پزشک ورود ضربه با جسم برنده به ناحيه گردن وخونريزي از رگ گردن موجب مرگ شده است. متهم در اوراق پرونده در حضور عده اي از اقرار به قتل نموده … و در تحقيقات بازپرسي تأييد نموده و اعتراف به قتل نموده است. تحقيقات و اقدامات ديگري معمول شده و آقاي بازپرس شعبه4 دادسراي عمومي … قرار نهايي صادر نموده و پرونده با کيفرخواست شماره 2000-13/768 به دادگاه کيفري يک ارسال شده است. رسيدگي به وکالت از آقاي “الف” (متهم به قتل پرونده) دخالت نموده است. آقاي “د” آقاي”ج” و آقاي “ب” هم متهم به اخلال در نظم عمومي شده اند.
با وصول پرونده و تعيين وقت دادرسي و احضار متهمان و وکيل مدافع متهم به قتل و دعوت مادر مقتول (ولي دم منحصر او) و استماع شکايت او و تقاضايش به قصاص و استماع مدافعات متهم به قتل به انکار از بزه و وکيل مدافع به مشروعيت دفاع موکلش و استماع مدافعات ساير متهمين و کسب نظر مشاور و رد دفاع مشروع به اينکه با ايجاد داد و فرياد و استمداد از ناظران صحنه درگيري دفع مي گرديد و ميسر بود و مي توانسته آقاي “ه” را از پشت بگيرد و مانع ايراد ضرب برادرش شود و نيازي به استماع و استفاده از آلت قتاله نبوده و فعل متهم را عدواني و مجرمانه شناخته و اعمال متهم را دفاعي ندانسته که مسقط قصاص باشد قتل را توجيه کند و با انطباق مورد با بندهاي الف و ب و ماده 2قانون حدود و قصاص به قصاص نفس متهم رأي داده وآقاي “ج” … و آقاي “ب” … که بدون دليل درنزاع به هواداري از … شرکت داشته اند در اجراي بند 2ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامي ناظر به ماده 175 قانون مجازات عمومي غير منقوض و ماده 1قانون حمل چاقو و انواع ديگر سلاح سرد آقاي “ج” به تحمل سه سال حبس و آقاي”و” به تحمل يک سال حبس محکوم مي شوند.
وکيل متهم به قصاص با ايراد به رأي موضوع را دفاع مشروع دانسته و با اعتراض به رأي مستدعي تجديدنظر در رأي شده است. آقاي “و” هم با ايراد و اعتراض به رأي تجديدنظر خواهي نموده است. صادر کننده رأي با رد ايراد و اعتراض به حکم و رأي خود باقي مانده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديدو پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي … داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم مقتضي مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:
“بسمه تعالي. مرحوم … آقاي “ه” مسلح به سلاح سرد”چاقو” بوده، برادر متهم زير دست و پاي او دو ضربه چاقو خورده و خطر مرگ و قطع حياتش به نظر متهم حتمي و مجروح شدن آن مرحوم وسيله متهم با چاقو براي نجات برادرش متناسب بوده و فلذا ايراد به رأي قصاص درباره آقاي “الف” … به اينکه اقدام او به مجروح نمودن … آقاي “ه” که منجر به فوتش شده دفاع مشروع و براي خلاصي برادرش از مرگ بوده وارد است و هکذا ايراد آقاي”ب” … به محکوميت خود نيز وارد است، زيرا استناد به ماده 175قانون مجازات عمومي که نسخ گرديده صحيح نيست به علاوه بزه موضوع محکوميت منطبق با ماده يک قانون حمل چاقو و انواع ديگر سلاح سرد نمي باشد. بنابراين با پذيرش اعتراضات فوق رأي محکوميت آقاي “الف” … و آقاي”ب” … نقض و رسيدگي در اين مورد به شعبه ديگر دادگاه کيفري يک … ارجاع مي شود.

4- رأي شعبه 27 ديوانعالي کشور بشماره 1334 – 5/6/1371160
خلاصه جريان پرونده: آقاي “الف” فرزند محمود متهم است به ارتکاب قتل عمدي “ب” در اثر ايراد جرح عميق با چاقو بدين شرح که متهم و مقتول در پارک … در تاريخ 5/3/70 بوده اند که متهم به مقتول پيغام مي دهد که “چرا به يکي از فاميلهاي من (دختر عمه اش) متلک مي گويي” و بعد از مدتي در حالي که طرفين تنها به يکديگر برخورد مي کنند متهم به مقتول گفته “چرا به ناموس مردم متلک مي گويي” که مقتول با سر به متهم حمله کرده و با سر به صورت او مي زند و سپس نانچيکو از داخل پيراهنش بيرون آورده و چند ضربه به متهم مي زند (که گواهي پزشکي در برگ 13 وجود دارد) در اين هنگام متهم نيز چاقو درآورده و يک ضربه به سينه مقتول مي زند که موجب بريدگي قلب و سبب فوت او مي شود.
در برگ 15 نسبت به سوء سابقه مقتول تحقيقاتي شده و مطالبي وجود دارد و متهم نيز سوء سابقه ]دارد[ و به سبب اتهام لواط زنداني شده است (برگ 19).
بر اساس شکايت اولياي دم و گواهي پزشکي و اقارير صحيح متهم دادسراي عمومي … به موجب کيفر خواست شماره 849 – 20/4/70 تقاضاي تعيين کيفر نموده و دادگاه کيفري يک … شعبه 13 تشکيل جلسه داده و با استماع شکايت اولياي دم و اظهارات متهم به لحاظ اينکه متهم مي توانسته فرار کند، موضوع دفاع را محرز ندانسته و بزه انتسابي را محرز دانسته و رأي به قصاص نفس متهم داده است که رأي دادگاه از جانب محکوم عليه مورد اعتراض واقع شده و با بقاء دادگاه بر رأي خود پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 26 ارسال گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر … دادنامه مشاوره … فرجام خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.
“بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به آنچه در صفحه 16 که مواجهه حضوري بين متهم پرونده با “ج” (رفيق مقتول و ناظر صحنه نزاع) واقع شده، گواه چنين گفته: “ما به طرف آنها رفتيم که مشاهده کردم “ب” با نانچيکو به طرف “الف” حمله ور شده و دارد به وي ]با نانچيکو[ ضربه مي زند … سپس “الف” چاقو درآورد و يک ضربه به “ب” زد و متواري شد و من “ب” را به بيمارستان منتقل کردم” و ملاحظه ديگر موارد معلوم مي شود مهاجم با نانچيکو شخص مقتول بوده و برگ گواهي پزشکي از جراحات متهم نوشته شده و از اين گواهي کاملاً معلوم
ميشود که پس از ديدن ضرباتي متهم چاقو درآورده در نتيجه مورد دفاع بوده، ولي متهم در مقام دفاع بايد جراحاتي شبيه آنچه از سوي مقتول واقع شده انجام مي داد و با تعدي از آن بايد ديه بپردازد. در نتيجه رأي دادگاه مبني بر قصاص نقض مي گردد و با تقاضاي تجديدنظر از سوي محکوم عليه موافقت مي شود. پرونده جهت رسيدگي مجدد وفق بند الف ماده 10 قانون تجديدنظر به شعبه 26 کيفري يک … ارسال شود.”

5- رأي هيأت عمومي ديوانعالي کشور بشماره 6-13/3/1376161
خلاصه جريان پرونده: پيرو گزارش مورخ 6/9/1374 موضوع اتهام آقاي مير سعادت … به ارتکاب قتل عمدي مرحوم محمد … اجمالاً به اين شرح که نيروي انتظامي شهرستان قم به تاريخ 19/7/1373 به دادگاه عمومي قم گزارش کرده در ساعت 16 روز جاري در نزاعي که بين دو نفر به اسامي محمد … معروف به مشتي (مشهدي) و ميرسعادت … بوجود آمد با مجروح شدن محمد توسط ميرسعادت به بيمارستان نکوئي منتقل در بخش اورژانس فوت نموده است اضافه کرده در لباس مقتول يک قبضه چاقو دسته مشکي پيدا شده که در پاسگاه موجود است (در گزارش و صورت جلسه مامورين انتظامي و مسئول بخش بيمارستان اوراق 2 و 3 پرونده به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، مستوجب قصاص Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، شهادت شهود، قانون مجازات، قتل عمد